سرمایه‌گذاری در تولید؛ تنها مسیر عبور از تنگناهای اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در آغاز این نشست، «محمدرضا توکلی‌زاده» با اشاره به ضرورت درک درست از تحولات احتمالی پیش‌رو در فضای اقتصادی کشور، اظهار داشت: در روزها و هفته‌های اخیر، هم‌زمان با پیشرفت‌های گفت‌وگوهای دیپلماتیک، نشانه‌هایی از تحول در فضای اقتصادی کشور نمایان شده که در صورت تداوم و تعمیق، می‌تواند به ایجاد آرامشی نسبی در محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری منجر شود.

وی تاکید کرد: چنانچه این روند به فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید منتهی گردد، می‌توان آن را نقطه‌عطفی در مسیر تحول اقتصادی کشور دانست.

توکلی‌زاده با بیان اینکه، تحولات مثبت بیرونی، بدون اصلاحات درونی و تقویت بنیان تولید ملی، به ثمر نخواهد نشست، متذکر شد: چنانچه فرصت‌سازی‌های احتمالی پیش‌رو با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه نگردد، نباید انتظار داشت گره‌های اقتصادی به‌ خودی‌خود گشوده شوند.

آمادگی برای آینده؛ ضرورتی انکارناپذیر

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با اشاره به فشار فزاینده محدودیت‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تأکید کرد: اکنون زمان آن است که چشم‌اندازی واقع‌بینانه از آینده کشور ترسیم کنیم و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در این میدان بازتعریف نماییم. برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌نگرانه، می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری حداکثری از شرایط آینده شود؛ خواه این شرایط دشوارتر از امروز باشد، یا گشایش‌هایی هرچند تدریجی رقم بخورد.

وی در پایان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در تولید، نه‌تنها ابزار رشد اقتصادی، بلکه سنگ بنای امنیت اقتصادی کشور است. بی‌تردید عبور از بحران‌های پیش‌رو، تنها از این مسیر میسر خواهد بود.

ضرورت تدوین طرح‌های اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های نسبی استان‌ها

در بخش دیگری از این جلسه، معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، با تاکید بر ضرورت تدوین طرح‌های اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی، اظهار کرد: خوشبختانه نشانه‌هایی از بهبود تدریجی شرایط اقتصادی کشور مشاهده می‌شود؛ اما پرسش کلیدی اینجاست که کدام استان آمادگی بهره‌برداری از فرصت‌های دوران پسا‌توافق را دارد؟ پاسخ روشن است: استانی که پیشاپیش، با نگاهی راهبردی و متناسب با اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی خود، اقدام به تدوین طرح‌های اقتصادی کرده باشد.

وی از اتاق بازرگانی و کارگروه‌های استانی خواست تا هرچه سریع‌تر طرح‌های پیشنهادی خود را تدوین و به اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند. به گفته وی، روند بررسی این طرح‌ها در تهران در حال انجام است و طرح‌های مربوط به منطقه شرق کشور، مستقیماً به کمیسیون‌های تخصصی اقتصاد، بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری ارجاع خواهد شد.

آقاپور در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی استان گفت: انتظار می‌رود دانشگاه فردوسی مشهد، نمایندگان مجلس و استانداری خراسان رضوی، طرحی نوآورانه، جامع و فاخر با بازه اجرایی دو تا پنج ساله ارائه کنند؛ طرحی که می‌تواند با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای، موقعیت رقابتی کشور را نسبت به همسایگان ارتقاء بخشد.

وی حوزه گردشگری را یکی از گزینه‌های کلیدی این مسیر دانست و از امکان تبدیل استان به قطب ممتاز گردشگری کشور سخن گفت.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های رویداد اقتصادی «مشهد اینوکس–فاینکس» گفت: این رویداد می‌تواند دریچه‌ای به سوی شیوه‌های نوین تامین مالی باشد؛ اما نباید ما را از شکار فرصت‌های تازه اقتصادی غافل کند. پرسش اینجاست که چرا ما همواره خود را در معرض بدهی قرار می‌دهیم؛ اما در معرض درآمدهای نو و پایدار قرار نمی‌گیریم؟ یکی از الزامات پیش‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوپدید اقتصادی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از سفر قریب‌الوقوع سفرای ۱۷ کشور آفریقایی به ایران در بازه ششم تا دهم اردیبهشت ماه خبر داد و اظهار کرد: این سفر با تمرکز بر صادرات غیرنفتی به قاره آفریقا برگزار می‌شود. با این حال، تنها صادرات کالا مدنظر نیست؛ بلکه حوزه‌هایی چون خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و اپلیکیشن‌های بومی نیز از نیازهای حیاتی قاره آفریقا به شمار می‌آیند که ایران می‌تواند در آن نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

آقاپور همچنین از بخش خصوصی خواست تا پیشنهادات خود را در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی ارائه دهد تا این موارد در کمیسیون‌های تخصصی نهاد ریاست‌جمهوری بررسی شده و در صورت تایید، به هیئت دولت جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی ارسال گردد.

