رونمایی از کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی

اینوکس-فاینکس فرصتی راهبردی برای تقویت نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزاری «نمایشگاه تخصصی بانک، بورس و بیمه (Invex & Finex 2025)» را، بزرگ‌ترین رویداد صنعت مالی کشور در شهر مشهد خواند و گفت: این نمایشگاه فرصتی راهبردی برای تقویت نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی استان و کشور است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده»با اشاره به اینکه این نمایشگاه با حمایت وزارت اقتصاد، استانداری خراسان رضوی و همراهی اتاق بازرگانی و سایر نهادهای اقتصادی برگزار می‌شود، اظهار داشت: این رویداد با هدف تحقق شعار سال و فراهم‌سازی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، بستری بی‌نظیر برای گفت‌وگوی نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی درباره نقش بازارهای مالی در توسعه ملی ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: مشهد، به‌عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام، برای نخستین‌بار میزبانی این نمایشگاه در سطح ملی و بین‌المللی را بر عهده دارد. در فضایی بالغ بر ۱۵ هزار مترمربع، بیش از ۸۰ شرکت مالی و سرمایه‌گذاری از سراسر کشور و برخی استان‌های دیگر حضور یافته‌اند و بیش از ۵۰ نشست تخصصی و پنل علمی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف کلیدی این نمایشگاه تصریح کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ارتقای برند ملی در تعامل با نهادهای مؤثر اقتصادی، تحلیل چالش‌ها و ظرفیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری، و تقویت دیپلماسی اقتصادی از جمله محورهای اصلی این رویداد است.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین اعلام کرد: در حاشیه نمایشگاه، نشست‌های B2B و B2C با حضور فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، نمایندگان بانک‌ها، بورس و بیمه، برگزار می‌شود و امید است زمینه تعاملات مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای شرق کشور فراهم گردد.

وی از استاندار خراسان رضوی، مدیران کل اقتصادی، نهادهای حاکمیتی، و همه فعالان اقتصادی که با نگاه توسعه‌محور از برگزاری این نمایشگاه حمایت کرده‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که دستاوردهای این رویداد در رونق اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ملی تأثیر ملموس داشته باشد.

قوه قضاییه، ناظر و حامی سرمایه‌گذاری‌های نوین

حجت‌الاسلام و المسلمین رضا زرندی، رییس کل دادگستری خراسان گفت: قوه قضاییه مسئول تأمین امنیت، تنظیم و هدایت این فضای نوظهور است و از نوآوری و پیشرفت در راستای تولید و توسعه اقتصادی حمایت می‌کند.

وی با اشاره به رشد چالش‌های امنیتی در حوزه ارزهای دیجیتال اظهار داشت: برخی از شرکت‌های به ظاهر سرمایه‌گذاری، با ماهیت هرمی، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند و تاکنون پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است. پروژه‌های بدون پشتوانه، سرقت از کیف‌پول‌های دیجیتال و فعالیت‌های غیرشفاف، نه‌تنها به فضای اقتصادی کشور لطمه می‌زنند بلکه اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری‌های نوین را نیز خدشه‌دار می‌کنند.

زرندی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی، سرکوب فناوری‌های نوین نیست بلکه هدف، ارائه تعریفی دقیق از ارزهای دیجیتال، مشخص‌سازی حقوق و تعهدات مربوط به آن و تضمین اجرای قوانین است. وی با اشاره به ضرورت شفافیت و پاسخگویی در این حوزه، از فعالان حوزه رمزارزها و سرمایه‌گذاری‌های نو خواست نسبت به شفاف‌سازی مالی و هویتی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما فراهم‌سازی فضایی امن برای فعالیت سرمایه‌گذاران در بستر فناوری‌های نوین است تا اقتصاد ملی بتواند از این ظرفیت بهره‌مند شود. امیدواریم برگزاری این نمایشگاه سرآغاز همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای قانونی و متخصصان فناوری باشد

توزیع ناعادلانه منابع، مانع جدی توسعه شرق کشور است

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در توسعه سرمایه‌گذاری و رفع چالش‌های ساختاری، اظهار کرد: نمایشگاه مشهد اینوکس-فاینکس می‌تواند زمینه‌ساز تعامل مؤثر نهادهای نظارتی با فعالان بازار سرمایه و پول باشد و راه را برای شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندهای اجرایی باز کند.

