زیرساخت‌ها و سیاست‌های ناکارآمد، مانع جهش تجارت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این نشست به نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس و استقبال چشمگیر مردم، بانک‌ها و مدیران دولتی و بازار سرمایه از این رویداد اشاره کرد و گفت: چهارشنبه گذشته، در اتاق مشهد، میزبان 17 نفر از مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بورس و فرابورس و سایر نهادهای مالی کشور بودیم و امیدواریم این نشست‌ها و رویداد مهم نمایشگاهی، دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد خراسان رضوی به همراه داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به رشد صادرات استان اظهار کرد: در سال گذشته، ارزش صادرات خراسان رضوی به کشورهای مختلف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۳۲ درصدی داشته است. افغانستان همچنان مقصد نخست صادرات استان است و پسته و زعفران در صدر کالاهای صادراتی قرار دارند. پس از آن نیز محصولات صنعتی و معدنی بیشترین سهم را دارند.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد ایجاد نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در مشهد اشاره کرد و افزود: در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها در اتاق مشهد داشتیم، وعده‌هایی برای افزایش سهم تسهیلات بانکی استان داده شد. در واقع، هدف این است که دیگر نیازی به مراجعه به تهران برای دریافت تسهیلات بالاتر از سقف استانی نباشد. در حال حاضر تسهیلات تا ۱۰۰ میلیارد تومان در مشهد تخصیص می‌یابد و درخواست مبالغ بیشتر از آن، به تهران ارجاع داده می‌شود تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

او همچنین با اشاره به بهبود قابل توجه جایگاه استان در فضای کسب‌وکار کشور گفت: براساس پایش محیط کسب و کار اتاق ایران، خراسان رضوی که پیش‌تر در جایگاه بیست‌وچهارم قرار داشت، در زمستان 1403 به جایگاه برتر کشور رسید. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز، استان ما رتبه نخست کشور را کسب کرده است و این امر، نشان همراهی مطلوب بخش دولتی و خصوصی در خراسان رضوی است. در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز، این استان تعامل فعالی با کشورهای همسایه دارد.

لزوم تغییر نگاه به تجارت کشور؛ از واردات‌محوری به صادرات‌محوری

در بخش دیگری از نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: سال‌هاست که ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که نگاه غالب آن به تجارت خارجی، مبتنی بر واردات است؛ به‌عبارتی، کشور بیشتر به مقصدی برای ورود کالا تبدیل شده تا مبنایی برای توسعه صادرات. این رویکرد واردات‌محور، یکی از اشکالات نظام اقتصادی ماست.

وی افزود: سیاست‌های کلان دولت نه‌تنها بر مبنای تقویت تولید صادرات‌محور تدوین نشده‌اند، بلکه صادرات صرفاً به‌عنوان راهی برای خروج مازاد تولید داخلی تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، نه برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید رقابت‌پذیر صادراتی وجود دارد، نه زیرساخت‌هایی متناسب با الزامات بازارهای جهانی فراهم شده است. افزون بر این، خلأ یک مدیریت متمرکز و مقتدر در حوزه تجارت و بازرگانی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. امروز بخش خصوصی خواهان تعیین یک متولی مشخص، پاسخ‌گو و توانمند برای حوزه تجارت خارجی است.

سیاست‌گذاری‌ها متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه کشور از سال ۱۳۹۷ به‌ طور رسمی وارد جنگ اقتصادی شده است، اظهار داشت: پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه، کشور با شرایطی مواجه شد که ماهیت آن جنگ اقتصادی است. با این حال، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده متناسب با این وضعیت نیست و حتی در بسیاری از موارد، سخت‌گیری‌هایی اعمال می‌شود که در شرایط عادی نیز در سایر کشورها دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از عوامل اصلی ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان، کارگروه بازگشت ارز و مهم‌ترین چالش صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز است. هرچند اعتقاد داریم که صادرکننده باید ارز را به کشور بازگرداند؛ اما بر سر نحوه این بازگشت، اختلاف‌نظر وجود دارد. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که بسته بازگشت ارز ابلاغ شد، صادرکنندگان حتی بیش از تعهدات خود، ارز را به سامانه نیما عرضه کردند. اگر نرخ ارز، دستوری نبود، میزان بازگشت ارز می‌توانست بسیار بیشتر باشد.

