نقش کلیدی لجستیک در اثرگذاری منطقه آزاد دوغارون

تسهیل ترانزیت، لازمه شکوفایی اقتصادی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدرضا توکلی زاده رئیس اتاق خراسان رضوی در ابتدای این جلسه، بر جایگاه بنیادین حمل و نقل در پویایی اقتصادی کشور تاکید کرد و با تشبیه حمل و نقل به ستون فقرات اقتصاد، گفت: چنانچه این بخش حیاتی نتواند به نحو مطلوب و کارآمد عمل نماید، کل پیکره اقتصاد کشور با چالش‌های جدی و بنیادین مواجه خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان در ادامه افزود: قوانین و مقرراتی که در این حوزه وضع و اجرا می‌شوند، می‌بایست با هدف غایی جلوگیری از اتلاف وقت و تسهیل فرآیندها تدوین گردند. بی‌شک، ممانعت از هدررفت زمان در انجام امور ترانزیتی، کمک شایانی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهد کرد.

ضرورت شفافیت و تدوین نقشه راه برای ورود سرمایه‌گذاران به منطقه آزاد دوغارون

در این جلسه محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با ابراز امیدواری نسبت به تحولات مثبت و آتیه‌ساز در منطقه دوغارون گفت: حمل و نقل‌بین‌المللی نقشی استراتژیک در مناطق آزاد تجاری داشته و در پویایی این مناطق اثرگذار است.

وی با طرح ابهاماتی پیرامون نحوه ورود و فعالیت در این منطقه گفت: ابهامات و سوالاتی که بخش خصوصی و سرمایه گذاران با آن روبرو هستند، نشان دهنده ضرورت تدوین استراتژی جامع و مدون، بهره‌گیری از الگوهای موفق بین‌المللی و تبیین جایگاه سرمایه‌گذاری بومی و استانی و چگونگی آغاز تعاملات سازنده است.

امتی تصریح کرد: دوغارون فرصتی بی‌بدیل است که به واسطه موقعیت ذاتی، جایگاه ژئواکونومیک، حجم مراودات تجاری با افغانستان و ساختار اقتصادی آن کشور، پتانسیل تبدیل شدن به کانونی جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌های لجستیک، بسته‌بندی و بارگیری کالا به مقصد کشورهای مختلف را دارد؛ امری که با سیاست‌ها و برنامه‌های نوین، جذابیت آن دوچندان خواهد شد.

شفافیت، نقشه راه و تعهدات مشخص؛ مطالبه اصلی سرمایه‌گذاران

امتی همچنین با درخواست ارائه یک نسخه شفاف، مدون و مشخص از برنامه‌های منطقه آزاد دوغارون گفت: ضروری است تمامی ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها، و مسیرهای پیش رو به روشنی برای سرمایه‌گذاران مشخص شود و در این صورت شاهد حضور سرمایه‌گذاران متخصص بومی برای رونق بیشتر منطقه خواهیم بود. سرمایه‌گذار به دنبال شفافیت، نقشه راه مدون، تعهدات مشخص، الزامات اجرایی و ضمانت‌های لازم است و می‌خواهد که جلوی رانت‌ها گرفته شود.

وی گفت: روان‌سازی فرآیندها، جانمایی صحیح تأسیسات برای جلوگیری از بروز گلوگاه‌ها، به‌روزرسانی زیرساخت‌های منطقه آزاد و کارشناسی دقیق تردد در داخل مرز به منظور حذف توقف‌های غیرضروری از جمله اصلاحات ضروری می باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: شرکت‌های توانمند بین‌المللی و انجمن‌های تخصصی استان در حوزه لجستیک، آمادگی سرمایه‌گذاری را دارند، منوط به آنکه نقشه راه روشنی پیش روی آن‌ها قرار گیرد. با توسعه منطقه آزاد، دیگر شاهد فعالیت به سبک بازارچه‌های مرزی نخواهیم بود و این منطقه می‌تواند مشوقی برای جذب سرمایه‌گذاران افغانستانی باشد که تجارب ارزشمندی در مراودات تجاری بین‌المللی دارند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران منطقه آزاد دوغارون می‌توانند در این مسیر از نظرات کارشناسی متخصصین بومی بهره‌مند شوند. پیشنهاد ما تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان بخش حمل و نقل استان و تدوین سازوکار و نسخه اجرایی شفاف برای مشارکت فعال بخش خصوصی است.

ضرورت بازنگری در مدیریت و رفع مداخلات در منطقه آزاد برای تسهیل ترانزیت

در ادامه، احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به پیشینه طولانی فعالیت شرکت‌های ایرانی در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت به افغانستان اظهار کرد: از مجموع ۳۵۰ شرکت حمل و نقل بین‌المللی ثبت شده در مشهد، حدود ۶۰ درصد در مسیرهای پاکستان و افغانستان و ۴۰ درصد در حوزه آسیای میانه فعال هستند و این نشان‌دهنده نقش محوری خراسان رضوی در تجارت منطقه‌ای است.

