بررسی پیامدهای افزایش سقف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و ابهامات قانونی در فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، ضرورت اصلاح تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی به دلیل کاهش صادرات تعاونی های مرزنشین استان ناشی از تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی از مواد 8 و 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی، دیگر موضوع محوری این نشست بود.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا، در تشریح نخستین دستور کار جلسه گفت: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی معادل ۷۰ درصد از ارزش صادرات خود شده‌اند؛ در حالی که این میزان پیش از این ۶۰ درصد بود. این تغییر هم‌زمان شامل محدودیت‌ها یی برای صادرکنندگان است.

لبافی افزود: در این دستورالعمل، صادرکنندگان بر اساس میزان بازگشت ارز به کشور دسته‌بندی شده‌اند. آن دسته از صادرکنندگانی که تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات را بازمی‌گردانند، امکان بهره‌مندی از انواع تسهیلات، تعهدات اعتباری اسنادی، تخصیص و تأمین ارز را خواهند داشت.

زمین‌گیر شدن صادرکنندگان با تصمیمات ناگهانی

در ادامه این نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به اجرایی شدن این دستورالعمل از ابتدای مردادماه، از پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد و گفت: با وجود تأکید رهبر انقلاب بر حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید، تصمیمات بانک مرکزی می‌تواند به تضعیف صادرات و زمین‌گیر شدن صادرکنندگان منجر شود.

محمدیان توضیح داد: بر اساس این بخشنامه، صادرکنندگانی که تعهد ارزی کمتر از ۷۰ یا ۸۰ درصد داشته باشند، از دریافت تسهیلات و خدمات بانکی محروم می‌شوند و در صورتی که این میزان به کمتر از ۶۰ درصد برسد، کارت بازرگانی آنان مسدود خواهد شد. در صورت اجرای این بخشنامه، بخش قابل توجهی از صادرکنندگان شناسنامه‌دار از چرخه صادرات حذف می‌شوند؛ به‌ویژه صادرکنندگان متوسط و بزرگ که بخش عمده فعالیت‌هایشان بر پایه ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی است.

او افزود: در نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد مقرر شد که با تمام توان، مخالفت با این دستورالعمل را در شورای گفت‌وگوی استانی مطرح و پیگیری کنیم تا از اجرای آن جلوگیری شود.

پیامدهای قضایی و آسیب به برندهای صادراتی

محمدیان همچنین به پیامدهای حقوقی این بخشنامه اشاره کرد و گفت: در صورت عدم رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان با پرونده‌های قضایی مواجه خواهند شد. نکته اینکه حتی با آستانه ۶۰ درصد نیز صادرکنندگان با چالش‌هایی جدی روبرو بودند؛ چراکه ارزآوری فرآیندی دشوار است و صادرکننده ناگزیر به بازگرداندن ارز است تا سرمایه در گردش خود را تأمین کند.

تغییرات نگران‌کننده در ترکیب صادرات استان

وی در بخش دیگری از این نشست، به آمار صادرات استان در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: بررسی ترکیب صادرات نشان می‌دهد که پسته با ۱۰۰ درصد رشد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این افزایش عمدتاً به دلیل صادرات در مقابل واردات بوده است؛ به‌ویژه صادرات پسته به چین برای واردات خودرو. این موضوع سوال‌برانگیز است که چه سرنوشتی برای بازار پسته رقم خورده و چه کسانی از این صادرات منتفع شده‌اند؟ سهم صادرکنندگان اصلی پسته در این میان چقدر بوده است؟

محمدیان همچنین به کاهش ۴۰ درصدی صادرات زعفران، به‌عنوان مزیت سنتی خراسان رضوی، اشاره کرد که در رتبه چهارم صادراتی قرار گرفته و تأکید کرد این موضوعات باید در شورای گفت‌وگو به‌صورت تخصصی بررسی و پیگیری شود.

چالش‌های رفع تعهدات ارزی در شرایط تحریمی

در ادامه جلسه، محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: رفع تعهد ارزی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تجارت خارجی و صادرات است. صادرکنندگان در شرایطی دشوار و بدون بهره‌گیری از ضمانت‌های بانکی اقدام به صادرات می‌کنند و مجبورند ارز حاصل را خارج از شبکه بانکی و با نرخ بازار طلا و ارز بازگردانند، در حالی‌که منطقی‌تر آن است که صادرکننده در تعیین نرخ و نحوه بازگشت ارز اختیار داشته باشد.

وی افزود: متأسفانه در سطح ملی چنین سیاست‌هایی اجرایی نمی‌شود و صادرکنندگان ناچارند فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه‌ای را طی کنند. این سیاست‌ها در نهایت منجر به تقویت کارت‌های بازرگانی فاقد پشتوانه و تضعیف صادرکنندگان واقعی می‌شود.

