احصاء چالش های تدوین سند جامع توسعه کشت گیاهان دارویی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست اظهار کرد: از سال‌های گذشته، ضرورت تدوین سند توسعه گیاهان دارویی همواره مورد تأکید بوده و اسناد بالادستی کشور نیز به اهمیت این موضوع اشاره داشته‌اند. با این حال، برخی آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط یا تدوین و ابلاغ نشده‌اند یا در صورت تدوین، به‌روزرسانی و اجرای آن‌ها به‌درستی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه سند اصلی در بخش کشاورزی کشور وجود دارد، افزود: نخست، سند توسعه بخش کشاورزی است که برش استانی آن مشخص نشده است؛ دوم، سند کشت گیاهان دارویی که چهارچوب آن در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید؛ اما آیین‌نامه‌های مربوطه پس از گذشت ۱۲ سال هنوز تدوین و به استان‌ها ابلاغ نشده ‌است؛ سوم، سند توسعه گیاهان دارویی در ارتباط با کشت فراسرزمینی است که تاکنون نتایج ملموسی در استان نداشته و فرآیند اجرایی، مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، موانع و ظرفیت‌های استان در آن‌ها به‌روشنی تبیین نشده‌اند.

لبافی ادامه داد:  تا قبل از طرح موضوع توسط شورای گفت و گوی خراسان رضوی، تنها استان گلستان پیگیری جدی در این زمینه داشته است، بررسی‌ها نشان می‌دهد از بهمن‌ماه گذشته که بحث تدوین این سند در استان خراسان رضوی مطرح شد، حدود ۷ تا ۱۰ استان دیگر از جمله کرمان، اصفهان و یزد نیز وارد مرحله تدوین سند شده‌اند، در حالی‌که خراسان رضوی به‌عنوان یکی از خاستگاه‌های اصلی کشت گیاهان دارویی، هنوز در این زمینه اقدامی جدی نکرده است.

وی یادآور شد: در جلسه بهمن‌ماه شورای گفت‌وگوی استان، با تأکید استاندار و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان سند مربوطه را تا فروردین‌ماه تهیه و تدوین کند؛ این امر می‌بایست با مشارکت اداره‌کل منابع طبیعی، معاونت غذا و دارو، اداره‌کل جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شد. با این حال، تاکنون سند نهایی نشده است.

چالش کمبود واحدهای فرآوری گیاهان دارویی در استان و خام فروشی آن

در ادامه این جلسه، سمیرا سبزواری، رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی جدی در حوزه کشت گیاهان دارویی اظهار کرد: تاکنون برنامه مدونی برای الگوی کشت محصولات کشاورزی، به‌ویژه گیاهان دارویی، تدوین نشده است. این الگو باید متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه طراحی شود و در عین حال، شناخت بازارهای داخلی و صادراتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اخیرا استان اصفهان اقدامات جدی در خصوص معرفی این استان به عنوان هاب گیاهان دارویی کشور برداشته است، خواستار اقدام سریع استان خراسان رضوی در این زمینه شد.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه را فقدان واحدهای فرآوری و خام‌فروشی گیاهان دارویی دانست و تصریح کرد: بخشی از این مشکل ناشی از نبود سازوکارهای مالی مناسب و ضعف در سرمایه‌گذاری در این بخش است.

وی افزود: علاوه بر تهیه سند، باید برنامه مشخصی برای تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی، از جمله فرآوری، تأمین مالی و حمایت از آموزش فعالان این حوزه تعریف شود. شاخص‌های ارزیابی نیز باید در اجرای سند و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و این فرآیند به‌صورت مستمر پایش شود.

