لزوم تفویض اختیار مدیریت مصرف انرژی به استان و مشارکت ارگان‌ها در بهینه‌سازی مصرف

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست، با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکاری برای مقابله با ناترازی انرژی استان گفت: کمیسیون ۸ پیشنهاد در این زمینه به وزارت نیرو ارائه کرده که شامل بهینه‌سازی مصرف و افزایش سهمیه انرژی استان می‌شود.

وی همچنین خواستار تفویض مدیریت مصرف انرژی به استان شد و به ظرفیت‌های قانونی جدید برای صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد که می‌تواند به صنایع امکان فروش انرژی صرفه‌جویی‌شده در بازار را بدهد.

یوسفی عارفی افزود: باید با تشکیل کمیته استانی، اختیارات مربوط به صدور گواهی مصرف را از مرکز به استان منتقل کرد. همچنین، استفاده از ظرفیت شهرداری برای احداث نیروگاه نیز در ستاد انرژی استانداری مطرح شده است.

او با تأکید بر نقش دانشگاه در جمع‌آوری و ارزیابی طرح‌های بهینه‌سازی، از آمادگی کمیسیون برای همکاری با نهادهای علمی و اجرایی در این زمینه خبر داد.

سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی نیازمند بازگشت سریع سرمایه است

در ادامه، محسن قاینی، استاد دانشگاه سجاد، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را نیازمند بازگشت سریع سرمایه دانست و گفت: در شرایط فعلی این بازگشت ممکن است بیش از ۴ سال طول بکشد و این امر، یکی از نقاط ضعف در این حوزه است.

او همچنین از اجرای طرح «دانشجو همیار» بین دانشگاه سجاد، فردوسی مشهد و شرکت توزیع برق مشهد خبر داد که در قالب آن، ۸۰ دانشجو به‌عنوان سفیران فرهنگی با مشترکان تجاری در تماس هستند.

قاینی به برگزاری چهارمین رویداد انرژی استان نیز اشاره کرد و گفت: این رویداد با محورهایی نظیر هوشمندسازی شبکه، نقش هوش مصنوعی، مصرف برق در سیستم‌های سرمایشی و تاثیرات مصرف غیرمجاز برگزار می‌شود.

او افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوعی از جمله ایده‌های فناورانه، مقاله علمی، آثار هنری، محتواهای آموزشی و بازی‌های دیجیتال ارسال کنند.

لزوم انعکاس دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های کارور برق و تشکیل کمیته بهینه‌سازی انرژی در استان

سپس، سیدمحمدقائم ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، به آیین‌نامه «نحوه فعالیت شرکت‌های کارور برق و نصب شمارشگرهای هوشمند» اشاره کرد و خواستار انعکاس نظرات بخش خصوصی درباره این آیین‌نامه شد.

وی با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه یادشده اظهار کرد: شرکت‌های کارور برق می‌توانند با انعقاد قرارداد با توانیر و مشترکین، اقداماتی را برای کاهش مصرف برق انجام دهند؛ از جمله تعویض تجهیزات، اقدامات ترویجی، راه‌اندازی پویش‌های کاهش مصرف و ارائه مشوق‌های مصرف بهینه. طبق این آیین‌نامه، واحدهای صنعتی و تولیدی مجاز به راه‌اندازی شرکت‌های کارور برق هستند و توانیر موظف است برق صرفه‌جویی‌شده را به آنها تخصیص دهد.

ذبیحی همچنین به ماده ۸ آیین‌نامه اشاره کرد که بر تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، صمت و اقتصاد به ریاست سازمان تأکید دارد. این کارگروه مسئول پیگیری اجرای آیین‌نامه و ارائه گزارش‌های مستمر به کمیسیون اقتصاد دولت خواهد بود.

وی از اعضای کمیسیون خواست نظرات خود را درباره آیین‌نامه و نیز پیشنهادهای مربوط به تشکیل کمیته بهینه‌سازی انرژی در استان اعلام کنند.

در ادامه، محمد امیر محرری، مسئول کمیته مدیریت مصرف انرژی کمیسیون، با اشاره به روند فزاینده مصرف انرژی در جهان و تأثیر آن بر تغییرات اقلیمی، گفت: کمیسیون در تلاش است با تشکیل کمیته بهینه‌سازی انرژی، بستر آگاهی‌بخشی و توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی و صنایع را فراهم کند.

وی اهداف این کمیته را چنین برشمرد: افزایش بلوغ سازمانی در حوزه مدیریت انرژی، ایجاد بستر تبادل تجربه و تعامل میان سازمان‌ها، ترویج استانداردهای بین‌المللی عملکرد انرژی، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت رویکرد سیستمی در مدیریت مصر..

محرری تأکید کرد: این کمیته می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذار در تجهیزات پربازده، همکاری در اخذ گواهی‌های بهینه‌سازی از ساتبا، تهیه لیست شرکت‌های ESCO واجد شرایط و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط ایفا کند.

در ادامه نشست، موضوع بومی‌سازی سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از ظرفیت‌های محلی، دانشگاهی و شهرداری‌ها در توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضرورت بومی‌سازی آمار و سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف

در این بخش از نشست، سید مجید مزینانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا (ع)، با تأکید بر این‌که مقایسه مصرف انرژی ایران با سایر کشورها باید با دقت بیشتری انجام شود، اظهار کرد: مصرف انرژی در هر کشور متأثر از شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن کشور است؛ بنابراین آمارهای جهانی باید با در نظر گرفتن شرایط بومی تحلیل شوند.

وی تأکید کرد: کارایی کمیته بهینه‌سازی انرژی در گروی در نظر گرفتن واقعیات استان در ارائه راهکارهاست.

