مطالبه برای بازنگری در قوانین ساخت‌وساز و توسعه صادرات خدمات مهندسی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن خندان‌‌دل، رئیس این کمیسیون به حضور نمایندگان ۶۱ هزار مهندس عضو نظام مهندسی استان در این کمیسیون اشاره کرد و افزود: تشکل‌های مختلف در جلسات کمیسیون به صورت فعالانه شرکت دارند و حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، فرصت مغتنمی برای بیان دغدغه‌های جمع کثیری از مهندسان استان است.

خندان‌دل با تاکید بر ضرورت تخصیص عادلانه و مؤثر سهم استان خراسان رضوی از قراردادها و تفاهم‌نامه‌های ملی تصریح کرد: در حال حاضر اگرچه در طرح تفصیلی شهر مشهد، زمین‌های دارای گسل حذف شده‌اند و این اقدام گامی در جهت کاهش مخاطرات طبیعی تلقی می‌شود، اما موضوع فرونشست زمین همچنان یکی از چالش‌های جدی و پرتکرار در برخی از مناطق شهری به شمار می‌رود.

فرونشست، مسئله‌ای محلی با ابعاد ملی

وی با اشاره به عمق و گستردگی این پدیده در استان افزود: فرونشست تنها یک مسئله محلی نیست بلکه به دلیل اثرات گسترده آن بر زیرساخت‌ها، ایمنی عمومی و توسعه پایدار، نیازمند نگاه ملی و برنامه‌ریزی کلان‌نگر است.

به گفته خندان‌دل، کمیته‌ای تخصصی برای بررسی و رسیدگی به این مسئله تشکیل شده و انتظار می‌رود با همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور، راهکارهای مؤثری برای کنترل و پیشگیری از آن تدوین شود.

امکان توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور با تکیه بر ظرفیت‌های خراسان رضوی

در بخش دیگری از این جلسه، غزال راهب، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ایراد سخن پرداخت.

وی اظهار کرد: استان خراسان رضوی از ظرفیت‌های بالایی در حوزه ساخت‌وساز، تولید مصالح و توان مهندسی برخوردار است که می‌توان با تدوین ساختارهای دقیق قانونی، از این پتانسیل برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور استفاده کرد.

او با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین و مقررات حوزه ساختمان، بیان کرد: مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، وظایف متعددی از جمله تدوین و اصلاح مقررات ملی ساختمان، صدور گواهینامه‌های فنی، انجام پژوهش‌های نظری، آموزش تخصصی، و تجاری‌سازی دانش فنی را برعهده دارد. یکی از اهداف جدی ما، ایجاد لوایح دقیق برای رفع موانع قانونی در مسیر توسعه خدمات فنی و مهندسی است.

راهب خاطرنشان کرد: با تأکید وزیر راه و شهرسازی، به دنبال بین‌المللی‌سازی گواهینامه‌های فنی هستیم. این اقدام موجب می‌شود، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی در کشورهای همجوار همچون افغانستان و ترکمنستان، امکان فعالیت و صادرات رسمی و با پشتوانه را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوهای مالکیت و تجمیع در طرح‌های توسعه‌ای، افزود: الگوهای فعلی در بعضی از پروژه‌های تجمیعی به دلیل عدم حضور مالکیت خصوصی مؤثر، موفق نبوده‌اند. باید در فرهنگ‌سازی و بازنگری این نگاه‌ها، همکاری نهادهای تخصصی مانند اتاق بازرگانی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ساختاری در شهرها ناشی از پراکندگی دیدگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده است، گفت: مرکز تحقیقات به‌دنبال تدوین یک بسته سیاستی دقیق و علمی برای اصلاح فرآیندهای ساخت‌وساز و مهندسی شهری است.

راهب در ادامه با اشاره به ضعف در آشنایی پیمانکاران با فرمت‌های قراردادی بین‌المللی، اظهار داشت: لازم است قراردادهای مهندسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی تهیه و در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار گیرد. این موضوع در جلساتی با فعالان بخش خصوصی در حال بررسی است و می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر ایران در پروژه‌های عمرانی خارج از کشور باشد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم هوشمندسازی ساخت‌وسازها افزود: در سال‌های اخیر، نرم‌افزارهایی برای پیاده‌سازی مقررات ملی ساختمان طراحی شده‌اند که با همکاری مراجع علمی معتبر توسعه یافته‌اند. اجرای این طرح‌ها نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشنهاد کرد: مدل‌سازی و رنگ‌بندی استاندارد هتل‌ها با هدف ارتقای سطح خدمات مهندسی و تقویت جایگاه مشهد به‌عنوان مقصد گردشگری، در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

