بانک‌های مرکزی هنوز از مبارزه با تورم دست برنداشته‌‌‌اند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود اوج نرخ‌های بهره در بیشتر اقتصادها در راه باشد. با این حال، تثبیت نرخ‌های بهره یا حتی کاهش آنها، در مقاطعی از 2023 محتمل است. پس از اینکه بانک‌های مرکزی سال2022 را صرف افزایش هزینه‌‌‌های استقراض با بالاترین سرعت چهاردهه اخیر کردند، جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو و کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی اروپا، از جمله سیاستگذاران بین‌المللی هستند که اعلام کردهاند قرار است نرخ بهره را در ماههای ابتدایی سال افزایش دهند.
براساس محاسبات مدل بلومبرگ اکونومیکس، پیش‌بینی می‌شود محدوده جهانی نرخ‌ها در سه‌ماه سوم و پایانی 2023 از اوج 6درصدی ممکن به 8/ 5درصد کاهش پیدا کند. در صورت وقوع این رقم از رکورد 2001 گذر خواهد کرد و کماکان بالاتر از 2/ 5درصد ابتدای سال خواهد بود. بلومبرگ همچنین در گزارش خود به واگرایی سیاستهای بانک‌های مرکزی پس از تغییر جهانی نرخ‌ها در 2022 اشاره دارد. در حالی که فدرال‌رزرو، بانک‌مرکزی اروپا و بانک انگلستان کماکان به افزایش نرخ‌ها ادامه خواهند داد، ژاپن و چین استثنا خواهند بود، به‌طوری‌که همچنان سیاست تثبیت نرخ بهره را دنبال خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که چین در سال‌جاری به همراه کانادا، روسیه و برزیل، هزینه‌‌‌های استقراض را کاهش دهند.
فدرال‌رزرو آمریکا
پس از افزایش نرخ‌های بهره به 3/ 4درصد در ماه گذشته از نزدیک به صفر در ماه مارس، فدرال‌رزرو پیش‌بینی کرده است که در سال‌جاری تا قله 1/ 5درصدی به افزایش نرخ‌ها ادامه دهد. انتظار می‌رود این نهاد تا 2024 بدون اینکه کاهشی در نرخ بهره داشته باشد به راه خود ادامه دهد تا بتواند تورم بالا را مهار کند. سرمایه‌گذاران از زمان مقرر گردهمایی بانک‌های مرکزی از 31ژانویه تا اول فوریه، منتظر افزایش حداقل 25/ 0درصدی دیگر هستند. البته تخمین زده می‌شود مقامات برای دوجلسه بعدی با سرعت مشابهی به افزایش نرخ بهره ادامه دهند. همچنین از بازارها چنین برداشت می‌شود که فدرال‌رزرو قبل از پایان سال نرخ‌ها را کاهش خواهد داد، اما سیاستگذاران چنین نظری ندارند.
بانک‌مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا قصد دارد در سال‌جاری به افزایش نرخ‌ها با سرعت ثابت ادامه دهد و دو افزایش 5/ 0واحد درصدی دیگر را در سه‌ماه اول برای کنترل تورم اعلام کرده است. پیش‌بینی‌‌‌های کنونی نشان می‌دهد که با وجود انقباض 5/ 2درصدی از ژوئیه گذشته، فشار قیمتی (تورم ناشی از فشار هزینه) تا پایان 2025 بالاتر از هدف 2درصدی باقی خواهد ماند. سیاستگذاران استدلال کردهاند که رکود زمستان امسال به اندازه‌‌‌ای قوی نیست که باعث نقطه‌عطفی در اقتصادهای منطقه یورو شود و آنها از هم‌اکنون برنامه‌‌‌های خود برای کاهش دارایی‌‌‌های اوراق قرضه را منتشر کردهاند.
بانک مرکزی انگلستان
بانک مرکزی انگلستان همچنان به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد، با این حال انتظار می‌رود سرعت افزایش نرخ بهره در ماههای آینده کند شود. پیش‌بینی می‌شود بانک‌مرکزی بریتانیا پس از اعمال سریع‌‌‌ترین انقباض پولی در ۳۳سال اخیر، نرخ وام‌‌‌دهی معیار خود را تا اواسط سال‌جاری با 75/ 0واحد درصد افزایش دیگر به 25/ 4درصد برساند. سرمایه‌گذارانی که مطمئن بودند نشست فوریه با افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره انگلیسی همراه خواهد بود، اکنون امیدوارند که افزایش کمتری را در پیش داشته باشند.
