احصاء ابهامات پیمانکاران شرکت‌های تاسیساتی  در ارتباط با شرکت گاز استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در گذشته جلسه مشترک دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی شرق کشور با حضور استان‌های سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی پیرامون چالش‌های شرکت نظام مهندسی با شرکت گاز در خصوص قراردادهای پیمان برگزار شد که  سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های گاز و سایر مسئولین استان‌های مربوطه در این وبینار حضور داشتند.

وی ادامه داد: پیمانکاران استان‌های حاضر در این وبینار عنوان کردند که پیرامون قراردادهای پیمانکاری با شرکت گاز استان خود با چالش خاصی مواجه نیستند؛ اما بررسی‌ها حکایت از وجود اختلاف میان شرکت گاز استان خراسان رضوی با پیمانکاران دارد که تاکنون این چالش‌ها مرتفع نشده است. البته شرکت گاز خراسان رضوی در جلسه مذکور حضور نداشت لذا این جلسه به منظور ارائه مصادیق و شفاف سازی بیشتر برگزار شده است. چنان که فعالین اقتصادی خواستار انعقاد قراردادهای پیمان براساس اسناد بالادستی، رویه‌ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند.

لبافی تصریح کرد: ناگفته نماند وزرای نفت دولت‌های سیزدهم و چهاردهم طی بخشنامه‌ای به صورت جداگانه در این رابطه اعلام کرده اند: «تمامی‌شرکت‌های اصلی، فرعی و تابعه وزارت نفت موظفند شرایط عمومی اسناد ابلاغی را بدون اعمال هر گونه حذف، تغییر و یا اصلاح، در فرآیندهای ارجاع کار و انعقاد پیمان، به کار گرفته و صرفا در مواردی که در متن شرایط عمومی؛ به شرایط خصوصی و پیوست‌ها ارجاع شده باشد، متون فنی خاص هر طرح/ پروژه را به نحوی در شرایط خصوصی و پیوست‌ها منعکس نمایند که مغایرتی با مفاد موافقتنامه و یا شرایط عمومی پیمان‌های مذکور ایجاد نشود»..

دوگانگی در قراردادهای پیمانکاری گاز، چالش بزرگ فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی

در ادامه این جلسه، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به عدم هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، اظهار کرد: در حال حاضر، شاهد نوعی دوگانگی در قراردادهای پیمانکاری هستیم؛ به‌طوری‌که شرکت گاز خود را موظف به تبعیت از دستورالعمل‌های وزارت نفت می‌داند، حال آن‌که پیمانکاران و مشاوران این حوزه، ذیل مقررات ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعالیت می‌کنند. این دوگانگی موجب بروز اختلاف در رویه‌های اجرایی شده و در نهایت، خساراتی را متوجه پیمانکاران می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت رویه‌ها در استان‌های مختلف افزود: در حالی‌که در استان خراسان شمالی، بر اساس اظهارات مطرح‌شده در نشست شورای گفت‌وگوی شرق کشور، مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در استان خراسان رضوی، روند اجرایی با خراسان شمالی تفاوت معناداری دارد. همین مسئله، ضرورت شفاف‌سازی و وحدت رویه در قراردادهای پیمانکاری را دوچندان کرده است.

خندان‌دل، در تشریح خواسته‌های بخش خصوصی، بر لزوم استفاده از شرایط عمومی پیمان شرکت ملی گاز ایران به‌جای شرایط عمومی پیمان ابلاغی سازمان برنامه و بودجه، پرهیز از نقض شرایط عمومی از طریق گنجاندن مفاد مغایر در بخش شرایط خصوصی پیمان، استفاده از فهرست‌بهای رسمی در برآورد قیمت‌های مناقصه و قرارداد و اصلاح ضریب تعیین تأخیرات و زمان رسیدگی به صورت‌وضعیت‌ها شد.

خسارات ۱۰ درصدی به پیمانکاران در پروژه‌های ساخت و اجرا (C)

در ادامه این نشست، مسعود سیرجانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های تأسیساتی خراسان رضوی، با اشاره به عضویت بیش از ۴۵۰ شرکت در این انجمن که بیش از نیمی از آن‌ها در حوزه نفت و گاز کشور فعالیت دارند، گفت: بخش عمده‌ای از اعضای ما با شرکت ملی گاز استان قرارداد پیمانکاری دارند و خواستار اجرای ابلاغیه اخیر وزیر نفت مبنی بر تبعیت از بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند.

وی با اشاره به نشریه جدیدی به شماره 1403.007 که با پیگیری وزارت نفت و به عنوان متمم بخشنامه سازمان برنامه تنظیم شده، خاطرنشان کرد: این نشریه می‌تواند چارچوبی برای اجرای منسجم شرایط عمومی پیمان ایجاد کند. همچنین مرکز پژوهش‌های وزارت نفت نیز آمادگی خود را برای حل مسائل خارج از عرف اعلام کرده است.

