بررسی ساختار استفاده از فاینانس در بخش خصوصی و نقش دولت در این زمینه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی مشهد، در ابتدای این نشست با اشاره به آغاز دوره جدید فعالیت کمیسیون در سال جاری و تغییرات صورت‌گرفته در ترکیب هیأت‌ رئیسه این بازوی مشورتی اتاق مشهد، از تلاش‌های انجام‌شده در دو سال گذشته توسط اعضای پیشین، قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید نیز اقدامات مؤثری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان که اکنون در قالب یک کمیسیون تلفیق شده‌اند، صورت گیرد.

چمنیان به برگزاری همایش «توسعه پایدار با رویکرد سرمایه‌گذاری»، هم‌زمان با نمایشگاه مشهد اینوکس، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه که از معدود رویدادهایی است که تمامی فضای آن پیش‌فروش شد، میزبان بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، فعالان بازار بورس و مقامات ارشد اقتصادی کشور از جمله وزرا، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و مدیرعامل فرابورس است.

وی از فعالان اقتصادی دعوت کرد از این فرصت برای مذاکره مستقیم با بانک‌های عامل و پیگیری مشکلات خود استفاده کنند.

او در ادامه با طرح این پرسش که آیا پیگیری مسائل سرمایه‌گذاری در استان از طریق دفتر سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است یا خیر، به یکی از چالش‌های مستمر سرمایه‌گذاران یعنی «ضمانت درآمد» و مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌ها اشاره کرد و گفت: تغییر قوانین در مراحل اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها، یکی از دغدغه‌های مهم در مذاکرات سرمایه‌گذاری است.

فرصت‌های نمایشگاه اینوکس و حضور مقامات ارشد اقتصادی کشور در این رویداد

احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد از مقامات و مدیران ارشد بانکی، مدیران بورس و فرابورس در همایش «توسعه پایدار با رویکرد سرمایه‌گذاری» اشاره و ابراز امیدواری کرد که فعالان اقتصادی و به ویژه اعضای کمیسیون بتوانند از این همایش بهره لازم را ببرند.

نگاهی به سازوکار بهره‌گیری از فاینانس در قوانین کشور

در بخش دیگری از این نشست، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشریح سازوکار قانونی استفاده از منابع مالی خارجی پرداخت.

او با اشاره به قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب سال ۱۳۸۴، اظهار کرد: بهره‌مندی از فاینانس خارجی در کشور تحت مفاد این قانون و مصوبات شورای اقتصاد صورت می‌گیرد و سه نهاد اصلی شامل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نقش دارند. این نهادها به ترتیب در حوزه‌های تأمین امکانات، گشایش اعتبارات و صدور تضامین دولتی فعالیت می‌کنند.

زهدی تأکید کرد: قانون مذکور علاوه بر تعیین سقف استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال، آیین‌نامه‌های اجرایی مشخصی نیز دارد و نظارت دولت بر تسهیلات مالی خارجی را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به نقش حمایتی دولت در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، خاطرنشان کرد: صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای پروژه‌های کلان دارای توجیه فنی و اقتصادی، تخصیص سهمیه سالانه فاینانس به پروژه‌های بخش خصوصی، ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و معرفی پروژه‌های دارای اولویت (از طریق پیوست بودجه سالانه یا وب‌سایت سازمان سرمایه‌گذاری) از جمله اقداماتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به حضور در پروژه‌ها ترغیب کند.

زهدی یادآور شد: در حالی که ظرفیت بودجه‌ای کشور برای جذب منابع مالی خارجی بسیار بالاست، تاکنون تنها ۵ میلیارد دلار از این منابع جذب شده که نشان‌دهنده وجود چالش‌هایی جدی در این زمینه است.

