رصد چگونگی اجرای تکالیف شورای گفت‌وگو درخصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی چاه‌های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این جلسه اظهار کرد: مقرر شد مصوبات هر نشست شورای گفت‌وگو به‌صورت منظم پیگیری و در دبیرخانه مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، با حضور در نشست و ارائه گزارش عملکرد، از نحوه اجرای مصوبات دفاع کنند یا دلایل عدم اجرا را توضیح دهند. در این جلسه، میزان اجرای مصوبات مرتبط با کشاورزی و آب از نشست یکصد و بیست و هفتم شورای گفت‌وگو بررسی می‌گردد. در مجموع، ۱۵ بند در این زمینه در شورا مورد توافق قرار گرفت که باید در استان پیگیری شود. با توجه به گذشت سه ماه از زمان تصویب، ارزیابی اجرای این بندها، میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت آن‌ها و محدودیت‌های احتمالی در مسیر اجرا در دستور کار قرار گرفته است.

لبافی با اشاره به نشست اخیر اعضای مجمع نمایندگان استان با وزیر نیرو گفت : در این جلسه، موضوعاتی از سوی مجمع نمایندگان استان، معاونت عمرانی استانداری و اعضای شورای گفت‌وگو مطرح شد که در نهایت منجر به جمع‌بندی و توافق بر پیگیری مصوبات در سطح استان گردید. همچنین در دیدار با وزیر راه و شهرسازی، سه پروژه مهم استان از جمله قطار برقی، قطار سریع‌السیر و آزادراه حرم تا حرم مورد بحث قرار گرفت. در نهایت، ۱۱ بند به تصویب رسید که دو یا سه بند آن مرتبط با شورای گفت‌وگو بود.

او خاطرنشان کرد: درباره پروژه قطار سریع‌السیر نیز تلاش شده این طرح در شورای اقتصاد کشور به تصویب برسد. بر اساس گزارش معاونان ذی‌ربط و نامه دریافتی، اطلاعات این پروژه در سامانه شورای اقتصاد بارگذاری شده و آماده طرح در شورا است. اولویت پروژه قطار برقی نیز مورد تأکید قرار گرفت و جمع‌بندی خوبی حاصل شد. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مدیریت استان، اجرای این پروژه‌ها تسریع شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: از مجموع بندهای توافق‌شده، مواردی که دارای اولویت فوری برای استان هستند مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در بند نخست، مقرر شد شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان و مشهد، با هماهنگی کارگروه انرژی و مدیریت بخش خدمات استان، حداقل ۲۵ درصد بیشتر از شرایط موجود برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی اقدام کنند تا ناترازی در بخش کشاورزی کاهش یابد.

در همین زمینه، حسینعلی دیندار، نماینده دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق خراسان رضوی گفت: با توجه به وضعیت ناترازی و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی شرکت توانیر و برق منطقه‌ای، این موضوع در کمیته انرژی استان مطرح و مصوب شده که برنامه به‌صورت ۷۵ درصدی اجرا شود، به این معنا که ۲۵ درصد چاه‌های کشاورزی در طول روز از برنامه محدودیت برق معاف خواهند بود.

سه همت خسارت، ناشی از قطعی برق به چاه‌های کشاورزی

فرهاد فرخ‌بخش، مدیر بحران و پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به پیامدهای قطعی برق بر بخش کشاورزی استان گفت: در ارزیابی‌هایی که از همه چاه‌های کشاورزی استان انجام شد، پیگیری کردیم تا نظر کشاورزان درباره میزان قابل قبول قطعی برق در هفته مشخص شود. در نهایت، اکثریت با قطعی ۲۴ ساعته یک روز در هفته موافق بودند؛ چرا که این شیوه، امکان برنامه‌ریزی را فراهم کرده و وضعیت کشاورز نیز روشن است؛ اما در حالتی که در چهار روز هفته، برق روزانه دو ساعت قطع و وصل شود، طبق برآورد ما، تنها در همین قالب، حدود سه همت خسارت به چاه‌های کشاورزی استان وارد شده است.

وی افزود: اعلام شده است که برنامه‌ریزی شناور برای قطعی برق در سطح شهرستان‌ها امکان‌پذیر نیست. با این حال، تاکنون حدود ۵۰۰ چاه به پنل خورشیدی مجهز شده یا در حال تجهیز هستند.

لزوم تعیین برنامه قطعی برق براساس سطح زیر کشت

سپس، محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی استان اظهار داشت: برق مصرفی این بخش حدود ۴۶۰ مگاوات است که ۲۵ درصد آن معادل ۱۱۵ مگاوات است. در همه شهرستان‌ها سامانه پهنه‌بندی وجود دارد که توسط کارشناسان مربوطه اداره می‌شود و اطلاعات دقیق میزان کشت گندم، جو و سایر محصولات را ارائه می‌دهد. اکنون نیز در برخی مناطق، به‌ویژه در مرحله دانه‌بندی گندم، نیاز به آبیاری وجود دارد. با استفاده از این سامانه‌ها می‌توان فهرست چاه‌هایی که در زمین‌های دارای سطح زیرکشت گندم واقع شده‌اند استخراج کرد تا خاموشی‌ها در مناطقی اعمال شود که تأثیر کمتری بر تولید داشته باشند.

