از دستاوردهای مشهد اینوکس تا ضرورت تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور

تسهیل مسیر تأمین مالی با دستاوردهای مشهد اینوکس–فاینکس

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی در ابتدای این جلسه به تلاش‌های اتاق مشهد برای برگزاری نمایشگاه مشهد اینوکس-فاینکس اشاره و اظهار کرد: برای تحقق اهداف نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس، تلاش کردیم از طریق ظرفیت اتاق بازرگانی، فعالان بازار سرمایه، شرکت‌های بزرگ و مدیران بانکی را به حضور در نمایشگاه ترغیب کنیم. این حضور ثمربخش بود و شاهد پیوندهایی میان شرکت‌ها و بازار سرمایه بودیم که می‌تواند مسیر تأمین مالی آنها را هموارتر کند.

وی به دستاوردهای نشست با روسای بانک‌ها و اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها در اتاق مشهد در ایام برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین نتایج این نشست، افزایش قابل توجه سقف اختیارات بانکی در استان بود. برای نمونه، با موافقت صورت گرفته، سقف اختیارات بانک‌های استان از ۳۰ میلیارد تومان به نزدیک به هزار میلیارد تومان افزایش یافت که گامی بزرگ در جهت تسهیل تأمین مالی واحدهای اقتصادی است.

چمنیان افزود: پیش از این، در استان، تا سقف 30 میلیارد تومان تسهیلات به صورت استانی تصمیم گیری می‌شد و سایر پروژه‌های بزرگ استانی باید به تهران ارسال می‌شد و گاهی اخذ تسهیلات از مرکز، تا 6 ماه به طول می‌انجامید تا به نتیجه برسد و این تأخیر موجب نارضایتی فعالان اقتصادی می‌شد؛ اما اکنون با افزایش سطح اختیارات، در سطح استان امکان بررسی و تصویب بسیاری از این پرونده‌ها خواهد بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین‌مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی مشهد همچنین، از توافق برای ایجاد یک نهاد مالی در استان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، گردآوری همه بازیگران حوزه بازار پول و سرمایه در یک فضای مشترک است تا فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه یا نظام بانکی با سهولت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری و فاینانس نیز حضور فعالی در نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس داشتند و امید داریم بتوانیم از این ظرفیت‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌ها بهره‌برداری کنیم. از سویی، مقرر شد موضوعات و مشکلات مطرح‌شده در جلسات تخصصی در ایام برگزاری این رویداد، در دستور کار کمیسیون‌های ذی‌ربط اتاق بازرگانی مشهد قرار گیرد تا از رهگذر آن‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری در استان هموارتر شود.

شتاب خراسان رضوی در بازار سرمایه در دو سال اخیر

چمنیان یادآور شد: اگرچه تعداد شرکت‌های خراسان رضوی در فرآیندهای بازار سرمایه در نگاه نخست کم بوده؛ اما بیشترین تعداد پذیرش‌ها در دو سال گذشته از استان ما بوده که نشان از شتاب قابل‌توجه خراسان رضوی در این عرصه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: از جمله مهم‌ترین این موارد، بروکراسی پیچیده و زمان‌بر در تأمین مالی از بانک‌ها و بازار سرمایه است. بسیاری از شرکت‌ها برای افزایش سرمایه یا انتشار اوراق با فرآیندهای طولانی و پیچیده مواجهند که گاهی تا هشت ماه به طول می‌انجامد و موجب نارضایتی سهامداران می‌شود.

چمنیان ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی، اختصاص یافتن اوراق بهادار به بخش خاصی است که فشار زیادی به متقاضیان وارد کرده است. همچنین قوانین متعدد و گاه متضاد در حوزه تأمین مالی، فضای نااطمینانی را برای سرمایه‌گذاران تقویت کرده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین از بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری و ضعف نظام اعتبارسنجی به عنوان دو مانع دیگر یاد کرد و گفت: نبود اعتماد کافی میان سرمایه‌گذار و محیط اقتصادی کشور از دیگر عواملی است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد.

وی تأکید کرد: کوچک شدن اندازه اقتصاد کشور و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری صنایع نیز آثار منفی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. ماشین‌آلات در بسیاری از واحدها فرسوده شده‌اند؛ اما توان جایگزینی آن‌ها وجود ندارد. برای اینکه فقط بتوانیم عقب‌ماندگی سال گذشته را جبران کنیم، باید حدود ۴۰ درصد تأمین مالی نسبت به سال قبل افزایش یابد.

اقتصاد ایران نیازمند تغییرات بنیادین است

«حسین عبده تبریزی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در ادامه این نشست، با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است، تصریح کرد: پدیده کوچک شدن اقتصاد در تمامی ابعاد در کشور ما قابل مشاهده است. در حوزه مالی، همچنان گردش پول وجود دارد؛ اما فقر در همه‌جا، حتی در اقدامات کوچک سازمان‌ها، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها نیز مشهود است. این یک واقعیت ملموس در کشور ماست.