سبزواری با تأکید بر اهمیت آموزش در این بخش، خواستار اختصاص بودجه توسط دستگاه‌های دولتی برای توانمندسازی بخش خصوصی شد و ادامه داد: تهیه برش استانی سند توسعه گیاهان دارویی به مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی محول شده که ظاهراً در قالب یک پروپوزال و طرح پژوهشی در حال تدوین است. با این حال، چنانچه تدوین سند با مشارکت بخش خصوصی و در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام شود، می‌توان انتظار دستاوردهای ملموس‌تری داشت.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز، با اشاره به سابقه دیرینه کشت گیاهان دارویی در ایران گفت: پیش‌تر، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد که اقداماتی در این حوزه در حال انجام است؛ اما برداشت ما این بود که جهاد کشاورزی به تنهایی مسئولیت این موضوع را بر عهده گرفته، در حالی که سایر دستگاه‌ها از انجام وظایف محوله خود در این زمینه غافل بوده‌اند. بر همین اساس مقرر شد تکالیف سایر دستگاه‌ها در قالب سندی رسمی ابلاغ شود، اما عدم اقدام عملی تاکنون، قابل قبول نیست.

کشت گیاهان دارویی، فرصتی پنهان در سایه بحران منابع و ناترازی انرژی

در ادامه این نشست، حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، کشت گیاهان دارویی را فرصتی اقتصادی و زیست‌محیطی برای استان دانست که در صورت غفلت، سایر استان‌ها در این حوزه پیشتاز خواهند شد.

وی تاکید کرد: این نوع کشت می‌تواند همزمان اشتغال ایجاد کند و با کاهش مصرف آب و برق، بخشی از ناترازی انرژی را جبران نماید.

رضوی همچنین، خواستار تقسیم‌کار دقیق بین دستگاه‌های اجرایی و شناسایی بازارهای هدف توسط تولیدکنندگان شد و از لزوم بیمه کردن مزارع گیاهان دارویی، سخن گفت.

محمد رجب‌زاده، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی هم اعلام کرد: ۲۲ گونه گیاه دارویی در استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و برنامه گسترش این پوشش در دست اجراست.

سپس، محمد مظهری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی استان، با اشاره به تدوین سند توسعه کشاورزی استان در سال ۱۳۹۲ برای ۲۸ شهرستان، بر ضرورت اطلاع‌رسانی بهتر و به‌روزرسانی این اسناد تأکید کرد و افزود: تدوین سند توسعه گیاهان دارویی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن نیست. نسخه نهایی سند تا پایان خرداد ماه ارائه خواهد شد.

محمد سلطانپور، معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به کاهش 38درصدی بارندگی امسال، از ضرورت تدوین اسناد مطابق با بحران‌های اقلیمی سخن گفت و خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در جلسات تخصصی شد.

خراسان رضوی می‌تواند هاب گیاهان دارویی کشور باشد؛ به شرط حمایت و سرمایه‌گذاری

در ادامه این جلسه، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به در دست تدوین بودن سند سلامت استان، بر نقش مکمل این سند با برنامه توسعه گیاهان دارویی تاکید کرد و گفت: خراسان رضوی با وجود اینکه میزبان سالانه ۳۰ میلیون زائر و مسافر است و ۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، تنها ۴.۷ تا ۴.۸ درصد از سرانه بودجه سازمان غذا و داروی کشور را دریافت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام سلامت استان داشته باشد، به‌ویژه آنکه بخش زیادی از بیمه‌شدگان استفاده‌کننده از خدمات درمانی استان، از سایر استان‌ها یا اتباع خارجی هستند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های استان در حوزه تولید گیاهان دارویی، اظهار کرد: کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی آماده است در کنار دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مشاور و تسهیل‌گر در شناسایی چالش‌ها، توسعه بازار، آموزش تولیدکنندگان و ترویج مصرف ایمن این گیاهان نقش‌آفرینی کند.

کرباسی همچنین به موضوع «کشت‌های فراسرزمینی» اشاره کرد و گفت: این حوزه اگرچه در حال حاضر اطلاعات چندانی از آن در اختیار نیست، اما می‌تواند در چهارچوب دیپلماسی استانی به عنوان یک مزیت استراتژیک مورد توجه قرار گیرد.