لاهوتی افزود: متأسفانه در دولت گذشته، این بسته که در ابتدا مصوبه هیات وزیران بود، به مجلس ارسال شد و به قانون تبدیل گردید. اکنون دیگر امکان تغییر آن از سوی دولت وجود ندارد و رفع تعهد ارزی به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اختیار کارگروه‌های خاص قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات اخیر بانک مرکزی گفت: افزایش آستانه تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد از جمله مصوبات جدید است؛ این مصوبه از اول مردادماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی جدید، از سال ۱۴۰۲ به بعد، بانک مرکزی مجاز به دریافت جریمه بابت عدم رفع تعهد ارزی نخواهد بود. در این صورت، بانک باید صادرکننده متخلف را به قوه قضاییه معرفی کند؛ اقدامی که باعث شده صادرکنندگان در کنار قاچاقچیان قرار گیرند. البته در کارگروه رفع تعهد ارزی، مصوبه‌ای به تصویب رسیده مبنی بر اینکه اگر صادرکننده‌ای از سال ۱۴۰۱ تاکنون نتوانسته تعهد خود را ایفا کند، در صورت بازگرداندن عین ارز، مشمول پیگیری قضایی نشود. این تصمیم با هماهنگی نماینده دادستانی اتخاذ شده است.

لاهوتی همچنین با انتقاد از ممنوعیت واگذاری کوتاژ صادراتی به غیر، آن را یکی از موارد مورد اعتراض دانست و گفت: با وجود اینکه واردات در مقابل صادرات مجاز است، اما سخت‌گیری‌هایی در این زمینه وجود دارد که تاکنون وعده رفع آن‌ها محقق نشده است.

وی در پایان، به امضای تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد که براساس آن، اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار خواهد شد و صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی تسهیل می‌شود.

او همچنین از پیگیری تخصیص تسهیلات با نرخ سود پایین برای صادرکنندگان خبر داد.

با زیرساخت‌های اقتصادی ناکارآمد نمی‌توان مسیر توسعه صادراتی را هموار کرد

عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، به یکی از تناقض‌های جدی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: فعالان صنعتی کشور درگیر چالش‌هایی چون ناترازی انرژی، عدم تخصیص ارز و عدم دسترسی به زیرساخت‌های پایه‌ای هستند؛ چالش‌هایی که نشان می‌دهد یک کشور با زیرساخت‌های اقتصادی ناکارآمد نمی‌تواند مسیر توسعه صادراتی را هموار کند.

وی افزود: تنها ۱۰ درصد از کل صادرات کشور در اختیار بخش خصوصی واقعی است و بخش عمده‌ آن در دستان نهادهای خصولتی و دولتی قرار دارد و تا زمانی که این ساختار شبه‌دولتی اصلاح نشود و اختیار عمل به بخش خصوصی واقعی سپرده نشود، نباید انتظار داشت مشکلات موجود در مسیر صادرات و تولید صنعتی کشور به شکلی پایدار حل‌وفصل شود. مدل فعلی، نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای امروز اقتصاد ایران نیست، بلکه به مانعی در مسیر تحول تولید و تجارت نیز تبدیل شده است.

ضرورت همفکری دولت و بخش خصوصی در سیاست‌گذاری صادراتی

هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد نیز، در این نشست بر ضرورت هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی برای رفع چالش‌های صادراتی تأکید کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های صادراتی مطلوب در کشورهای همسایه نظیر افغانستان، پاکستان و ترکمنستان، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و عدم هماهنگی کافی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، مانعی جدی در مسیر بهره‌برداری از این فرصت‌هاست. نیاز به هم فکری بخش خصوصی است و اظهار نظر در تصمیم گیری هایی که در مرکز توسعه تجارت صورت می گیرد.

وی با انتقاد از روند کند تحقق توافقات منطقه‌ای نظیر اوراسیا، تأکید کرد: مشخص نیست این توافق‌ها با چه برنامه‌ریزی‌ای پیگیری می‌شود و مطالبات بخش خصوصی تا چه حد در آن دیده شده است.

نبی زاده اذعان کرد: واگذاری کامل سیاست‌گذاری به بخش دولتی، بدون نقش‌آفرینی جدی بخش خصوصی، می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را از مسیر اثربخش خارج کند. از همین‌رو، خواستار ورود تخصصی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها به حوزه اوراسیا هستیم.

خراسان رضوی؛ فرصت طلایی برای توسعه صادرات کشور

در ادامه این نشست، الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، در تشریح مزیت‌های جغرافیایی استان، به مرزهای فعال گمرکی دوغارون، سرخس و باجگیران به عنوان دروازه‌هایی حیاتی برای دسترسی به بازار کشورهای آسیای میانه اشاره و تصریح کرد: این ظرفیت‌ها، امکان صادرات با هزینه کمتر را فراهم کرده و علاوه بر منافع اقتصادی برای خراسان رضوی، می‌تواند برای سایر استان‌ها نیز فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند.