تجربه‌های موفق در آموزش و ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف

مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، نیز با اشاره به طرح‌های اجراشده توسط انجمن در حوزه آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و خانگی گفت: این برنامه آموزشی بیش از ۵۰ واحد صنعتی و نزدیک به ۲ هزار نفر را پوشش داد.

او به تجربه موفق تبلیغات شرکت گاز در جشنواره فیلم فجر اشاره کرد که منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف در استان شد و پیشنهاد داد که تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو، کمیته استانی و شرکت برق برای ترویج بهینه‌سازی مصرف برق نیز منعقد شود.

وی همچنین به ظرفیت اجرای طرح «سفیران انرژی» در بخش‌های مختلف، از جمله صنعت، اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) تاکنون مغفول مانده‌اند و تقویت آن‌ها نیازمند حمایت قانونی و دولتی است. بسیاری از واحدهای صنعتی به‌رغم اجرای اقدامات بهینه‌سازی، امکان بهره‌مندی از گواهی‌های صرفه‌جویی یا معافیت‌های قانونی را ندارند که این موضوع مستلزم آموزش و فرهنگ‌سازی گسترده است.

لزوم استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در توسعه مزارع خورشیدی

در ادامه نشست، محمدرضا افشین، رئیس اداره بهداشت ایمنی محیط زیست و انرژی اداره کل صمت خراسان رضوی، با اشاره به تلاش دانشگاه فردوسی در تدوین نقشه راه تعادل منابع و مصارف آب در مشهد گفت: جلسات منظمی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و پیشنهاد می‌شود از ظرفیت دانشگاه‌ها در حوزه بهینه‌سازی مصرف برق نیز بهره گرفته شود.

او همچنین به طرح کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز در صنایع فولادی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که با همکاری دولت اجرایی شد و از بروز قطعی گاز در واحدهای بزرگ، از جمله منطقه خواف، جلوگیری کرد.

افشین بر ضرورت استفاده از رسانه ملی و جشنواره‌ها برای فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف انرژی تأکید کرد و خواستار ادامه روند پیشرو خراسان رضوی در زمینه بهینه‌سازی مصرف شد.

احیای طرح احداث مزارع انرژی با مشارکت شهرداری‌ها

در بخش دیگری از جلسه، زارع حسینی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به مطالعات سازمان همیاری شهرداری‌ها در سال ۱۳۹۶ گفت: این مطالعات با هدف احداث مزارع انرژی با مشارکت شهرداری، منابع طبیعی و راه و شهرسازی انجام شد اما به نتیجه نرسید. اکنون با توجه به بودجه مستقل شهرداری‌ها، این طرح می‌تواند با سرعت بالا اجرا و در کاهش ناترازی انرژی استان مؤثر واقع شود.

وی بر ضرورت مطالبه‌گری برای احیای این طرح تأکید کرد و افزود: اگر این طرح مجدداً فعال شود، در بازه زمانی یک تا دو ساله می‌تواند به ثمر برسد.

ضرورت اصلاح ساختارها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی

در ادامه نشست، ابراهیم نعمت‌زاده، دیگر عضو کمیسیون با اشاره به یارانه سنگین سوخت در کشور گفت: تا زمانی که دولت سالانه ۷ میلیارد دلار بنزین را با قیمت غیرواقعی به مردم عرضه می‌کند، نمی‌توان به اصلاح جدی در حوزه انرژی امیدوار بود.

او پیشنهاد کرد که در استان خراسان رضوی، دستورالعملی تدوین شود تا سود حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌صورت نقدی میان کارکنان شرکت‌ها توزیع شود.

همچنین خواستار اختصاص یارانه نقدی استان به صندوق توسعه استانی شد تا مردم در آن سهامدار باشند.

تجربیات محلی در مدیریت مصرف برق

توکلی‌نسب، کارشناس مسئول شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز به تجربه‌های محلی در حوزه بهینه‌سازی مصرف اشاره کرد. او گفت: سال گذشته پویش‌هایی با همکاری شهرداری، آموزش و پرورش و صنعت اجرا شد و امسال نیز طرح «همیار دانشجو» با دانشگاه‌های فردوسی و سجاد در حال اجراست. ارسال پیامک به مشترکان پرمصرف، گشت‌های بازرسی شبانه و محدودیت مصرف برق ادارات از دیگر اقدامات این شرکت بوده است.

وی افزود: آموزش تخصصی به دانشجویان برای استفاده از ظرفیت آنان در حوزه مصرف بهینه در دستور کار قرار گرفته است.

الزامات تحقق اصلاح الگوی مصرف

علی سپهر، رئیس هیأت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی نیز، با اشاره به تفاوت سبک زندگی مردم ایران و کشورهای اروپایی گفت: نباید بدون بومی‌سازی، الگوهای مصرف خارجی را به مردم تحمیل کرد.

وی عامل اصلی مصرف بالای انرژی را نه مردم، بلکه کیفیت پایین تجهیزات و خودروهای داخلی دانست و پیشنهاد کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹ پس از ۱۵ سال اجرا شود و همچنین تأسیس وزارتخانه‌های «آب و محیط زیست» و «انرژی» در دستور کار دولت قرار گیرد.

چالش‌های بروکراتیک در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

در پایان، شهریار صابر، نایب‌رئیس انجمن ساتکا، از پیچیدگی‌های اداری در حوزه سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر انتقاد کرد و گفت: فرآیند واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی تا ۷ ماه طول می‌کشد در حالیکه مجوز احداث نیروگاه از 45 روز در گذشته به 5 روز رسیده است.

وی تأکید کرد: بروکراسی در وزارتخانه‌های نیرو و صمت عامل اصلی رکود در این حوزه است و ایجاد وزارت انرژی بدون رفع موانع اجرایی، تغییری اساسی ایجاد نخواهد کرد.