وی با انتقاد از کندی در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و تولید، خواستار تسهیل فرآیندها شد و افزود: با وجود حضور شرکت‌های متعدد در استان، هنوز زنجیره تأمین و فرآوری گیاهان دارویی کامل نیست و باید بستر لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به‌ویژه در صنایع تبدیلی فراهم شود.

کرباسی همچنین عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود گیاهان دارویی به شکل رسمی و عمومی تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ این اقدام می‌تواند تحولی در توسعه این بخش و کاهش وابستگی به داروهای شیمیایی ایجاد کند.

او بر نقش آموزش، پژوهش، استانداردسازی و حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک این حوزه نیز تاکید کرد و خراسان رضوی را «هاب گیاهان دارویی کشور» دانست که نیاز به توجهی ویژه در سطوح ملی دارد.

ضرورت تفویض اختیار صدور مجوز فرآورده‌های طبیعی به استان

در بخش دیگری از نشست، جواد دانایی‌باغکی، رئیس اداره دارو‌های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: در گذشته، آیین‌نامه‌ها و لوایح مربوط به تسهیل فرآیند تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی (چه در قالب ماده اولیه و چه محصول نهایی) از سوی سازمان غذا و دارو به‌صورت مکتوب و در قالب اسنادی سه‌صفحه‌ای ارسال شده است. اکنون در انتظار اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای ورود به این حوزه هستیم.

او با اشاره به صدور متمرکز مجوزهای این فرآورده‌ها در سطح ملی، تأکید کرد: نخستین خواسته ما تفویض اختیار صدور مجوز به استان بوده است که علیرغم پیگیری‌ها، پاسخی در این زمینه دریافت نشده است. در ادامه، طی مکاتبه‌ای با مرکز، درخواست کردیم در صورت به‌روزرسانی سند توسعه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این موضوع به معاونت غذا و دارو نیز منعکس شود. با اینکه مدیرکل دفتر طب ایرانی اقدامات اولیه‌ای را در زمینه تدوین نقشه راه جامع اجرایی انجام داده، اما تاکنون این سند به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است.

دانایی‌باغکی همچنین بر لزوم تسهیل در صدور مجوز احداث آزمایشگاه تخصصی فرآورده‌های دارویی اعم از شیمیایی، سنتی و مکمل تأکید کرد و گفت: برای این منظور از رئیس سندیکا و رئیس مرکز رشد فرآورده‌های دارویی جهت حضور در جلسات دعوت کردیم، اما هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است. دانشکده داروسازی به‌عنوان محل پیشنهادی احداث این آزمایشگاه معرفی شده و در صورت تأیید، مجوزهای لازم صادر خواهد شد. با این حال، پیگیری‌ها ادامه دارد و انتظار می‌رود بخش خصوصی آمادگی خود را برای ورود به این حوزه اعلام کند.

وی همچنین درباره پوشش بیمه‌ای فرآورده‌های گیاهان دارویی گفت: به نظر می‌رسد بیمه پایه این فرآورده‌ها را پوشش نمی‌دهد، بنابراین پیشنهاد ما این است که بیمه‌های تکمیلی وارد عمل شوند. همچنین توصیه می‌شود شرکت‌های بیمه در جلسات آینده حضور یابند. از سال ۱۴۰۱، خدمات متخصصان طب سنتی در چهار مقوله تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و در صورت پوشش سایر خدمات در بیمه تکمیلی، گامی مثبت در این مسیر برداشته خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تقلب در عرضه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: در جریان بازدید و بررسی میدانی از ۳۰ نوع گیاه دارویی، ۲۷ نوع گیاه آزمایش شد که از این میان ۸ نوع (معادل حدود ۳۰ درصد) اصل نبودند. این موضوع، هم تهدیدی برای بخش تولید و هم برای سلامت مصرف‌کنندگان خانوار محسوب می‌شود.

