ضرورت هوشمندسازی فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی

نگاهی به عملکرد دو سال گذشته کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران اتاق مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران اتاق مشهد به ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: در این مدت، ۳۱ تشکل مختلف به جلسات کمیسیون دعوت شدند. نمایندگان این کمیسیون نمایندگی بیش از ۶۱ هزار مهندس استان را برعهده دارند و در این جلسات، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیز حضور یافتند تا از نظرات آن‌ها بهره‌مند شویم.

وی افزود: اقتصاد کشور امروز بیش از پیش با دیپلماسی اقتصادی گره خورده و این امر مسائل متعددی را پدید آورده که کمیسیون در این مدت به آن‌ها پرداخته است. کمیسیون همچنین هفت مأموریت را از سوی اتاق ایران پیگیری کرده و عضو فعال کمیسیون احداث اتاق ایران نیز هستیم. این مأموریت‌ها از طریق کمیسیون متناظر در سطح ملی پیگیری می‌شوند.

خندان‌دل خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۹ دستورکار بررسی شده که نتیجه آن ۲۴ مصوبه بوده است. برخی از این مصوبات در حال اجراست و برخی دیگر به پیگیری‌های بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: در این دوره، کمیته‌ها بر اساس مأموریت مشخصی تشکیل می‌شوند و پس از اتمام مأموریت، جای خود را به موضوعات جدید خواهند داد. نظر به اهمیت رعایت نظم در برگزاری جلسات تقویم جلسات دوره جدید نیز به‌زودی اعلام خواهد شد و همانطور که در دور گذشته کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران درمیان کمیسیون‌هایی قرار داشت که تمام جلسات خود را طبق تقویم مشخص برگزار می­کردند، تلاش بر آن است در این دوره نیز این اتفاق رخ دهد.

خندان‌دل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز اجرایی‌شدن توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: این پیمان با نام اتحادیه اقتصادی اوراسیا نباید با عنوان گسترده اوراسیا که ناظر بر منطقه‌ای از آسیا و اروپا است، اشتباه گرفته شود. در این اتحادیه فقط شش کشور عضویت دارند و نکات کلیدی و قابل توجهی در آن وجود دارد که باید مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین نکات در این پیمان، موضوع پول مشترک است که برای مقابله با چالش‌های ناشی از تحریم و نقل و انتقالات مالی شکل گرفته است. در حال حاضر، این سازوکار بین ایران و روسیه در حال اجراست و گسترش آن می‌تواند تسهیل چشمگیری در مبادلات اقتصادی کشورهای عضو ایجاد کند.

برگزاری ششمین اجلاس ایران و افغانستان در مشهد

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران اتاق مشهد در بهش دیگری از این جلسه از برگزاری ششمین اجلاس مشترک ایران و افغانستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: ضروری است اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را با محوریت خدمات فنی و مهندسی برای طرح در این اجلاس ارائه دهند.

او به مشکلات حقوقی رایج در حوزه ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: با هدف ارتقای دانش حقوقی فعالان این حوزه، سه کارگاه آموزشی با موضوع قراردادهای ساخت‌وساز و مشارکت برگزار خواهد شد. این کارگاه‌ها به‌صورت مجزا و در محل اتاق بازرگانی برگزار می‌شود.

لزوم هماهنگی واقعی برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی مشهد

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست،با انتقاد از ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان افزود: ما گرفتار تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که با واقعیت‌های اجرایی کشور و استان سازگاری ندارد. نمی‌شود از یک طرف شعار حمایت از تولید داد و از طرف دیگر با مقررات و سخت‌گیری‌های غیرضروری راه تولیدکننده را بست.

روشنک تصریح کرد: باید بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط یک هماهنگی واقعی برقرار شود، وگرنه تلاش­های انجام گرفته خروجی ملموسی نخواهد داشت.

وی همچنین به موضوع صادرات و فرصت‌های منطقه‌ای پرداخت و گفت: اجرای توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک فرصت بی‌نظیر برای مشهد و خراسان رضوی است؛ اما اگر در سطح ملی برای آن برنامه نداشته باشیم، این فرصت آنطور که انتظار می­رود استفاده نمی­گردد. فعالان اقتصادی استان آمادگی دارند از این ظرفیت استفاده کنند، مشروط بر اینکه موانع بانکی، گمرکی و لجستیکی رفع شود و اتاق بازرگانی مشهد نقش جدی‌تری ایفا کند.

روشنک در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران گفت: این کمیسیون به دلیل اهمیت موضوعش لازم است وارد میدان تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری بشود، تا شاهد تأثیرگذاری لازم در آن باشیم. این کمیسیون باید صدای بخش خصوصی در فرآیندهای عمرانی و توسعه‌ای شهر باشد و با جدیت پیگیر اجرای مصوبات و حل مسائل ساختاری شود.