طرح نیروگاه تجمیعی و تفویض صدور مجوزها به استان

در ادامه جلسه، لبافی به یکی دیگر از بندهای مصوبات شورا اشاره کرد و گفت: بر اساس بند سوم، مقرر شد سازمان تعاون روستایی استان ظرف مدت ده روز امکان اجرای طرح نیروگاه تجمیعی را بر اساس تکالیف قانونی ماده ۱۱ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و در پاسخ به درخواست تشکل‌های کشاورزی، با مشارکت بهره‌برداران چاه‌های کشاورزی و حمایت اداره کل جهاد کشاورزی بررسی و فراهم کند. همچنین باید نتایج بررسی در بازه زمانی یک‌ماهه به دبیرخانه ارائه شود. تاکنون، آخرین عدد اعلامی به شرکت برق استان، حدود ۳۵۰ هکتار است.

وی افزود: این اقدام باید به صورت تجمیعی و با پیشنهاد بخش کشاورزی پیگیری شود. در ادامه نیز فرآیند باید توسط شرکت برق منطقه‌ای دنبال شود. از سوی دیگر، موضوع تسریع در صدور مجوزها نیز مطرح و مقرر شد مسئولیت صدور مجوزها به استان تفویض شود؛ موضوعی که در تهران نیز بررسی و مقرر گردید ظرف مدت یک هفته اجرایی شود که اجرایی شد

سهم انرژی خورشیدی برای کشاورزی؛ ۳۵۰ مگاوات در سه سال

مهدی جعفری، معاون برنامه‌ریزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز، در این باره گفت: این بند از مصوبات ناظر بر تفاهم‌نامه‌ای است که حدود یک ماه پیش امضا شد و صندوق به عنوان محور آن تعیین شد. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، سهم بخش کشاورزی از انرژی خورشیدی در بازه زمانی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶، معادل ۳۵۰ مگاوات تعیین شده است؛ که از این میزان، ۶۶ مگاوات برای سال ۱۴۰۴، ۱۴۰ مگاوات برای سال ۱۴۰۵ و باقی‌مانده برای سال ۱۴۰۶ خواهد بود.

وی افزود: در جلسات برگزار شده در ستاد، جزئیات کیفیت و کمیت پروژه‌ها مشخص نبود و مکاتبه‌ای برای روشن شدن این موارد انجام شد. تمام تجهیزات مورد نیاز، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و از کشور چین تهیه و به‌صورت پکیج‌های ۳ مگاواتی تا مرحله بهره‌برداری تأمین می‌شود. همچنین با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نیز مکاتبه شده است تا پروژه‌ها به‌صورت تجمیعی در قالب این طرح‌ها دنبال شوند و از تسهیلات کالایی شرکت ساتکا بهره‌مند شوند. لیست مربوط به متقاضیان ۶۶ مگاوات برق نیز به شرکت برق منطقه‌ای ارائه شده تا بررسی‌های میدانی انجام گیرد.

تفویض اختیار ساتپا به استان و بررسی روند بهینه‌سازی مصرف برق کشاورزی

شهریار صابر، نایب‌رئیس انجمن ساتکا، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای در یک‌ماه گذشته گفت: دفتری ذیل یکی از معاونت‌های برق منطقه‌ای در باشگاه برق ایجاد شده، اما هنوز همه فرآیندها در استان اجرایی نشده و حدود ۸۰ درصد امور همچنان از طریق تهران پیگیری می‌شود. با این حال، تسهیل‌گری برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک آغاز شده و تفویض اختیار در خصوص نیروگاه‌های زیر ۷ مگاوات نیز در حال اجراست.

مهدی دهقان، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان، از ایجاد ۱۰ کارگروه ذیل ستاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان خبر داد و گفت: دبیرخانه این ستاد در شرکت برق مستقر است و پیگیری تفویض اختیارات از سوی استاندار ادامه دارد.

بررسی راهکارهای کاهش مصرف برق کشاورزی

در ادامه این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به بند ۲ مصوبات جلسه اشاره کرد و گفت: مقرر شد نشست مشترکی با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار و سازوکار اجرایی برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین کم‌مصرف در چاه‌های کشاورزی و بهینه‌سازی آن‌ها مشخص شود. همچنین تأکید شد شرکت‌هایی که گواهینامه‌های استاندارد دارند، از فرصت‌های برابر بهره‌مند شوند و برق چاه‌های متقاضی نیز به‌صورت پایدار تأمین شود.

