بازنگری در سیاست توزیع انرژی؛ درخواست بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «بررسی توافقات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان پیرامون تعیین مرجع پرداخت 4درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور در قراردادهای مقاطعه کاری»، «تبیین موانع مالیاتی شرکت‌های پیمانکار ناشی از عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی کارفرما» و «ارائه بسته اصلاحی خدمات فنی، مهندسی، عمرانی و مشاوره‌ای با رویکرد ملی- استانی در خصوص ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی»، سه موضوع محوری دیگر این نشست بود.

پیشتازی خراسان رضوی در پایش محیط کسب‌وکار کشور؛ نتیجه همدلی بخش خصوصی و دولتی

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه، به رتبه نخست استان در پایش محیط کسب‌وکار کشور در زمستان 1403 اشاره کرد و گفت: این رتبه، دستاوردی مهم و قابل تقدیر است که حاصل هم‌افزایی و تعامل اثربخش میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی بوده است.

وی ادامه داد: این موفقیت تنها یک رتبه نیست؛ بلکه بیانگر روندی رو به بهبود در تعاملات اقتصادی، فرایندهای اداری و سیاست‌گذاری‌ها در خراسان رضوی است. زمانی که دولت و بخش خصوصی دوشادوش یکدیگر در مسیر حل چالش‌های کسب‌وکار حرکت نمایند، نتیجه آن امیدآفرینی، افزایش بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های اقتصادی است.

توکلی‌زاده تاکید کرد: هرچند کسب این رتبه برای استان خراسان رضوی، حاکی از بهبود نسبی وضعیت محیط کسب‌وکار این خطه است؛ اما در عین حال، انتظارات و مطالبات از سوی فعالان اقتصادی و عموم مردم را نیز افزایش می‌دهد. این جایگاه نشان می‌دهد که ظرفیت و توان استان برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار وجود دارد و باید با تدبیر و پیگیری، روند جاری تقویت شود.

نارضایتی صنایع خراسان رضوی از قطعی‌های برق همزمان با شروع گرما

توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع قطعی برق صنایع و گلایه فعالان اقتصادی از این موضوع گفت: با آغاز فصل گرما، قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه برق در خراسان رضوی موجی از گلایه را در میان فعالان بخش صنعت به همراه داشته است.  وی عنوان کرد: صاحبان صنایع استان، از نبود اطلاع‌رسانی دقیق، توزیع ناعادلانه برق در میان استان‌ها و اختلال در فرآیند تولید ابراز نارضایتی کرده‌اند. تداوم این وضعیت، نه‌تنها موجب افزایش زیان اقتصادی واحدهای تولیدی می‌شود، بلکه برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه، توسعه تولید و حفظ اشتغال را نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. درخواست اصلی فعالان این حوزه، واگذاری اختیارات مدیریت مصرف به استان و اعمال برنامه‌ای منسجم و متناسب با شرایط منطقه‌ای است.

مروری بر یک تفویض اختیار مهم به استان در حوزه انرژی

سپس، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به تبیین پیگیری‌های اخیر این دبیرخانه در راستای اجرای مصوبات شورا پرداخت و با اشاره به یکی از مصوبات مبنی بر لزوم تفویض اختیارات ساتبا و و وزارت نیرو در بحث صدور مجوزها به استان‌ها گفت: این امر، از موضوعات پیگیری‌شده توسط رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد و دبیرخانه شورای گفت‌‌گوی خراسان رضوی بود که در نهایت، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در شورای گفت‌وگو، اختیارات صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ظرفیت 7 مگاوات به شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی تفویض گردید.

شاخص‌های وزارت نیرو برای قطعی برق استان‌ها شفاف نیست

اما در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی استان، از چالش‌های ناشی از قطع برق صنایع سخن گفتند.