بهره‌مندی از ظرفیت قانونی فاینانس برای بخش خصوصی

در ادامه این نشست، مجیدخرمی، معاون دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با اشاره به ظرفیت قانونی موجود در زمینه تأمین مالی خارجی اظهار داشت: قانون تأمین مالی خارجی که در برنامه چهارم توسعه درج شده بود، یکی از بهترین قوانین در حوزه تدوین مالی به شمار می‌رود. اما متأسفانه در سال‌های بعد، قوانین با روندی نزولی و در قالب‌هایی پیچیده و مبهم ادامه یافتند.

وی با تشریح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران افزود: این سازمان دارای دو بخش اصلی، شامل سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس است. تفاوت عمده این دو بخش در حجم ارقام مالی است که از طریق فاینانس تأمین می‌شود و به‌مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. یکی از موضوعات مهم در این حوزه، ارزیابی دقیق طرف مقابل در مذاکرات است. به‌عنوان مثال، گاهی افرادی بدون درک صحیح از ابعاد پروژه‌های بزرگ (نظیر پروژه‌ای با ارزش صد میلیون دلار) وارد مذاکره می‌شوند که این مسئله می‌تواند فرآیند را دچار اختلال کند.

خرمی خاطرنشان کرد: زمان‌بندی و رعایت زمان‌بندی در تعامل با نهادهای بین‌المللی اهمیت بالایی دارد. همچنین، بخش خصوصی در تعامل با بخش دولتی باید نقش فعال‌تری ایفا کند، چراکه در سال‌های اخیر دولت توان لازم برای حمایت مؤثر از بخش خصوصی را نداشته است.

تأثیر ریسک سیاسی در تعاملات تأمین مالی خارجی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ریسک سیاسی پرداخت و با ابراز خوش‌بینی نسبت به نتایج احتمالی مذاکرات میان ایران و آمریکا، اظهار داشت: در صورت حصول توافق، نرخ بهره وام‌های خارجی به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت. بانک‌های تجاری که در حال حاضر با نرخ‌های ۷ یا ۸ درصد فعالیت می‌کنند، ممکن است نرخ‌های خود را به یک‌چهارم یا حتی یک‌ششم کاهش دهند. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۶ و در دوره اجرای برجام، حدود ۳۰ میلیارد دلار موافقت‌نامه وام به امضا رسید که شرایط بسیار مساعدی را فراهم کرد.

خرمی ادامه داد: اعتماد متقابل در تعامل با طرف‌های خارجی بسیار مهم است و کاهش رتبه ریسک سیاسی کشور می‌تواند این اعتماد را افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت: زمانی که اعتبار بین‌المللی کشور در سطح بالایی قرار گیرد، بانک‌های خارجی نیز رفتار مالی متفاوت‌تری از خود نشان می‌دهند. تحقق الزامات مربوط به FATF نیز می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در این مسیر داشته باشد.

وی افزود: در تأمین مالی خارجی، اسناد اصلی شامل قرارداد تجاری میان خریدار ایرانی و فروشنده خارجی، قرارداد مالی بین بانک اعتباردهنده، بانک‌های داخلی و بانک مرکزی و همچنین ضمانت‌نامه صادره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. لازم به ذکر است که در قرارداد تجاری دولت نقشی ندارد و این قرارداد میان بخش خصوصی و فروشنده خارجی منعقد می‌شود، در حالی که قرارداد مالی و ضمانت‌نامه از سوی بخش دولتی تنظیم و امضا می‌شود.

چهارچوب جدید تأمین مالی خارجی برای بخش خصوصی

در ادامه نشست، محمدرضا سلیمیان، رئیس گروه مطالعات و بررسی بازارهای مالی بین‌المللی، به تشریح ساختار جدید تأمین مالی خارجی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و بیان کرد: بر اساس قانون، تا سقف ۳۰ میلیارد دلار از طرح‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند از منابع مالی خارجی بهره‌مند شوند. نکته مهم آن است که بر اساس قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب سال ۱۴۰۳ (بند الف ماده ۲۸)، بخش خصوصی دیگر نیازی به اخذ مجوز از شورای اقتصاد ندارد و در عوض باید از شورای ملی تأمین مالی مجوز دریافت کند.

