الزام رفع تعهد ارزی ۷۰ درصدی، صادرات را با چالش مواجه می‌کند
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: طبق این دستورالعمل، میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته و صادرکنندگان موظف شده‌اند ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
او افزود: اگر صادرکننده‌ای نتواند این میزان تعهد ارزی را ایفا کند، کارت بازرگانی‌اش تعلیق می‌شود و تمام خدمات و تسهیلات بانکی نیز از او سلب خواهد شد. این موضوع به رئیس‌جمهور منعکس شده و قرار است نشستی با حضور رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شود. ما این مسئله را در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح کردیم و امیدواریم بتوانیم در نخستین جلسه این شورا، مصوبه‌ای برای لغو این دستورالعمل بگیریم. در همین راستا، دو پیشنهاد ارائه کردیم: نخست لغو کامل دستورالعمل فعلی و دیگری تعویق اجرای آن به مدت شش ماه.
محمدیان در ادامه به بررسی راه‌های اجرایی تفویض اختیارات ویژه به مدیرکل صمت خراسان رضوی از سوی وزارت صمت در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اشاره کرد و گفت: استان ما با تراز تجاری مثبت و صادرات غیرنفتی قابل توجه (۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات در برابر تنها ۷۰۰ میلیون دلار واردات در سال گذشته)، ظرفیت لازم برای تفویض اختیارات را دارد. خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و قرار است برخی از اختیارات وزیر به اداره کل صمت استان واگذار شود. این اقدام می‌تواند فرآیندهای اداری را تسهیل کند و گامی مثبت برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به مزایای تفویض اختیار، افزود: با توجه به تراز تجاری مثبت استان، پیشنهاد دادیم که به صادرکنندگان اجازه داده شود واردات خود را از محل صادراتشان یا از کوتاژ صادراتی غیر انجام دهند. این مسئله اتفاقی مثبت و بی‌سابقه در کشور خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده برای واردات ماشین‌آلات تا سقف ۵ میلیون دلار نیز اختیار به استان واگذار شود و در موضوع تهاتر نیز استان بتواند مستقلاً عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واگذاری کوتاژ به غیر مصوب شده، اما بانک مرکزی همچنان روی موضع خود پافشاری می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که مشخص نیست متولی اصلی تجارت در کشور کیست. در حالی که باید سازمان توسعه تجارت این مسئولیت را برعهده داشته باشد، عملاً نقش اصلی را بانک مرکزی ایفا می‌کند.
نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در استان راه‌اندازی می‌شود
محمدیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع صندوق‌های ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه پیش در جلسه‌ای در اتاق ایران گزارشی از عملکرد صندوق‌های ضمانت مطرح شد که در آن مشخص شد این صندوق‌ها برای شرکت‌های کوچک خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهند. سهم خراسان رضوی از این خدمات نیز بسیار ناچیز بود و ما به این موضوع اعتراض کردیم.
او افزود: با توجه به هم‌مرز بودن استان خراسان رضوی با افغانستان و تاجیکستان و حجم بالای صادرات، پیشنهاد دادیم نمایندگی صندوق ضمانت به خراسان رضوی اختصاص یابد. خوشبختانه با این پیشنهاد موافقت شده و برای اولین بار در کشور، قرار است شعبه‌ای از این صندوق به استان ما اختصاص پیدا کند.
محمدیان تأکید کرد: این اقدام با کارگزاری متفاوت است و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل دسترسی صادرکنندگان، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، به خدمات مالی ایفا کند.
دستورالعمل‌ها باید در خدمت صادرات باشند، نه مانع آن
هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی گفت: تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی، به جای تسهیل صادرات، عملاً به مانعی برای آن تبدیل شده‌اند. دستورالعمل‌های جدید درباره رفع تعهد ارزی یا تهاتر در بازار طلا و ارز، مانعی جدی بر سر راه تجارت کشور هستند.