فرخ‌بخش، مدیر پدافند غیرعامل جهاد کشاورزی استان، از تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص خبر داد و تأکید کرد: سازوکار باید توسط شرکت برق مشخص و تکالیف هر دستگاه در این زمینه باید شفاف باشد، به هر میزان بهره‌وری اتفاق بیفتد، تسهیلات در نظر گرفته شود.

جعفری، معاون برنامه‌ریزی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان نیز بر اجرای طرح‌های پایلوت در مالکیت‌های دولتی برای جلب اعتماد کشاورزان تأکید کرد و گفت: در ابتدا شرکتی که می‌خواهد بهینه‌سازی را انجام دهد، باید مجوز کاربر برق را داشته باشد. هزینه تجهیز مجدد برای هر چاه کشاورزی حدود یک تا ۱.۵ میلیارد تومان است و تعمیرات نیز هر دو سال نیازمند ۲۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد بود؛ لذا برای اینکه نتایج بهینه‌سازی برای کشاورزان ملموس باشد باید چند طرح در مکان‌هایی که مالکیت دولتی دارند به صورت پایلوت انجام شود.

در پایان، هادی عبداللهیان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی مصرف، با اشاره به سابقه این فعالیت از سال ۱۳۹۶ گفت: بدون وجود دستورالعمل شفاف و ضمانت اجرایی، ادامه این مسیر ممکن نیست.

وی با اعلام آمادگی برای اجرای پایلوت‌های بیشتر، خواستار مشخص شدن خروجی و نتیجه نهایی اقدامات شد و راهکار فعلی را اینگونه بیان کرد که حداقل هزینه برای چاه هایی که در هر شهرستان افزایش دیماند دارند مشخص شود و سرمایه گذاران بخش صنعت که برق را از بورس می خرند، می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند.

نبود هم‌افزایی میان دستگاه‌ها؛ مانعی برای تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی

مهدی دهقان، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق خراسان رضوی، با انتقاد از نبود هم‌افزایی میان دستگاه‌ها گفت: تا زمانی که متولی مشخصی برای اجرای برنامه‌ها تعیین نشود، اقدام مؤثری حاصل نخواهد شد.

وی افزود: مدل برداشت آب در کشور معیوب است و نمی‌توان انتظار داشت که شرکت توزیع برق، تغییر تجهیزات چاه‌ها را به تنهایی مدیریت کند؛ این کار نیازمند اعتبار و همراهی سایر دستگاه‌هاست.

او تأکید کرد: تنها گام عملی تاکنون صدور گواهی صرفه‌جویی برای کشاورزانی بوده که اقدام به بهینه‌سازی کرده‌اند، اما هنوز تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته نشده است.

انتخاب با کشاورزان است، نه اجبار

ممدوحی، معاون شرکت آب منطقه‌ای استان نیز یادآور شد: طی سالیان گذشته افزایش راندمان چاه‌های کشاورزی را انجام داده‌ایم و بحث بهینه‌سازی تجهیزات کشاورزی نیز سال‌هاست مطرح است؛ اما در حقیقت اجرای آن وابسته به تصمیم کشاورزان است.

به گفته او، برخی کشاورزان تمایلی به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف ندارند و دولت هم نمی‌تواند آنها را مجبور کند.

وی افزود: برای سه هزار پروانه پرمصرف در استان با همکاری تشکل‌ها تجدیدنظر شده است.

حمیدرضا نوری، معاون سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استان، با انتقاد از سیاست‌گذاری گذشته گفت: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید مواد غذایی در کشور است و عدم پیش‌بینی مناسب در وزارتخانه‌های مرتبط باعث وضعیت کنونی شده و نباید هزینه این کاستی‌ها را از کشاورزان گرفت.

او خواستار توجه به دشواری‌های مالی کشاورزان در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تامین بخشی از هزینه های بهینه سازی چاه های کشاورزی توسط توانیر شد.

صرفه‌جویی کشاورز، سود برای تجارت

در ادامه، احمدرضا رضازاده، دبیر اتاق اصناف کشاورزی استان، گفت: بسیاری از کشاورزان اقدام به بهینه‌سازی کرده‌اند و کاهش مصرف برق در برخی چاه‌ها تا ۴۰ درصد هم رسیده است؛ اما این صرفه‌جویی به جای بازگشت به کشاورزان، به مصرف تجاری اختصاص یافته است.

او ناترازی در سیاست‌های انرژی را علت فشار بیش از حد بر بخش کشاورزی دانست و افزود: وقتی کاهش برق بخش کشاورزی بیش از میزان کسری کل است، عدالت رعایت نمی‌شود.

در پایان جلسه، بندهای ۷ تا ۱۵ مصوبه مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.