راهب با تأکید بر نقش ساختارهای قانونی و مقرراتی در توسعه صنعت ساختمان، گفت: ارتقاء گواهینامه‌های فنی به استانداردهای بین‌المللی و بازنگری در ضوابط و قراردادهای مهندسی از اولویت‌های مرکز تحقیقات است.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری نیازمند بازنگری در قوانین ساخت‌وساز و کاهش موانع سرمایه‌گذاری است

مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد، در این جلسه با تأکید بر نقش کلیدی زیرساخت‌های عمرانی در رشد گردشگری، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد از زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت گردشگری با حوزه راه و شهرسازی در ارتباط مستقیم است. به بیان دیگر، بدون توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های حمل‌ونقل، مسیرهای دسترسی، و تسهیلات عمرانی نمی‌توان انتظار جهش در حوزه گردشگری داشت.

وی با اشاره به سهم قابل توجه شهر مشهد در صنعت هتلداری کشور، گفت: بیش از ۵۴ درصد از هتل‌های کشور در مشهد احداث شده‌اند که نشان از جایگاه ویژه این کلان‌شهر در عرصه گردشگری مذهبی و سلامت دارد. این امر حاصل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و چشمگیری است که در طول سال‌های اخیر در این شهر انجام شده است. با این حال، روند کند صدور مجوزها، مقررات دست‌وپاگیر ساخت‌وساز و فرآیندهای پیچیده اداری همچنان مانعی جدی بر سر راه توسعه زیرساخت‌های گردشگری به شمار می‌رود.

ثابت تیموری افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران در پروژه‌های بزرگ گردشگری با چالش‌های سنگینی از جمله پرداخت مبالغ بسیار بالا در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی مواجه هستند که این موضوع به یکی از موانع بازدارنده اصلی برای توسعه این صنعت تبدیل شده است. اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیر واقعاً به دنبال توسعه زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذار هستند، باید با بازنگری در این سیاست‌ها و به‌روزرسانی مقررات، بستر مناسبی برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به استانداردهای جدید و قابل رقابت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، نه‌تنها باید زیرساخت‌های فیزیکی توسعه یابند، بلکه لازم است استانداردهای جدید فنی، اجرایی و مدیریتی نیز در این حوزه تعریف، تدوین و تأمین شوند. تنها در این صورت است که می‌توان صنعت گردشگری کشور را به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی به‌درستی فعال کرد.

ثابت تیموری در بخش دیگر سخنانش به شبکه حمل‌ونقل ریلی استان پرداخت و بیان کرد: موضوع فرونشست مسیر ریلی مشهد- تهران به صورت کشوری مطرح شده است. در سال‌های اخیر پروژه‌های ریلی و سرمایه‌گذاری گردشگری در این مسیر تعریف شده است که برای عدم ایجاد مشکل در سرمایه‌گذاری گردشگری ضرورت دارد کارگروه و کمیته تخصصی تشکیل و موضوع بررسی و راهکار مناسب دریافت شود.

قوانین دست‌و‌پاگیر، مانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری شده‌اند

ناصر غفران، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد، در این نشست با انتقاد از موانع قانونی پیش روی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری اظهار کرد: در سال‌های اخیر، به دلیل وجود قوانین پیچیده و دست‌و‌پاگیر، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی گردشگری مورد غفلت قرار گرفته و عملاً از اولویت خارج شده است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی در حوزه گردشگری به نبود بسترهای قانونی شفاف و تسهیل‌گر بازمی‌گردد. تغییر و اصلاح برخی از قوانین موجود در حوزه‌های فنی و مهندسی می‌تواند تأثیر مثبت و گسترده‌ای در ارتقای شرایط سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها به‌ویژه گردشگری داشته باشد.

آمادگی کامل برای همکاری با بخش خصوصی در مسیر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از توان اتاق بازرگانی و کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، عمران و مشاوره‌ای تأکید کرد و از آمادگی کامل این اداره کل برای همکاری با بخش خصوصی در این مسیر خبر داد.

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خراسان رضوی، بیان کرد: این استان با دو کشور افغانستان و ترکمنستان، مجموعاً ۸۳۲ کیلومتر مرز مشترک دارد که سهم مرز با افغانستان به‌تنهایی به ۵۲۰ کیلومتر می‌رسد. با وجود چنین ظرفیتی، هنوز نتوانسته‌ایم بهره‌برداری مناسبی از فرصت صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشورها داشته باشیم.