وی با اشاره به نبود سازوکار شفاف برای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، افزود: این خلأ منجر به اختلال در مسیر تحول اقتصادی، عدالت اداری و توزیع متوازن امکانات شده است. در حال حاضر، تدوین الگوهای شفاف با محوریت بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد و انعقاد تفاهم‌نامه‌های بانکی با نهادهای مردمی نیز در راستای این هدف دنبال می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه سهم مشهد و استان خراسان رضوی از منابع بانکی و بازار سرمایه ناچیز است، تأکید کرد: متأسفانه کمتر از پنج درصد از تسهیلات بانکی کشور به خراسان رضوی اختصاص یافته، درحالی‌که هشت درصد از جمعیت کشور در این استان زندگی می‌کنند و یک‌سوم جمعیت مشهد در مناطق حاشیه‌ای با حداقل امکانات معیشتی سکونت دارند. طرح‌هایی نظیر خط سه قطار شهری مشهد، برقی کردن قطار تهران- مشهد و… سال‌هاست در انتظار تأمین مالی و اجرا باقی مانده‌اند و در چنین شرایطی لازم است صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای برای این طرح‌ها طراحی و عملیاتی شوند.

پژمانفر ضمن انتقاد از سهم اندک شرق کشور در پروژه‌های زیرساختی مانند آزادراه‌ها، بیان کرد: با وجود اینکه بیست درصد از جمعیت کشور در شرق کشور زندگی می‌کنند، توزیع منابع و خدمات به‌صورت عادلانه انجام نشده و این نشانه‌ای از عملکرد نادرست در مدیریت منابع ملی است.

وی با تأکید بر نگاه حمایتی کمیسیون اصل نود نسبت به سرمایه‌گذاری، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید در کنار سرمایه‌گذاران قرار بگیرند، نه در مقابل آنان. تمام تلاش ما این است که موانع توسعه و سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف شناسایی و برطرف شود و شرق کشور بتواند به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی توسعه، نقش جدی و مؤثری ایفا کند.

تفویض اختیار به بانک‌های استان گامی برای رونق اقتصاد شرق کشور

ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز در این همایش از توافق با استاندار خراسان رضوی برای تفویض اختیار بیشتر به مدیران بانک‌های استان خبر داد و هدف از این اقدام را تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری بانکی و جلوگیری از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به تهران عنوان کرد.

وی با اشاره به فرصت ایجادشده در این رویداد، آن را محملی برای ارائه دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و معرفی محصولات نوین تامین مالی دانست که می‌تواند در راستای تحقق شعار سال و رفع مشکلات اقتصادی استان مؤثر واقع شود.

نجارزاده همچنین با تاکید بر علاقه‌مندی بانک‌ها به تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اهمیت بالا، خواستار هم‌افزایی بیشتر میان بانک‌ها، دولت و استاندار با نگاهی توسعه‌محور شد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم توازن بین مصارف و منابع بانکی در خراسان رضوی، خواستار بازنگری در سیاست‌های بانکی و نگاه دقیق‌تر به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی استان شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، بیشتر تسهیلات بانکی استان به حوزه‌های خرد و تکلیفی اختصاص دارد که نیازمند سیاست‌گذاری جدید و اولویت‌بندی منابع است.

وی همچنین به مشکل عدم پرداخت به‌موقع اوراق مشارکت منتشر شده در شرق کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع عامل ایجاد بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران است.

نجارزاده خواستار تعریف راهکارهایی برای حل این معضل شد تا نظام بانکی بتواند همچنان از طرح‌های زیرساختی حمایت کند.

مشهد می‌تواند به پایتخت مالی شرق کشور بدل شود

رضا خواجه‌نائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آیین گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوکس در مشهد، با تاکید بر ظرفیت‌های قانونی کشور در حوزه تأمین مالی، از امکان تبدیل مشهد به پایتخت مالی شرق ایران سخن گفت و این نمایشگاه را گامی مهم در این مسیر ارزیابی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» اظهار داشت: این قانون، سازوکارهای نوینی برای تأمین وثایق، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی در کشور پیش‌بینی کرده و زمینه‌ساز تحولی بنیادین در حوزه مالی و بانکی کشور خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد، فقدان نظام کارآمد وثایق را یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور دانست و افزود: سامانه جامع وثایق که در قالب این قانون طراحی شده، امکان استفاده از اوراق سهام و سایر دارایی‌های مالی به‌عنوان وثیقه را فراهم می‌سازد و گامی مؤثر در جهت تسهیل فرآیند تامین مالی و حمایت از تولید به‌شمار می‌رود.

وی همچنین از نهایی شدن دستورالعمل مربوط به صدور تضامین صندوق‌های غیردولتی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری خبر داد و تاکید کرد: حرکت به‌سوی تضامین هوشمند، اقدامی راهبردی در جهت تسریع و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری است.

