لزوم واکاوی ایرادات سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در راستای ارتقای شفافیت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد درباره نحوه استفاده از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی اظهار کرد: در چهارچوب اجرای بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی کرده که از تاریخ 18 اردیبهشت ماه امسال به‌صورت عملیاتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و جایگزینی دفاتر کاغذی پلمپ‌شده انجام شده و مستلزم برگزاری جلسات توجیهی و آشنایی مودیان با سامانه است.

وی افزود: مطابق بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه هفتم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفتر تجاری به‌جای مهر و موم (پلمپ) دفاتر تجاری، به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید. همچنین، بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم نیز به این موضوع پرداخته و تصریح می‌کند: «در راستای توسعه دولت الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی، استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی نظیر اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی، انجام الکترونیکی مواردی مانند تنظیم اسناد، صدور مجوز، ابلاغ، استعلام و مبادله وجه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دی ماه 1382 معتبر و کافی است.»

پیشی‌گرفتن سازمان امور مالیاتی از برنامه زمان‌بندی‌شده

در ادامه جلسه، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مصوبه برنامه هفتم پیشرفت، توضیح داد: مقرر شده راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری از سال دوم برنامه، یعنی مردادماه ۱۴۰۴ اجرایی شود؛ اما به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی پیش از موعد مقرر در حال پیاده‌سازی این سامانه است. هم‌اکنون پیش‌نویس بخشنامه مربوطه تنظیم شده؛ اما نسخه نهایی آن هنوز ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: برخی فعالان اقتصادی از این سامانه استفاده می‌کنند؛ اما ابهاماتی برایشان ایجاد شده است. همان‌طور که تاکنون برای سامانه مؤدیان، بیش از ۵۰ اطلاعیه برای رفع ابهامات صادر شده، در خصوص سامانه دفاتر تجاری نیز باید اشکالات و ایرادات آن به اداره‌کل امور مالیاتی منعکس شود تا فرآیند اصلاح آن آغاز گردد.

شامل افزود: در گذشته، کمیسیون مالیات اتاق مشهد با تهیه بسته پیشنهادی ۲۴ بندی برای قانون سامانه مؤدیان و ارسال آن به اداره‌کل امور مالیاتی، موفق به اصلاح تدریجی بخشی از ایرادات شد؛ هرچند هنوز برخی از مشکلات پابرجاست. به همین دلیل، ضروری است فعالیت کارشناسی برای شناسایی ایرادات سامانه دفاتر تجاری در قالب کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون انجام شده و اشکالات به اداره‌کل و سپس به سازمان منعکس شود.

وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، دستگاه‌ها و سازمان‌ها ملزم‌اند پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. در این میان، سازمان امور مالیاتی از معدود نهادهایی است که به این قانون پایبند بوده و پیش از صدور رسمی بخشنامه‌ها، نسخه پیش‌نویس آن را به بخش خصوصی ارائه می‌دهد. این امکان نیز وجود دارد که بخش خصوصی، اشکالات مدنظر خود را از طریق سامانه سازمان ثبت کند.

لزوم انعکاس مشکلات فنی سامانه دفاتر تجاری در فاز آزمایشی

سپس، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به اهداف اصلی راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی گفت: این سامانه با دو رویکرد اصلی طراحی شده است؛ نخست، کاهش مصرف کاغذ با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، و دوم، حرکت به سوی حسابرسی سیستمی، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی موظف به بارگذاری اطلاعات خود در سامانه باشند تا بررسی پرونده‌ها بر اساس داده‌های واردشده انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر تجاری از این پس با ارائه کد رهگیری به‌صورت الکترونیکی پلمپ خواهند شد؛ این کد در کارپوشه اشخاص قرار می‌گیرد، هرچند هنوز جزئیات دقیق این فرآیند اعلام نشده است.

کمالی با بیان اینکه سامانه فعلاً در مرحله آزمایشی قرار دارد، افزود: طبق اعلام اولیه، بهره‌برداری رسمی از 18 اردیبهشت ماه آغاز می‌شد اما این زمان تا ۲۰ خرداد تمدید شده است. با این حال، نحوه و بازه زمانی بارگذاری اطلاعات هنوز قطعی نشده و ممکن است تغییر کند.

او از فعالان اقتصادی خواست به‌صورت آزمایشی با سامانه کار کنند، ایرادات را شناسایی کرده و به اداره‌کل منعکس نمایند تا در نسخه نهایی اصلاح شود.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها فاقد نرم‌افزار یا خروجی مناسب برای استفاده از سامانه هستند و باید با پشتیبانان نرم‌افزاری خود همکاری داشته باشند تا خروجی مورد نظر سازمان را تهیه کنند.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت ارزیابی فنی سامانه گفت: در حال بررسی هستیم که در صورت هجوم کاربران، آیا سامانه ظرفیت پاسخگویی دارد یا خیر؛ تاکنون برخی ایرادات برطرف شده؛ اما هنوز به‌روزرسانی کامل نیازمند دریافت بازخورد است.

