به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در هفته گذشته، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و مسئولان استانی به امضا رسید که نقطه عطفی در روند توسعه انرژی‌های پاک در کشور به شمار می‌رود. بر اساس این تفاهم‌نامه، برای نخستین‌بار بخشی از وظایف و اختیارات ساتبا به طور رسمی به استان خراسان رضوی واگذار شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را هموارتر و فرآیندهای اداری را کوتاه‌تر کند.
بر اساس اظهارات محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، خراسان رضوی نخستین استانی است که به طور کامل از این ظرفیت بهره‌مند می‌شود و تمامی امور مرتبط با تخصیص اراضی، بررسی‌های زیست‌محیطی و هماهنگی‌های مربوط به شرکت‌های برق در راستای جذب سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به استان واگذار شده است.
در همین راستا، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با خبرنگار اتاق اقتصاد، ضمن تشریح روند پیگیری‌های انجام‌شده، جزئیاتی از اقدامات، پیشنهادها و برنامه‌های آتی این کمیسیون در حوزه انرژی‌های پاک را مطرح کرد.
یوسفی عارفی، با اشاره به اهمیت تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تفویض بخشی از اختیارات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به استان را که در هفته گذشته رقم خورد، اتفاقی مثبت در این حوزه قلمداد کرد که در پی پیگیری‌های کمیسیون انرژی اتاق مشهد به ثمر نشسته است.
وی گفت: پیشنهاد تفویض بخشی از وظایف ساتبا به استان، از سوی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد و در پی گلایه‌های مکرر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از تمرکز اختیارات در تهران و پیچیدگی روندهای اداری، مطرح و پیگیری شد. این پیشنهاد در قالب برنامه‌ای جامع، پس از اخذ نظر نخبگان و مشورت با یکی از نمایندگان مجلس، توسط ریاست اتاق خراسان رضوی به استاندار ارائه گردید.
یوسفی عارفی با اشاره به محورهای برنامه جامع پیشنهادی کمیسیون انرژی عنوان کرد: یکی از محورهای کلیدی، واگذاری مدیریت مصرف انرژی به استان است. برای تحقق این موضوع، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت توانیر و برق منطقه‌ای استان ضروری است تا براساس آن، سهمیه مصرف برق در فصول مختلف به استان تخصیص داده شود و امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای مدیریت بار مصرفی و قطعی برق فراهم گردد.
وی در ادامه به مشکلات صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان پرداخت و گفت: با هدف رفع چالش‌های موجود، بحث واگذاری اختیارات صدور مجوز از ساتبا به شرکت‌های توزیع برق استان نیز مطرح و با حمایت استاندار، جلسات متعددی در ستاد تسهیل و ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استانداری برگزار شد. این برنامه در حضور استاندار مطرح و مورد استقبال قرار گرفت و نهایتاً با حمایت معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، توافق اولیه برای تفویض بخشی از امور حاصل شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به آثار این اقدام گفت: در گذشته بسیاری از نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در استان به دلیل فرآیند زمان‌بر دریافت مجوز از ساتبا، موفق به اتصال به شبکه نمی‌شدند؛ اما خوشبختانه با اجرای واگذاری اخیر، این گره مهم گشوده و مسیر برای تزریق انرژی تولیدی به شبکه هموار شد. بی‌شک این تصمیم نقطه عطفی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خواهد بود.
وی در ادامه به سایر پیشنهادهای کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: یکی از پیشنهادات مهم، ایجاد سازوکار استانی برای صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی است. با توجه به اینکه صدور این گواهی‌ها در اختیار ساتبا است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی شده، پیشنهاد شد نمایندگان استانی شرکت‌های دارای مجوز از سوی ساتبا معرفی شوند تا کمیته متناظری در ذیل معاونت عمرانی استانداری با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، شرکت‌های توزیع، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و نماینده ساتبا تشکیل شود.
یوسفی عارفی خاطرنشان کرد: این گواهی‌ها، قابلیت خرید و فروش در بازار بهینه‌سازی انرژی را دارند و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند تا با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در حوزه‌های خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از منافع مالی ناشی از آن نیز بهره‌مند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت و تأکید کرد: نیروگاه‌های خورشیدی باید به عنوان واحدهای تولیدی تلقی شوند، نه صرفاً زیرساخت‌های وابسته به دولت. از این رو، حمایت دولت در تأمین سرمایه‌گذاری اولیه و سرمایه در گردش ضروری است. در همین راستا، پیشنهاد شد از محل تسهیلات ملی، سهمیه مشخصی برای استان در نظر گرفته شود.
یوسفی به دو منبع تسهیلاتی اشاره کرد و افزود: نخست، تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه که به طور خاص به نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص دارد و متأسفانه به دلیل مشکلات ثبت‌نام در سامانه، خراسان از آن بی‌بهره مانده است. دوم، منابع ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که پیشنهاد شد بخشی از منابع حاصل از این ماده در استان باقی بماند تا به واحدهای پیشرو و دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد.
وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی استانداری گفت: با توجه به نگاه مثبت استاندار و معاونت‌های اقتصادی و عمرانی به نقش بخش خصوصی در رفع چالش‌های حوزه انرژی، امیدواریم در سایر موضوعات نیز روند تفویض اختیارات به استان ادامه یابد.
یوسفی در پایان اظهار امیدواری کرد با تشکیل ستاد ویژه انرژی در شهرستان‌ها – طبق دستور استاندار – و همکاری مؤثر فرمانداری‌ها در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، شاهد جهش چشمگیری در این حوزه باشیم.
وی تأکید کرد: اگر مدیریت مصرف در ایام پیک به استان واگذار شود، می‌توان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای واحدهای صنعتی، تجاری، اداری و خانگی ارائه داد و از خروج برق تولیدی استان به شبکه سراسری جلوگیری کرد. این موضوع به طور جدی از سوی مسئولان استان در تهران پیگیری شده و امید است تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه به زودی منعقد شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