در حالی که تورم انگلستان نزدیک به بالاترین حد چهاردهه اخیر باقی مانده است، اکثر پیش‌بینی‌‌‌کنندگان ادعا دارند اقتصاد در حال حاضر درگیر رکودی است که دشوارتر و طولانی‌‌‌تر از هر کشور دیگری در گروه هفت خواهد بود. نگرانی‌ها در مورد اینکه چگونه فشار هزینه‌‌‌های زندگی به مصرف‌کنندگان ضربه می‌‌‌زند، همراه با کاهش قیمت مسکن و افت تجارت پس از برگزیت، برخی از موانعی هستند که باعث می‌شوند سیاستگذاران به رهبری اندرو بیلی، رئیس بانک‌مرکزی انگلستان، در ادامه دادن به رویکرد سختگیرانه 2022 تردید داشته باشند.
بانک مرکزی ژاپن
هاروهیکو کورودا، رئیس بانک‌مرکزی ژاپن، پس از شوک وارد کردن به بازارهای مالی جهانی در ماه گذشته، در نظر دارد سه‌ماه پایانی دوره 10ساله ریاست خود را با نظارت شدید بر بازار به پایان برساند. انتظار می‌رود کورودا در حال حاضر قصد تثبیت نرخ‌ها را داشته باشد، با این حال سابقا نشان داده است که مشکلی با افزایش ناگهانی نرخ بهره ندارد و هر تغییری امکان‌‌‌پذیر است. یکی دیگر از رویدادهای مورد انتظار ژاپن، انتخاب جانشین کورودا توسط نخست‌‌‌وزیر فومیو کیشیداست. با توجه به اینکه اکنون محبوبیت او در پایین‌‌‌ترین سطح قرار دارد، نخست‌‌‌وزیر نمی‌‌‌تواند ریسک مضاعفی را متحمل شود. جانشین احتمالی تا پایان فوریه معرفی خواهد شد و باید ایده‌‌‌های خود را از مسیر سیاستی بانک‌مرکزی ژاپن نه‌تنها برای 2023 بلکه برای پنج‌سال آینده ارائه دهد.
بانک خلق چین
پس از اتخاذ سیاست پولی انبساطی در 2022 برای کمک به تقویت اقتصاد و با توجه به اینکه کووید همچنان بر رشد چین سایه افکنده است، انتظار می‌رود مقامات بانک خلق چین محرک‌‌‌های پولی مشابه با سال گذشته را در 2023 در پیش بگیرند. چین با فرصت بالقوه برای کاهش نرخ‌ها در سه‌ماه اول مواجه است، چرا که شیوع دوباره همه‌گیری، به احتمال بالا مجددا فعالیت‌‌‌های مصرفی و تجاری را محدود می‌کند و تورم را پایین نگه‌می‌دارد. چین احتمالا زمانی درگیر افزایش تورم می‌شود که نبض علائم حیاتی اقتصاد شروع به تپیدن کند و البته انتظار می‌رود گشایشی از سه‌ماه دوم اتفاق بیفتد. چنین تغییری ممکن است بانک خلق چین را به سمت کاهش محرک‌‌‌ها سوق دهد. بانک‌مرکزی همچنین تحت فشار است تا به بازار املاک کمک کند؛ بازاری که در بدترین رکود خود در تاریخ معاصر به سر می‌برد و بر رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است.
بانک مرکزی روسیه
براساس این گزارش، بانک روسیه خود را بر سر دوراهی می‌‌‌بیند. از طرفی افزایش ریسک‌‌‌های تورمی می‌‌‌تواند به سیاستهای پولی انقباضی در 2023 منجر شود و این در حالی است که اقتصاد در بحبوحه تحریم‌‌‌های گسترده همچنان به حمایت بیشتر از طریق نرخ‌های پایین‌‌‌تر نیاز دارد. الویرا نابیولینا در دسامبر بر نگرانی خود از اینکه ممکن است جنگ روسیه در اوکراین تورم را تسریع کند، تاکید داشت، چراکه دستور بسیج کرملین در ماه سپتامبر کمبود نیروی کار را بحرانی کرده است. داده‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد که بیکاری در روسیه به پایین‌‌‌ترین حد تاریخی رسیده و دستمزدهای واقعی برای اولین بار از ماه مارس افزایش یافته است. در حالی که کمبود نیروی کار درحال تشدید است، بانک مرکزی روسیه فضای کمتری برای ازسرگیری سیاست انبساطی خواهد داشت.