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ما از طریق ارتباطات مستمر در حال پیگیری برای تفویض اختیارات لازم در خصوص مدیریت برق صنایع به استان هستیم و معتقدیم یکی از نکات کلیدی در این حوزه، چانه‌زنی و مطالبه‌گری است؛ اما مسئله مهم این است که وزارت نیرو هنوز اعلام نکرده که شاخص‌های تعیین میزان قطعی برق برای هر استان بر چه مبنایی است. در واقع، هنوز مشخص نیست سهم استان خراسان رضوی از قطعی برق بر چه اساس تعیین شده؛ در حالی‌که جمعیت این استان، به‌ویژه در ایام حضور زائران، سه تا چهار برابر افزایش می‌یابد. بنابراین لازم است این موضوع با دقت و براساس واقعیت‌های جمعیتی و مصرفی استان بازنگری شود.

درخواست بخش خصوصی، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار برای تعطیلی‌های ناشی از قطعی برق صنایع

احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز، با اشاره به فشار مضاعف ناشی از قطع برق صنایع بر فعالیت‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی گفت: تشکل‌ها در زمینه مطالبه‌گری برای کاهش میزان قطعی برق تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند؛ اما به نتیجه نرسیده اند و این موجب دلسردی و مطالبه گری اعضای آنها شده است.

وی در ادامه افزود: واحدهای تولیدی ماهانه ۳ درصد از دستمزد بیمه شدگان خود را بابت حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند و حال که با تعطیلی‌های ناخواسته و غیرارادی قطعی برق مواجه شده‌ایم، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی این سهم را به‌درستی مورد استفاده قرار دهد و حمایت از بیمه‌شدگان را مطابق قانون در دستور کار قرار دهد.

اثنی‌عشری خاطرنشان کرد: با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه‌ کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. انتظار ما این است که مسئولان تأمین اجتماعی در سطح ملی و استانی این مطالبه قانونی را به‌صورت ویژه پیگیری و اجرا کنند.

انتقاد از قطعی برق و فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی

عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، با انتقاد از شرایط فعلی قطعی برق در استان، اظهار کرد: قطع برق صنایع در حالی صورت می‌گیرد ‌که واحدهای صنعتی باید به صورت مرتب و منسجم، پرداخت‌های مالیاتی و حق بیمه را بپردازند و این امر، با توجه به عدم فعالیت منظم صنایع، واحدهای تولیدی را دچار مشکل نموده است. بر این باوریم که اگر بخش صنعت یکی از سالم‌ترین ساختارهای پرداختی در حوزه مالیات و تامین اجتماعی است، باید نگرش صحیحی نسبت به آن وجود داشته باشد. صنایع نمی‌توانند با این حجم از نوسان انرژی و فشار، جذب نیرو کنند، تسهیلات اخذ نمایند یا تعهدات ارزی را مدیریت کنند.

خروج ۳۰ درصد صنایع خراسان رضوی از چرخه تولید در پِی ناترازی برق
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز عنوان کرد: طی ۲۵ روز گذشته، تعطیلی دو روز در هفته از ۷ صبح تا ۱۲ شب به معنای توقف کامل فعالیت صنعتی بوده و این حجم از قطعی برق در سایر استان‌ها مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که بیش از ۳۰ درصد صنایع استان از سال گذشته به دلیل مشکلات انرژی از مدار تولید خارج شده‌اند.

وی افزود: در کنار فشار قطع برق، سودهای بانکی نیز به فعالیت‌های تولیدی فشار مضاعف وارد کرده‌اند. از سویی، با وجود ارسال پیام‌های مکرر به مسئولان، هیچ واکنش مؤثری برای حمایت از صنعت مشاهده نمی‌شود و اگر تأمین انرژی ممکن نیست، باید برای جبران خسارت‌ها چاره‌اندیشی شود.

لزوم واگذاری سهمیه برق به استان برای مدیریت مؤثر مصرف
سپس، سید هادی شریعت‌یار، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، با انتقاد از ناهماهنگی در توزیع برق در استان، اظهار کرد: نوسانات مکرر برق آسیب جدی به صنایع وارد کرده و ادامه این وضعیت قابل قبول نیست. پیشنهاد می‌شود سهمیه مشخصی از برق به خراسان رضوی اختصاص یابد تا امکان مدیریت محلی و هدفمند فراهم شود.

او همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف در بخش‌های صنفی و خانگی تأکید کرد و یادآور شد: اقداماتی مانند تعطیلی واحدهای صنفی در ساعات اوج مصرف، تجربه موفقی در سال گذشته بوده است.

مدیریت ۲۴ ساعته مصرف برق و تفویض اختیارات به استان، راهکار مقابله با بحران انرژی

محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه با بیان اینکه لازم است مدیریت مصرف برق به‌صورت ۲۴ ساعته و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، تأکید کرد: جهاد کشاورزی، برق منطقه‌ای و نهادهای مرتبط باید با هدایت و نظارت استانداری، برای صرفه‌جویی و توزیع عادلانه برق، برنامه‌ریزی منسجم‌تری در استان داشته باشند. این موضوع نیازمند همکاری همه‌جانبه و مسئولیت‌پذیری بیشتر از سوی دستگاه‌های اجرایی استان است تا تفویض اختیارات در راستای کنترل و پایش قطعی برق به استان سپرده شود.

زنگنه گفت: گلایه‌هایی که در خصوص عدالت در تخصیص برق به گوش می‌رسد، قابل تأمل است. استان خراسان رضوی یکی از استان‌های پیش‌رو در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی است و همچنین سهم قابل توجهی در تولید برق کشور دارد؛ با این حال همچنان با محدودیت‌های سختگیرانه‌ای مواجه است. بخش خصوصی به دنبال شاخص‌های تعیین‌کننده میزان برق اختصاص یافته به استان است و سؤال مهم این است که شاخص‌های تخصیص سهمیه قطعی برق چیست؟ انتظار داریم این شاخص‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود تا شبهه‌ای در عدالت توزیع به وجود نیاید.

وی ادامه داد:  به عنوان نمونه، اگرچه ممکن است میزان فعالیت صنعتی در استانی مانند خراسان رضوی از اصفهان کمتر باشد؛ اما فعالیت‌های کشاورزی در خراسان رضوی گسترده‌تر است و نیاز به برق نیز به همان نسبت بالاتر است. تعیین سهمیه باید متناسب با مجموع ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و جمعیتی استان‌ها باشد.

زنگنه سپس، طی تماسی تلفنی با مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق کشور، سوالات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان در بحث مدیریت مصرف انرژی را با او در میان گذاشت.

تفویض تعیین سقف مصرف برق به استان‌ها با هدف مدیریت مؤثر انرژی

رجبی مشهدی در این تماس تلفنی، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی فعلی کشور ایجاب می‌کند که با برنامه‌ریزی دقیق و بر پایه تفاهم‌نامه‌هایی مشخص، نحوه مصرف و مدیریت انرژی در سطح استان‌ها به صورت مؤثر ساماندهی شود. در همین راستا، با همکاری وزارت صمت تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده است و همچنین در روز جاری از طریق برگزاری جلسه ویدئوکنفرانسی، موضوع سقف مصرف به استان‌ها واگذار شده تا در کارگروه‌های تخصصی استانی تصمیم‌گیری و اجرا شود و به دنبال آن، میزان قطعی برق هر استان مشخص و در سامانه به صورت شفاف اعلام خواهد شد.

انتقاد استانداری خراسان رضوی از قطعی‌های بی‌برنامه برق و لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به صنایع

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی نیز در این بخش از جلسه اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد، اطلاع‌رسانی درباره قطعی برق به‌موقع نبوده و این قطعی‌ها به‌صورت غیر برنامه‌ریزی‌شده رخ داده که باید اطلاعات دقیق و به‌موقع در اختیار صنعت‌گران قرار گیرد و توزیع برق به‌صورت عادلانه انجام شود.

وی درباره تفویض اختیار به استان در حوزه مدیریت توزیع برق تاکید کرد: برداشت اشتباهی از صحبت‌های استاندار در خصوص موضوع برق شده است. ایشان هرگز نگفته‌اند که مسئولیت برق را نمی‌پذیرند، بلکه تأکید شده که ما آماده‌ایم همه مسائل استانی، از جمله مسئولیت برق، به استان تفویض شود؛ مشابه آنچه که تمام اختیارات وزیر و معاونان به استاندار واگذار می‌شود.

امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با بیان اینکه با وجود برگزاری جلسات منظم به منظور کاهش مشکلات در حوزه انرژی، اما در زمینه مدیریت برق و اعمال خاموشی‌ها با چالش‌هایی مواجه هستیم که مورد رضایت ما نیست.

رجبی تصریح کرد: موضوع قطعی برق باید به صورت عادلانه در همه بخش‌ها از جمله خانگی، صنعتی و اداری تقسیم شود. ما خواهان توازن در تصمیم‌گیری‌ها هستیم و بارها در جلسات این موضوع را به صراحت بیان کرده‌ایم.

تأمین منابع مالی، صدور مجوزها و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه همچنان سه مانع اصلی محیط کسب‌وکار استان

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه تبیین برخی از نتابج مصوبات اخیر شورا گفت: احداث آزاد راه حرم تا حرم و موضوع تامین اعتبار و اجرای قطعه خراسان رضوی این پروژه، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردید و مقرر شد پیشنهاد گردد که اجرای پروژه با اولویت از طریق تهاتر نفت، اختصاص اوراق مشارکت با تضمین دولت و باز پرداخت از طریق عوارض دریافتی، مشارکت بانک‌ها و نشان دار نمودن مالیات پیگیری گردد. این موضع به وزارت راه و شهرسازی منعکس شد و اعلام شده اقدامات لازم در دستور کار هیات محترم وزیران قرار گرفته است.

وی از بررسی نقایص طرح آموزش در محیط کار واقعی (استاد -شاگردی) به عنوان یکی دیگر از اقدامات دبیرخانه شورا نام برد و گفت: حدود ۹۰۰ کارگاه در استان در حال اجرای طرح‌های مهارتی هستند و بر اساس آن، ۸ هزار نفر در محیط کار واقعی آموزش می‌بینند. یکی از ابهامات و مشکلات این طرح، اخیرا تعیین مبلغ شاگردانه بود که حسب تصمیمات استانی و گزارش اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ابهام برطرف شد.

به گفته لبافی، پیگیری موضوع هنرستان‌های جوار کارگاهی نیز یکی دیگر از اقدامات اخیر بوده و تفاهم شد تا مراکز آموزشی غیر فعال در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی ضرورت بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی از میزان اجرای مصوبات شورا و انعکاس در ارزیابی مدیریتی استان را از شورا خواستار شد.

لبافی اظهار داشت: در حوزه آب نیز، با توجه به پیگیری های صورت گرفته، سهم سرانه استان از ۱.۸ درصد به ۲.۵ درصد افزایش یافته؛ اما کارشناسان حوزه آب معتقدند این رقم باید به ۶ درصد برسد. پیگیری‌های لازم از سوی استان انجام شده و تلاش‌ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، اصلاح عناوین شغلی و توقف اجرای بخش‌نامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی بود که در جلسه‌ای ملی به آن پرداخته شد و نتیجه آن جلسه، صدور دستور توقف عملیات اجرای بخش‌نامه بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم طرح شده در شورا اشاره و اظهار کرد: با وجود افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان از 68 به ۷۵ درصد و تزریق ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع جدید، شاخص تأمین منابع مالی در پایش محیط کسب و کار استان همچنان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و جزو شاخص‌های ضعیف در بهبود محیط کسب‌وکار به شمار می‌رود.

وی در عین حال، با ابراز خرسندی نسبت به کسب رتبه اول استان در پایش محیط کسب و کار کشور، تأکید کرد: سه شاخص تأمین منابع مالی، صدور مجوزها و تغییرات قیمتی مواد اولیه، همچنان به عنوان مهم‌ترین موانع در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار مطرح هستند و لازم است بهبودی جدی در این حوزه‌ها اتفاق بیفتد.

