صعود خراسان رضوی به صدر جدول محیط کسب‌وکار کشور در زمستان ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «نجمه سوری»، کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد در تشریح چندوچون وضعیت استان خراسان رضوی در پایش محیط کسب‌وکار زمستان ۱۴۰۳ به خبرنگار ما گفت: روند صعودی رتبه استان در پایش محیط کسب‌وکار طی فصول اخیر، در زمستان ۱۴۰۳ به نقطه اوج خود رسید و این استان را به طور مشترک و همراه با استان خوزستان، به رتبه نخست کشوری رساند. بررسی مولفه‌های جزئی شاخص کسب‌وکار استان نیز نشان‌دهنده کاهش موانع اجرایی، بهبود در فرآیند صدور مجوز، و کاهش فساد اداری است. به‌طور کلی، این تحولات نتیجه سیاست‌هایی در جهت کاهش بوروکراسی، افزایش شفافیت و تقویت رقابت‌پذیری بوده‌اند که استمرار آن‌ها می‌تواند توسعه اقتصادی استان را تقویت کند.

پایداری سه مانع کلیدی در محیط کسب‌وکار خراسان رضوی علی‌رغم بهبود رتبه

سوری خاطرنشان کرد: در زمستان ۱۴۰۳، بنگاه‌های اقتصادی استان با بهبود نسبی در اغلب چالش‌های محیط کسب ‌وکار مواجه بوده‌اند؛ با این‌حال، برخی مسائل ساختاری همچنان به‌عنوان موانع جدی باقی مانده‌اند. در میان شاخص‌ها، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» با نمرات به‌ترتیب ۶.۳۲، ۶.۰۳ و ۵.۹۸، همچنان بزرگ‌ترین دغدغه‌ها را نشان می‌دهند. این در حالی است که در مقایسه با پاییز ۱۴۰۳، هر سه شاخص با کاهش اندکی همراه بوده‌اند و در مقایسه با زمستان ۱۴۰۲ نیز کاهش معنادار ثبت شده است.

وی در خصوص مؤلفه‌های مناسب در محیط کسب‌وکار استان در فصل زمستان سال 1403، به «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار»، «محدودیت دسترسی به آب» و «بی تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان» با نمرات ۳.۵۸، ۴.۳۱ و ۴.۷۵ در زمستان اشاره کرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی از شاخص «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار» به عنوان مولفه‌ای نام برد که با نمره ۳.۵۸ در زمستان ۱۴۰۳، نسبت به پاییز همان سال 6.87 درصد افزایش یافته و این امر، نشان‌دهنده افزایش ملایم چالش در جذب نوآوری است؛ اما مقایسه وضعیت این مولفه با زمستان ۱۴۰۲ حکایت از 4.53 درصد کاهش و در نتیجه تقویت ظرفیت بازار برای پذیرش خدمات و محصولات نوین دارد. بهبود این شاخص در طول یک سال گذشته، نمایانگر تأثیر مثبت سیاست‌های تشویقی و آگاهی‌بخشی در سطح بنگاه‌ها بوده است.

بهبود شاخص‌های تعامل بازار؛ از استقبال از نوآوری تا کاهش بدعهدی قراردادی

وی در خصوص مولفه «محدودیت دسترسی به آب» در پایش زمستان 1403 نیز گفت: این مولفه با نمره ۴.۳۱ در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به ۴.۴۶ در پاییز ۱۴۰۳ و نیز، نسبت به زمستان ۱۴۰۲  بهبود را نشان می‌دهد. شاخص «بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله، به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان» با ۴.۷۵ در زمستان ۱۴۰۳، 6.5 درصد بهتر از پاییز ۱۴۰۳ و 14.75 درصد بهتر از زمستان ۱۴۰۲ ارزیابی شده است. بهبود قابل توجه در این شاخص، نمایانگر تقویت ساختار حقوقی و اجرایی قراردادها، و افزایش اعتماد متقابل میان عرضه‌کنندگان و خریداران است که می‌تواند به تسهیل تعاملات اقتصادی و کاهش ریسک‌های حقوقی منجر شود.

کاهش قابل توجه نارضایتی‌ها از فرآیند مجوزدهی و تأمین مالی در استان

سوری با بیان اینکه با این حال، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» همچنان با ۶.۳۲ نمره، پرچالش‌ترین موضوع در محیط کسب‌وکار استان است، تصریح کرد: اگرچه این مولفه نسبت به پاییز ۱۴۰۳ ( 2.62درصد) بهبود اندکی داشته؛ اما کاهش 16.84 درصدی نسبت به زمستان ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. شاخص «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار» نیز در زمستان ۱۴۰۳، نسبت به پاییز ۱۴۰۳ بهبود یافته است؛ این کاهش چشمگیر سالانه، نشان می‌دهد که گام‌هایی در جهت تسهیل بوروکراسی و به‌کارگیری فناوری در فرآیندهای مجوزدهی برداشته شده؛ اما همچنان بار اداری بالا و پیچیدگی مراحل صدور مجوز، اثربخشی کامل این اصلاحات را محدود کرده است. در نهایت، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» با نمره ۵.۹۸ در زمستان ۱۴۰۳، افت 7.29 درصدی نسبت به فصل قبل از آن، و کاهش 21.53 درصدی در مقایسه با زمستان سال گذشته را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت، تغییرات مثبت و قابل توجه در مولفه‌های نامناسب استان در طول یک سال گذشته است.

بهبود چشمگیر محیط کسب‌وکار استان در زمستان ۱۴۰۳

در مجموع، شاخص ملی محیط کسب‌وکار استان خراسان رضوی در زمستان ۱۴۰۳ با بهبود چشمگیر نسبت به زمستان سال قبل، از عدد ۶.۲۲ به ۵.۵۷ کاهش یافت و استان را از رتبه بالای 20 به رتبه نخست در کشور رساند. این تغییر مثبت نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی در استان است. ثبات بیشتر در قیمت کالاها، بهبود در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، و کاهش سطح نااطمینانی برخی مؤلفه‌ها از جمله دلایل این پیشرفت هستند. با این حال، فعالان اقتصادی همچنان از مشکلاتی مانند بی‌ثباتی مقررات و رویه‌های اجرایی، نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات، و دشواری در تأمین مالی شکایت دارند. این موانع ساختاری می‌توانند روند بهبود را متوقف کنند اگر راهکارهای مناسبی برای رفع آن‌ها در دستور کار قرار نگیرد. تداوم این روند مثبت نیازمند سیاست‌گذاری‌های پایدار، تقویت ارتباط دولت و بخش خصوصی، و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران است.

در فضای پویای اقتصاد امروز، «شاخص کسب‌وکار» همچون قطب‌نمایی است که مسیر فعالیت‌های تجاری را روشن می‌کند؛ این شاخص با بررسی عواملی مانند سهولت دسترسی به مجوزها، نوسان قیمت‌ها و شرایط تأمین مالی، نشان می‌دهد بنگاه‌ها تا چه اندازه می‌توانند با اعتماد و کارآمدی به رشد و توسعه بپردازند. هرچه مقدار این شاخص کمتر باشد، نشان‌دهنده سهولت بیشتر فعالیت اقتصادی و کاهش موانع کسب‌وکار است. مقایسه مقدار این عدد با میانگین کشوری و وضعیت فصول گذشته، کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف هر منطقه در چشم‌اندازی ملموس مشخص شود و تصمیم‌گیران با آگاهی دقیق‌تر، برای بهبود فضای کسب‌وکار برنامه‌ریزی کنند.