لزوم اجرایی شدن ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور کاهش فرآیند دادرسی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سیدمصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دستورالعمل ماده 244 را سال 1400 ابلاغ و 2 اصلاحیه در سال‌های 1401 و 1402 صادر کرد. حال به رغم آن که 2 سال از ابلاغ این دستورالعمل‌ها می‌گذرد، نمایندگان اتاق در بند 3 هیات‌های حل اختلافات مالیاتی عنوان می‌کنند که حتی در یک مورد هم رئیس اداره مالیاتی، دستورالعمل ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم را به طور کامل رعایت نکرده‌اند. این در حالی است که در ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل ‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است». از این رو تقاضا داریم که اداره کل امور مالیاتی نسبت به آموزش روسای ادارات و یا اصلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل اجرایی اقدام کند. در غیر این صورت اعلام کند که‌این دستورالعمل قابل اجرا نیست.

وی خاطرنشان کرد: در بند 1 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی آمده است: «کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنان چه نسبت به هر یک از آن‌ها معترض می‌باشند، می‌بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی ذی ربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمنا مودیان می‌توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده، درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.tax.gov.ir  ارسال نمایند. این اقدام مودیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آن‌ها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مودیان می‌توانند به صورت همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند.»

در ادامه، علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مطابق دستورالعمل اجرایی ماده 238 ق.م.م ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده 238 از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده سامانه مالیاتی درج نمایند ولی در حال حاضر در اغلب موارد این مورد توسط ادارات امور مالیاتی رعایت نمی‌گردد.

مطالبه بخش خصوصی: اجرای کامل ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، بدون تفسیر

در ادامه، مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد: طبق این ماده، در صورتی که مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، با ارائه دلایل و مدارک کتبی، درخواست رسیدگی مجدد از رئیس اداره امور مالیاتی محل نماید. در صورت رد این درخواست، رئیس اداره موظف است دلایل عدم پذیرش را به صورت مستند و مکتوب اعلام کند تا امکان پیگیری از طریق هیأت حل اختلاف فراهم باشد.

وی با انتقاد از روند فعلی افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، دفاعیات مودیان به شکل شفاهی و بدون ارائه دلایل موجه از سوی رؤسای ادارات مالیاتی رد می‌شود که این رویه خلاف صراحت ماده قانونی یادشده است.

مرشد در ادامه با اشاره به بند ۵ بخشنامه مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: این بند تصریح می‌کند در صورت باقی ماندن اختلاف، پرونده باید همراه با مستندات و دلایل روشن برای رسیدگی به هیأت‌های حل اختلاف ارجاع شود و از ارسال پرونده‌های ناقص یا بدون رسیدگی مجدد، باید خودداری گردد.

وی تاکید کرد: درخواست بخش خصوصی صرفاً اجرای کامل و دقیق قانون و دستورالعمل آن است، نه تفسیر آن. ما به دنبال آن نیستیم که قوانین را از دید خود تحلیل کنیم، بلکه مطالبه‌مان اجرای همان چیزی است که در قانون و دستورالعمل آمده است.

هوشمندسازی بدون آموزش صحیح امکان پذیر نیست

در ادامه مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند لذا مودی باید تمام اقدامات خود را در بستر الکترونیکی ثبت کند از این رو نیازی به مراجعه حضوری به اداره کل نیست و کارشناس سازمان نیز باید اعتراض مودی را در بستر سامانه مورد رسیدگی قرار دهد. متاسفانه حتی در صورت توافق به دلیل عدم ثبت توافق توسط مودی در سامانه، پرونده به صورت خودکار به هیات‌ها ارجاع داده می‌شد که به دلیل حجم بالای پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف، اداره کل مجبور شد به صورت سنتی به پرونده‌ها رسیدگی کند تا توافقات به ثبت برسد. آن چه مسلم است هوشمندسازی بدون آموزش صحیح به مودی و یا کارشناسان سازمان عملیاتی نخواهد شد، چنان که در حال حاضر سازمان در بحث مشاغل با چالش‌های بسیاری مواجه است.

وی ادامه داد: متاسفانه کارشناسان اداره کل امور مالیاتی اگر بر سر برخی موارد با مودی اتفاق نظر  و در برخی  موارد اختلاف نظر داشته باشند در صورت عدم توافق، موارد توافق شده را نیز به هیات‌ها جهت رسیدگی ارجاع می‌دهند. بعضا هیات‌های حل اختلاف نیز پرونده‌ها را نمی پذیرند که باید برای این مساله تدبیری اندیشید. به نظر می‌رسد مکاتبه یا صدور بخشنامه داخلی و تاکید بر اجرای ماده 238 ق.م.م به حل این مساله کمک  کند البته قطعا آموزش روسای ادارات نیز در این حوزه کارساز خواهد بود اما فارغ از موارد یاد شده باید به دنبال راهکار عملیاتی و اثربخش باشیم.

تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۲۳۸ و استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ها

در ادامه نشست، دانشفر، دادیار مسئول انتظامی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد: صدور بخشنامه و دستورالعمل مربوط به این ماده به‌درستی انجام شده، اما ضعف در اجرای آن توسط برخی ادارات امور مالیاتی یکی از چالش‌های جدی است.

وی افزود: اداره کل امور مالیاتی اجرای این ماده و آموزش رؤسای ادارات را با جدیت پیگیری می‌کند و عدم اجرای آن تخلف محسوب می‌شود. در صورت تداوم این روند، دادستانی نیز به موضوع ورود خواهد کرد.

