سقف تسهیلات در استان به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «غلامحسین مظفری» که در حاشیه بازدید از غرفه اتاق بازرگانی مشهد در نمایشگاه مشهد اینوکس–فاینکس و در گفت‌وگو با خبرنگار ما، این اقدام را نقطه عطفی در ارتقای ظرفیت‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران در استان برشمرد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی توسعه پایدار، موضوع تامین مالی است. در کشوری که ساختار اقتصادی آن بر پایه نظام بانکی استوار است و بیش از ۹۰ درصد منابع مالی از طریق بانک‌ها تامین می‌شود، کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، مسیر سرمایه‌گذاری را با دشواری‌هایی جدی روبه‌رو کرده است.

او ادامه داد: ما باید از تجربه‌های جهانی درس بگیریم و با توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، مسیر جذب سرمایه‌های مردمی را هموار سازیم؛ مسیری که در آن، بازار سرمایه می‌تواند مکمل موثری برای نظام بانکی باشد.

مظفری با اشاره به اهداف راهبردی برگزاری نمایشگاه تخصصی مشهد اینوکس- فاینکس، تصریح کرد: هدف کلیدی این رویداد، معرفی ابزارهای نوین مالی، توسعه بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیرمتمرکز برای تامین منابع تولید است. در دنیا، تامین مالی بلندمدت عمدتا بر عهده بازار سرمایه است، اما در ایران، غفلت از این مسیر، بار سنگینی بر دوش نظام بانکی نهاده است.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، به یکی از دستاوردهای مهم این نمایشگاه اشاره کرد و توضیح داد: با پیگیری و هماهنگی صورت‌گرفته با آقای دکتر نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، سقف تسهیلات به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری در استان از ۳۰ میلیارد تومان (با افزایش اختیارات مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی جهت اعطای تسهیلات) به سقف 1000 میلیارد تومان افزایش یافته است. این تغییر، نه‌تنها موجب تسهیل فرآیند تامین مالی پروژه‌ها در استان می‌شود، بلکه از مراجعه غیرضروری سرمایه‌گذاران به تهران نیز جلوگیری خواهد کرد.

مظفری همچنین با انتقاد از پیچیدگی‌های غیرضروری در نظام اداری کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از بروکراسی حاکم، نه ریشه در قانون، بلکه در تفسیرها و رویه‌های نادرست دارد. مدیران باید با درک دقیق قانون و جسارت در تصمیم‌گیری، مسیرهای غیرضروری را حذف و با راهکارهای خلاقانه، امور را تسهیل کنند.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار، نیازمند اصلاحات ساختاری و نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری است. دو محور کلیدی در این مسیر، «تسهیل تامین مالی» و «اصلاح بروکراسی ناکارآمد» است. اگر این دو مانع اساسی برطرف شوند، خراسان رضوی می‌تواند به یکی از قطب‌های پیشتاز سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شود.