کمالی تأکید کرد: بخش خصوصی باید ابهامات مطرح‌شده در پیش‌نویس‌ها را به اداره‌کل منتقل کند تا پس از تجمیع نظرات، پیگیری‌های لازم انجام شود. قطعاً سامانه در فاز آزمایشی دچار نواقصی است؛ اما همکاری بخش خصوصی می‌تواند در رفع این نواقص نقش مهمی ایفا کند.

لزوم رفع ابهامات و چالش‌ها در اجرای سامانه دفاتر تجاری

عدالت مظفری، معاون فناوری اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز با اشاره به آزمایشی بودن سامانه دفاتر تجاری گفت: پیش‌نویس نحوه رسیدگی به دفاتر نهایی نیست و ممکن است تغییراتی داشته باشد.

به گفته او، این سامانه شرکت‌هایی را که به‌طور هفتگی اسناد بارگذاری می‌کنند، شناسایی می‌کند و بهتر است فعالان اقتصادی تا پیش از به‌روزرسانی سامانه، اطلاعات خود را در آن بارگذاری کنند.

مظفری تأکید کرد: اگر اطلاعات مؤدی تا پایان اردیبهشت بارگذاری شود، دیگر امکان ویرایش آن وجود ندارد.

مهران مرشد، رئیس کمیته قانون سامانه مؤدیان کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به مزایای محیط‌زیستی حذف کاغذ در فرآیندهای مالیاتی، راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری را گامی مهم در کاهش ممیزمحوری دانست. با این حال، او به چالش‌های اجرایی سامانه نیز اشاره کرد؛ از جمله صدور بخشنامه‌های مبهم و تأثیر آن بر شرکت‌های با سال مالی میان‌دوره‌ای.

او یادآور شد: طبق ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی، در صورت رعایت کامل قانون توسط مؤدیان، باید از ارائه دفاتر و اسناد معاف شوند؛ اما این موضوع در عمل اجرا نشده است.

مرشد همچنین نسبت به پیش‌دستی سازمان امور مالیاتی در اجرای سامانه، پیش از الزام آن در برنامه هفتم توسعه، انتقاد کرد و گفت: در طراحی این سامانه باید سایر قوانین از جمله قانون تجارت، مدنی و تأمین اجتماعی نیز لحاظ می‌شد تا موجب بی‌اعتمادی مؤدیان نشود.

او به بندهایی از پیش‌نویس اشاره کرد که مبهم و بی‌پشتوانه‌اند، مانند تبصره مربوط به الزام صدور صورتحساب نوع اول برای خریداران غیرمصرف‌کننده نهایی.

حسین عبادی‌راد، مدیر مالی یک شرکت تولیدی نیز نسبت به سردرگمی شرکت‌هایی که سال مالی‌شان بین دو سال تقسیم می‌شود، هشدار داد و خواستار رفع ابهام درباره دستورالعمل‌های متضاد شد.

اداره‌کل مالیاتی: ما فقط مجری قانون هستیم

مجتبی مسکنی، معاون اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی تأکید کرد: سامانه دفاتر تجاری صرفاً یک تحول از فرآیند کاغذی به الکترونیکی است و دلیلی برای نگرانی فعالان اقتصادی وجود ندارد.

او افزود: ایرادات سامانه باید از سوی مؤدیان شناسایی شود؛ چرا که مسیر دسترسی کارشناسان و مؤدیان متفاوت است.

وی ضمن پذیرش ناپختگی برخی قوانین، تصریح کرد: اداره‌کل فقط مجری قانون است و نه تدوین‌کننده آن. از جمله نواقص فعلی، نبود جایگاهی برای نهادهایی مانند صمت، گمرک و تأمین اجتماعی در سامانه است.

هنوز بخشنامه احکام مالیاتی حقوق و دستمزد صادر نشده

در ادامه این نشست، محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم مبنی بر بررسی ضوابط و احکام محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ یادآور شد: مطابق بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ تغییراتی در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد صورت پذیرفته که علی‌رغم اینکه نزدیک به ۲ ماه از شروع سال ۱۴۰۴ گذشته، لیکن تا این تاریخ بخشنامه مربوط به احکام مالیاتی حقوق و دستمزد توسط سازمان امور مالیاتی صادر نگردیده است و مؤدیان مالیاتی برای محاسبه و ارسال اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد و کارکنان خود با ابهامات و سوالاتی رو‌به‌رو هستند.

وی با اشاره به بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: در این بند به صراحت آمده است: «تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی، پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده ۸۵ ق.م.م هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.

