احیای ظرفیت‌های معدنی استان، در گرو بازنگری در ساختارهای حمایتی

لزوم جمع‌بندی مطالعات حوزه معدن و هم‌افزایی برای اصلاحات در این حیطه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به مطالعات یک‌ساله کمیسیون در زمینه موانع فعالیت معادن استان، تأکید کرد: زمان آن رسیده که خروجی این بررسی‌ها جمع‌بندی گردد و برای پیگیری‌های بعدی در سطح حاکمیتی ارائه شود.

وی تصریح کرد: بخشی از معادن استان به دلایل نبود توجیه اقتصادی یا شرایط دشوار اکتشاف، غیرفعال مانده‌اند و نیاز به تحلیل‌های دقیق‌تر در حوزه فنی و اقتصادی دارند.

او با انتقاد از تفاوت‌های غیرمنطقی قیمت‌گذاری مواد معدنی در شهرهای مختلف استان، این موضوع را عاملی برای رشد بازارهای غیررسمی دانست و تأکید کرد: سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری نه‌تنها به ایجاد عدالت کمکی نمی‌کند، بلکه موجب بر هم خوردن تعادل بازار می‌شود.

نازپرور همچنین به ظرفیت‌های بالقوه در تعاملات معدنی با افغانستان اشاره کرد و گفت: درخواست ما، انجام مذاکرات از سوی مسئولان با افغانستان برای بهره‌گیری از فرصت‌های متقابل است. همچنین، ضروری است قوانین دقیق و مبتنی بر واقعیت در تعیین حقوق دولتی معادن تدوین شود. و پیشنهادات در این زمینه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه می‌گردد.

چالش قوانین، انرژی و ماشین‌آلات فرسوده

در ادامه، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، به نتایج پایش‌های انجام‌شده در زمینه معادن غیرفعال اشاره کرد و گفت: بخشی مهمی از مشکلات موجود در مسیر فعالیت معادن، کمبود ماشین آلات و تجهیزات معدنی است که به سیاست‌های کلان برمی‌گردد که نیازمند بازنگری در سطح ملی است.

وی، موضوع انرژی را یکی از بحران‌های جدی حوزه معدن دانست و گفت: تا زمانی که ساختار توزیع و قیمت‌گذاری انرژی اصلاح نشود، امکان پایداری فعالیت‌های معدنی وجود ندارد.

در ادامه این نشست، به نامه سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات مبنی بر درخواست هماهنگی و تمرکز فعالیت‌های معدنی ایران در افغانستان اشاره شد.

نگاهی به عوامل ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه معدن افغانستان

در ادامه جلسه، حسین عباس‌نیا، معاون امور معادن و فرآوری فولاد سنگان به ارائه گزارشی از الزامات فعالیت بخش خصوصی در بخش معادن افغانستان ارائه کرد.

او تأکید کرد: علی‌رغم وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه معدنی در افغانستان، چالش‌های متعددی در این کشور وجود دارد. از جمله نبود ساختار قانونی شفاف و با ثبات، پراکندگی گروه‌های قدرت، نبود زیرساخت‌های مناسب مانند برق و جاده، نبود اطلاعات اکتشافی پایه و تفصیلی، سرمایه‌گذاری در این کشور را با ریسک بالا مواجه کرده است.

وی افزود: در حالی که برخی کشورها نظیر چین در حال بهره‌برداری از معادن بزرگی همچون معدن عینک هستند، فعالیت ایران در این زمینه بسیار محدود بوده است. یکی از پیشنهادات این است که ایران در قالب توافقی رسمی با دولت افغانستان، ضمن ارائه کمک‌های فنی و مهندسی در حوزه استانداردسازی و نظام مهندسی معادن، امتیاز بهره‌برداری از برخی معادن افغانستان را دریافت کند.

رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود نامه‌ای با امضای نمایندگان کمیسیون و نمایندگان مجلس به وزارت امور خارجه ارسال گردد و در آن بر لزوم تعریف چهارچوب‌های حقوقی و تضمینی برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان تأکید شود و پیشنهاداتی برای انتقال تجربیات ایران در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی ارائه گردد.

آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به  چالش‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش معادن افغانستان برای بخش خصوصی اظهار کرد: در شرایطی که ریسک فعالیت برون مرزی زیاد است دولت با ابتکار عمل و حمایت بخش خصوصی این ریسک را به نحوی مدیریت می‌کند. این دقیقاً اتفاقی است که در مورد کشورهایی که در افغانستان حضور پررنگ داشتند افتاده است.

رجحانی، دبیر این کمیسیون در ادامه، به ارائه گزارش حاصل از پایش معادن غیرفعال خراسان رضوی، علل و چالش‌های این موضوع براساس آمار رسمی اداره کل صنعت پرداخت و گفت: از مجموع ۱۰۴۵  معدن دارای پروانه بهره برداری ۴۷۶ فقره در اسفند ۱۴۰۲ غیر فعال تشخیص داده شد. معادن غیرفعال در مجموع از نظر شاخص‌های متعدد اقتصادی (اشتغال، ذخیره، سرمایه گذاری صورت گرفته، و وسعت) نسبت به معدن فعال از میانگین کمتری برخوردار هستند. کمبود ماشین‌آلات/تجهیزات (۴۶.۹٪) بزرگترین مانع کلی است که بیشترین تأثیر را بر معادن مس (۱۸.۸٪)، منگنز (۱۸.۸٪) و کرومیت (۶.۳٪) دارد.