وی افزود: قریب به ۹۰ درصد کالاهای ترانزیتی افغانستان از طریق خراسان رضوی منتقل می‌شود و تجار استان هماهنگی‌های گسترده‌ای با طرف افغانستانی برای تسهیل این حجم بالای مبادلات انجام داده‌اند. با این وجود مشکلاتی مزمن در ساختارهای موجود نظیر گمرک، پایانه و بازارچه‌های مرزی سد راه این شرکت ها شده است.

زمانیان ادامه داد: امور حمل و نقل، چه در چارچوب منطقه آزاد و چه در داخل کشور، فعالیتی تخصصی و وابسته به شرکت‌های حمل و نقل است و هرگونه تصمیم‌گیری باید با محوریت این شرکت‌ها صورت پذیرد اما متأسفانه در گذشته شاهد اخذ تصمیماتی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی بوده‌ایم.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، حضور یک نماینده از شرکت‌های حمل و نقل یا مرجع متخصص و ناظر بر امور حمل و نقل در منطقه آزاد را برای ارتقای کارآمدی آن ضروری دانست و افزود: پیشتر، با حضور نماینده انجمن حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی در منطقه، نظارت بر عملکرد و حل و فصل اختلافات میان رانندگان به نحو مطلوبی انجام می‌شد. درخواست ما، استقرار مجدد نماینده انجمن حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی در منطقه آزاد دوغارون است.

وی یادآور شد: بخش خصوصی حوزه حمل و نقل بین‌المللی، آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با این منطقه را در راستای اعتلای ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی ایران دارد.

معافیت مالیاتی، از جذابیت‌های منطقه آزاد دوغارون

در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار محمدرضا مودودی، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون قرار گرفت؛ او به مزایای قابل توجه این منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از جذابیت‌های اصلی منطقه آزاد دوغارون، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله است که بی‌شک انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ایجاد خواهد کرد. از سویی، با فراهم شدن امکان تردد بدون ویزا در این منطقه، شاهد تسهیل چشمگیر ورود و خروج و در نتیجه، افزایش قابل توجه مراودات تجاری و اقتصادی خواهیم بود. همچنین در حال پیگیری معافیت از مالیات بر ارزش افزوده هستیم تا هزینه‌های فعالان اقتصادی در این منطقه به حداقل برسد. همچنین در منطقه آزاد دوغارون، فرآیند ثبت شرکت و مالکیت زمین به نحو قابل توجهی تسهیل شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون، موقعیت استراتژیک افغانستان را یکی از مزیت‌های کلیدی این منطقه دانست و تصریح کرد: افغانستان پس از عراق، متنوع‌ترین سبد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده و کشورمان با حجم تجاری حدود سه میلیارد دلار، شریک اول تجاری افغانستان محسوب می‌شود. این در حالی است که واردات ما از این کشور در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار باقی مانده و این عدم توازن همواره مورد گلایه طرف افغانستانی بوده است؛ موضوعی که منطقه آزاد می‌تواند در جهت بهبود آن نقش‌آفرین باشد.

افق‌های روشن با شکل‌گیری منطقه آزاد

مودودی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، روزانه حدود ۵۰۰ کامیون معادل دو و نیم میلیون تن کالا را از این مرز صادر می‌کند. با برنامه‌ریزی برای افزایش ترانزیت به ۴۰ میلیون تن در سطح کشور، سهم دوغارون باید به هفت میلیون تن برسد که با شکل‌گیری منطقه آزاد و تمرکز وظایف ذیل مدیریت منطقه، این هدف دست‌یافتنی خواهد بود. حاکمیت در این منطقه، منحصراً با مدیرعامل منطقه آزاد خواهد بود.

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون از برنامه‌ریزی برای تبدیل این منطقه به یکی از قطب‌های قدرتمند تامین انرژی خورشیدی خبر داد و تاکید کرد: واگذاری اراضی پس از تکمیل زیرساخت‌ها و بر اساس ضوابط صورت خواهد گرفت. همچنین حمایت قاطعی از ایجاد منطقه آزاد مشترک بین دو کشور و توافقات اولیه برای تخصیص هفت هزار هکتار صورت گرفته است. قرار است سفرهایی به کابل و هرات برای ایجاد ظرفیت‌های لازم و به اشتراک گذاشتن منابع و سرمایه‌ها به زودی انجام شود.