خواجه‌نائینی در ادامه با ابراز نگرانی از پایین بودن سطح سواد مالی در کشور، اظهار داشت: متأسفانه تنها ۲۰ درصد از جمعیت کشور از دانش مالی قابل قبول برخوردارند. توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای نظام مالی، نیازمند رشد فرهنگ مالی و آموزش جدی مدیران اقتصادی و شرکتی است.

وی با اشاره به ضرورت آموزش فرآیندهای پذیرش در بورس و فرابورس، خاطرنشان کرد: هرچند این آموزش‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت پرهزینه به‌نظر برسند، اما در بلندمدت، زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و تعمیق بازارهای مالی خواهند بود.

معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، به رسمیت شناختن نقش کارگزاران به‌عنوان تسهیل‌گران رسمی سرمایه‌گذاری را یکی از نوآوری‌های قانون اخیر برشمرد و گفت: این کارگزاران قادرند حلقه ارتباطی میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مستحکم کرده و جریان سرمایه را به‌درستی هدایت کنند.

وی با اشاره به تجربه گذشته مشهد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: پیش از حادثه سفارت عربستان، تنها در یک روز، بیش از هزار شرکت توسط سرمایه‌گذاران خارجی در مشهد به ثبت رسید. این تجربه نشان می‌دهد که با بهبود فضای سرمایه‌گذاری، می‌توان رکوردهای جدیدی در جذب سرمایه به ثبت رساند.

خواجه‌نائینی در پایان تصریح کرد: مشهد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، فضای ارتباطی گسترده و تعامل فعالان اقتصادی، می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان قطب سرمایه‌گذاری شرق کشور تثبیت کند و در مسیر توسعه اقتصادی ملی نقشی تعیین‌کننده ایفا نماید.

پیشبینی 1750 همت تامین مالی از طریق بورس در سال جاری

حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز در این همایش اظهار کرد: پارسال 1100 همت تامین مالی از طریق بورس در کشور انجام شد که پیش بینی امسال ما 1750 همت تامین مالی است.

وی اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی کشور نرخ مطلوبی داشته باشد به رشد اقتصادی پایدار و مداوم دست می‌یابیم و رشد اقتصادی پایدار منجر به تشکیل سرمایه و بهره‌وری بالا خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تامین مالی کوتاه مدت از طریق بازار پول انجام می شود اما تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه به‌ ویژه بورس میسر است؛ شرط نخست تحقق این مهم جلب اعتماد سرمایه گذار است که باید حقوق آن حفظ شود و بازه مورد انتظارش در تحقق سود مطلوب را به‌دست آورد.

صیدی اظهار کرد: حجم معاملات روزانه در بورس حداقل 20 همت است که بالای 70 درصد از آن را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند این امر نشان می‌دهد اعتماد به بازار سرمایه برگشته اما حفظ این اعتماد با نظارت مستمر و حمایت از سرمایه دار به‌ویژه سرمایه دار خرد میسر می شود.

وی، خراسان رضوی را یکی از مهمترین مناطق پرظرفیت در شرق کشور دانست و گفت: نقاط مختلف این استان استعداد سرمایه گذاری دارد. در 2 سال اخیر شاهد راه اندازی صندوق زعفران با محوریت این منطقه و جذب کلی سرمایه ها در آن بودیم. ضمن اینکه صندوق سرمایه گذاری برای دو محصول استراتژیک دیگر هم تعریف شده است.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخش دیگر این مراسم، اظهار کرد: امیدواریم؛ مشهد اینوکس- فاینکس نقطه آغازی برای اقتصاد خراسان رضوی و مشهد باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و دولتی برای بهره‌مندی از فرصت‌ها متعهد شدند، عنوان کرد: ما متعهد شدیم که از همه فرصت‌ها برای ارتقای اقتصاد خراسان رضوی استفاده کنیم. بخش خصوصی و دولتی و سرمایه‌گذاران در این حوزه مشارکت کردند تا امکان بهره‌مندی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رتبه یک استان در پایش محیط کسب و کار کشور در زمستان ۱۴۰۳، تاکید کرد: پیش از آن خراسان رضوی در رتبه ۲۳ قرار داشت که این بهبود رتبه با همراهی مطلوب بخش خصوصی و دولتی ایجاد شد.

مظفری خاطرنشان کرد: خراسان رضوی دارای ظرفیت‌های مطلوبی است که امیدواریم همه از این فرصت‌ها استفاده و نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کنیم.