بررسی طرح ایجاد نمایندگی بورس کالا و فرابورس در خراسان رضوی

وی با اشاره به ضرورت تقویت بازارهای مالی استانی، از طرح ایجاد نمایندگی بورس کالا و فرابورس در خراسان رضوی خبر داد و افزود: این موضوع به‌طور خارج از نوبت در شورای عالی بورس مطرح خواهد شد. به گفته وی، یکی از بحران‌های جاری کشور، افزون بر ناترازی انرژی، عملکرد جزیره‌ای در برخی سطوح مدیریتی است که مانع بهره‌گیری بهینه از سیاست‌گذاری‌ها شده است.

آقاپور به ظرفیت‌های موجود برای تامین مالی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: ۲.۲ میلیارد دلار فاینانس از سوی چین و ۷۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اقتصادی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های صنعت انرژی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد و سایر پروژه‌ها از مسیر صندوق توسعه ملی تامین مالی خواهند شد که هر کدام از این منابع، سازوکار خاص خود را دارند. آنچه مسلم است، سازوکارها شفاف و مشخص‌اند و تنها نیازمند پیگیری مستمر از سوی متولیان اجرایی هستند.

ضرورت هم‌افزایی نهادهای دولتی و بخش خصوصی در ارتقاء بهره‌وری سرمایه و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان

احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در سخنانی با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع رویداد اقتصادی «مشهد اینوکس– فاینکس» اظهار کرد: این رویداد، با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۳۱ اردیبهشت‌ماه تا سوم خرداد برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این رویداد راهبردی، همکاری لازم را مبذول دارند. بی‌تردید، برگزاری این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و گسترش بازار سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی تأمین مالی باشد.

وی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های اقتصادی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این استان از منظر سرانه درآمد و سایر شاخص‌های کلیدی، در جایگاهی نامطلوب نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد و در بسیاری از شاخص‌ها، با نوعی عقب‌ماندگی مواجه هستیم. البته، خوشبختانه طی یک سال و نیم گذشته، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان بهبود چشمگیری یافته و با افزایش ۸ درصدی، معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان ارتقاء یافته است. با این حال، انتظار می‌رود این روند، با همت و همراهی مسئولان، همچنان تداوم یابد.

همدلی، شرط عبور از چالش‌های اقتصادی

ولی‌الله آقایارزاده، مشاور اقتصادی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در سخنانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ملی، اظهار کرد: اهمیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تا بدان‌جاست که نام‌گذاری سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» خود گواهی روشن بر ضرورت رفع موانع و تقویت این بخش است. حال باید از خود بپرسیم که تا چه میزان در مسیر رفع موانع تولید و پشتیبانی مؤثر از فعالان اقتصادی موفق عمل کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی همواره وجود داشته، افزود: آنچه امروز بیش از پیش کشور به آن نیاز دارد، همدلی، وفاق و عزم ملی برای کاهش ناترازی‌های ساختاری در حوزه اقتصاد است. تحقق این مهم، تنها با همراهی و پشتیبانی جدی دولت از بخش خصوصی ممکن خواهد بود.

آقایارزاده در ادامه خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، مسیر دشواری را در عرصه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری پشت سر گذاشته‌اند؛ اما با وجود تمام فراز و فرودها، امید آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، شاهد شکوفایی اقتصادی و بهاری نو در سپهر تولید و سرمایه‌گذاری کشور باشیم.

در ادامه، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی استان، ضمن تبیین الزامات تحقق شعار سال، عنوان کرد: دستیابی به توسعه اقتصادی و تحقق شعارهای راهبردی نیازمند ایجاد ثبات در مؤلفه‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌گذاری ارزی، امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود زیرساخت‌های حیاتی از قبیل انرژی، آب، برق، حمل‌ونقل، و همچنین ایجاد شفافیت در قوانین و ارائه مشوق‌های مؤثر نظیر معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی است.

وی افزود: تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، تقویت نظام‌های مالی و بهره‌گیری از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری، می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصاد استان ایفا کند.