او همچنین تصریح کرد: ضعف ساختاری در ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، باعث شده اجرای مؤثر ماده ۲۳۸ با چالش مواجه شود، در حالی که اجرای این ماده می‌تواند به‌طور چشمگیری فرآیند دادرسی مالیاتی را کوتاه کند.

لزوم بهره‌گیری از ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم برای رفع مغایرت‌ها در مالیات بر ارزش افزوده

در ادامه جلسه، علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به موضوع دوم نشست درباره «نحوه قطعی‌سازی مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰» پرداخت و گفت: با استناد به قوانین بودجه سنواتی، سازمان امور مالیاتی مجاز است مالیات این سال‌ها را برای اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه، براساس برآورد تعیین و قطعی کند. در صورت اعتراض، موضوع مطابق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قابل رسیدگی و تعدیل است. با این حال، برخی ادارات مالیاتی به‌جای استفاده از این ظرفیت قانونی، مودیان را مستقیماً به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ ارجاع می‌دهند، که این امر موجب نارضایتی و افزایش هزینه‌های مالیاتی برای مودیان شده است.

استفاده نکردن از اختیارات قانونی، فرآیند دادرسی را زمان‌بر و پرهزینه کرده است

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد ادارات امور مالیاتی، اظهار کرد: طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، رؤسای ادارات می‌توانند در صورت وجود بیش‌برآوردی یا بیش‌اظهاری در محاسبه مالیات، برگ قطعی مودی را با استناد به اسناد و مدارک اصلاح یا حتی ابطال کنند. با این حال، در عمل شاهد استفاده‌نشدن از این اختیارات هستیم و مودیان مستقیماً به هیأت‌های حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند؛ امری که موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه‌ها می‌گردد.

وی افزود: در بند ۲ تبصره الحاقی به ماده ۳۰ آیین‌نامه مذکور آمده است که در صورت اثبات اشتباه در محاسبه مالیات، و با تایید دادیار یا مدیرکل امور مالیاتی و دادستان انتظامی، امکان صدور برگ اصلاحی وجود دارد. بنابراین، انتظار می‌رود اداره کل امور مالیاتی با نظارت مؤثرتر، زمینه اجرای دقیق این بخشنامه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را فراهم کند.

تاکید بر اجرای مواد قانونی برای اصلاح فرآیند مالیاتی

در ادامه نشست، مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد با اشاره به مواد ۲۱۹ و ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: ظرفیت‌های ماده ۲۱۹ گسترده‌تر از ماده ۲۳۸ است، با این حال از نظر ماهیتی، تفاوت چندانی ندارند؛ چرا که ماده ۲۳۸ ناظر بر اعتراض به برگ تشخیص و ماده ۲۱۹ به اعتراض به برگ قطعی مالیات می‌پردازد.

در همین راستا، دانشفر، دادیار مسئول انتظامی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با استناد به بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی مجاز است برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، مالیات ارزش افزوده اشخاص فاقد اظهارنامه را براساس اظهارنامه برآوردی تعیین کند. در صورت اعتراض، این پرونده‌ها در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قابل رسیدگی هستند. این حکم همچنین به پرونده‌های مالیاتی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل نیز تسری دارد.

وی تأکید کرد: روسای ادارات از اختیار لازم برای اصلاح یا تعدیل برگ قطعی برخوردارند و آموزش‌های لازم نیز به آن‌ها داده شده است. در صورت تخطی، موضوع باید به اداره کل گزارش شود تا رسیدگی لازم انجام گیرد.

دانشفر همچنین به بند ۱ تبصره ۲ الحاقی ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اشاره کرد که طبق آن، حتی در صورت قطعی بودن برگ تشخیص یا رأی هیأت اختلاف، امکان بررسی مجدد وجود دارد.

او افزود: در حال حاضر ماده ۳۰ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ در حال اجراست و تأکید ما بر اجرای کامل ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری است. چرا که اجرای این ماده به نفع هم سازمان و هم مودیان خواهد بود.

مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز یادآور شد: چنانچه مودی نسبت به بندهای مالیاتی معترض باشد، می‌تواند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه، درخواست بررسی مجدد یا رفع تعهد را ثبت کند. همچنین اگر اصلاحات در سطح اداره صورت نگیرد، پرونده از طریق ماده ۲۱۶ پیگیری خواهد شد.

وی چالش اصلی را مربوط به مواردی دانست که برگ قطعی صادر شده ولی مودی پرداخت نکرده است.

او تاکید کرد: تهاتر بدهی‌ها باید مستند به فیش مالیاتی باشد و مودی موظف است مدارک لازم را در سامانه بارگذاری کند.

در پایان، خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اجرای کامل مواد ۲۵۰، ۲۷۰، ۲۴۸، تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۸ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی دانست.

وی خواستار استفاده حداکثری از اختیارات قانونی توسط رؤسای ادارات، به‌ویژه در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م شد و از مسئولان به ویژه دادیار مسئول انتظامی مالیاتی استان خواست پیگیری جدی‌تری در این زمینه داشته باشند و نتایج را به اتاق اعلام نمایند.

گفتنی است در این جلسه مصوب شد اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای روسای امور مالیاتی جهت اجرای دقیق و کامل دستورالعمل های ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

همچنین، دادیار مسئول انتظامی مالیاتی استان به روسای امور مالیاتی در خصوص اجرای کامل و دقیق دستورالعمل های ماده مذکور و نیز، رعایت ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، تاکید نمود.