راه‌اندازی درگاه الکترونیکی کمیسیون

در بخش دیگر این جلسه، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران اتاق خراسان رضوی، از راه‌اندازی درگاه آنلاین کمیسیون خبر داد و گفت: درگاه ورود به کمیسیون به صورت آنلاین راه‌اندازی شده تا امکان ثبت درخواست‌های مختلف و برقراری ارتباط در کمیسیون فراهم شود.

زهدی همچنین از تشکیل کمیته‌های جدید و پروژه محور ذیل کمیسیون خبر داد و تصریح کرد: این کمیته‌ها موضوع­محور هستند، حوزه کاری و زمان مشخص دارند و پس از پایان مأموریت، به کار خود پایان می­دهند.

وی در ادامه، به موضوع دستور کار اول این جلسه پرداخت و با اشاره به عقب‌ماندگی از برنامه هفتم توسعه در زمینه ایمنی ساختمان‌های مرتفع گفت: ضعف در نظارت ساخت، نگهداری نادرست و عدم رعایت قانون، باعث بروز مشکلاتی شده است. در این زمینه، پیشنهاد تشکیل کمیته­ای با هدف هماهنگی بین دستگاه‌ها، تدوین ضوابط یکپارچه ایمنی و تسهیل صدور پایان‌کار شکل خواهد گرفت.

سورنا صراف‌زاده، دبیر پیشین کمیسیون نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد دوره قبل ارائه کرد و گفت: در دو سال گذشته، انجمن شرکت‌های تأسیسات ساختمانی و مهندسین مشاور در کنار ما بودند. همچنین کمیته راهبردی خدمات فنی و مهندسی تشکیل شد، اما تا حصول نتایج لازم راه زیادی پیش رو دارد. امیدوارم در دوره جدید این کمیته بتواند مأموریتش را به‌درستی دنبال کند.

او به برخی مسائل کلیدی اشاره کرد و ادامه داد: مشکلات مهندسین مشاور به‌صورت دقیق پیگیری شد؛ اما طرح جامع بلندمرتبه‌سازی کمتر مورد توجه قرار گرفت. درباره پیش‌نویس قانون نظام مهندسی نیز جلساتی برگزار شد، اما اعلام شده که پیش‌نویس قبلی کنار گذاشته می‌شود. ما پیشنهاد می‌کنیم برای نگارش نسخه جدید، از بخش خصوصی نظرخواهی شود.

صراف‌زاده با تأکید بر لزوم بازنگری در طرح‌های تفصیلی شهری گفت: بهتر است مشاوران استانی در بازتعریف مسیر اصلاح این طرح‌ها دخالت داده شوند.

او همچنین با اشاره به تخلفات مربوط به فروش امضا، اظهار کرد: آیین‌نامه­های مرتبط با این موضوع اگر به‌روزرسانی شود و بر اساس نیازهای واقعی کشور تنظیم گردد، می‌تواند جلوی بسیاری از اقدامات غیرقانونی را بگیرد.

صراف زاده بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی موضوعی ساختمان‌های بلندمرتبه تأکید کرد و افزود: مشکلات استاندارد در این ساختمان‌ها متنوع و قابل حل هستند، به شرط آنکه به‌صورت دقیق و موردی بررسی شوند.

فرصت همکاری بخش خصوصی با شهرداری در پروژه‌های عمرانی

در ادامه این جلسه، ایمان فرهمندی، نایب رئیس شورای شهر مشهد، با اشاره به نیازهای متنوع عمرانی شهر، بخش خصوصی را به مشارکت در ساخت ایستگاه‌های باقی‌مانده قطار شهری دعوت کرد و افزود: در حال حاضر ۲۰ کیلومتر تونل آماده داریم. از میدان شهدا تا پایانه امام رضا، چهار ایستگاه باقی مانده که هرکدام حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ و بدین­منظور آمادگی مذاکره، توافق و ثبت قرارداد را در این زمینه با بخش­خصوصی داریم.

فرهمندی با اشاره به ظرفیت‌های مشارکت در پروژه‌های شهری گفت: در پرداخت تهاتری، امتیازات و واگذاری زمین، دست شهرداری باز است و می‌توان امتیازات مضاعف و قابل توجهی را در مسیر توسعه شهری ارائه داد.

حرکت به‌سوی شهر هوشمند در مشهد

در بخش دیگری از جلسه، حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد، به تمرکز کمیسیون شهرسازی بر هوشمندسازی فرایندها اشاره کرد و گفت: برنامه بر آن است تا تحلیل‌های فردی در فرآیند صدور پروانه ساختگاه و یا اعمال سلیقه‌هایی که در این حوزه صورت می­گیرد به وسیله راه اندازی فرایند سیستمی تا پایان شش‌ماهه اول امسال به‌طور کامل از میان رفته و اجرای امور هوشمند شوند.