خراسان رضوی، نیازمند 450 همت سرمایه‌گذاری جدید است

در بخش دیگری از نشست، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه کشور گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، کشور نیازمند جذب سرمایه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار است. سهم خراسان رضوی از این میزان، برای سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰ میلیارد دلار معادل ۶۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این میان، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان باید از محل سرمایه‌گذاری جدید و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان از طریق ارتقاء بهره‌وری سرمایه تأمین شود.

وی با تاکید بر نقش دولت در رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندها، اظهار کرد: بخش بهره‌وری، نیازمند کاهش بروکراسی و تعامل مؤثرتر میان دستگاه‌های اجرایی است.

عیدی‌زاده در ادامه، با اشاره به روند نزولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه اخیر و هم‌ترازی میان استهلاک سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات خارجی، شاهد شکوفایی در حوزه سرمایه‌گذاری باشیم. اما در بُعد بهره‌وری سرمایه، هنوز چالش‌هایی جدی وجود دارد که نیازمند توجه و حمایت دولت است.

وی افزود: مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیشنهادات شورای گفت‌وگوی استان باید در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد. با وجود هماهنگی و هم‌سویی موجود میان نمایندگان قوای سه‌گانه در استان و بخش خصوصی، فرآیند رسیدگی به این پیشنهادات در مرکز با تأخیر همراه است. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود سازوکاری کارآمد برای تسریع در بررسی این پیشنهادات اندیشیده شود. لازم به ذکر است که عمده این پیشنهادات، ناظر بر تفویض اختیار و کاهش فرآیندهای اداری است که تحقق آن می‌تواند گام مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار استان باشد.

ضرورت تاسیس نهاد تامین سرمایه مستقل در شرق کشور

در بخش دیگری از این جلسه، سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب سال ۱۴۰۳، بر بهره‌برداری حداکثری از این قانون در چارچوب رویداد مشهد اینوکس–فاینکس تاکید کرد و گفت: این قانون ابعاد مختلفی از تامین مالی شامل تسهیلات بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) و مولدسازی دارایی‌ها را پوشش می‌دهد و زمینه مناسبی برای جهش در تامین منابع مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به مطالبه جدی فعالان بخش خصوصی مبنی بر ایجاد نهاد تامین سرمایه مستقل در شرق کشور افزود: در حال حاضر تنها نمایندگی بورس تهران در استان فعال است و دیگر ارکان بازار سرمایه از جمله بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی حضور مؤثری در منطقه ندارند. پیشنهاد می‌شود همزمان با برگزاری رویداد اینوکس– فاینکس، تصمیمی عملیاتی برای تاسیس مرکز تامین مالی شرق کشور اتخاذ گردد؛ چرا که تفاهمات اولیه آن نیز با سازمان بورس انجام شده است.

وی همچنین اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۴ هزار سهام‌دار در خراسان رضوی و جایگاه این استان به عنوان دومین قطب بورسی کشور، لازم است سازمان بورس نگاه منطقی‌تری به ظرفیت‌های منطقه داشته باشد. به‌ویژه با توجه به سابقه تاریخی استان در ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری، می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم شرق کشور برای رونق اقتصادی بهره‌برداری کرد.

حسینی در ادامه، بر لزوم تمرکززدایی در تامین مالی پروژه‌های ملی تاکید کرد و افزود: ضروری است شرکت‌های بزرگ، منابع مالی خود را از پایتخت به استان‌های محل فعالیت منتقل کنند. همچنین باید اختیارات کافی به بانک‌های استان تفویض شود تا از مراجعات مکرر به تهران جلوگیری شده و تامین مالی پروژه‌ها به‌صورت کارآمدتر صورت گیرد.

در ادامه این جلسه، امیر شهلا، دبیر شورای مشورتی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به وجود بیش از ۶ هزار واحد صنعتی در استان که عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است، تاکید کرد: تمرکز تصمیم‌گیری در تهران و بروکراسی پیچیده مانع رشد بخش خصوصی شده است. درخواست ما، تفویض اختیارات به استان‌هاست.

شهریار صابر، از فعالان حوزه انرژی، از ناترازی ۲۵ هزار مگاواتی انرژی کشور گفت و بیان کرد: بخش خصوصی ناچار به ورود به حوزه احداث نیروگاه است؛ اما با چالش‌های جدی تامین مالی و بروکراسی برای دریافت مجوز مواجه است. درخواست ما، تسهیل روند صدور مجوزها شد.

فاطمه جمیلی، از فعالان حوزه نساجی نیز اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در گرو ایجاد انگیزه و فضای پیش‌بینی‌پذیر برای تولید است. وی با انتقاد از پیچیدگی و سختی اخذ تسهیلات بانکی، خواستار بازنگری در سیاست‌های بانکی کشور شد.