وی افزود: تدوین آیین‌نامه اجرایی برای طی این فرآیند در حال انجام است و نماینده اتاق بازرگانی نیز در کمیسیون تخصصی تدوین این آیین‌نامه حضور دارد. سلیمیان با اشاره به روند گذشته ادامه داد: تا پایان دهه ۸۰، بانک‌های عامل به‌عنوان حلقه ارتباطی بخش خصوصی و دولت عمل می‌کردند و پس از اعتبارسنجی و ارزیابی پروژه، اعلام می‌کردند که امکان استفاده از منابع خارجی وجود دارد. اما از دهه ۹۰ به‌واسطه محدودیت‌های بین‌المللی، این سازوکار پیچیده‌تر شد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون جدید، شورای ملی تأمین مالی نقش صدور مجوز را ایفا خواهد کرد و معیار اصلی برای صدور این مجوز، نتایج اعتبارسنجی و بررسی‌های انجام‌شده توسط بانک عامل خواهد بود.

پیش‌نیازهای تأمین مالی خارجی و الزامات قانونی

سلیمیان در ادامه سخنان خود به ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این ماده تأکید شده است که میزان منابع مالی موردنیاز در بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی باید هر ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

وی در خصوص تأمین مالی ارزی نیز افزود: اگر سرمایه‌گذار خارجی قصد ورود به پروژه‌ای را داشته باشد، باید ظرف مدت یک ماه مجوز لازم صادر شود. این در حالی است که در حوزه تأمین مالی خارجی، فرآیند صدور مجوز ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد. بنابراین، اگر پروژه‌ای در سال ۱۴۰۵ نیاز به تأمین مالی دارد، لازم است فرآیند آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شود.

وی با اشاره به ماده ۲۸ قانون مصوب سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: بر اساس این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای حمایت از تأمین مالی خارجی موردنیاز طرح‌های بخش غیردولتی که دارای مجوز شورای ملی تأمین مالی هستند، با اخذ تضامین لازم نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی اقدام کند.

سلیمیان همچنین به برخی پیش‌نیازهای مهم برای جذب منابع مالی خارجی اشاره کرد و گفت: ریسک اعتباری کشور و عدم انجام رتبه‌بندی اعتباری برای پروژه‌ها و کشور، یکی از موانع جدی در استفاده از این منابع به شیوه متعارف است. همچنین هزینه بیمه تأمین مالی خارجی نیز بر اساس فرمول مشخصی توسط مؤسسات بیمه صادراتی محاسبه می‌شود که نرخ آن با توجه به ضریب‌های اعلامی سازمان OECD و مدت زمان استفاده از تسهیلات، مشخص می‌گردد.

وی با تأکید بر الزام رعایت شرط Tied در استفاده از منابع خارجی گفت: یکی از شروط اساسی برای بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، رعایت الزامات OECD است. بر این اساس، بخشی از اعتبارات اعطایی باید در کشور اعطا‌کننده هزینه شود که این شرط به عنوان شرط «تاید» شناخته می‌شود.

تدوین آیین‌نامه اجرایی شورای تأمین مالی در دست اقدام

در بخش دیگری از جلسه، سمیه پرهیزگار، از فعالان اقتصادی استان، با طرح پرسشی درباره ضمانت‌ها و روند دریافت مصوبه شورای تأمین مالی برای استفاده از منابع خارجی، خواستار توضیحاتی درباره اولویت‌بندی پروژه‌ها و امکان تأمین مالی واردات مواد اولیه شد.

سلیمیان، رئیس گروه مطالعات بازارهای مالی بین‌المللی، در پاسخ توضیح داد که آیین‌نامه اجرایی مربوطه هنوز نهایی نشده و تا پیش از تصویب آن، مبنای صدور مجوز، اعتبارسنجی متقاضی توسط بانک عامل خواهد بود.

