شیوه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و مواد اولیه آن رفع ابهام شد

با پیگیری‌های دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ابهام بابت شیوه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو، مواد اولیه آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات یدکی، مواد اولیه شیر خشک نوزادان و مواد اولیه مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی برطرف شد.

به موجب قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۵ اصلاحی و بند ج ذیل تبصره ۱ مصوبه 18 تیر 1403 هیات وزیران «دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه، شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با نرخ ارز ترجیحی است (با مسئولیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) از شمول تکالیف و تعهدات موضوع تبصره 1 موصوف مستثنی شده‌اند» و به صراحت تأکید شده است که مابه‌التفاوت از آنها دریافت نمی‌شود.

در این خصوص بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای در 30 تیر همان سال، مراتب مستثنی بودن واردات دارو و مواد اولیه و دیگر کالاهای موضوع بند ج موصوف از پرداخت مابه‌التفاوت به بانک‌های عامل را موکول به اعلام لیست ثبت سفارشاتی که از نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نیستند، کرد و به دنبال آن ابهاماتی در اجرا شکل گرفت.

با توجه به مذاکرات و مصوبات کمیته ارزی اتاق ایران و مکاتبه دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این معاونت درباره تعریف و حوزه مستثنی بودن کالاهای مذکور از مفاد تبصره 1 مصوبه مذکور و عدم دریافت مابه‌التفاوت از آنها اعلام کرد:

ا. با عنایت به اینکه حسب بند ج از تبصره 1 بند 5 تصویب‌نامه 11 شهریور 1402 هیات وزیران و اصلاحی مصوبه 18 تیر 1403 هیات وزیران، اقلام مصرح در آن با مسئولیت وزارت درمان و آموزش پزشکی از شمول تبصره و پرداخت مابه‌التفاوت معاف شده‌اند و حسب مکاتبات بانک مرکزی به شماره و سازمان غذا و دارو دو سازمان یاد شده در راستای اجرای حکم مذکور و عمل به مسئولیت خویش، ترتیباتی را پیش‌بینی کرده‌اند، بنابراین منوط شدن اعطای معافیت به رعایت ترتیبات یاد شده که با هدف ایفای مسئولیت وزارتخانه ذیربط است تا حدی که موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی نشود، مغایرتی با تصویب‌نامه ندارد.

2. با وجود این، نظر به اینکه ثبت سفارش‌های موضوع استعلام از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شده‌اند، لازم است وزارت بهداشت ظرف مهلت معینی (حداکثر تا پایان مهلت رفع تعهد ارزی) در این خصوص اظهارنظر کند. در غیر این صورت عدم اظهارنظر در مهلت مقرر به منزله عدم شمول مابه‌التفاوت و بلامانع بودن استفاده واردکننده از معافیت مذکور قلمداد شده و رفع تعهد صورت گرفته و وثائق مربوطه آزاد شود. زیرا تأخیر دستگاه دولتی در اظهارنظر نباید موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی شود؛ بنابراین مقتضی است این نکته در ترتیبات پیش‌گفته بین دو سازمان مذکور منظور شود.

3. بدیهی است در صورت کشف تخلف پس از انقضای مهلت یاد شده حقوق دولت برای مراجعه به واردکننده متخلف باقی است. در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته کمیته حمایت از کسب‌وکار و پیرو نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بخشنامه 14 اردیبهشت سال جاری بانک مرکزی ابلاغ شد و ابهامات شیوه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از “دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی است مرتفع شد.