امیرفخریان با اشاره به نقش سازمان توسعه تجارت ایران در سیاست‌گذاری تجاری کشور گفت: بر اساس قوانین، متولی تجارت خارجی کشور این سازمان است. اما اکنون فرآیندهایی مانند تخصیص ارز به نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی سپرده شده که باعث بروز مشکلات متعدد در واردات، گمرک و ایفای تعهدات ارزی شده است. صادرکنندگان توانمند نیز در ایفای تعهدات ارزی با مشکل مواجه‌اند و بازگرداندن مسئولیت تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس قانون می‌تواند بخشی از این چالش را حل کند.

خودتحریمی، مانعی مضاعف در مسیر صادرات

هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه علاوه بر تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های داخلی بیش از پیش به مانعی برای صادرات تبدیل شده‌اند، گفت: صادرکنندگان به پشتوانه اعتبار خود در خارج از کشور اقدام به خرید و تأمین کالا می‌کنند. با این حال، روند طولانی ثبت سفارش و الزام به پرداخت وجه پیش از تخصیص ارز، عملاً تجارت را فلج کرده است.

وی افزود: در حالی‌که تأمین کالا و ترخیص آن در شرایط اعتباری صورت می‌گیرد، الزام به داشتن موجودی معادل ریالی در حساب بانکی برای تخصیص ارز، محدودیتی جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ادامه این روند، موجب افت محسوس در عملکرد واحدهای توانمند صادراتی خواهد شد.

استنادهای مبهم در دستورالعمل ارزی بانک مرکزی

در ادامه نشست، محمد نجاریان، رئیس کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد، با نقد مستندات قانونی دستورالعمل ارزی بانک مرکزی گفت: این دستورالعمل بر اساس ماده ۵ ستاد مقابله با تحریم و بندهای ۲۰ و ۲۲ ماده ۴ قانون بانک مرکزی تدوین شده است. بندهایی که به ترتیب به نگهداری ذخایر ارزی و نقش نظارتی بانک در ورود و خروج ارز اشاره دارند؛ اما ارتباط مستقیم این مفاد با اجبار به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مشخص نیست.

وی افزود: این دستورالعمل صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات کرده، در حالی‌که چنین نرخی تنها برای صادرکنندگان عمده مانند شرکت‌های فولادی منطقی است. برای صادرکنندگان کوچک و متوسط معمولاً سقف ۹۰ درصد در نظر گرفته می‌شود، اما این تفکیک در دستورالعمل لحاظ نشده است.

نجاریان همچنین خاطرنشان کرد: استناد به بند ۸ ماده ۳ نیز که مربوط به وظایف کارگروه بازگشت ارز است، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری بانک مرکزی قرار گیرد. چرا که این ماده صرفاً حدود اختیارات کارگروه مذکور را مشخص کرده و بانک مرکزی نمی‌تواند با استناد به آن محدودیت‌های فراتر از قانون اعمال کند.

ساختار کمیته ریلی و جمع‌بندی دستور کار اول

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در خصوص ساختار کمیته ریلی و شفاف‌سازی پیرامون اعضای این کمیته، به سابقه اختلافات چندساله میان بخش دولتی و خصوصی به‌ویژه در حوزه واگن‌ها، هزینه‌ها، راه‌آهن، کارگزاران گمرکی و مجموعه حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: این اختلافات به‌شدت میان طرفین وجود داشت و سال‌ها ادامه داشت. در واکنش به این وضعیت، پیشنهاد دادیم که به جای تداوم این روند، شورایی تشکیل دهند و مسئله را درون‌گروهی حل کنند. نهایتاً توافق شد که کارگروه سیاست‌گذاری ریلی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط که مورد نظر بخش خصوصی نیز بودند، تشکیل شود.

وی ادامه داد: موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و چند جلسه نیز برگزار گردید. در نهایت، شورای سیاست‌گذاری ریلی  تعیین و مقرر شد که ریاست این کارگروه به صورت دوره‌ای مشخص شود. خوشبختانه، اکنون که سه سال از آغاز فعالیت این کارگروه می‌گذرد، نتایج به‌دست‌آمده در استان بسیار رضایت‌بخش بوده و بسیاری از مشکلات و اختلافات در این چارچوب حل‌وفصل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بخش خصوصی نیز از عملکرد این کارگروه رضایت کامل دارد.

لبافی در ادامه، به سه بند اصلی دستور کار نخست این جلسه اشاره کرد و گفت: بند نخست، مربوط به تداخل وظایف میان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود با استناد به قوانین، ورود هر نهاد به موضوعات صرفاً در حیطه تخصصی خود صورت گیرد. بند دوم، بررسی این مسئله است که آیا در مصوبه‌ای که در حال حاضر در دستور کار قرار دارد، نظر بخش خصوصی نیز لحاظ شده یا خیر؛ موضوعی که از طریق تهران در حال پیگیری است. و در نهایت، بند سوم به ارزیابی تأثیر این مصوبه بر صادرات کشور می‌پردازد و این‌که چه چالش‌های جدی برای صادرکنندگان در پی خواهد داشت و پیشنهاد می شود افزایش سقف تعیین شده حذف گردد.