لجستیک اولویت اصلی است

مودودی با تاکید بر اینکه ستون فقرات دوغارون، بخش لجستیک است، نقش فعالان این حوزه را بسیار حیاتی دانست و گفت: قطعا دغدغه‌های مطرح شده از سوی بخش خصوصی و شرکت‌های حمل و نقل را در مدیریت منطقه آزاد مورد توجه قرار خواهیم داد و همه مسائل با همگرایی دو طرف قابل حل هستند.

وی دوغارون را بی‌دردسرترین منطقه آزاد کشور از منظر همگرایی دستگاهی در تمامی سطوح توصیف و تصریح کرد: تفاوت اساسی میان منطقه آزاد با منطقه ویژه (که به سازمان یا بخش خصوصی واگذار می‌شود) وجود دارد که اکنون با شکل‌گیری منطقه آزاد، منطقه ویژه سابق دیگر موضوعیت نخواهد داشت و تغییرات اساسی ایجاد می‌شود.

وی اظهار کرد: وظیفه اصلی ما کمک به بهره‌برداری از ظرفیت بین‌المللی این منطقه است. در خصوص واگذاری اراضی نیز این امر صرفاً بر اساس توان مالی نخواهد بود و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگی که در حوزه حمل و نقل ترکیبی تخصص داشته و گره‌های کور این حوزه را می‌شناسند، در اولویت هستند.

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون گفت: پیشنهاد من، تشکیل کمیته تخصصی حمل و نقل در خراسان با حضور انجمن‌ها به عنوان مشاوران عالی است تا از بروز اشتباهات جلوگیری شود.

مودودی در بخش دیگری از صحبت های خود از برنامه‌ریزی برای ایجاد بیمه کلی منطقه برای جلوگیری از حوادث احتمالی، طراحی مدرن دروازه‌های ورودی و خروجی با مسیرهای متفاوت برای بارهای مختلف (سوخت، ترانزیت و…)، جلوگیری از تداخل و ایجاد مناطق امن و استراحتی برای رانندگان خبر داد.

توازن در روابط تجاری و توسعه خدمات تخصصی

وی در خصوص برخی دغدغه‌ها و مشکلات موجود در دوغارون افزود: مشکل توقف ناوگان که بر قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار است، با مذاکرات جدی با طرف افغان و انعطاف متقابل به حداقل می‌رسد.

مودودی با اذعان به مثبت بودن تراز تجاری کالا به نفع ایران در روابط با افغانستان، تصریح کرد: منطقه آزاد می‌تواند این امکان را برای طرف افغان فراهم آورد تا با سرمایه‌گذاری و صادرات به کشورهای مختلف، این تراز را متعادل‌تر کند. همچنین پیشنهاد شده در حوزه حمل و نقل، تراز به نفع طرف افغانستانی باشد تا نوعی جبران صورت پذیرد. از تخصصی شدن عملیات تخلیه و بارگیری و استقرار شرکت‌های خدماتی در منطقه نیز حمایت کامل خواهیم داشت.

مودودی در بخش پایانی سخنانش، با اعلام آمادگی برای ایجاد کانون نخبگی در منطقه، خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: وظیفه ما حمایت و پیگیری امور در سطوح مذاکرات ملی و بین‌المللی است و با اعلام آمادگی کامل، از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا مسیر پیش رو را با ارائه طرح‌ها و پیشنهادات خود شفاف‌تر کنند.

ضرورت اتخاذ رویکرد ملی در مدیریت دوغارون

ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تجربیات گذشته در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، به لزوم اصلاحات ساختاری و مدیریتی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های منطقه آزاد دوغارون تاکید کرد.

وی با یادآوری شکل‌گیری منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و امیدهای اولیه به تحول‌آفرینی آن، خاطرنشان کرد: متاسفانه، مدیریت این منطقه به سمتی و سویی رفت که توسط یک شرکت خصوصی اداره می‌شد و این موضوع آسیب‌های جدی به بخش حمل و نقل کشور و همچنین ارتباط با افغانستان وارد کرد. به همین دلیل امیدوار هستیم با اتخاذ تصمیماتی این رویکرد، بیشتر به سمت و سوی ملی شدن پیش برود و شرایط برای حضور شرکت‌ها و سازمان‌های متخصص استان مهیا شود.

عطایی افزود: ایجاد زیرساخت‌های ضروری نظیر پارکینگ مناسب و سیستم نوبت‌دهی مکانیزه و همچنین استقرار تجهیزات مدرن مرزی، امری حیاتی است که متاسفانه در گذشته تلاش‌ها برای اجرای آن با موانعی مواجه شد.

نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی با اشاره به تبعات اقتصادی توقف ناوگان در مرز دوغارون، تصریح کرد: توقف ناوگان حمل‌ونقل به طور مستقیم حدود ۱۵ درصد بر قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. معطلی کامیون‌ها، افزایش کرایه‌ها و هزینه‌های سربار، نهایتاً بر دوش مصرف‌کننده نهایی سنگینی می‌کند. ما هم‌اکنون با این چالش مواجه هستیم و تحقق هدف‌گذاری هفت میلیون تن ترانزیت کالا از این مرز، بدون حل این مشکل امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی استقرار یک مدیریت واحد مرزی را راهکاری برای کمک به حل مشکلات فعلی منطقه دانست و گفت: باید توجه داشت که تمام مشکلات موجود صرفاً به طرف ایرانی بازنمی‌گردد و در سمت افغانستان نیز چالش‌هایی وجود دارد که حل آن‌ها مستلزم تعامل سازنده و مستمر با طرف مقابل است.

نقش مناطق آزاد مشترک در توسعه اقتصادی و تسهیل تجارت

شهرام عیدی زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی در خصوص ایجاد مناطق آزاد مشترک میان کشورها اظهار کرد: این موضوع یکی از راهکارهای اثبات‌شده و مؤثر برای نیل به توسعه پایدار، به‌ویژه در پرتو دیپلماسی اقتصادی فعال است.

عیدی زاده با اشاره به موقعیت استراتژیک استان خراسان رضوی و مرزهای مشترک آن با کشورهای افغانستان از طریق دوغارون و ترکمنستان از طریق سرخس، گفت: پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد مشترک در این نقاط، پیشتر از سوی اتاق بازرگانی مشهد ارائه شده بود. در مناطق آزاد مشترک، شاهد گسترش فعالیت شرکت‌های چندملیتی خواهیم بود و بهبود در حوزه‌های فناوری، مقررات، کاهش بروکراسی، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح نظام تعرفه‌ای، از نتایج ملموس آن خواهد بود.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد، شروع به کار منطقه آزاد دوغارون را فرصتی بسیار مغتنم برای بهبود روابط دیپلماتیک، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و منطقه دانست.

وی با استناد به نتایج بررسی تجربیات مشابه و موفق جهانی، به همکاری‌های ثمربخش چین و مغولستان در منطقه ویژه اقتصادی مشترک، همکاری چین و قزاقستان، الگوی توسعه شنزن (چین) و هنگ کنگ، و منطقه تجاری کیگالی میان رواندا و سنگاپور اشاره و خاطرنشان کرد: ظرفیت قانونی برای تحقق این امر در سرخس و دوغارون، در قالب ارائه لایحه از سوی دولت و حمایت مجلس وجود دارد.

ایجاد وحدت رویه برای تسهیل تجارت در مرزهای شرقی

سپس، دین‌محمد فیض محمدی، عضو کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی مشهد گفت: ضرورت دارد جانمایی دقیق سازمان‌ها در مرز مشخص شود. مرز اساساً محل عبور است و هرگونه توقف و ماندگاری، هزینه‌های گزافی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. وی خواستار ایجاد وحدت رویه، شناسایی دقیق مشکلات و رفع عوامل کندی تردد به منظور دستیابی به جریانی روان در مبادلات مرزی شد.

حمیدرضا دشتی، دیگر عضو کمیسیون نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تجارب گذشته گفت: بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های اقتصادی و پرهیز از تکرار روندی که در آن وعده‌ها با عملکرد نهایی تطابق ندارد، باید در اولویت قرار گیرد.

وی در خصوص نحوه تامین مالی مناطق آزاد و احتمال ورود سرمایه‌گذارانی که صرفاً دارای توان مالی بوده و فاقد تخصص لازم هستند، تصریح کرد: این موضوع می‌تواند منجر به ناکارآمدی و از دست رفتن فرصت‌ها شود. باید امور به دست افراد متخصص سپرده شود و در ایجاد فرصت‌های برابر، سازمان‌ها و تشکل‌هایی که به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند، در اولویت قرار گیرند. ما به زیرساخت‌های ویژه و مدرن در منطقه آزاد نیاز داریم، به عنوان نمونه، استفاده از باسکول‌های الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از بسیاری تخلفات است.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی تحت نظارت منطقه آزاد را به منظور ایجاد ارتباطات دوسویه و کارآمد بین دولت و بخش خصوصی را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه، مجید نارنجیان، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل داخلی مشهد نیز، به پتانسیل واردات از افغانستان، به‌ویژه در حوزه معادن با توجه به چالش‌های انرژی کشور، اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نیز در این حوزه باید فعالانه موقعیت‌های منطقه را شناسایی و مسیر خود را پیدا کند. انتظار ما این است که افراد و نهادهای غیرمرتبط در امور تخصصی دخالت نکنند و با توجه به اساسنامه و شرح وظایف مشخص، زمینه برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی فراهم شود.