وی از معارض محلی به عنوان دومین چالش اثرگذار بر غیرفعال شدن معادن نام برد و افزود: این موضوع به ویژه بر معادن کرومیت  و زغال سنگ تأثیر می‌گذارد. مشکلات قانونی/رویه‌ای نیز برای معادن مس و کرومیت قابل توجه است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر احیای معادن غیر فعال، عنوان کرد: برای حل موضوع معارضین محلی باید از ظرفیت مشارکت‌های مردمی بهره بگیریم. چه بسا ضرورت داشته باشد از یک جامعه‌شناس در کنار تیم کارشناسی کمیسیون استفاده کنیم تا مطالعه دقیقی روی منشاء معارضات صورت گیرد و اصلاح فرآیندها با نگاه اجتماعی انجام شود.

مجید جمشیدی، رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی استان با اشاره به لزوم تغییر روند بازگشت حقوق دولتی به استان گفت: تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استان در حال رایزنی هستند که سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی (بر اساس قانون) به استان باز‌گردد و در داخل استان هزینه شود. در صورت تحقق این مهم، می‌توان از این منابع برای توسعه زیرساخت‌های ریلی و حمل‌ونقل در بخش معدن بهره گرفت.

سپس، سید مسعود بامشکی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد به مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و نحوه فروش مواد معدنی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم که بعد از برنده شدن در مزایده، برخی بهره‌برداران به دنبال فروش امتیاز خود به قیمت بالاتر به اشخاص ثالث هستند. این روند مخرب است و باید متوقف شود.

علی اوحدی، دیگر عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به محدودیت‌هایی که برای صادرات مواد معدنی به‌ویژه سنگ آهن ایجاد شده، عنوان کرد: با اعمال عوارض ۲۰ درصدی و محدودیت در بازار داخلی، عملاً راهی برای فروش محصول باقی نمانده و نقش واسطه‌ها در فروش محصولات معدنی پررنگ شده است.

وی افزود: افزایش بی‌رویه حقوق دولتی در شرایطی که هزینه انرژی، ماشین‌آلات و نیروی کار افزایش داشته، توجیه‌پذیر نیست. در عین حال، اگر حقوق دولتی به موقع پرداخت نشود، بهره‌بردار باید ماهانه ۴ درصد جریمه بپردازد که در طول سال به ۴۸ درصد می‌رسد و این فشار سنگینی بر معادن تحمیل می‌کند.

هزینه‌های سنگین انرژی، سد راه توسعه فولاد

بهروز اسماعیلی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با اشاره به روند تأمین برق و مشکلات تولید فولاد، بیان کرد: خوشبختانه با اقداماتی در حوزه خرید برق، تولید فولاد ادامه یافت، اما این امر همراه با هزینه‌های بالا بود. در واقع، شرکت‌های فولادی برای خرید ۷۰ درصد برق مورد نیاز خود هزینه قابل توجهی پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که این شرکت‌ها برای خرید گاز جهت تأمین انرژی  زمستان سال جاری نیز مبلغ قابل توجهی را پرداخت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این افزایش هزینه‌ها باعث شده طرح‌های توسعه‌ای به دلیل هزینه بالای خرید انرژی متوقف شوند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت برای اجرای طرح‌های خورشیدی، تسهیلاتی درنظر گرفت؛ اما به‌رغم تلاش‌ها، مشکلاتی در واردات تجهیزات تولید انرژی به وجود آمد و افزایش هزینه‌ها به دلیل جریمه‌های تعهد ارزی نیز، برای شرکت‌های فولادی مزید بر علت مشکلات شد. این در حالی است که دستورالعمل وزارت نیرو برای تولید برق بالای یک مگاوات و الزام نصب نیروگاه، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

وی افزود: در مجموع، هزینه‌های بالا برای ایجاد شبکه انتقال و پست‌های برق، باعث شده روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر سخت و پرهزینه باشد.

ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در تصمیمات کلان حوزه معدن

فاطمه علمداری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد و عضو کانون زنان بازرگان استان نیز بیان کرد: سامانه‌های مرتبط با تخصیص سوخت و عدم هماهنگی‌ میان شهرستان‌ها در پاسخگویی به معادن مشکل‌زا شده و این باعث تعطیلی معادن گردیده است.

وی همچنین به نبود تمرکز و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تولید اشاره و بیان کرد: دستگاه‌هایی مانند سازمان مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و منابع طبیعی تصمیمات پراکنده‌ای اتخاذ می‌کنند که باعث پیچیدگی‌های فراوان برای تولیدکنندگان شده است.

علمداری خواستار حضور فعال بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری در حوزه معدن شد و بر لزوم حمایت واقعی از بخش خصوصی تأکید کرد.

وی در ادامه، به مشکلات تامین انرژی و نوسانات قیمت‌ها اشاره کرد و از مسئولان خواست تا برای صنعتگر، طرح‌های ساختاری و پایدار در حوزه انرژی ارائه دهند که موجب اطمینان و امنیت سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان شود.

در ادامه این جلسه، رضا ابوترابی معاون حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان رضوی، خصوص تخصیص زمین به نیروگاه‌های تجدیدپذیر، عنوان کرد: شرکت برق منطقه‌ای حدود ۱۳۰۰ هکتار زمین برای این حوزه اختصاص داده بود که از این مقدار ۱۱۵۰ هکتار برای نیروگاه خورشیدی و ۱۵۰ هکتار برای نیروگاه‌های بادی در نظر گرفته شد؛ اما به دلیل مشکلات فنی و توقف در پروژه‌های بادی، روند واگذاری این زمین‌ها فعلاً متوقف شده است.

در ادامه این نشست، برخی از اعضای این کمیسیون و فعالان این حوزه، به بررسی مشکلات معادن غیر فعال، نوسانات بازار، الزامات قانونی و پیشنهادات اصلاحی در حوزه پرداختند.