به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی در تشریح این موضوع به خبرنگار ما گفت: خراسان رضوی در سال‌های گذشته از نظر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در حوزه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، دچار کم‌توجهی بوده و نسبت به استان‌های غربی و مرکزی کشور عقب‌ماندگی قابل‌توجهی دارد. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تکیه بر ادله کارشناسی، مطالبه‌گری مؤثر و اجماع استانی، پیگیری این موضوع را در سطح ملی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: بیش از ۱۰ سال از امضای قرارداد پروژه آزادراه حرم تا حرم به طول ۹۰۸ کیلومتر می‌گذرد. تاکنون قطعه گرمسار- قم به بهره‌برداری رسیده و قطعاتی از مسیر در استان سمنان در حال اجراست؛ اما متأسفانه از حدود ۳۰۰ کیلومتر از مسیر که در محدوده خراسان رضوی قرار دارد، تنها ۳۳ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۱۴ درصدی اجرایی شده که آن هم صرفاً به تجهیز کارگاه محدود بوده است. شماری از قطعات مسیر نیز هنوز در مرحله مطالعات باقی مانده‌اند.
لبافی خاطرنشان کرد: این موضوع پس از طی فرآیندهای اداری و جلب نظر خبرگان، در جلسه‌ای با حضور مسئولان ملی بررسی و مقرر شد پروژه مذکور در اولویت ملی قرار گیرد و تأمین مالی آن از محل‌های مختلف از جمله تهاتر نفت یا مولدسازی اموال دنبال شود.
وی ادامه داد: پیرو مکاتبات و رایزنی‌های انجام‌شده با وزیر راه و شهرسازی، معاونان مربوطه و مدیرعامل شرکت زیرساخت، تأکید شد که تکمیل قطعه خراسان رضوی باید مانند سایر استان‌ها از محل منابع ملی یا مولدسازی در سطح ملی انجام شود؛ چراکه پروژه‌ای در این مقیاس، یک پروژه ملی است و منطقی نیست تأمین مالی آن از دارایی‌های استانی صورت گیرد.
لبافی یادآور شد: طبق آخرین مکاتبه معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۴، به‌منظور تسریع در تأمین اعتبارات مورد نیاز، ابطال تصویب‌نامه‌های پیشین هیأت وزیران و افزایش سهم دولت در دستور کار قرار گرفته است. در صورت تصویب نهایی و تأمین اعتبار از محل مولدسازی منابع ملی، اجرای قطعات باقیمانده با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا آغاز خواهد شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