به‌گفته او، تعامل سیستمی میان شهرداری، نظام مهندسی، ثبت اسناد و دستگاه‌های خدمات‌رسان، با مقاومت‌هایی روبروست؛ زیرا برخی از نهادها تمایلی به حذف حضور فیزیکی مردم ندارند. با این حال، امید می‌رود این هماهنگی برقرار شود.

ضمیری موضوع تمرکزگرایی در نظام تصمیم‌گیری کشور را نیز به نقد کشید و گفت: مشخص نیست چرا یک کارشناس در تهران باید برای کل کشور تصمیم‌گیری کند. هر استان اقتضائات خاص خود را دارد اما مصوبات مهم شورا در سطح ملی با تأخیر مواجه شده‌اند؛ لذا ضروری است تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها صورت گیرد.

او اذعان کرد: طرح تفصیلی مشهد پس از ۱۶ سال تهیه شد، اما تاکنون بیش از ۵۰۰ مصوبه اصلاحی داشته و اطلاعات آن دیگر به‌روز نیست. کمیسیون ماده ۵ در مسیر اصلاح همراهی داشته و نقشه گسل‌های مشهد نیز مشخص شده است. دو خط گسل اصلی در جنوب‌غرب شهر قرار دارد که باید در ساخت‌وسازها با دقت مدنظر قرار گیرد. همچنین، نقشه فرونشست نیز در دست تهیه است چرا که برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شرایطی نگران‌کننده پدید آورده است.

ضمیری از تشکیل کارگروه اماکن پرخطر استقبال کرد و تأکید داشت: باید اماکن عمومی و خصوصی پرریسک شناسایی و مدیریت شوند.

مطالبه دیده شدن اقتصاد مشهد در فضای شهری

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز در این جلسه از بی‌توجهی به اقتصاد مشهد در فضای بصری شهر انتقاد کرد و گفت: در طول سال، شهر با تصاویر و بنرهای متنوعی پوشیده می‌شود اما اقتصاد و صنعت هیچ سهمی در این فضا ندارند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: از محل ارزش افزوده، ۸۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده و از این میان، بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری مشهد بوده است. با این وجود، موضوع اقتصاد شهری به کلی فراموش گردیده است.

تحلیل فرصت‌های همکاری در توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دغدغه‌های عمرانی در مشهد

محمدجعفر عین‌القضات، عضو هیات مدیره شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این پیمان را نخستین تجربه کشور در پیوستن به یک اتحاد اقتصادی جهانی دانست و گفت: در این پیمان، حوزه عمران و ساختمان نیز دیده شده و شرایط صادرات کالا به کشورهای عضو، مشابه صادرات به تهران خواهد بود. در عمل، محدودیت و تعرفه‌ای برای اغلب کالاها وجود ندارد. این قانون حدود ۸۵ درصد اقلام را پوشش می‌دهد و تنها ۱۵ قلم از جمله برخی محصولات کشاورزی مشمول استثنا هستند، که البته ایران در سال‌های گذشته نیز در آنها ورودی نداشته است.

او همچنین به نقش فعال اتاق بازرگانی در اجرایی شدن این پیمان اشاره کرد و افزود: صدور گواهی مبدأ مبنی بر تولید داخلی کالا و حذف تعرفه‌ها برعهده اتاق بازرگانی خواهد بود و این فرایند کاملاً سیستماتیک انجام می‌شود. در مجموع، تعرفه گمرکی برای حدود شش هزار قلم کالا میان کشورهای عضو به صفر رسیده و خدمات گمرکی از این بابت دریافت نمی‌شود. در حوزه بانکی نیز زیرساخت‌هایی شکل گرفته و دو بانک ایرانی رفاه و مسکن، موفق به ایجاد شعباتی در این کشورها شده‌اند. به دلیل مسائل امنیتی، نقل‌وانتقال مالی از طریق یک سوئیفت داخلی انجام خواهد شد. از دیگر مزایای این پیمان، تسهیل صدور ویزا به‌ویژه برای سفر به روسیه است که اکنون به‌صورت ویزای فرودگاهی درآمده است.

عین‌القضات تأکید کرد: این شرایط، امکان حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات و پروژه‌های اجرایی کشورهای عضو را افزایش می‌دهد.

او در ادامه اظهار کرد: برای بهره‌مندی از تعرفه صفر، شرط تأمین حداقل ۶۰ درصد مواد اولیه یا تولید کالا در کشور صادرکننده الزامی است. در صورت تحقق این شرط، گواهی مبدا صادر می‌شود. از سوی دیگر، مسیر ترخیص کالا از گمرک نیز مسیر سبز خواهد بود و فرآیند ترخیص بیش از یک روز زمان نخواهد برد.