چالش‌های احداث هنرستان‌های جوارکارگاهی و ضرورت به‌روزرسانی سند توسعه اشتغال استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به بحران کمبود نیروی انسانی ماهر در بنگاه های اقتصادی استان چند حلقه مفقوده در کشور و استان مشهود است، نخست آن متولیان امر در بحث عرضه و تقاضای نیروی کار و نظام آموزشی به شیوه صحیحی نتوانسته نیازسنجی کند و نیروی انسانی مورد نیاز خود را در رشته های مختلف به دانشگاه ها، مراکز آموزشی و اداره کل فنی و حرفه ای منعکس نماید. در حال حاضر سندی در خصوص نیازسنجی نیروی کار ماهر در کشور و استان وجود ندارد که براساس آن مشخص شود که نظام آموزشی دانشگاهی و مهارتی باید در چه رشته ای نیرو تربیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: داشتن سند توسعه اشتغال برای استان بسیار حائز اهمیت است، این سند می تواند به مثابه نقشه راهی برای نظام آموزشی و فنی و حرفه ای باشد تا بتوان در یک افق مشخص برنامه دقیقی برای توسعه ارائه داد.

لبافی ادامه داد: این حلقه مفقوده عدم ارتباط و تعامل صحیح میان بنگاه اقتصادی و نظام آموزشی است. لذا دبیرخانه به دنبال پر کردن این خلاها است، در واقع چالش های کمبود نیروی انسانی ماهر از صنایع به دبیرخانه منعکس شده و به جد از سوی وزارت کشور مورد پیگیری است. از این رو بحث احداث هنرستان های جوارکارگاهی با استفاده از ظرفیت های موجود در شهرک های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است تا مساله کمبود نیروی انسانی ماهر حل شود. این مسائل در جلسه 129 شورای گفت و گو مطرح و توافقاتی در چند بند حاصل شد و مقرر گردید که ابعاد کار بیشتر مورد کارشناسی قرار بگیرد.

لزوم تعریف چهارچوب مشخص به منظور تدوین سند اشتغال استان

در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی سند اشتغالی تدوین کرد، پس از آن در سال 1396 سند اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط جهاد دانشگاهی تهیه شد که متاسفانه هیچ یک از این اسناد به ثمر نرسید؛ چرا که در واقع این اسناد صرفا یک کار پژوهشی ساده بودند.

وی ادامه داد: به رغم آن که سامانه نیازسنجی شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده و اطلاعات صنایع در این سامانه بارگذاری شده اما هیچ خروجی از آن حاصل نگردیده است تا رشته تخصص های مورد نیاز و تعداد آن مشخص باشد. به بیان دیگر این سامانه نتوانسته مشکل را حل کند.

وی افزود: تصور بر این است که بدون پیش بینی نظام آماری و اطلاعاتی در دستیابی به یک سند جامع توفیق حاصل نخواهیم کرد، چرا که تجربه نشان داده که صرفا سازمان برنامه، بودجه ای برای این امر تخصیص داده اما سندی در حد کار مطالعاتی متوسط به پایین تدوین شده که خروجی نداشته است. لذا پیشنهاد می شود در این زمینه الزامات، ابزارها و میزان اعتبار مورد نیاز مشخص شود تا یکسری از دستگاه ها با همکاری تنگاتنگ با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سند را به نتیجه برسانند.

وطن پرست در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با تصویب اساسنامه و آیین نامه، شورای عالی مهارت به کارگروه تخصصی مهارت آموزی استان تبدیل شد. واضح و مبرهن است تامین نیروی انسانی ماهر دغدغه بخش خصوصی و دولتی است و از آن جا که اتاق بازرگانی متولی بخش خصوصی و صاحبان صنایع است، از این رو باید با هم افزایی وظایف هر یک از دستگاه ها ذیل قانون مشخص شود تا بحث تامین نیروی انسانی ماهر محقق گردد.

لزوم به‌روزرسانی سند توسعه اشتغال استان با کمک سامانه جست و جوی شغل

در بخش دیگری از نشست، فاطمی، رئیس اداره بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: سند توسعه اشتغال نیازهای آموزشی و مهارتی استان در حوزه معاونت اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به نظر می رسد این سند خیلی قدیمی است البته این سند را می توان براساس اطلاعات و داده های سامانه جست و جوی شغل که مهارت های مورد نیاز کارفرمایان استان در آن بارگذاری شده بروزرسانی کرد در این سامانه مهارت های مورد نیاز هر شهرستان قابل تفکیک است که اداره کار در این زمینه همکاری لازم را خواهد داشت و اطلاعات را در اختیار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای قرار خواهد داد تا برنامه ریزی آموزشی براساس آن صورت بگیرد اما برای تدوین برنامه در این رابطه نیاز به آن دارد که دستگاه های صادرکننده مجوز نیز اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهند.