وی با انتقاد از رویکردهای محدودکننده در حوزه تجارت افزود: ما در کشور برای عبور از تحریم‌ها از پیچیده‌ترین مسیرها عبور می‌کنیم، اما وقتی نوبت به روان‌سازی صادرات در کشور می‌رسد، دچار سخت‌گیری‌های بی‌مورد می‌شویم. الزام تبادل ارز فقط در مرکز مبادله ارزی، نمونه‌ای از همین محدودیت‌های غیرمنطقی است و نشان می‌دهد متولیان، شناخت درستی از تجارت ندارند. این دستورالعمل‌ها نادرست‌اند و صادرات را متوقف می‌کنند.
صف چندماهه برای تخصیص ارز
در بخش دیگری از جلسه، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفت: برخی از واردکنندگان نیز، ماه‌هاست با چالش جدی در این زمینه مواجه‌اند و در صف تخصیص ارز قرار دارند. در جلسه‌هایی با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز شرکت کردیم، اما خروجی این نشست‌ها منفی بود و حتی پاسخ روشنی در خصوص سهمیه‌ها دریافت نکردیم.
زهرا دانشور، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز در این جلسه به نکات مهمی اشاره کرد و گفت: بحث تفویض اختیارات به اداره کل صمت استان، در ساختار بانک مرکزی جایگاهی ندارد. در حال حاضر، برای بانک‌ها مشخص نیست که واردکننده بتواند از کوتاژ صادراتی غیر برای واردات استفاده کند؛ تعریفی از این موضوع در سیستم بانکی وجود ندارد.
او در ادامه افزود: یکی دیگر از چالش‌ها، تخصیص ارز به واحدهای تولیدی است. اداره کل صمت استان تاکنون حمایتی از این واحدها نکرده و ما یک‌سال است که در صف تأیید تخصیص ارز قرار داریم. در چنین شرایطی ناچاریم تجهیزات و نیروی کار را به استان‌های دیگر منتقل کنیم.
تفویض اختیار فقط در موارد محدود امکان‌پذیر است
مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به چالش‌های صادرکنندگان در استان گفت: صادرات استان خراسان رضوی، صادراتی غیرنفتی و واقعی است و واردات نیز محدود به کالاهای ضروری استان می‌شود، که این مسئله از مزیت‌های مهم ماست؛ اما متأسفانه صادرکننده به جای تمرکز بر تولید باکیفیت و ارزان‌تر یا یافتن بازارهای صادراتی جدید، درگیر مشکلات پیچیده بازگشت ارز شده است.
او با نگاهی منتقدانه به موضوع تفویض اختیار به مدیران استانی ادامه داد: اگر امکان تفویض اختیار در سطح گسترده وجود داشت، باید تاکنون محقق می‌شد. در حال حاضر، تنها موضوعاتی تفویض می‌شود که عملاً ارزش یا اثرگذاری چندانی ندارند. شاید بتوان برخی مسائل جزئی و خاص استان را در سطح استانی مدیریت کرد، اما در خصوص مسائل کلیدی، این امکان وجود ندارد و تصمیم‌گیری همچنان در سطح ملی باقی خواهد ماند.
وعده‌های بی‌سرانجام و لزوم اصلاح قانونی
در ادامه نشست، محمد نجاریان، رئیس کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به وضعیت مبهم برخی دستورالعمل‌ها اظهار کرد: اکنون موضوع واردات در قبال صادرات سایر فعالان مطرح است، اما ارزهای حواله‌ای قرار شده تنها از طریق مرکز مبادله ارزی مدیریت شوند. در گذشته واگذاری کارت بازرگانی به‌صورت صوری رواج داشت و اگرچه تبادل ارزی انجام نمی‌شد، کوتاژ و مبادلات ریالی صورت می‌گرفت. اما اکنون تصمیم بر آن است که کلیه مبادلات ارزی از مسیر مرکز مبادله انجام گیرد. تفاوت این روش با سیستم بانکی، در مدت‌زمان کمتر برای ثبت تخصیص ارز است.
وی افزود: در زمینه رفع تعهد ارزی نیز قول‌هایی در جلسات مطرح می‌شود که در عمل اجرایی نمی‌شود. تفویض اختیار به استان‌ها نیز بیشتر در حد اظهارات شفاهی باقی مانده است. مشکل اصلی اینجاست که گاهی درخواست‌ها از نهاد یا افرادی مطرح می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری ندارند. پیش‌تر نیز پیشنهاد کردیم که این مسائل باید از مسیر اصلاح قانونی توسط نمایندگان مجلس پیگیری و به دولت منتقل شود.
طرح تراز تجاری استانی و چالش‌های نرخ ارز
در بخش دیگری از جلسه، امیررضا رجبی، مدیرکل صمت خراسان رضوی در تماس تلفنی با جلسه، پیشنهاد ایجاد طرحی مشترک برای تراز ارزی صادرات و واردات استان را مطرح کرد و گفت: این مدل به‌ویژه در هلدینگ‌ها ساده‌تر قابل اجراست. پیشنهاد می‌شود کمیسیون‌های صادرات و واردات طرح تراز تجاری استان را به‌صورت مشترک تهیه کنند، با این رویکرد که کل استان به مثابه یک هلدینگ بزرگ دیده شود. بخش خصوصی می‌تواند مسئول تهیه این تراز باشد و نماینده‌ای از صمت نیز در این کمیته حضور داشته باشد.
بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد در پاسخ به این پیشنهاد اظهار داشت: این شیوه در گذشته هم تجربه شده، اما در شرایطی که اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد زیاد باشد، واردکننده انگیزه‌ای برای ورود به این فرآیند ندارد و ترجیح می‌دهد چند ماه در صف بماند. مگر اینکه به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم یا اختلاف به حداقل برسد، یا صادرکنندگان بپذیرند ارز را با نرخ مبادله‌ای ارائه دهند. در غیر این صورت، اجرای طرح تراز تجاری نفعی برای صادرکننده نخواهد داشت.
در ادامه، محمدیان رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی با اشاره به دو چالش عمده گفت: یکی از مسائل، کوتاژهایی است که روی دست صادرکننده مانده و دیگر اینکه واردات برای بسیاری از اقلام، توجیه اقتصادی ندارد. بسیاری از صادرات فعلی، با هدف واردات کالا صورت می‌گیرد. مثلاً صادرات پسته، در قبال واردات خودرو انجام می‌شود. اگر کوتاژهای باقی‌مانده صادرکنندگان را به وارداتی با توجیه اقتصادی اختصاص دهیم، بخشی از مشکلات فعلی حل می‌شود. حتی اگر تفویض اختیار به استان صرفاً به حل مشکلات چند صادرکننده و واردکننده محدود شود، باز هم اقدامی مؤثر خواهد بود.
الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مکاتباتی که به کمیسیون ارجاع داده می‌شود، نیازمند دریافت نظر جمعی اعضا هستند، چراکه هیأت رئیسه کمیسیون و اتاق در تصمیم‌گیری‌های خود به دیدگاه اعضای کمیسیون اهمیت می‌دهد.
سعیدی افزود: نخستین موضوع، مربوط به درخواست اتحادیه تلفن همراه در خصوص موانع ثبت سفارش واردات موبایل برای شرکت‌های کوچک و انحصار ایجاد شده برای برخی شرکت‌های خاص است. موضوع دوم، پیرو بند الف صورتجلسه کارگروه توسعه صادرات استان، مربوط به ایجاد خط حمل‌ونقل ریلی کالا میان ایران و چین است که مقرر شده کمیسیون‌های مرتبط در اتاق، با همکاری منطقه آزاد سرخس، طرح توجیهی این خط ریلی را تهیه و به اداره کل صمت استان منعکس کنند. موضوع بعدی نیز درخواست همکاری در برگزاری نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان بود.
در ادامه جلسه، غلامعلی رخصت، از فعالان صنعتی استان توضیح داد: فضایی ملکی در نزدیکی بازار بزرگ ایپدرام در تاشکند شناسایی شده که موقعیت تجاری بسیار مناسبی دارد و می‌تواند برای نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی و دفترهای اداری مرتبط مورد استفاده قرار گیرد. این پیشنهاد به استانداری خراسان رضوی و اتاق بازرگانی نیز ارائه شده است.
نبی‌زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در واکنش به این پیشنهاد، تأکید کرد: لازم است شرایط دقیق برگزاری نمایشگاه و امکانات موردنیاز به‌طور کامل برای کمیسیون تشریح شود. همچنین پیشنهاد نهایی باید با دقت و جزئیات کافی تدوین گردد تا بتوان آن را در سطح تجار نیز مطرح و پیگیری کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