عبده تبریزی با تأکید بر لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: مسئولیت شرایط فعلی مستقیماً متوجه بخش خصوصی نیست. شاید اتاق‌های بازرگانی در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته می‌توانستند نقش موثرتری ایفا کنند؛ اما در سال‌های اخیر دریافته‌اند که حتی رانت‌های تخصیصی نیز به دست صنعتگر واقعی نمی‌رسد و لذا باید به دنبال فضای کسب‌وکار آزادتر و باثبات‌تری باشند.

بخش خصوصی نیازی به حمایت‌های مستقیم و رانتی ندارد

وی افزود: بخش خصوصی باید از طریق اتاق‌های بازرگانی به دولت و حاکمیت این پیام را منتقل کند که نیازی به حمایت‌های مستقیم و رانتی ندارد و در مقابل، دولت نیز نباید انتظارات غیرواقعی و خاص از این بخش داشته باشد. فعالان اقتصادی در ازای پرداخت مالیات و ارزش افزوده، انتظار دارند دولت از ایجاد موانع و ریسک‌های جدید خودداری کند. این رویکرد باید در برنامه‌های توسعه کشور لحاظ شده و نرخ‌های رشد اقتصادی با واقعیت‌های موجود منطبق گردند. باید از پیگیری طرح‌های آسیب‌زا و مخرب پرهیز شود.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به یکی از سوالات مطرح شده در این جلسه، به اهمیت مدیریت صحیح منابع مالی اشاره کرد و گفت: استفاده از سرمایه در گردش فعالیت‌های موجود برای ایجاد پروژه‌های جدید، یک اشتباه استراتژیک است. برای هر پروژه جدید، تأمین مالی آن باید از ابتدا تا انتها به طور کامل مشخص باشد. کمبود نقدینگی، سرآغاز چالش‌های جدی و انحراف از مسیر صحیح است و می‌تواند منجر به شکست شرکت، از دست دادن بهترین کارکنان و فرصت‌سوزی شود. شرکتی که قادر به پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود نیست، عملاً دیگر یک شرکت فعال محسوب نمی‌شود و باید وضعیت ورشکستگی خود را به طور رسمی اعلام نماید.

وی تاکید کرد: اگرچه توسعه فی‌نفسه امری مطلوب است، اما توسعه نامتوازن منجر به نوعی بی‌نظمی خواهد شد. باید واقعیت کوچک شدن اقتصاد را پذیرا باشیم و نرخ‌های رشد را متناسب با این واقعیت تنظیم نماییم.

تحقق رشد پایدار هشت درصدی در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دستیابی به نرخ رشد پایدار هشت درصدی (پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت) در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: حتی با اتکا به درآمدهای نفتی، اگرچه ممکن است به نرخ رشدهای موقت هفت تا هشت درصدی دست یابیم؛ اما این رشد، ماهیتی یک‌ساله داشته و فاقد پایداری لازم است. ضرورت اقتصاد کشور، حرکت به سمت نرخ رشد پایدار است.

عبده تبریزی همچنین تصریح کرد: در حوزه نظام بانکی نیز شاهد کوچک شدن بانک‌ها هستیم. سرمایه دلاری بانک‌ها نسبت به دهه هشتاد به نصف کاهش یافته و بانک مرکزی به دلیل نگرانی‌های تورمی، در تزریق نقدینگی به این بخش با احتیاط عمل می‌کند. در نتیجه، بانک‌ها نسبت به دهه گذشته دچار تغییر شده و توانایی ارائه خدمات و امکانات پیشین را ندارند. این وضعیت فشار مضاعفی را بر بازار تحمیل کرده که ظرفیت تحمل آن را ندارد.

سرمایه‌گذاری، شفافیت و موانع بخش خصوصی

عبده تبریزی در ادامه این جلسه، در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز گفت: پیشنهاد می‌شود منابع صندوق‌ها، به عنوان مثال ۴۰ درصد، صرفاً به پروژه‌های جدید و اشتغال‌زا که به رشد کشور کمک می‌کنند، اختصاص یابد. در این راستا، شرکت‌های متعددی در حوزه انرژی خورشیدی اعلام آمادگی کرده‌اند. اگرچه برخی سخت‌گیری‌ها تا سطوحی قابل فهم است، اما ضروری است سامانه‌ای مشابه سامانه بورس برای شفاف‌سازی مراحل و وضعیت پروژه‌ها در سطوح مختلف فعال شود تا مسیر سرمایه‌گذاری شفاف‌تر گردد.

وی تاکید کرد: در زمینه تأمین ارز، پیشنهاد می‌شود دولت تخصیص ارز برای کالاهای غیر اساسی را متوقف کرده و اجازه دهد بخش خصوصی با استفاده از ارز آزاد، نیازهای خود را تأمین نماید. در این صورت، تنها ارز کالاهای اساسی توسط دولت تأمین شده و از قیمت‌گذاری دستوری نیز پرهیز خواهد شد.

