تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی در خراسان رضوی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده در نشست صمیمانه استاندار خراسان رضوی با فعالان اقتصادی استان که صبح امروزیازدهم خردادماه در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته شاهد شکل‌گیری تفاهمی ملموس و عملیاتی میان دولت و فعالان بخش خصوصی در خراسان رضوی بوده‌ایم؛ تفاهمی که در صورت تداوم و تقویت، می‌تواند زمینه‌ساز تولید ثروت، توسعه سرمایه‌گذاری، و به تبع آن، رشد اشتغال در استان شود.

وی افزود: بهبود رتبه استان در پایش ملی محیط کسب‌وکار، نشانه‌ای روشن از مسیر رو به رشدی است که آغاز شده و امروز می‌توان آثار آن را هرچند تدریجی، در تعاملات اقتصادی استان مشاهده کرد. اگر این روند ادامه یابد، بدون تردید شاهد تحرک بیشتر اقتصادی و حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

توکلی‌زاده در ادامه با اشاره به تقدیر استاندار از عوامل برگزاری نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس گفت: رویدادی که برگزار شد، در تحرک‌بخشی به فضای اقتصادی استان موثر بود و معتقدیم ایجاد دبیرخانه دائمی اینوکس در مشهد، می‌تواند به مثابه ابزاری مؤثر برای تسهیل سرمایه‌گذاری و پیوند پایدار میان بخش مالی و تولیدی عمل کند. با استقرار این دبیرخانه، سرمایه‌گذاران از فرصت‌های اقتصادی در استان بهتر آگاه می‌شوند و این ارتباط در غایت امر، به رشد تولید، اشتغال و افزایش درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود.

او تاکید کرد: حرکت هماهنگ دولت و بخش خصوصی در استان نه تنها حمایت‌گر بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود؛ بلکه به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی نیز خواهد انجامید. در نتیجه، این مدل همکاری برد- برد می‌تواند الگویی موفق برای توسعه متوازن اقتصادی استان باشد.

دعوت از فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در جمع فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: برخی مشکلات صنایع مانند تأمین سوخت یا رفع تعهدات ارزی، نیازمند رایزنی‌های ملی است. برای مثال، برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران صنایع و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، می‌تواند به نیازسنجی واقعی کمک کند. همچنین در موضوع تعهدات ارزی، درخواست دارم اتاق بازرگانی جمع‌بندی دقیق تهیه و ارائه دهد تا در صورت لزوم، جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی یا مسئولان قوه قضاییه تشکیل شود. باید این مسائل به‌صورت مکتوب مطرح و با جدیت پیگیری شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: قرارداد احداث دو هزار مگاوات نیروگاه بادی و ۱۴۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان منعقد شده است. این استان تنها منطقه‌ای در کشور است که مجوز صدور پروانه احداث نیروگاه خورشیدی را به‌صورت استانی دریافت کرده است.

مظفری تصریح کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در قالب فردی، شرکتی یا کنسرسیومی از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند. نقاط متعددی برای احداث نیروگاه‌های پنج مگاواتی شناسایی شده و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم، استان ما باید سهم خود را از منابع ملی مطالبه و دریافت کند. در این مسیر، بخش خصوصی و دولت باید در کنار هم قرار گیرند و مسئولیت مشترک خود را ایفا کنند.

ضرورت استقرار نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان

در ادامه نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی استان، گفت: متأسفانه صدور بخشنامه‌های ناگهانی، مانند تغییر نرخ بازگشت ارز از ۶۰ به ۷۰ درصد که بدون آماده‌سازی قبلی اجرا شد.  این روند باید اصلاح شود. برای رفع مشکلات استان به گفت‌وگوی مستقیم با مقامات عالی کشور نیاز داریم. حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در خراسان رضوی یک ضرورت است. باید خواسته‌های مشخص، منطقی و قابل پیگیری در این دیدارها مطرح و دنبال شوند.

محمدیان با اشاره به تراز مثبت تجاری استان گفت: صادرات استان در سال گذشته با رشد ۳۶ درصدی به بیش از دو میلیارد دلار رسید، در حالی‌ که واردات تنها ۷۰۰ میلیون دلار بود. این مزیت باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور لحاظ شود. پیشنهاد می‌کنم نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان مستقر شود تا فرآیندها تسهیل گردد.

وی با اشاره به موازی‌کاری در ساختارهای اقتصادی استان بیان کرد: وجود کارگروه‌های متعدد با وظایف مشابه، بهره‌وری را کاهش داده است. لازم است مسیر واحدی برای پیگیری مسائل اقتصادی طراحی شود.

محمدیان در پایان به ناکارآمدی برخی نهادهای اجرایی اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد موارد ارجاعی به ستاد تسهیل، قابلیت حل در بدنه دستگاه‌های اجرایی را داشته‌اند، اما به دلیل تعلل کارمندان، مجبور به ورود ستاد شده‌ایم. این یک مشکل ساختاری است که با آن باید برخورد شود. همچنین، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در دستگاه‌ها، روند توسعه را با مانع روبه‌رو کرده است و باید راه‌حلی برای کاهش این تأثیرات اتخاذ شود.