وی افزود: ما نیز در کنار بخش خصوصی، آمادگی داریم تا با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، موضوع دیپلماسی اقتصادی را از مسیر سفرهای وزرا و تعاملات وزارتخانه‌ای، در سطح استان خراسان رضوی فعال کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین با اشاره به برخی پروژه‌های مهم در دست اجرا، از جمله پروژه آکوستیک حرم مطهر، که با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه در حال انجام است، گفت: این پروژه‌ها زمینه‌ساز تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه فنی و مهندسی استان هستند و باید از ظرفیت آن‌ها برای ارتقای جایگاه مشهد و خراسان رضوی در سطح ملی و منطقه‌ای بهره‌برداری کرد.

داعی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت الزامات ایمنی در توسعه‌های شهری جدید، خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، استعلام‌های مرتبط با پهنه‌های دارای خطر فرونشست و گسل، از الزامات توسعه شهری محسوب می‌شوند. در حال حاضر، هیچ‌گونه مجوز ساخت‌وساز جدیدی در مناطق دارای این خطرات در سطح استان صادر نمی‌شود و ساخت‌وسازهای موجود مربوط به مجوزهای قدیمی است.

وی تأکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آمادگی دارد تا با همراهی کامل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، عمران و مشاوره‌ای اتاق بازرگانی مشهد و سایر نهادهای مرتبط، برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارتقای جایگاه مهندسی استان و تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی، اقدامات لازم را به انجام رساند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص زمین

رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران مشهد نیز با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت ساختمان، اظهار کرد: این صنعت طی دو دهه گذشته به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کرده و جایگاه خود را تثبیت کرده است، اما همچنان با مشکلاتی همچون تورم و عدم تطابق قوانین با شرایط روز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نگاه یکنواخت به تمامی گروه‌های شغلی مرتبط با ساخت‌وساز نادرست است، افزود: صنعت ساختمان صرفاً به معنای برج‌سازی نیست؛ بلکه باید با نگاهی جامع، نوسازی بافت‌های فرسوده نیز در اولویت قرار گیرد تا توسعه متوازن شهری محقق شود.

احدیان در ادامه با هشدار نسبت به روند فعلی تخصیص زمین و پیامدهای آن، تصریح کرد: در صورت ادامه این رویه، طی سه سال آینده با بحرانی جدی در حوزه شهرسازی به‌ویژه در زمینه گسترش حاشیه‌نشینی مواجه خواهیم شد. از این رو، ضروری است راهکارهای اصلاحی در این حوزه با قید فوریت بررسی و اجرایی شوند.

وی در بخش دیگر سخنانش تاکید کرد: فرونشست زمین در خراسان رضوی یک مسئله جدی است که متأسفانه در طراحی سازه‌ها به این مقوله توجه چندانی نمی‌شود.

علیرضا باغبان‌زاده، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود نهادهای موازی در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه زیرساخت‌های گردشگری، عدم وحدت رویه در ضوابط و مقررات را مانعی برای توسعه خواند و بر لزوم اصلاح مقررات تاکید کرد.

ترانه مهاجر کوهستانی، عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: وجود قوانین متضاد و دست‌وپاگیر در حوزه ساخت‌وساز، فرایندها را پیچیده کرده و مانع از بهره‌مندی کامل شهروندان می‌شود. باید ساختاری منسجم برای تسهیل این فرایندها تعریف شود.

احمدرضا علیمردانی، عضو هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز با اشاره به اینکه چالش جدی در تامین پارکینگ ساختمان‌های استان وجود دارد، عنوان کرد: پارکینگ مکانیزه، صفحه گردان و رمپ فضای باز از جمله پیشنهاداتی است که می‌توان برای رفع این چالش مطرح کرد.

سورنا صراف‌زاده، عضو دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه توس عنوان کرد: در حوزه ترویج و تدوین مقررات ملی به خصوص برق با معضلات متعددی مواجه هستیم. سیستم‌های مدیریتی ساختمان دارای قرائت قدیمی بوده و پاسخگوی نیاز و استانداردهای پراکنده نیستند. سیستم‌های مدیریت ساختمان (BMS)  نیز در استان قدیمی و غیرپاسخ‌گو به نیازهای امروز هستند.