وی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان استان اشاره کرد که شامل موضوعاتی همچون نرخ ارز نیمایی، تعلیق کارت‌های بازرگانی، مشکلات رفع تعهد ارزی، ناپایداری سیاست‌های تجاری، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و کمبود زیرساخت‌های مناسب است.

سعیدی افزود: با وجود این موانع، تراز تجاری استان همچنان مثبت است؛ صادرات غیرنفتی استان به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و واردات به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده و این شرایط امکان تهاتر واردات در قبال صادرات را فراهم کرده است.

وی همچنین، به برگزاری دو نشست تخصصی با مدیران ارشد بانکی، بورس و فرابورس در حاشیه نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس اشاره کرد و گفت: در نشست با مدیران بورس و فرابورس پیشنهادی از سوی رئیس کمیسیون مطرح شد. این پیشنهاد درخصوص ورود شرکت‌های بر پایه صادراتی به بازار بورس و فرابورس مطرح شد که مورد استقبال قرا گرفت و قرار شد جلساتی مشترک در این خصوص برگزار شود. در نشست با مدیران بانکی نیز پیشنهاد شد امکان صادرات به افغانستان با مبنای ریالی باشد و بازنگری در میزان تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی صورت گیرد.

ضرورت شفاف‌سازی سهم واقعی بخش خصوصی در صادرات

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با انتقاد از برخی سیاست‌های ضربتی در حوزه انرژی و ارز، خواستار ساماندهی این تصمیم‌گیری‌ها از سوی نهادهای مسئول شد.

وی با اشاره به عملکرد مثبت اتاق مشهد در دو سال و نیم گذشته، آن را به کارگاهی بزرگ برای توسعه بخش خصوصی توصیف کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه آمار ارائه‌شده از سهم بخش خصوصی در صادرات کشور غیرشفاف و غیرواقعی است، اظهار کرد: با وجود اینکه بخش خصوصی ۸۰ درصد اشتغال صنعتی کشور را تأمین می‌کند، سهم واقعی آن در صادرات مشخص نیست. در سال گذشته، صادرات ۳۲ درصد رشد داشته، اما در فروردین‌ماه امسال کاهش ۳۰ درصدی ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی ادامه‌دار باشد.

وی خواستار ارائه آماری دقیق و قابل استناد از میزان صادرات، سهم بخش خصوصی و بازگشت ارز حاصل از صادرات شد تا امکان تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق‌تری فراهم شود.

صادرات غیرنفتی خراسان رضوی با وجود زیرساخت‌های ناکافی رشد کرد

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز، با اعلام رشد ۳۴ درصدی صادرات، ارزش صادرات کالا از استان را ۲۱۹۶ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۶۴۵ دلار و سهم صادرات استان از کل صادرات کشور ۴ درصد است که با حذف کالاهای پتروشیمی و نفتی، این سهم به ۷ درصد می‌رسد؛ آماری که نشان‌دهنده سهم بالای صادرات غیرنفتی واقعی استان است.

وی در خصوص سهم گروه‌های کالایی در صادرات استان اظهار کرد: صنعت ۴۹ درصد، کشاورزی ۲۹ درصد، معدن و صنایع معدنی ۱۷ درصد، پتروشیمی و پایه نفتی ۵ درصد و فرش و صنایع دستی نزدیک به صفر. کشورهای مقصد صادراتی با رشد مثبت در سال گذشته شامل هنگ‌کنگ، هند، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، افغانستان، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، عراق و ترکمنستان بوده‌اند. اقلام اصلی صادرات نیز پسته، کامپاند، میلگرد آهنی و فولادی، زعفران، کف‌پوش غیرمخملی، روغن‌های سبک و تخم خوراکی پرندگان است.

وی خاطرنشان کرد: در مورد زعفران، آمارهای اعلام‌شده اختلاف قابل توجهی با واقعیت دارند؛ چراکه بخش زیادی از زعفران تولیدی ایران به‌صورت قاچاق از طریق افغانستان از کشور خارج می‌شود. بازار زعفران افغانستان نیز در حال رشد است و بخش عمده‌ای از زعفران ایرانی با برند این کشور به بازارهای جهانی صادر می‌شود. در صورت فراهم بودن زمینه در جلسات تصمیم‌گیری، پیشنهاد می‌شود طرحی در این خصوص به‌صورت رسمی از سوی ما ارائه شود؛ چراکه این روند آسیب جدی به صنعت زعفران کشور وارد کرده است.