وی اظهار کرد: رسالت ما آن است که جامعه هدف فاقد مهارت را شناسایی کرده و با دوره های آموزشی کوتاه مدت، نیروی مورد نیاز صنعت و کشاورزی را تامین می کنیم.

آینده پژوهی باید در سند اشتغال استان دیده شود

در بخش دیگری از نشست، ابوالفضل خبازی، معاونت آموزشی آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر 2800 آموزشگاه و 45 مرکز دولتی در بحث مهارت آموزی تحت نظارت ما هستند، معتقدیم در کنار اداره کل صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های صادر کننده مجوز و پروانه بهره برداری باید بحث مشاغل آینده و یک بحث آینده پژوهی در کنار این مسائل پیش بینی شود، خیلی از مشاغل به پیشرفت های تکنولوژی و هوش مصنوعی وابسته هستند لذا تمام این زنجیره ها باید در کنار هم پیش بینی شود، چرا که ما برای نسل آلفا در حال برنامه ریزی هستیم و معتقدیم بسیاری از مشاغل در 10 سال آینده به طور کامل از بین خواهند رفت. لذا باید نگاه آینده نگرانه داشته باشیم

وی افزود: در گذشته جهاد دانشگاهی براساس زنجیره ارزش و تامین در روستاها و شهرستان های مختلف سندی را تدوین و در اختیار فرمانداری قرار داد که این مدل بسیار صحیح و کاربردی بود، چرا که زیرساخت ها به نحو صحیحی شناسایی شده بودند. حال باید با بروزرسانی این سند راه را برای عملیاتی کردن آن هموار کنیم. در بندهای توافق شده باید بخش خصوصی اعم از مجمع خیرین، سازمان نظام مهندسی، انبوه سازان در کنار بخش دولتی دیده شوند تا در صورت بروز هر گونه چالش بتوان مباحث را از طریق رایزنی و چانه زنی حل و فصل کرد.

در بخش دیگری از نشست، حسین حسین پور، رئیس اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: از سال 1392 برای هنرستان های جوار کارگاهی کاویان، کلات و زبرخان تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است با این حال آموزش و پرورش هیچ محدودیتی در همکاری به منظور احداث هنرستان نخواهد داشت و از این امر استقبال می کنیم.

وی یادآور شد: از آن جا که حداقل 2 هزار و 600 هنرجوی ما در مراکز دولتی فنی و حرفه ای مشغول به آموزش مهارت هستند به طوری که اگر اداره کل فنی و حرفه ای مرکزی برای آموزش نداشته باشد، می توانند از ظرفیت خالی هنرستان های ما در شیفت بعدازظهر استفاده می کنند.

محدودیت در تخصیص بودجه استانی به منظور احداث هنرستان

در ادامه، مصطفی حسین‌آبادی، رئیس گروه اقتصاد سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: ما در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی در هنرستان های کاویان و کلات فراخوان دادیم تا فعالین اقتصادی حاضر در شهرک ها این پروژه ها را تکمیل کنند تا زمانی که در بازه زمانی مشخص، سود سرمایه شان بازگردد اما تاکنون کسی در این حوزه اعلام آمادگی نکرده است. با این حال امید می رود خیرین به این حوزه ورود پیدا کنند. ناگفته نماند نمی توان برای این پروژه ها بودجه استانی تعریف کرد علاوه بر این تغییر دستگاه های بهره بردار نیاز طی فرآیندی نیاز به تغییر موافقت نامه دارد.

غلامرضا نزهتی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان یادآور شد: زمانی سیستم بانکی در حوزه ساخت مدارس غیرانتفاعی و خاص تسهیلات بانکی ارائه می داد حال اگر ساز و کار مشخصی وجود داشته باشد، نظام بانکی می تواند در این حوزه تامین مالی کند.