قوانین سخت‌گیرانه کار و سهم پایین اعتبارات بانکی مانعی برای رونق کسب‌وکار

زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: موضوع بیمه کارآموزان در طرح استاد-شاگردی، یکی از پیشنهادات در تدوین برنامه هفتم توسعه بود که رأی موافق لازم را کسب نکرد؛ اما بر این باورم که راه نجات کشور از مسیر چنین طرح‌هایی می‌گذرد.

وی در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان و رسیدن به میانگین 85درصدی کشور نیز گفت: پیشنهاد می‌کنم که اتاق بازرگانی و استانداری نشستی مشترک با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کنند. جلسات باید با تک‌تک مدیران عامل بانک‌ها برگزار و صورت‌جلسه شود تا درصد تخصیص اعتبارات هر بانک به استان ارتقا یابد. مذاکره با بانک مرکزی در این زمینه تأثیری ندارد و مسیر درستی برای حل مشکل نیست.

پیشنهاد گام‌به‌گام برای سهم بیمه کارفرما در طرح استاد – شاگردی

یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز با اشاره به بحث بیمه در طرح آموزش در محیط واقعی کار (استاد- شاگردی) گفت: یکی از مسائل مهم در این طرح، بیمه است. پیشنهاد ما به مجلس این است که در قالب یک برنامه تدریجی، سهم بیمه‌ای کارفرما در سال اول اجرای این امر، ۳۰ درصد، در سال دوم ۵۰ درصد و در سال سوم کامل شود. این مشوق می‌تواند اشتغال در صنایع را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

وی درباره پروژه آزادراه حرم تا حرم نیز گفت: ما در خراسان رضوی پیشنهاد مشخصی برای اجرای این طرح ملی داریم. در حالی‌که اجرای این پروژه در استان‌های دیگر متوقف مانده، می‌توانیم با توجه به ظرفیت‌های استان، آن را به مرحله اجرا درآوریم.

بهبود فضای کسب‌وکار هنوز برای بخش خصوصی ملموس نیست

جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست، از تلاش بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای بهبود فضای کسب‌وکار تشکر کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه در زمستان گذشته استان خراسان‌رضوی رتبه نخست کشور در بهبود فضای کسب‌وکار را به دست آورد، اما این بهبود هنوز برای فعالان بخش خصوصی ملموس نیست.

معاون اقتصادی استاندار در خصوص افزایش سهم اعتبارات بودجه ای استان نیز گفت: سهم اعتبارات استان افزایش نخواهد یافت مگر اینکه پروژه‌های پیشنهادی به‌صورت منسجم و با هماهنگی همه دستگاه‌ها برای اختصاص بودجه در قانون بودجه قرار گیرند. باید پروژه‌های یکپارچه برای استان تعریف شود تا امکان افزایش سهم اعتبارات فراهم شود.

وی یادآور شد: برای رفع مشکل معدل اعتباری برای تسهیلات دهی بانک‌ها در استان، پیشنهاد کرده‌ایم که خط اعتباری با نسبت پلکانی و فارغ از نظام معدل‌گیری از سوی بانک‌ها درنظر گرفته شود تا عدالت اعتباری بین استان‌ها برقرار گردد.

عدم توازن در تخصیص منابع بانکی

در ادامه این مبحث، محمدحسن براتی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، با اشاره به رشد ۱۰ درصدی نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال 1403، از نبود توازن در تخصیص منابع متناسب با نیاز استان سخن گفت و اظهار کرد: با وجود عملکرد مطلوب بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات، به‌ویژه در حوزه‌های تکلیفی همچون ازدواج و فرزندآوری، رقم تخصیص‌یافته اعتبارات به استان افزایش نیافته و عملاً امکان رشد در تأمین مالی را از بین برده است.

به گفته او، بانک مرکزی سهمیه ماهانه مشخصی برای هر بانک در نظر می‌گیرد که بخشی از آن صرف تسهیلات جاری می‌شود؛ این موضوع موجب می‌شود عدد کل پرداختی تغییری نکند و ظرفیت ورود اثربخش به حوزه تأمین مالی کاهش یابد.

