بررسی مشکلات ناشی از بخشنامه  ۱۷۷۷ تامین اجتماعی در بحث اصلاح عناوین شغلی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، پیرو نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار مورخ 4/08/1402 ، موضوع اصلاح عناوین شغلی مورد بررسی قرار گرفت و بر دستور موقت توقف عملیات اجرایی  بخش‌نامه ۱۷۷۷ تاکید شد.

طی این نشست، چنین مطرح شد که با وجود صدور بخشنامه‌ اصلاحی جدید از سوی سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی، همچنان اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی و کارفرمایان نسبت به عملکرد شعب این سازمان ادامه دارد. در واقع، ماجرا از زمانی آغاز شد که سازمان تأمین اجتماعی با استناد به دادنامه‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با صدور بخشنامه ۱۷۷۷، اقدام به اصلاح عناوین شغلی کرد. هرچند در ظاهر، هدف این بخشنامه صرفاً اصلاح عنوان‌های شغلی بود؛ اما در عمل منجر به مطالبه ما‌به‌التفاوت حق بیمه از کارفرمایان شد. این اقدام با اعتراضات فراوانی از سوی فعالان اقتصادی مواجه گردید.

نکته دیگری که موجب انتقادات شد، تسری اجرای این بخشنامه به قبل از فروردین ۱۳۹۵ بود؛ در حالی که درج عنوان شغلی در لیست‌های بیمه از سال ۱۳۹۵ الزامی شده است. پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی فعالان بخش خصوصی در کمیته حمایت از کسب‌وکار و مکاتبات با سازمان تأمین اجتماعی، منجر به بازنگری در بخشنامه و صدور بخشنامه جایگزین به شماره ۸۰۴۷ شد.

بر اساس این اصلاحیه، مقرر شد بند «الف» بخشنامه ۱۷۷۷ حذف و اصلاحات انجام‌شده به دوره‌های قبل از فروردین ۱۳۹۵ تسری پیدا نکند. همچنین وعده داده شد که جداول و نمودارهای محاسباتی جدید به کلیه شعب تأمین اجتماعی ارسال شود.

با این حال، طبق گزارش‌ها، بسیاری از شعب تاکنون این جداول محاسباتی را دریافت نکرده‌اند و همچنان بر اساس مقررات پیشین اقدام به بررسی پرونده‌ها می‌کنند. این روند نارضایتی‌های فعالان اقتصادی را در پی داشته و باعث تداوم اعتراضات شده است. در نهایت، موضوع برای بررسی‌های تکمیلی به کارشناسان و مشاوران مربوطه ارجاع داده شد.

پیشنهاد لغو بخش‌نامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست برخط با سایر استان‌ها، با اشاره به روند اصلاح عناوین شغلی تأمین اجتماعی، اظهار کرد: روند اصلاحاتی که این سازمان در پیش گرفته، می‌تواند مشکلات جدی را در کشور ایجاد کند.

وی افزود: تنها مراجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی مراجع مندرج در قانون کار و مقررات مربوطه می باشند که می بایست در اصلاح عناوین شغلی اظهار نظر نمایند و تامین اجتماعی نمی تواند به طور مستقیم ورود پیدا کند.

لبافی با تأکید بر این‌که اصلاحات اخیر تأمین اجتماعی ممکن است به بحرانی در کشور تبدیل شود، گفت: طبق این اصلاحات، نیروی کار می‌تواند به استناد آرای صادره و اصلاحات صورت گرفته، درخواست تفاوت مزد ناشی از تغییر عناوین شغلی را برای سال‌های گذشته  و در طول مدت اشتغال خود داشته باشد؛ و طبیعی است هیچ مرجعی نمی تواند وقتی سند وجود دارد این درخواست را رد نماید و موجی از خواسته ها برای تفاوت مزد ناشی از اصلاح عناوین شغلی ایجاد خواهد شد که خود یک بحران است.