وی افزود: بانک‌های عامل مورد تأیید بانک مرکزی می‌توانند قراردادهای فاینانس را اجرایی کنند، هرچند برخی بانک‌ها چنین امکان یا تجربه‌ای ندارند. در خطوط اعتباری، قرارداد و ضمانت‌نامه به‌صورت کلی میان دولت و بانک صادر می‌شود و برای هر پروژه، قرارداد فرعی و ضمانت‌نامه اختصاصی تنظیم خواهد شد. در این نوع فاینانس، ارتباط مستقیم بین متقاضی و بانک عامل ایرانی برقرار می‌شود و شرکت‌ها از طریق این بانک‌ها با منابع خارجی تعامل می‌کنند.

سلیمیان همچنین سه معیار اصلی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها را برشمرد: نیاز کشور به آن پروژه، تأمین ارز موردنیاز و توان تولید درآمد ارزی.

وی تصریح کرد: پروژه‌هایی بدون نیاز ارزی یا با واگذاری اجرای پروژه به پیمانکار داخلی، در اولویت قرار ندارند و واردات مواد اولیه نیز از مسیر فاینانس امکان‌پذیر نیست.

خرمی، معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در تکمیل این بحث افزود: گرچه اولویت با پروژه‌های زیرساختی نظیر مترو است، اما در صورت داشتن توجیه مالی قوی، پروژه‌های بخش خصوصی نیز ممکن است مشمول حمایت شوند؛ چرا که در این حالت، ریسک دولت کاهش می‌یابد و نفع پروژه نیز تضمین می‌شود.

فرایند عقد قرارداد و الزامات ضمانت‌نامه دولتی

در ادامه، سید حمید التفاتی فاز، از فعالان اقتصادی استان، درباره سازوکار انعقاد قرارداد میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در چارچوب تأمین مالی خارجی پرسشی مطرح کرد.

در پاسخ، خرمی توضیح داد که این قراردادها توسط بانک مرکزی منعقد می‌شود و متقاضی باید از میان بانک‌هایی که امکان استفاده از خطوط اعتباری دارند، بانک عامل خود را انتخاب کرده و ارتباط برقرار کند. ادامه این روند بر عهده بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: دولت در زمینه صدور ضمانت‌نامه رویکرد حمایتی دارد و در صورت طی شدن روند قانونی، این ضمانت‌نامه صادر می‌شود. در گذشته صدور چنین ضمانت‌هایی منوط به دریافت مجوز شورای اقتصاد بود تا اولویت پروژه‌ها تأیید شود، اما به دلیل ایجاد تعهدات مالی برای دولت، این روند تغییر یافته و اکنون تنها در مواردی خاص، حمایت دولتی صورت می‌گیرد.

او تصریح کرد: صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌های بخش خصوصی نیازمند بررسی دقیق و توجیه اقتصادی قوی است، تا از تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشور جلوگیری شود.

امکان مشارکت پیمانکار ایرانی با سرمایه‌گذار خارجی

در پایان این نشست، محسن پورقاسمی دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان، درباره نحوه ورود سرمایه‌گذار خارجی به پروژه‌ها و امکان مشارکت با پیمانکار ایرانی در قالب فاینانس پرسش کرد.

در پاسخ، سلیمیان توضیح داد که مدل رایج فاینانس در ایران از نوع EPC است و مشارکت پیمانکار ایرانی و خارجی در این قالب مجاز است.

وی به نسبت مشارکت 51 به 49 اشاره کرد که قابل تغییر است.

سلیمیان تأکید کرد: تفاوت مهمی میان سرمایه‌گذاری و فاینانس وجود دارد؛ سرمایه‌گذار، ریسک پروژه را می‌پذیرد و از سود یا زیان پروژه متأثر می‌شود، در حالی‌که در فاینانس، طرف خارجی صرفاً وام می‌دهد و صرف‌نظر از موفقیت یا شکست پروژه، سود خود را دریافت می‌کند. همچنین اگر سرمایه‌گذار خارجی در ایران شرکتی ثبت کند، می‌تواند متقاضی دریافت فاینانس باشد.