لزوم تعیین‌تکلیف مسئولیت پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور

در ادامه این نشست، موضوع شفاف‌سازی درخصوص پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، با استناد به مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار، تأکید کرد: براساس مواد 13 و 148 قانون کار، چنانچه هزینه‌های مورد نیاز در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نشده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزء‌های 4 و 6 بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1380 برعهده واگذارنده کار (مقاطعه کار) خواهد بود.

او افزود: عدم تعیین دقیق مسئول این پرداخت، مشکلاتی برای کارفرمایان، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.

لبافی تصریح کرد: با توجه به اضافه شدن این چهار درصد در اصلاح قانون تأمین اجتماعی، تمامی کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه برای کارگران مشمول هستند.

وی نسبت سهم بازنشستگان مشاغل سخت را نیز نگران‌کننده دانست و گفت: با وجود سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی این مشاغل از کل نیروهای کار، ۵۲ درصد بازنشستگان مربوط به همین حوزه‌اند. این موضوع هم فشار مضاعفی به سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند و هم موجب کمبود نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

در همین راستا، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: پیشنهاد می‌شود مسئولیت پرداخت این چهار درصد به‌طور رسمی برعهده کارفرما گذاشته شود تا در زمان بازنشستگی کارگر، واریز حق بیمه بر مبنای سنوات کاری انجام شود.

احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز با بیان اینکه کارفرما شخصی است که لیست بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد، تأکید کرد: نمی‌توان از کارفرما انتظار داشت که بر اساس حقوق آخرین سالِ پیمانکارانی که دو دهه پیش مشغول به کار بوده‌اند، امروز مطالباتی را پرداخت کند.

در پایان این بخش از نشست، پیشنهاد دبیرخانه شورا به تصویب رسید که بر اساس آن، پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور صورتی که در قراردادهای پیمانکاری و انالیز قیمت ها لحاظ نشده باشد از سوی کارفرمای اصلی یا واگذارنده پروژه صورت گیرد و این مسئولیت مشروط به عدم لحاظ شدن در پیمان از دوش پیمانکار برداشته شود.

بلاتکلیفی پیمانکاران به‌دلیل اختلاف شهرداری و اداره کل مالیاتی درباره ارزش افزوده

موضوع اختلاف دستگاه‌های اجرایی با سازمان امور مالیاتی درباره نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری نیز در ادامه این نشست و به عنوان دستور کار دوم بررسی شد.

لبافی در این خصوص عنوان کرد: قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران در دو قالب «تأمین نیروی انسانی»  و «حجمی» تنظیم می‌شود؛ اما در بسیاری از این قراردادها، سهم مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد لحاظ نشده و پیمانکاران حاضر به پرداخت این سهم نیستند، که این مسئله به طرح موضوع در هیات‌های مالیاتی منجر شده است.

عبدالله زاده رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حرف خراسان رضوی،  با ذکر مثالی از شهرداری مشهد گفت: در حوزه فضای سبز، قرارداد پیمانکاران به‌درستی پرداخت شده؛ اما در سایر حوزه‌ها، به‌دلیل اختلاف‌نظر مالیاتی، پرداخت‌ها با مشکل مواجه است.

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد هم یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ اداره مالیاتی استعلامی از سازمان مرکزی گرفت که نشان می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای مرتبط با وظایف ذاتی شهرداری تعلق نمی‌گیرد و این مالیات قابل تهاتر است.

اما مسلم، مسئول شرکت بخش خصوصی حوزه نگهداری فضای سبز تأکید کرد: نباید پیمانکاران قربانی اختلاف بین شهرداری و اداره مالیاتی شوند.

او خواستار توقف موقت عملیات اجرایی در زمان اجرای قانون شد تا پیمانکاران مجبور به پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده نباشند.

هادی توانا، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری نیز، با اشاره به اینکه قراردادهای نیروی انسانی معاف از مالیات ارزش افزوده هستند، از تفاوت برداشت سازمان امور مالیاتی در این خصوص انتقاد کرد و گفت: هفت دادنامه و مکاتبات رسمی با سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از این دست قراردادها وجاهت قانونی ندارد.

