ضرورت تخصصی‌سازی نمایشگاه‌های اقتصادی برای اثربخشی در صادرات غیرنفتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، غلامرضا نازپرور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های عمومی در حوزه اقتصاد اظهار داشت: هرچند این‌گونه نمایشگاه‌ها در مسیر ترویج صادرات مفیدند؛ اما پراکندگی موضوعی و حضور هم‌زمان بخش‌های متنوع اقتصادی، موجب ازدحام و دشواری در شناسایی مخاطبان تخصصی برای هر صنف می‌شود. به طور مثال، در برنامه هفتم توسعه کشور، حوزه معدن دارای نرخ رشد هدف‌گذاری‌شده‌ معادل ۱۳ درصد است، عددی بالاتر از نرخ پیش‌بینی‌شده برای صنعت؛ لذا ایجاد فضاهای تخصصی و مستقل جهت معرفی توانمندی‌های این بخش ضروری است.

وی تصریح کرد: لازمه ارتقای زنجیره تولید در بخش معدن، حضور هماهنگ و یکپارچه سرمایه‌گذاران، متخصصان، فناوری و ماشین آلات در نمایشگاه‌هایی با ساختار سازمان‌یافته و تخصص‌محور است. این در حالی است که در شرایط فعلی، حضور تمامی استان‌ها در یک سالن مشترک، مانع از دیده‌شدن شایسته ظرفیت‌های هر منطقه می‌شود.

به گفته نازپرور، استان خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم صنعتی و معدنی، نیازمند فضای وسیع‌تر و اختصاصی‌تری برای ارائه توانمندی‌های خود در چنین رویدادهایی است.

وی افزود: در شرایط فعلی، انتظار دستیابی به خروجی‌های ملموس در زمینه جذب سرمایه‌گذار یا انتقال فناوری، واقع‌بینانه نیست.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد ابراز امیدواری کرد که در دوره‌های آتی، نمایشگاه‌های اقتصادی کشور با رویکردی تخصصی‌تر، ساختاریافته‌تر و مأموریت‌محورتر برگزار شوند تا بتوانند سهم مؤثرتری در توسعه تجارت، ارتقای جایگاه صادراتی استان‌ها و تقویت اقتصاد ملی ایفا نمایند.

وی ادامه داد: نمایشگاه‌ها نباید به رویدادهایی صرفاً تبلیغاتی و نمایشی تقلیل یابند؛ بلکه باید بستری عملیاتی برای تعاملات اقتصادی، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری باشند. رویکرد فعلی، فرصت‌های ارزشمند تعامل و معرفی ظرفیت‌ها را از بین می‌برد و نمی‌تواند بازخورد مؤثری در ارتقای جایگاه صادراتی استان‌ها ایجاد کند.

نازپرور، در بخش دیگری از سخنان خود، به فرصت‌ها و چالش‌های توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری اجرایی خواهد شد، اشاره کرد و گفت: این توافق‌نامه می‌تواند دریچه‌ای نو برای توسعه تجارت خارجی کشور باشد، اما بهره‌مندی از منافع آن مستلزم فراهم‌سازی الزامات اجرایی و زیرساختی است.

وی با تأکید بر این‌که صرف امضای توافق‌نامه بدون فراهم‌آوردن پیش‌نیازهای آن، دستاوردی به‌دنبال نخواهد داشت، خواستار اقداماتی جدی در راستای توسعه ساختارهای مالی، گسترش تعامل با بانک‌های بین‌المللی، کاهش اثر تحریم‌ها و پیوستن به نهادهای بین‌المللی از جمله FATF  شد تا مسیر تجارت خارجی کشور هموار گردد. در غیر این صورت، این توافق نیز مانند بسیاری دیگر از اسناد مشابه، عملاً به حاشیه رانده خواهد شد و نقش مؤثری در توسعه صادرات ایفا نخواهد کرد.