وی همچنین به وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد درحالی که طبق آخرین اطلاعات، کمتر از ده الی 15 درصد مشاغل کشور سخت و زیان آور هستند؛ اما بر اساس اعلام تامین اجتماعی، بیش از ۵۲ درصد بازنشستگان از طریق کارهای سخت و زیان آور صورت می پذیرد که برای کشور خطرناک است و در پِی آن، هم صندوق تامین اجتماعی با بحران مواجه می گردد و هم کارگاه ها خالی از نیروی کار می شوند؛ بر این اساس، پیشنهاد می‌کنیم این قانون سریعاً اصلاح  شود.

ورود تأمین اجتماعی به برخی پرونده‌ها غیرقانونی است

احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز، با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ورود به مقوله اصلاح دستمزدها و عناوین شغلی، گفت: ورود سازمان تأمین اجتماعی به این مسائل در شرایطی که کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست یا دستمزد مشخصی برای مشاغل تعیین نشده، کاملاً غیرقانونی است.

وی افزود: در مواردی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شده یا دستمزد معینی تعیین شده و کارفرما تخطی نموده، می‌توان به مسئله ورود قانونی داشت؛ در غیر این صورت، ورود سازمان تأمین اجتماعی موجه نیست. تاکنون بیش از ۲۰ رأی از سوی دیوان تجدیدنظر اداری صادر شده که این مداخلات را باطل اعلام کرده است. سؤال اینجاست که چه تعداد رأی دیگر لازم است تا سازمان تأمین اجتماعی از ادامه این روند خودداری کند؟ از نمایندگان  محترم سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری تقاضا داریم برای حل مشکل ورود نموده و از اطاله رسیدگی ها پیشگیری شود.

اثنی‌عشری با اشاره به ترکیب نامتوازن نمایندگان بخش خصوصی در کمیته‌های تأمین اجتماعی اظهار کرد: متأسفانه بخش خصوصی در این ترکیب در اقلیت قرار دارد؛ به‌طوری‌که سه نماینده از سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر از بخش خصوصی و یک نفر نیز از قوه قضاییه حضور دارند. در چنین شرایطی صدور آرای مطلوب برای بخش خصوصی بسیار دشوار است.

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز گفت: ورود سازمان تأمین اجتماعی به این مسائل در استان بدهی‌هایی برای برخی واحدها ایجاد کرده‌ است؛ در واقع بسیاری از واحدها طرح طبقه‌بندی داشتند و مبالغی که مشخص و پرداخت شده، طبق قانون بوده اما در بررسی‌‎ها، این مهم دیده نشده و باعث بدیهی‌ها و چالش‌های بسیاری برای افراد شده است.

بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی مغایر با قوانین بالا دستی است

عبدالرحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز، با انتقاد از بخشنامه شماره ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی، اظهار کرد: این بخشنامه در خصوص اصلاح عناوین شغلی، به هیچ‌وجه منطبق با مواد ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است در زمان پرداخت حقوق، سهم بیمه‌شده را کسر کرده و به همراه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. بنابراین در صورت عدم پرداخت، اساساً مطالبه‌ای قانونی وجود ندارد.

کابلی ادامه داد: ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز به صراحت اعلام می‌کند که سازمان تأمین اجتماعی تنها ظرف مدت شش ماه فرصت دارد تا لیست‌ها را بررسی کند و در صورت وجود تفاوت در دستمزد یا روزهای کاری، اقدام قانونی انجام دهد. اما در عمل، بسیاری از این ضوابط نادیده گرفته شده‌اند.

وی افزود: متأسفانه در برخی موارد که دفاتر قانونی و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل حسابرسی شده‌اند و قراردادهای کار نیز رقم واقعی دریافتی را نشان می‌دهند، باز هم اقدام به مطالبه شده است.

کابلی تأکید کرد: صرف تغییر سمت یک فرد، دلیل کافی برای تغییر حقوق و مزایا نیست و هیچ مرجعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند بدون استناد قانونی به این موضوع ورود کند. وی خواستار بازنگری در اجرای این بخشنامه شد و ابراز امیدواری کرد که در سطح استانی تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود.