استفاده از مشوق های قانونی به منظور تکمیل هنرستان های جوار کارگاهی

محمد نصیری، عضو هیات امنای مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: آن چه که مسلم است سند و قانون در حوزه احداث هنرستان های جوار کارگاهی بسیار است به طوری که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید شاهد پیشرفت هایی در این حوزه در سال 1404 می بودیم که این مساله جای نگرانی دارد. حال اگر گامی هر چند کوچک در راستای اجرایی کردن این اسناد برداشته می شد اقدامات بزرگی صورت می گرفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه با همکاری فعالین اقتصادی شاهد یک فعالیت ترکیبی متشکل از اداره کل فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش، سازمان ملی مهارت در احداث هنرستان های جوار کارگاهی هستیم به طوری که بعضا برخی از رشته های فنی احیا شده و کارآموزان پس از ارائه آموزش های مهارتی در این واحدها می توانند به خط تولید راه پیدا کنند.

نصیری افزود: تصویب نامه هیات وزیران در خرداد سال گذشته برای توسعه هنرستان ها ابلاغ شد که تقریبا 13 دستگاه دولتی و 3 سازمان را در این خصوص مکلف شده اند که با آموزش و پرورش همکاری داشته باشند.  در این رابطه بحث اعتبارات و محل تامین منابع قابل پیش بینی و تامین است. علاوه بر این سازمان برنامه و اداره کل نوسازی پروژه هایی را در ردیف های خاص پیش بینی کرده اند که اگر فعال اقتصادی در زمینه هایی همچون ساخت هنرستان سرمایه گذاری کنند می توانند از معافیت مالیاتی و مزایای خاص برخوردار شوند که باید از این ظرفیت های قانونی استفاده کرد.

منصوره شریف الحسینی، مدیرعامل مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، یادآور شد: به نظر می رسد مباحث تنبیهی و تشویقی هنرجویان در مراکز کارورزی باید به خود مراکز صنعتی پرداخته شود.

وی ادامه داد: آن چه مسلم است باید مشخص شود که آموزش و پرورش پتانسیل تربیت چند هزار هنرجو را طی بازه زمانی یک ساله دارد، چند در صد از این افراد جذب صنعت شده اند و در راستای رشته تحصیلی خود مشغول به فعالیت هستند. باید برای این فرآیند چشم اندازی تعریف شود. تنها در این صورت می توان آمار متقنی در این خصوص ارائه کرد. قطعا اگر فعالیت هنرجو رضایت بخش و تاثیرگذار باشد، می توان آمار ارائه داد.

لبافی در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست اظهار کرد: مسلماً سند توسعه اشتغال استان برگرفته از نظر تشکل های بخش خصوصی و  دولت نیاز به بروزرسانی دارد که این اقدام باید براساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و در سایه همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سایر دستگاه های ذی ربط محقق شود.

وی یادآور شد: علاوه بر این بنا به هر دلیلی تاکنون مراکز جوارکارگاهی در شهرک های صنعتی کاویان، کلات و زبرخان به بهره برداری نرسیده، مقرر گردید این مراکز ظرف مدت 2 هفته در اختیار اداره کل آموزش و پرورش قرار بگیرد تا اداره کل در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل، تجهیز و راه اندازی این مراکز اقدام کند.

لبافی ادامه داد: زمین هایی برای احداث هنرستانهای جوار کارگاهی در درون شهرک ها نیاز است اما شرکت شهرک ها اعلام کردند که براساس قانون در ارائه زمین رایگان با محدودیت هایی مواجه هستند. لذا دبیرخانه براساس برنامه هفتم پیشرفت پیشنهاد اصلاح این قوانین را از وزارتخانه خواستار می شود. علاوه بر این اصلاح نظام نامه آموزشی دوگانه شغلی و مهارتی توسط کارگروه مهارت استان ضروری است در واقع برخی از قوانین در تضاد با توسعه مهارت در استان است که باید اصلاح گردد. همچنین مقرر گردید اداره کل فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذی ربط در چارچوب های مشخص نظام تشویقی را برای مهارت آموزی در هنرستان تعریف کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی یکسری ظرفیت های خالی در بحث کشاورزی دارد که مقرر گردید این ظرفیت ها در اختیار اداره کل آموزش و پرورش قرار بگیرد البته این توافق عمومی است که به همه دستگاه ها ابلاغ کردیم تا ظرفیت های خالی خود را در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان قرار دهند تا از آن در راستای مهارت آموزی استفاده شود.