تحلیل سناریوهای رفع تحریم

عبده تبریزی در بخش دیگری از این نشست، در خصوص سناریوهای رفع تحریم به مطرح شده توسط اقتصاددانان اشاره کرد که چهار وضعیت را ترسیم نموده است: تخاصم، ارتباط، تعامل محدود با دنیا، یا رابطه پایدار.

او گفت: درباره اینکه آیا شاهد سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی و غربی در ایران نیز خواهیم بود یا نه، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در انتهای زنجیره روابط کشورها قرار دارد و نیازمند تقویت کنسولگری‌ها و افزایش ارتباطات است؛ اما بعید است این امر در شرایط فعلی صورت گیرد.

این تحلیلگر اقتصادی اذعان کرد: احتمال می‌رود که ارتباطات در سطح محدود باقی بماند تا امکان فروش نفت فراهم شود، که این امر شرایط را به طور قابل توجهی تغییر خواهد داد. سود حاصل از فروش نفت بسیار قابل ملاحظه است؛ در حالی که از ۱۰۰ دلار صادرات غیرنفتی تنها حدود ۱۰ دلار سود حاصل می‌شود، تقریباً تمام درآمد حاصل از فروش نفت سود خالص و رقمی چشمگیر است.

وی با تأکید بر جدی بودن مسائل زیست‌محیطی و لزوم حرکت به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، اظهار داشت: باید از موضع درستی حرکت کنیم تا بتوانیم نفت را سریع‌تر بفروشیم، زیرا نفت بسیاری از حوزه‌ها را پوشش می‌دهد. هدررفت منابع نیز با این موضوع مرتبط است. به نظر می رسد روابط باید گسترش یابد تا حداقل کشورهایی مانند چین بتوانند به راحتی و بدون ریسک سرمایه‌گذاری کنند و شرایط بهبود یابد. ما خود را از یک امکان بین‌المللی محروم کرده‌ایم و حالا باید بتوانیم آن را توسعه دهیم.

عبده تبریزی در مورد رمزارزها و گرایش نسبت به این حوزه نیز گفت: هیچ دولتی به طور کامل توانایی کنترل کامل رمزارزها را ندارد. مردم به دلیل فشارهای ناشی از فقر، به این حوزه روی آورده‌اند و نمی‌توان جلوی بسیاری از این روندها را گرفت.

آغاز مسیر جدید سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی با امضای تفاهم‌نامه‌های کلیدی

احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به برگزاری همایش توسعه پایدار با رویکرد سرمایه‌گذاری، همزمان با نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس گفت: این هم‌افزایی زمینه‌ساز اتفاقات مؤثر و چند تفاهم‌نامه کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری و بانکداری در استان شد.

وی اظهار کرد: فرآیند برگزاری این همایش از مدت‌ها قبل با جلسات کارشناسی در کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد آغاز شد و همزمانی آن با نمایشگاه باعث گردید شاهد مشارکت پررنگ فعالان اقتصادی و نقش آفرینان بازار سرمایه باشیم. بازخوردها نیز نشان می‌دهد این رویداد فراتر از انتظارها بود و حتی برخی از افراد که در ابتدا علاقه‌ای به حضور در این نمایشگاه نداشتند، در نهایت جذب آن شدند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم این همایش، امضای تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد مرکز تأمین مالی در استان بود که با حمایت و تأیید استاندار خراسان رضوی، نهایی شد. هدف ما این است که این مرکز به‌سرعت شکل بگیرد و بتواند به‌عنوان بازوی تخصصی در کنار اتاق، به تأمین مالی واحدهای تولیدی و پروژه‌های اقتصادی کمک کند.

شجاعی ادامه داد: در حوزه بانکی نیز اتفاقات مهمی رقم خورد؛ به طوری که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور و مدیران عامل بانک‌ها، تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که به موجب آن، سطح اختیارات بانکی در استان افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: این تصمیم می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش سرعت و کیفیت تأمین مالی واحدهای اقتصادی داشته باشد. همچنین طبق تفاهم انجام‌شده، مقرر شد تا پایان سال جاری نسبت مصارف به منابع استان به سطح هدف‌گذاری‌شده (۸۵ درصد) ارتقاء یابد که این موضوع با حدود 33 درصد افزایش در میزان سپرده‌ها همراه خواهد بود.

شجاعی خاطرنشان کرد: رویداد امسال در واقع آغاز یک مسیر جدی برای ارتقاء جایگاه مشهد و خراسان رضوی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بود. امیدواریم که این روند تداوم یابد و با تقویت همکاری بین کمیسیون‌های تخصصی، بتوانیم جلسات مستمر و اثرگذاری را برای پیگیری این دستاوردها برگزار کنیم.