در ادامه این مبحث، شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطروحه گفت: مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، اختیار تنظیم صورت وضعیت قراردادها به شکل نسیه به مودی داده شده و سازمان امور مالیاتی دیگر مطالبه‌ای از این بابت ندارد.

وی افزود: سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری مشهد بازگردانده شده است.

در نهایت، پیشنهادات دبیرخانه در این خصوص به تصویب رسید و مقرر شد فهرست پیمانکارانی که در این ارتباط با مشکل مواجه شده اند توسط شهرداری در اختیار اداره کل مالیاتی قرار گیرد تا از طریق تفاهم حل و فصل شود و چنانچه لازم باشد  نشست مشترک آینده بین اعضای شورای شهر، شهرداری و اداره کل امور مالیاتی موکول شد تا تعیین شود کدام قراردادها مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و پرونده‌های بلاتکلیف موجود نیز تعیین تکلیف شوند. در ارتباط با قراردادهای فعلی نیز شفاف است که بخش حقوق و دستمزد مشمول ارزش افزوده نمی شود.

مطالبه مهندسان مشاور برای اجرای شفاف و واحد قانون مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها

در ادامه این جلسه، سومین دستورکار با موضوع موانع و چالش‌های پیش‌روی مهندسان مشاور و پیمانکاران در نظام فنی و اجرایی کشور، به‌ویژه در ارتباط با قانون مالیات بر ارزش افزوده، مورد بررسی قرار گرفت.

محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه بسیاری از مشاوران و فعالان این حوزه در شرایط رکود اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند، تصریح کرد: نظام فنی و اجرایی کشور در بخش‌هایی مانند ارزش افزوده و تسهیلات تجهیزاتی، چالش‌هایی جدی ایجاد کرده که به‌طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای تأثیر گذاشته است.

او با اشاره به جلسات اخیر دبیرخانه شورا و کمیسیون برای بررسی این مسائل ابراز امیدواری کرد: شورای گفت‌وگو با نگاهی ویژه، مصوباتی در راستای حمایت از فعالان این بخش و رفع مشکلات موجود داشته باشد.

برداشت‌های چندگانه از قانون، عامل سردرگمی مشاوران

عباس غیب‌دوست، رئیس هیأت ‌مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز با انتقاد از برداشت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی از قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در حال حاضر، تفسیرهای متعددی از بند ۴ و تبصره ذیل ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده میان دستگاه‌های اجرایی رایج است که منجر به سه رویه کاملاً متفاوت در برخورد با قراردادهای مشاوران شده است.

وی توضیح داد: برخی دستگاه‌ها همه قراردادهای مشاوره را مشمول مالیات دانسته و برخی دیگر کل قراردادها را معاف از مالیات می‌دانند و گروهی نیز تنها حقوق و دستمزد را مشمول معافیت می‌دانند و هزینه‌های بالاسری را مشمول مالیات بر ارزش افزوده تلقی می‌کنند.

غیب‌دوست با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نیز تمامی قراردادهای مشاوره را مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌داند و بدون توجه به نحوه پرداخت کارفرما، این مبلغ را از مشاوران مطالبه می‌کند، افزود: این تفاوت در رویه‌ها باعث سردرگمی و فشار مضاعف بر جامعه مهندسی شده است.

وی در ادامه با اشاره به تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: طبق این تبصره، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت به پیمانکار، مالیات را نیز پرداخت و در سامانه مؤدیان ثبت کند؛ اما در عمل، سازمان مالیاتی به‌جای پیگیری این تکلیف از کارفرما، مبلغ مالیات و حتی جرایم آن را از مشاور مطالبه می‌کند.

غیب‌دوست همچنین با انتقاد از تعیین ضرایب مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی و استفاده ممیزان از این ضرایب برای رد هزینه‌ها و برآورد مالیات، تصریح کرد: خواسته ما این است که قانون به‌طور صریح، یکسان و منصفانه اجرا شود. یا قراردادها واقعاً مشمول مالیات هستند و کارفرما موظف به پرداخت آن است، یا اگر معاف هستند، نباید سازمان امور مالیاتی مطالبه‌ای از مشاور داشته باشد.

ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان، شرط اجرای شفاف قانون

در پاسخ به این موارد، مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد: مطابق این قانون، تمامی مؤدیان از جمله دستگاه‌های دولتی و کارفرمایان، موظف‌اند تمامی قراردادها را در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورتی که قراردادی در این سامانه به ثبت برسد و مشمول مالیات باشد، سازمان امور مالیاتی مطابق مفاد قانونی اقدام به مطالبه آن خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه مشاوران نیز مکلف به ثبت قراردادهای خود در سامانه هستند، افزود: اگر هم کارفرما و هم مشاور، قرارداد را ثبت و پرداخت‌ها را اعلام کنند، فرآیند اخذ مالیات بدون ابهام و طبق قانون از سوی سازمان اجرا خواهد شد.

مریدی خاطرنشان کرد: شرط اصلی برای وصول مالیات، ثبت تأییدشده از سوی دو طرف در سامانه مؤدیان است؛ به‌طوری‌که کارفرما پرداخت دستمزد را اعلام کند و مشاور نیز دریافت آن را تأیید کند. در این صورت، مالیات محاسبه و دریافت خواهد شد.

وی در پایان گفت: با ثبت کامل اطلاعات در سامانه مؤدیان، بسیاری از اختلاف‌نظرها درباره مشمول یا معاف بودن قراردادها از بین می‌رود و روند اجرای قانون مالیاتی، شفاف‌تر و عادلانه‌تر پیش خواهد رفت.

بررسی موانع اجرایی مصوبه جدید دولت درباره بارنامه الکترونیکی در پروژه‌های عمرانی

در چهارمین دستور کار جلسه، موانع و مشکلات مربوط به اجرای تصویب‌نامه مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ هیات وزیران در حوزه فعالیت مهندسین مشاور و نظام فنی و اجرایی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختمانی و مواد معدنی در پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی، منوط به ارائه «قبض الکترونیکی باسکول» و «بارنامه الکترونیکی معتبر» شده است. با این حال، اجرای این مصوبه در شرایط فعلی پروژه‌ها با چالش‌های متعددی همراه است.

احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی در این باره گفت: بخش قابل توجهی از حمل مصالح، به‌ویژه مصالح سنگی، در محورهای فرعی و مسیرهای داخلی کارخانه‌های آسفالت انجام می‌شود؛ مسیرهایی که ساخت و نگهداری آن‌ها بر عهده پیمانکاران بوده و در عمل امکان دریافت بارنامه الکترونیکی در آن‌ها فراهم نیست. همچنین در برخی محورهای خارج از شهر، زیرساخت لازم برای صدور بارنامه از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل موجود نیست. از سوی دیگر، در بسیاری از قراردادهای راه‌سازی، فواصل حمل مصالح به‌صورت مقطوع یا بر پایه فهرست‌های تجمیعی محاسبه شده است؛ شیوه‌ای که تطبیق آن با الزامات جدید نیازمند بازنگری در مفاد قراردادها و فرآیندهای اجرایی خواهد بود.

وی افزود: برای اجرای مؤثر این مصوبه، لازم است زیرساخت‌های لازم برای صدور اسناد الکترونیکی حمل‌ونقل در همه مسیرها، به‌ویژه مسیرهای فرعی پروژه‌ها، فراهم شود و سازوکارهای اجرایی با واقعیت‌های میدانی هماهنگ گردد.

در همین راستا پیشنهادی از سوی نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح شد و به این مهم اشاره دارد که در قراردادهای جدید، بندی تحت عنوان «تصفیه‌حساب عوارض جاده‌ای» گنجانده شود تا پیمانکاران بتوانند در زمان تسویه‌حساب نهایی، این هزینه‌ها را دریافت کرده و سپرده‌های خود را آزاد کنند که جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با این پیشنهاد موافقت

گزارش تصویری یکصدوسی‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی