تأکید بر تسریع در تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام طبق ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در تشریح نخستین دستور کار جلسه گفت: انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی، برخلاف رویه سابق، در حال حاضر امکان حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند. این انجمن خواستار تبیین و اصلاح تفسیر عبارت «مجامع حرفه‌ای» در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت توافقی در سطح استان، و یا حذف بخشنامه ملی مورخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ است تا نمایندگانشان بتوانند مجدداً در این جلسات حضور یابند.

ضرورت بازنگری در تفسیر قوانین و بخشنامه‌های هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی

در همین خصوص، عباس غیب‌دوست، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی، با اشاره به سابقه ۱۰ ساله حضور نمایندگان این انجمن در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، گفت: بسیاری از صنوف، از جمله مهندسان مشاور، ماهیت بسیار تخصصی دارند و حضور نمایندگان مسلط به موضوع برای حل اختلافات ضروری است.

وی افزود: درخواست ما از اداره کل امور مالیاتی استان، دستیابی به یک توافق درون‌استانی برای حضور نمایندگان انجمن است؛ چرا که تفسیر فعلی از قانون، جامعیت لازم را ندارد و باید تمامی جامعه هدف قانون را پوشش دهد. همچنین، تعریف دقیق “مجامع حرفه‌ای” ضروری است؛ زیرا بر اساس قانون تشکل‌های صنفی، نظام مهندسی مجمع حرفه‌ای تلقی نمی‌شود، در حالی که فعالیت آن کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است.

مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان، نیز در این خصوص اذعان کرد: ما پیگیر رفع این ابهام هستیم و لیست نفرات معرفی‌شده از سوی انجمن را دنبال می‌کنیم تا عضویت آن‌ها تمدید و امکان حضور مجددشان در جلسات فراهم گردد.

سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به قانون جدید تصریح کرد: در قانون قدیم مالیات‌های مستقیم، ۶ مرجع دارای نماینده بودند که این تعداد در قانون جدید به ۱۱ مرجع افزایش یافته، لذا هدف قانونگذار، ایجاد محدودیت نبوده است. استناد به بند یک ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم که حق عضویت مجامع حرفه‌ای، احزاب و تشکل‌های غیردولتی دارای مجوز را معاف از مالیات می‌داند، می‌تواند راهگشا باشد؛ چرا که انجمن مهندسین مشاور استان نیز سال‌هاست حق عضویت پرداخت کرده و از مالیات معاف بوده که این خود مؤید حرفه‌ای بودن این انجمن است.

وی در خصوص پیشنهاد معرفی نمایندگان تشکلی در هیات‌ها از طریق اتاق بازرگانی افزود: از سال ۱۴۰۰ احکام به صورت سه‌ساله صادر می‌شوند و لیست نمایندگان انجمن‌ها باید به تأیید تهران برسد. با توجه به تعدد نمایندگان اتاق بازرگانی (۱۴ نماینده)، در صورت معرفی از این طریق، احتمال انتخاب نماینده تخصصی مهندسین برای حضور در جلسات مرتبط، کاهش یافته و به هدف اصلی دست نخواهیم یافت.

در جمع‌بندی این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، اعلام کرد: توافق بر این شد تا لیست اعضای انجمن صنفی مهندسین مشاور جهت بررسی و تمدید عضویت معرفی شوند. اداره کل مالیاتی استان نیز پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد تا نمایندگان این انجمن، همچون گذشته، تأیید صلاحیت شده و بتوانند در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابند و از حقوق اعضای خود دفاع کنند.

تاکید بر لزوم اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‎‌ها

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص دستورکار دوم جلسه با موضوع مطالبه اجرایی شدن ماده 27 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: به  استانها  ابلاغ شده تا ظرف  مدت شش ماه بسته های سرمایه گذاری بی نام در حوزه های مختلف را آماده کرده و هر شش ماه به روزرسانی کنند. دستگاه های متولی استان نیز باید اقدامات خود را آغاز کنند و یکی از موضوعات مورد توجه  بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است.

لبافی با تاکید بر جدیت قانون در این خصوص گفت: قانون مذکور با جدیت و قاطعیت بر این امر تاکید ورزیده و حتی در تبصره ۲ ماده ۲۷، برای مدیران دولتی که در این زمینه تعلل ورزند و بسته‌ها را مشخص نکنند، مجازات انفصال از خدمت پیش‌بینی شده است.
وی در تشریح فرآیند این بسته‌ها تصریح کرد: بر اساس این قانون، بسته‌های سرمایه‌گذاری باید توسط سازمان‌ها و ادارات آماده شوند و تمامی مراحل اخذ مجوزهای بین‌سازمانی به صورت بی‌نام طی شده و سپس در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود. این امر موجب می‌شود سرمایه‌گذار از درگیر شدن با مراحل پیچیده و زمان‌بر اخذ مجوز رهایی یابد و نیازی به مراجعه مکرر به سازمان‌های مختلف نداشته باشد. این روش می‌تواند یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در استان را به طور کامل مرتفع سازد.

رونمایی از ۵۲۶ فرصت سرمایه‌گذاری خراسان رضوی توسط اتاق بازرگانی

در ادامه این جلسه، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشریح اقدامات این اتاق در زمینه شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرداخت و اظهار کرد: به مدت سه ماه، با محوریت اتاق بازرگانی استان، بر روی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان متمرکز بودیم. در این راستا، جلسات متعددی با استانداری و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که ماحصل آن، تهیه کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در دو جلد و مشتمل بر ۵۲6 فرصت در حوزه‌های مختلف بود. این مجموعه در نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس و همایش توسعه پایدار با رویکرد سرمایه‌گذاری رونمایی گردید و هم‌اکنون در وب‌سایت اتاق بازرگانی نیز قابل دسترسی است.

وی افزود: این فرصت‌ها به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی طبقه‌بندی شده‌اند. در این میان، تنها دستگاهی که بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام آماده واگذاری دارد، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که ۱۶ بسته سرمایه گذاری بی نام تهیه و  معرفی کرده است

عیدی زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: در صورت موفقیت در این زمینه، استان خراسان رضوی می‌تواند به عنوان استانی پیشرو و الگویی موفق برای سایر نقاط کشور مطرح شود و اتاق‌های بازرگانی دیگر استان‌ها نیز به تهیه چنین مجموعه‌هایی ترغیب شوند.

رقابت دولت با بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

در بخش دیگری از نشست، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: حدود هفت ماه پیش، شرکت توزیع نیروی برق استان مجوز احداث نیروگاه‌های ۳ مگاواتی را صادر کرد تا مراحل اولیه از جمله بررسی در کمیسیون ماده ۲۱، تعیین زمین و فرآیند تغییر کاربری آن آغاز شود. از ۱۸ نقطه مدنظر شرکت توزیع، دو نقطه هم‌اکنون در مرحله سرمایه‌گذاری قرار دارد.

یوسفی عارفی با اشاره به ورود دولت به عرصه احداث نیروگاه، افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت نیز به این حوزه ورود کرده و حدود ۹۰ درصد فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش دولتی اختصاص یافته و سهم ناچیزی به بخش خصوصی می‌رسد. این مسئله منجر به ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی شده که با مخالفت‌هایی نیز روبرو گشته و این نگرانی به استانداری نیز منتقل شده است. در حال حاضر، بخش دولتی با همکاری شرکای چینی، تجهیزات لازم برای احداث نیروگاه را تأمین کرده و پروژه در حال اجراست.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: جذابیت حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش دولتی و تمرکز بر جنبه‌های تجاری آن، موجب تشدید رقابت با بخش خصوصی شده و این فرآیند را به مسیری با آینده نامشخص و مستعد انحراف تبدیل کرده است.

وی در خصوص فرآیند کنونی اخذ مجوز توضیح داد: در حال حاضر، مطالعات شبکه، انتخاب زمین و تعیین فیدر توسط شرکت توزیع استان انجام می‌شود و سپس درخواست به سازمان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی جهت صدور مجوز بی‌نام برای مکان مورد نظر ارسال می‌گردد. پس از آن، سرمایه‌گذار موظف است در سامانه ملی مجوزها با کد ملی ثبت‌نام و مراحل تأیید را طی کند تا پس از مدتی، مجوز اولیه برای وی صادر شود.

او خاطرنشان کرد: در صدور مجوزهای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اختیارات اصلی در دست شرکت‌های توزیع نیست و این شرکت‌ها صرفاً تسهیل‌گر هستند. فرآیند اصلی شامل شناسایی فرصت‌ها و طرح آمایش سرزمین توسط ساتبا انجام می‌شود.

یوسفی عارفی ادامه داد: البته با پیگیری‌های  صورت گرفته  برای نخستین‌بار بخشی از وظایف و اختیارات ساتبا در خصوص تأسیس نیروگاه‌های زیر ۷ مگاوات، طی تفاهم‌نامه‌ای به طور رسمی به استان خراسان رضوی واگذار شده است. این اقدام، فرآیند طولانی دریافت مجوز از ساتبا را که پیشتر مانع اتصال بسیاری از نیروگاه‌های خورشیدی استان به شبکه می‌شد، تسهیل کرده است.

ضرورت اصلاح و تسهیل فرآیندها

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر ضرورت اصلاح و تسهیل فرآیندها اظهار کرد” اصل موضوع این است که کلیه دستگاه‌های اجرایی، استعلامات لازم را اخذ نموده و مجوزهای بی‌نام به صورت دقیق و به‌روز آماده شوند تا سرمایه‌گذار بتواند تنها از طریق سامانه ملی مجوزها اقدام نماید.

وی افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت قرار گیرند و موانع پیش روی این حوزه شناسایی و پیگیری شوند؛ لازم است بررسی شود که در یک سال گذشته چه اقداماتی در جهت رفع این موانع صورت پذیرفته است. قانون بر انجام کلیه مراحل توسط مراجع ذی‌ربط و اخذ تمامی استعلام‌ها تأکید دارد تا مجوز به صورت کامل و بی‌نام به دست سرمایه‌گذار برسد و شاهد تسریع در روند سرمایه‌گذاری باشیم.

نقش نهایی ساتبا در صدور مجوز نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر

بهروز گوهری، مدیر مرکز جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر شرکت برق منطقه ای  استان، از تأسیس اولین مرکز این حوزه در خراسان طی یک ماه گذشته خبر داد و فرآیند صدور مجوزها را تشریح کرد.

وی گفت: بررسی‌های اولیه در مشهد انجام و درخواست نهایی از طریق سامانه به تهران ارسال می‌شود، سرعت کار از 5 الی 6 ماه به یک هفته رسیده است و مجوز راه‌اندازی نیروگاه در مدت کوتاهی صادر می‌گردد پس از صدور مجوز، سرمایه‌گذار ۶ تا ۹ ماه فرصت برای آغاز ساخت دارد.

گوهری یکی از معضلات فعلی را فریز شدن برخی طرح‌ها توسط شرکت‌های بزرگ علی‌رغم آمادگی سرمایه و پول دانست و افزود: با همکاری استانداری زمین های مناسب را احصاء و به صورت اطلس مشخص کرده ایم تا در صورت مراجعه سرمایه گذار بلافاصله آنها را ارائه کنیم. طی یک ماه اخیر، ۵۰ تا ۶۰ مجوز نیروگاه کوچک و ۴ تا ۵ مجوز نیروگاه بالای ۱۰۰ مگاوات صادر شده و حدود ۱۰۰ پرونده نیز منجر به اصلاح یا رد درخواست شده است.

نماینده شرکت برق منطقه‌ای استان اظهار کرد: پس از انتشار فراخوان، تعداد زیادی ساختگاه شناسایی شد که در نهایت و پس از بررسی‌های اولیه، این تعداد به حدود ۷۰ ساختگاه محدود شد. این بررسی‌ها شامل امکان‌سنجی احداث نیروگاه در هر موقعیت بود و نهایتاً ساختگاه‌های منتخب برای بررسی‌های بعدی به ساتبا معرفی شدند.

وی تاکید کرد: بخشی از مسیر که در دست برق منطقه‌ای و توزیع برق است انجام شده است ولی جواز اصلی توسط ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) صادر می‌شود و باید پیگیری لام صورت گیرد. در سامانه، صدور مجوز بی‌نام بدون ثبت اطلاعات سرمایه‌گذار پیش از آن، امکان‌پذیر نیست.

سعید صالحی زاده، بازرس خانه صمت استان نیز بیان کرد: به دلیل وجود امضاهای طلایی مجوز های بی نام در حال حاضر وجود ندارد؛ لذا باید مطالبه گری بخش خصوصی افزایش یابد و اولین نکته این است که مسیر به چه صورت است؟ باید صدور مجوز بی نام منفک از کد ملی باشد.

عباس غیب‌دوست، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی، ضمن تشکر از اتاق بازرگانی بابت انتشار فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بیان کرد: اساسا مدیران دولتی تمایلی به واگذاری اختیارات به بخش خصوصی ندارند لذا پروژه هایی که اعلام می کنند در برخی مواقع بدون توجیه است. درهر پروژه سرمایه گذاری، دغدغه اصلی سرمایه گذار، تغییرات نرخ ارز از ابتدای هر قرارداد تا انتها، مالکیت آن پروژه و عدم اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی است؛ لذا قبل از صدور مجوزها حتما باید مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی پدافند غیر عامل و… انجام شود که بسیاری از دستگاه ها آن را انجام نمی دهند؛ چون اعتبار مالی لازم برای اینکار را ندارند؛ لذا سازمان برنامه و بودجه باید اعتباری را برای آن در نظر بگیرد تا مطالعات توجیه دار شوند.

حسن سویزی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: اگر تلاش شود ۱۵۰۰ مگاوات به شبکه تولید داخل استان اضافه کنیم، دیگر خاموشی در خراسان بزرگ نخواهیم داشت.

وی راهکار این موضوع را فعال‌سازی دو نیروگاه در استان با جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد که می‌تواند طی دو سال آینده مشکل را مرتفع سازد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان، در جمع‌بندی مباحث اظهار کرد: قانونگذار تکلیف  کرده است که مجوزهای بی‌نام پس از طی تمامی مراحل توسط دستگاه‌ها، به صورت کامل صادر  و در سایت ملی بارگذاری شوند تا سرمایه‌گذار بدون نیاز به مراجعه به سازمان‌های مختلف، آن‌ها را دریافت کند.و برای اجرای ماده 27 ضمانت جدی وجود دارد و طبیعی است دستگاه های استانی می بایست تعیین تکیف نمایند

وی بر لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای صدور مجوزهای بی‌نام بدون نیاز به کد ملی تاکید کرد و ادامه داد: مسائلی چون عدم ابلاغ ملی به برخی صادرکنندگان مجوز، عدم تفویض کامل اختیارات به استان‌ها، نقش بانک‌ها در بررسی توجیه فنی-اقتصادی طرح‌ها برای تخصیص تسهیلات موضوعات مهمی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

وی کمبود بودجه دستگاه‌ها برای مطالعات کارشناسی پروژه‌ها را از موانع عملیاتی شدن کار دانست و افزود: این موضوع صراحت قانونی دارد، ولی چون بستر در قالب اصلاح  سامانه اصلاح فراهم نگردیده است نیاز به پیگیری جدی دارد.