پیچیدگی ضوابط مالیاتی و ابهام در نحوه محاسبه کسورات

شامل، نایب ‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد با اشاره به قانون بودجه 1404 گفت: بسیاری از پرداختی‌ها از جمله کارانه، حق مشاوره، پاداش، حق شغل و حق شاغل، مشمول نرخ تصاعدی بوده و اقلامی از قبیل اضافه کاری، بهره وری، حق التحقیق و حق پژوهش و حق کشیک، مشمول نرخ مقطع 10درصد هستند.

وی همچنین به مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی نظیر ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته و کارکنان پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی باید به قوانین مختلف مرتبط با مالیات آگاهی داشته باشند؛ چرا که این احکام در قوانین متعددی گنجانده شده‌اند.

وی در ادامه به طرح این پرسش پرداخت که آیا مالیات مربوط به اقلامی که در دسته کسورات قانونی قرار دارند، از جمله هزینه‌های درمانی و ۷ درصد سهم بیمه کارگر، به‌صورت تصاعدی محاسبه می‌شود یا مقطوع؟

مرشد، رئیس کمیته قانون سامانه مودیان کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با اشاره به یکی از بندهای قانون بودجه 1404 گفت: بند «ز» تبصره یک این قانون حاوی ایرادات متعدد است و نه‌تنها تسهیل‌گر نیست؛ بلکه راهکاری برای دریافت مالیات از مشمولان محسوب می‌شود.

او با انتقاد از رویکرد فعلی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: در سال‌های اخیر تغییرات متعددی در احکام مرتبط با حقوق و دستمزد اعمال شده که موجب سردرگمی کارفرمایان و کارکنان شده است. به نظر می‌رسد زمان بازنگری و اصلاح جدی در این قوانین فرا رسیده است.

مهین ترجمان، مدیر مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات اجرایی سامانه‌های مالیاتی گفت: در حالی که سازمان امور مالیاتی در مسیر الکترونیکی شدن قرار دارد، اما مزایای معاف‌شده که در سال گذشته مصوب شده بود، در سامانه قبلی قابلیت اعمال نداشته است. به عبارت دیگر، بخشنامه‌های ابلاغی در سامانه لحاظ نشده‌اند که این مسئله می‌تواند منجر به بروز خطاهای گسترده و بی‌اعتمادی در فرآیند محاسبه مالیات شود و نیازمند رسیدگی فوری است.

سامانه مالیاتی؛ مبنای محاسبه و دریافت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۴

در بخش پایانی این جلسه، معصومه موحدی‌فر، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به تغییرات مهم در محاسبه مالیات حقوق در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، مجموع پرداختی به کارکنان در بخش‌های دولتی و غیردولتی، تحت عناوینی همچون حقوق و مزایا، مقرری با مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، مشاوره، حضور در جلسات، پاداش و کارانه( چه مستمر و چه غیرمستمر) و چه از یک یا چند منبع، پس از کسر معافیت‌های قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود. سقف معافیت مالیاتی سالانه، طبق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال (ماهیانه ۲۴۰ میلیون ریال) تعیین شده است.

او ادامه داد: مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته دچار تغییرات اساسی شده است؛ به‌طوری‌که مزایایی نظیر اضافه‌کار و انگیزشی مشمول نرخ مقطوع ۱۰ درصد و حقوق پایه مشمول نرخ تصاعدی براساس بند «ز» تبصره یک قانون بودجه می‌شود، در حالی‌که در سال گذشته کل پرداختی‌ها با نرخ تصاعدی محاسبه می‌گردید.

موحدی‌فر همچنین از مزایای در نظر گرفته‌شده برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر خبر داد و گفت: براساس مصوبه مجلس، خانوارهایی که فرزند سوم یا بیشتر آنها از آبان‌ماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، مشمول تخفیف مالیاتی حقوق می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که به ازای هر فرزند، ۱۵ درصد به تخفیف مالیاتی حقوق افزوده خواهد شد.

وی در ادامه افزود: تا پیش از سال ۱۴۰۱، وظیفه محاسبه مالیات حقوق بر عهده مودیان بود و مبالغ محاسبه‌شده در صورت وجود مغایرت، توسط سازمان مورد بازبینی قرار می‌گرفت و در صورت اختلاف، مابه‌التفاوت به‌همراه جریمه مطالبه می‌شد؛ اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، محاسبه مالیات حقوق مستقیماً توسط سامانه امور مالیاتی انجام می‌گیرد و مودی نقشی در تعیین مبلغ ندارد.. بنابراین، سازمان امور مالیاتی مسئول تعیین میزان مالیات حقوق است و ادارات کل صرفاً نقش اجرایی دارند.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در صورت بروز هرگونه چالش در زمینه مالیات حقوق و دستمزد می‌توانند با مراجعه به اداره کل، موضوع را پیگیری کنند؛ چرا که مغایرت‌ها بررسی شده و علت دقیق آن به مودی اطلاع داده خواهد شد.