امیرفخریان از ایجاد زیرساخت‌هایی مانند پایانه‌های صادراتی نیشابور و چناران و توسعه شهرک‌های صنعتی طوس و تربت‌حیدریه خبر داد و در عین حال تصریح کرد: زیرساخت‌های صادراتی استان همچنان در مقایسه با سطح کشور ناکافی است.

وی بر لزوم تمرکز مدیریتی در حوزه تجارت تأکید کرد و افزود: جزیره‌ای عمل‌کردن در حوزه تجارت ما را از اقدامات تخصصی دور کرده است.

تقویت اختیارات کمیسیون‌های اتاق ایران در شورای گفت‌وگو

مولایی، مدیر دبیرخانه کمیسیون‌های اتاق ایران، در این جلسه با اشاره به مصوبه اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، از افزایش اختیارات کمیسیون‌ها و دسترسی مستقیم آنان به صحن شورای گفت‌وگوی ملی خبر داد.

وی بر لزوم شبکه‌سازی بین کمیسیون‌های ملی و استانی تأکید کرد و از برگزاری نشست روسای کمیسیون‌های سراسر کشور در ۲۶ خرداد برای تدوین این مسیر تعامل خبر داد.

قرارداد اوراسیا؛ فرصت یا تهدید؟

در ادامه این نشست، صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های تجارت مرزی در خراسان شد.

او همچنین، درباره قرارداد تجاری اوراسیا هشدار داد و گفت: این توافق می‌تواند فرصتی برای صادرات باشد اما به‌دلیل تنظیم نامطلوب، صادرکنندگان ایرانی از منافع آن بهره‌مند نمی‌شوند. مثلاً ممکن است تاجر خارجی پسته ایرانی را خریداری و بدون تعرفه از کشوری ثالث وارد چین کند، در حالی‌که صادرکننده ایرانی از این امتیاز محروم بماند.

وی تصریح کرد: این استان یک هاب صادراتی است اما پایانه های مناسبی ندارد. حتما بایستی پایانه های مناسب ایجاد شود و سردخانه های مناسب برای جایه جایی کانتینرها ایجاد شود.

نیاورانی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه پایانه‌های صادراتی تأکید کرد و گفت: صادرکنندگان استان باید به سمت بازارهای جدید بروند استان خراسان به‌عنوان هاب صادراتی کشور نیازمند تقویت پایانه های صادراتی است و سردخانه های مناسب برای جایه جایی کانتینرها ایجاد شود. بخش صنعت نیز نیازمند تقویت صنایع بسته‌بندی و آماده‌سازی است.

ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی مغفول مانده است

مرتضی قندچی، نایب‌ رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد نیز، با اشاره به فعالیت ۲۵۰ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در استان گفت: ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی خراسان بسیار بالا است و باید از این مزیت در توسعه صادرات استفاده شود.

خاکی، عضو هیات امنای انجمن پسته خراسان رضوی، با اشاره به تهدید موقعیت ایران در بازار جهانی پسته گفت: آمریکا با تولید ۷۰۰ هزار تن در برابر ۲۲۰ هزار تن پسته ایران، رقیب جدی ماست. موانع بازگشت ارز و محدودیت در واردات جایگزین، آینده صادرات پسته را تهدید می‌کند.

محمدجواد مشیری، رئیس اداره کارخانه نوآوری مشهد، از رشد فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه خبر داد و گفت: در کارخانه نوآوری مشهد میزبان ۳۱ شرکت دانش‌بنیان و دانش محور و در فضای اشتراکی ۲۲۰ فریلنسر و نخبه حوزه دانش بنیان هستیم و این مجموعه در سال1403 حجم صادرات دانش بنیان ۲.۵ میلیون دلاری در سطح کشور داشته است.

او برندهایی چون بادصبا و نشان را از جمله شرکت‌های موفق این مرکز دانست.

گسترش ظرفیت‌های حمل هوایی برای صادرات زعفران

مهران فکری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گیلان نیز در بخشی از این جلسه، اعلام کرد: یکی از شرکت‌های هواپیمایی، سه پرواز در هفته برای صادرات بارهای کم‌وزن تا سقف ۵ تن راه‌اندازی کرده که می‌تواند فرصتی برای صادرات زعفران فراهم کند.

سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی، با انتقاد از بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی گفت: صادرکنندگان زمین‌گیر شده‌اند و بانک مرکزی با تصمیمات یک‌جانبه مشکلات زیادی ایجاد کرده است. ضروری است به نظرات بخش خصوصی در هنگام اخذ تصمیمات توجه شود.

گفتنی است؛ در بخش پایانی این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و اتاق مشترک ایران و ویتنام به امضای دو طرف رسید.