سیرجانی با بیان اینکه اسناد مناقصات در سامانه ستاد در خراسان شمالی بر اساس ابلاغیه وزیر منتشر می‌شود، افزود: متأسفانه در خراسان رضوی همچنان از شرایط عمومی پیمان‌های C استفاده می‌شود، حتی در پروژه‌هایی که بیش از ۱۰ درصد مبلغ کل پیمان مربوط به تأمین مصالح توسط کارفرماست؛ در حالی‌که در این موارد می‌بایست از شرایط عمومی پیمان‌های PC استفاده شود.

وی هشدار داد که استفاده از پیمان‌های C و رویه‌های دستمزدی، باعث زیان جدی به پیمانکاران از سوی سازمان‌هایی چون تأمین اجتماعی و امور مالیاتی می‌شود. به گفته وی، این رویکرد موجب وارد آمدن خسارتی بالغ بر ۱۰ درصد مبلغ پیمان به پیمانکاران شده است.

سیرجانی تأکید کرد: بر اساس ابلاغیه‌ها، بسیاری از اختیارات کارفرما، از جمله فسخ قرارداد، باید به شورای فنی استان سپرده شود؛ اما در عمل، شرکت گاز استان رأساً اقدام به فسخ قرارداد می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم تمایل به اجرای کامل شرایط عمومی پیمان همسان (PC)، نگرانی از کاهش اختیارات شرکت گاز است.

شرکت گاز استان موظف به اجرای دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز است

در ادامه نشست، سید کمال ابن‌الرضا، رئیس امور حقوقی شرکت گاز خراسان رضوی، با اشاره به ساختار حقوقی شرکت‌های گاز استانی اظهار داشت: شرکت گاز استان، یک شرکت فرعی تحت نظر شرکت ملی گاز ایران است و مطابق بند (ج) ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از شرکت ملی گاز برای شرکت‌های استانی لازم‌الاجراست.

وی افزود: برخی از دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه از طریق وزارت نفت به شرکت ملی گاز ابلاغ می‌شود و در صورتی که این موارد قابلیت اجرا داشته باشند، پس از بومی‌سازی، به شرکت‌های استانی منتقل می‌گردند. حدود اختیارات ۳۴ شرکت گاز استانی در قالب دستورالعمل‌ها و شرح وظایف مشخص و یکنواخت تنظیم شده و شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این چهارچوب فعالیت می‌کند.

در ادامه این جلسه، سید محمدجواد طباطبایی، مسئول اجرای طرح‌های شرکت گاز خراسان رضوی، با اشاره به دسته‌بندی بخشنامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه، اظهار کرد این بخشنامه‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند: دسته اول، بخشنامه‌های الزام‌آور که رعایت کامل آن‌ها برای همه دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران الزامی است؛ دسته دوم، بخشنامه‌هایی که برای شرایط عادی تهیه شده‌اند و امکان تطبیق آن‌ها با شرایط خاص پروژه وجود دارد؛ و دسته سوم، بخشنامه‌های صرفاً ارشادی که الزام‌آور نیستند.

وی گفت: حتی بخشنامه‌های گروه اول نیز تا زمانی که از وزارت نفت به دستگاه‌های زیرمجموعه آن مانند شرکت ملی گاز ابلاغ نشود، قابل استناد نیستند. در نتیجه، شرکت گاز صرفاً موظف به اجرای بخشنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی وزارتخانه است.

طباطبایی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در شرکت گاز خراسان رضوی افزود: در حال حاضر شرایط عمومی همسان C در قراردادها لحاظ شده و شماره بخشنامه مربوطه نیز در اسناد درج شده است. اما به‌رغم این تطبیق، در استان خراسان رضوی، نماینده کارفرما برخلاف بخشنامه ابلاغی وزیر، اختیارات گسترده‌ای در امور مالی دارد که این موضوع با رویه‌های دیگر استان‌ها همخوان نیست و موجب کاهش انگیزه پیمانکاران برای اجرای پروژه‌ها در استان می‌شود.

تفاوت اختیارات نمایندگان کارفرما در استان‌ها

مهدی رئوف، معاون شرکت گاز استان نیز در توضیح این مسئله گفت: حدود اختیارات نمایندگان کارفرما بر اساس تجربه و صلاح‌دید به آن‌ها تفویض می‌شود و ممکن است این حدود در استان‌های مختلف تفاوت داشته باشد.

وی افزود: این موضوع ربطی به بخشنامه‌های سازمان مدیریت ندارد و شرکت گاز استان در چهارچوب اختیارات خود عمل می‌کند.

اختلاف نظر در تشخیص نوع پیمان و ضرایب تأمین اجتماعی

اما یکی از مسائل مطرح‌شده در این نشست، مربوط به تفاوت دیدگاه بین شرکت گاز و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تشخیص پیمان‌های PC بود.