تفاسیر متفاوت از قانون و چالش‌های تعاونی‌های مرزنشینان

در ادامه این نشست دستورکار دوم با موضوع اصلاح تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی به دلیل کاهش صادرات تعاونی های مرزنشین استان ناشی از تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی از مواد 8 و 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بررسی شد.

اسماعیل آذری، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان به کاهش صادرات تعاونی‌های مرزنشین استان اشاره کرد و آن را ناشی از تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی از مواد ۸ و ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی دانست.

وی گفت: به‌دلیل نبود تفسیر واحد و شفاف از این مواد قانونی، تعاونی‌های مرزنشین با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و لازم است این ابهامات به‌صورت قانونی رفع شوند.

به گفته وی، در حال حاضر تعاونی‌های مرزنشین هیچ‌گونه امتیازی نسبت به بخش خصوصی ندارند، در حالی‌که باید برای ایفای نقش اقتصادی خود از برخی تسهیلات برخوردار باشند. این تعاونی‌ها موظف‌اند همچون سایر فعالان اقتصادی، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۲۵ درصد مالیات بر درآمد پرداخت کنند.

آذری افزود: در مورد کالاهای غیرخوراکی نیز باید ۵۰ درصد هزینه ورودی به گمرک پرداخت شود و این در حالی است که خروج برخی کالاها از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور نیز با محدودیت‌هایی مواجه است که فراتر از سقف تعیین‌شده در ماده ۸ قانون بوده و نیازمند دریافت مجوز است.

وی در تشریح این موضوع مثالی ارائه داد و گفت: در مورد نخ و پنبه، اگر نتوانیم محصول را به دیگر استان‌ها بفروشیم، نخ خام چه کاربردی برای مرزنشین دارد؟ با وجود آن‌که تعاونی‌های مرزنشین در گذشته صادرکننده نمونه بوده‌اند، اما به‌دلیل تفسیر نادرست و مبهم از مفاد قانونی، در حال حاضر امکان صادرات برایشان فراهم نیست.

درخواست پیشنهاد رفع ابهام از مواد 8 و 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی

یاسر فیضی، رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی نیز در ادامه نشست به جزئیات ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: در متن این ماده، سقف اقلام قابل ورود به‌صورت فهرست مشخص‌شده و اشاره شده است که این اقلام بخشی از نیازهای معیشتی مرزنشینان را پوشش می‌دهد. بنابراین، تمامی کالاها شامل این ماده نمی‌شود و امکان صادرات مازاد بر نیازهای داخلی پیش‌بینی شده است.

فیضی با اشاره به تفاسیر مختلفی که از مواد ۸ و ۹ وجود دارد، تأکید کرد: این موضوع به‌عنوان یک چالش جدی در مجلس نیز در حال پیگیری است.

وی از اتاق بازرگانی درخواست موضوع از طریق شورای گفت و گو دنبال شود

در ادامه، امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوی نمایندگان تعاونی‌های مرزنشین، گفت: در ماده ۸ به‌روشنی آمده که هدف تأمین نیازهای معیشتی مرزنشینان است، یعنی کالاهایی که برای خود منطقه مصرف می‌شوند و قرار نیست از آن خارج شوند. بنابراین، برای خروج کالا از استان باید مجوز دریافت شود.

او ادامه داد: به عنوان نمونه، زمانی که واردات نخ ممنوع بود، نخ مورد نیاز را در استان تأمین کردیم. ما باید در کنار مرزنشینان، واحدهای تولیدی استان خودمان را نیز حمایت کنیم؛ وقتی خودمان نیازمند نخ هستیم، چرا باید آن را به استان‌های دیگر بفرستیم؟ بلکه مازاد بر نیاز استان می توان به سایر استانها صادر گردد.

لزوم نگاه ملی به مسئله و اصلاح آیین‌نامه‌ها

در ادامه بررسی دستور کار دوم، کیشبافان، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی نیز با تأکید بر اهمیت نگاه ملی به موضوع گفت: تعاونی‌ها نیز بخشی از ساختار اقتصادی کشور هستند و در کنار بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. قانون باید بر آیین‌نامه ارجحیت داشته باشد و انتظار می‌رود که امکان صادرات مازاد کالا برای تعاونی‌ها به رسمیت شناخته شود.

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه بر لزوم رویکرد ملی به مسئله تأکید کرد و گفت: در عین این‌که اولویت با تأمین نیازهای داخل استان است، نباید محدودیتی برای ارسال ایجاد شود.

وی افزود: اگر توافق‌نامه اوراسیا اجرایی شود، ۸۷ درصد از کالاهای صادراتی ما مشمول تعرفه صفر خواهند بود و دیگر امکان اعمال محدودیت بر صادرات وجود نخواهد داشت.

در پایان نشست، لبافی در جمع‌بندی دستور کار دوم جلسه بیان کرد: قانون به‌صراحت امکان صادرات کالا فراتر از سقف را مطرح کرده است. بنابراین، اولویت با تأمین نیازهای استان است و در صورتی که تقاضای استانی وجود نداشت، مازاد مجاز است به سایر استان‌ها ارسال شود؛ البته به شرط آن‌که در چارچوب سقف تعیین‌شده باشد.