او پیشنهاد کرد: اتحادیه صنف گیاهان دارویی به‌موجب ماده ۱۳ قانون نظام صنفی به‌عنوان یک شغل تخصصی تعریف شود تا بستر لازم برای آموزش فعالان این حوزه فراهم گردد.

بهره‌برداری از ۵ هزار هکتار برای کشت گیاهان دارویی با مشارکت جوامع محلی

محمدحسین پورعباس، رئیس اداره امور مراتع و بهره‌برداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه کشت محصولات کم‌آب‌بر باید بیش از پیش ترویج شود، تصریح کرد: وظیفه منابع طبیعی ساماندهی پوشش گیاهی و تولید محصولات دارویی و صنعتی در عرصه‌های ملی است. در همین راستا، سند توسعه گیاهان دارویی باید مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم برخورداری از آمار دقیق در حوزه‌های تولید، فروش، اسناد بالادستی و ظرفیت‌های زراعت، باغبانی و منابع طبیعی، افزود: سند توسعه منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳ در سطح استان اجرایی شده و طبق برآوردها، تاکنون حدود ۵ هزار هکتار از اراضی ملی با مشارکت ساکنان مناطق محلی زیر کشت گیاهان دارویی رفته است.

پورعباس ادامه داد: اطلاعات مربوط به میزان مراتع، تولید محصولات دارویی و صنعتی و… به‌صورت مستند در اختیار نهادهایی چون مرکز تحقیقات کشاورزی، اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی قرار گرفته و اکنون لازم است آمار مربوط به زراعت و میزان تولید و مصرف فرآورده‌های دارویی نیز تکمیل و ارائه شود.

ضرورت حفاظت از تنوع ژنتیکی در کشت گونه‌های دارویی

سپس، قادر طالب‌زاده، کارشناس اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای کشت گسترده یک گونه خاص در مناطق حفاظت‌شده، هشدار داد: این اقدام می‌تواند نظم ژنتیکی منطقه را برهم زده و منجر به نابودی ناخواسته گونه‌های ناشناخته شود.

وی افزود: در مناطقی که تنوع گیاهی بالاست، برجسته‌سازی یک گونه می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زیست‌بوم وارد کند. بنابراین، باید از هرگونه کشت نامتوازن در این مناطق جلوگیری شود.

سند توسعه باید بر فرآوری و تجاری‌سازی نیز متمرکز باشد

آذر کیانی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی نیز با تأکید بر ضرورت تمرکز بر ارزش افزوده فرآوری، گفت: صرف توسعه، افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی کافی نیست، چرا که با فرآوری صحیح می‌توان درآمد قابل توجهی برای استان ایجاد کرد.

وی پیشنهاد داد: در کنار سند توسعه گیاهان دارویی، سندی جداگانه برای توسعه و تجاری‌سازی با تمرکز بر حوزه فرآوری تدوین شود. همچنین تعریف خوشه‌های صنعتی گیاهان دارویی در استان، اقدامی مؤثر خواهد بود.

تدوین سند جامع توسعه با مشارکت ذی‌نفعان تا پایان خرداد

در پایان نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این جلسه اظهار کرد: مقرر شد سند جامع توسعه کشت گیاهان دارویی با رویکردی منسجم و با اجتناب از پراکنده‌کاری تهیه شود. این سند باید پیوست‌هایی در حوزه‌های کشت، فرآوری، تجارت و زنجیره ارزش داشته باشد و از ظرفیت‌های نهادهایی نظیر انجمن طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیسیون سلامت، بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان بهره‌مند شود.

او افزود: حسب درخواست سازمان جهاد کشاورزی مهلت نهایی ارائه سند گیاهان دارویی تا پایان خردادماه سال جاری تمدید شد و مقرر گردید با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان سند جامع و کامل که شامل بخش زراعت، صنعت و فرآوری و تجارت خواهد بود تا پایان خرداد نهایی و ارائه گردد.