طباطبایی در این خصوص اعلام کرد: نوع مصالح و ارزش ریالی قرارداد ممکن است ماهیت پیمان را تغییر دهد.

رئوف نیز افزود: پیمانکاران باید از ابتدا بدانند که قرارداد C است یا PC، زیرا ضریب تأمین اجتماعی در هر یک متفاوت است و این موضوع باید در قیمت پیشنهادی لحاظ شود.

تذکرات انجمن شرکت‌های تاسیساتی در خصوص دامنه قیمت‌گذاری

در بخش دیگری از جلسه، جمشید شاهنده، عضو انجمن شرکت‌های تاسیساتی خراسان رضوی، عنوان کرد: در برخی مناقصات، به دلیل نبود شفافیت در ضرایب، برخی پیمانکاران با پیشنهاد قیمت پایین وارد پروژه می‌شوند اما پس از مدتی از اجرای آن عاجز می‌مانند و پروژه متوقف می‌شود.

الزام قانونی رعایت نظام فنی و اجرایی کشور

حامد اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز یادآور شد: مطابق ماده ۳۴ قانون احکام دائمی توسعه، تمامی طرح‌هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند، مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور هستند، حتی نهادهایی چون شهرداری‌ها. همچنین مطابق آیین‌نامه مربوطه، بخشنامه‌های مصوب از جمله شرایط پیمان‌های PC در سال ۱۴۰۳ الزام‌آور هستند.

وی افزود: ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366  که عنوان می دارد وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً‌ برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد. همچنین مطابق ماده۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا بازنگری نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند مذکور می­شوند.

در ادمه، مریم نکودری، کارشناس استانداری خراسان رضوی پیشنهاد داد سازمان مدیریت برای شفاف‌سازی نحوه تفکیک پیمان‌های P و PC از دیگر استان‌ها می تواند  استعلام بگیرد.

انتقادات به تغییر نوع قرارداد پس از ابلاغ وزیر

محمدحسین جمشیدی، دبیر انجمن شرکت‌های تاسیساتی و تجهیزاتی استان، گفت: پیمانکاران تاکنون چندین قرارداد PC اجرا کرده‌اند که مفاصاحساب آن‌ها هم بدون مشکل دریافت شده است. اما اکنون نوع قراردادها تغییر یافته و این مسئله ناشی از تصمیمات شرکت گاز است، نه مستندات قانونی.

سیرجانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های تأسیساتی خراسان رضوی نیز به تغییر ضریب ۰.۶۹۷ به ۰.۶۵۹ در بخشنامه 5090 اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد.

وی گفت: اگر قرار نیست تغییری در بخشنامه‌ها اعمال شود، تبصره‌های اصلاحی در اسناد چه جایگاهی دارند؟

رئوف پاسخ داد: شرکت گاز با الگوبرداری از بخشنامه 5090، ضرایب مشخصی برای جبران خسارت در صورت تأخیر در پرداخت‌ها در نظر گرفته است.

در پایان این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر طرفین به اتفاق آرا به توافقاتی رسیدن  لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی  توافقات صورت گرفته گفت: مقرر گردید در خصوص ابهامات پیرامون قراردادهای شرایط عمومی پیمان همسان pc و c  نظر به اینکه دستگاه متولی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد، در اولین جلسه کارگروه پیمان، حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع مطرح و تصمیمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در قراردادهای مورد نظر برای طرفین لازم الاجرا بوده و به منزله تصمیمات دبیرخانه شورا تلقی و قابل ارائه به جلسه اصلی شورا خواهد بود. در خصوص تغییر ضرایب 0.697 به 0.659 نیز با توجه به اینکه طبق اعلام شرکت گاز خراسان رضوی این ضرایب در پیمان های خرید هم اکنون اصلاح شده است، مقرر گردید در پیمان های اجرایی نیز اصلاحات لازم صورت گیرد و چنانچه پیمانی مشترک در سامانه ستاد بارگزاری شده و فرصت برای اصلاح پیشنهاد قیمت وجود دارد توسط شرکت گاز اصلاح گردد.

وی ادامه داد: برای رفع برخی ابهامات و ایجاد تعامل لازم حداکثر ظرف مدت دو هفته طی نشست مشترک با حضور مدیران شرکت ملی گاز خراسان رضوی، روسای انجمن شرکت های تاسیساتی و تجهیزاتی استان  و کمیسیون خدمات فنی و مهندسی در محل شرکت گاز برگزار و ابهامات اشاره شده بر طرف گردد. همچنین، در خصوص چگونگی پیگیری و اجرای مصوبات شورای گفت و گو طی سال های 1401 لغایت 1403 مقرر شد، مصوبات طی مکاتبه دبیرخانه به شرکت گاز منعکس گردد تا ظرف مدت یک هفته پاسخ داده شود. توافقات انجام شده در جلسه به عنوان تصمیمات دبیرخانه بوده و در جلسه شورا ارائه خواهد گردید.