کمیته حمایت از کسب و کارهای استان‌های اصفهان، البرز و سمنان نیز که به‌صورت برخط در این جلسه حضور داشتند، به مسائل و چالش‌های ایجاد شده از بخش‌نامه‌ اصلاح عناوین شغلی پرداختند. از جمله چالش‌های مطرح شده از سوی استان اصفهان چنین بود که مسئله اصلی به تفاوت در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به اصلاح عناوین شغلی بازمی‌گردد که ریشه آن در نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر از جمله وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی است. طبق ماده ۳ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، نهادهای مذکور موظف بوده‌اند ظرف دو سال وضعیت مشاغل را تعیین تکلیف و بازبینی کنند، اما این اقدام به‌صورت کامل اجرا نشده است.

در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از مشاغل تحت پوشش بازنشستگی زودهنگام از گروه الف استفاده می‌کنند، در حالی که بسیاری از آن‌ها به درستی ارزیابی نشده‌اند. عدم هماهنگی بین استان‌ها نیز باعث شده درصد پذیرش شکایات و رسیدگی به درخواست‌ها متغیر باشد؛ به‌طوری‌که در اصفهان تنها ۵۴ درصد پرونده‌ها پذیرفته شده، در حالی که در برخی استان‌ها این عدد به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

یکی از فعالان بخش خصوصی به بیان مشکلات به‌وجودآمده از اجرای بخشنامه‌های تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: با وجود اصلاحات صورت‌گرفته در بخشنامه‌ها، همچنان شعب تأمین اجتماعی آن را رعایت نمی‌کنند و محاسبات مربوط به پرونده‌های بیمه‌ای بدون مبنای مشخص انجام می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل بیش از ۲۰۰ پرونده در اداره کار برای شرکت تحت مدیریتش، افزود: حتی پس از تجدیدنظر، مبالغ محاسبه‌شده بدون تغییر باقی مانده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی علیرغم وعده‌های خود، نتوانسته پاسخگوی ابهامات و ناهماهنگی‌های موجود در استان‌های مختلف باشد و همچنان تفسیر قوانین به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود.

فلسفه صدور بخشنامه‌ها و تعیین دستمزد باید شفاف باشد

نماینده دیوان عدالت اداری نیز در این نشست گفت: این بخشنامه‌ها محل ابهام و چالش بوده‌اند و تشخیص مغایرت آن‌ها با قانون اساسی یا قوانین بالادستی، نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

وی افزود: ارجاع برخی پرونده‌ها به استناد مواد ۱۱۱۴ قانون دیوان عدالت برای تعیین صلاحیت، صرفاً جنبه تشخیص داشته و به معنای تأیید یا رد ماهوی نیست. حتی در مواردی که ماده ۸۵ ملاک صدور رأی قرار گرفته، برخی اصلاحات صورت گرفته اما مشکلات بنیادین همچنان پابرجاست و این حق هر شهروند است که نسبت به آن درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد.

وی تأکید کرد: قانون کار صراحتاً تعیین حداقل دستمزد را در صلاحیت شورای عالی کار دانسته و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به‌تنهایی در این حوزه ورود کند. اگرچه در برخی موارد بار مسئولیت به دوش تأمین اجتماعی افتاده، اما لازم است دلایل و مستندات قانونی برای قانع‌سازی کارگران و کارفرمایان به‌وضوح ارائه شود.

او در پایان افزود: اگر خطا یا اشتباهی در فرآیند رسیدگی‌ها رخ داده، پیش از طرح شکایت باید با گفت‌وگو و ارائه دلایل شفاف، طرفین اقناع شوند، زیرا اساس صدور هر رأی باید بر پایه قانون و استدلال منطقی باشد.

در انتهای این نشست و با توجه به اظهار نظر ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف حاضر از جمله تامین‌ اجتماعی، نماینده کارگران، بازرسی و دیوان عدالت اداری، مقرر شد رسیدگی موضوع در جلسه اصلی کمیته حمایت از کسب و کارها از دیوان عدالت اداری، برای دستور موقت توقیف عملیات اجرایی بخش‌نامه ۱۷۷۷ تقاضا شود.