به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد اثنی‌عشری، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: مجموعه مطالبات و نقدهای بخش خصوصی نسبت به سازمان تامین اجتماعی، تنها به مدیریت استانی این نهاد محدود نمی‌شود؛ بلکه معطوف به سیاست‌های کلان و ساختارهای اجرایی سازمان در سطح ملی است.
وی با اشاره به یکی از مهمترین این مطالبات افزود: موضوع «اصلاح عناوین شغلی» از جمله مواردی است که از منظر قانونی باید در صلاحیت ادارات روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس ضوابط موجود، سازمان تامین اجتماعی تنها در صورت صدور رأی نهایی از مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، مجاز به مداخله در این زمینه است. اما در عمل، این سازمان بدون استناد به آرای مزبور و صرفاً بر اساس ادعای کارگر، اقدام به تعیین عنوان و حقوق شغلی جدید می‌کند، بدون آن‌که ضابطه مشخص و شفافی برای این اقدام وجود داشته باشد.
اثنی‌عشری ادامه داد: این رویکرد که می‌تواند منجر به تضییع حقوق کارفرمایان شود، تاکنون در بیش از ۲۰ مورد توسط شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با این حال، سازمان تامین اجتماعی همچنان بر اجرای رویه‌ای که صراحتا مغایر قانون است، اصرار دارد و این لجاجت، هزینه‌های قابل توجهی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
اختلاف در محاسبه مزد سنوات؛ خطای سیستمی یا بی‌تفاوتی نهادی؟
وی دومین مطالبه جدی بخش خصوصی را «اصلاح نحوه محاسبه مزد سنواتی» دانست و گفت: در حالی که شورای عالی کار هر ساله رقم مشخصی را برای مزد سنوات اعلام می‌کند و کارفرمایان نیز آن را در حقوق کارکنان خود اعمال می‌نمایند، ارقام ثبت‌شده در سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی با این مقادیر تفاوت دارد. این مغایرت که ناشی از خطاهای سیستمی و محاسباتی است، بارها از سوی اتاق بازرگانی و وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی گوشزد شده اما متاسفانه کماکان ادامه دارد. این مسئله نشان‌دهنده نوعی خودمحوری و عدم تمکین سازمان نسبت به اصلاح رویه‌های نادرست است.
مشاغل سخت و زیان‌آور؛ نیازمند بازنگری در ضوابط و طبقه‌بندی
اثنی‌عشری همچنین، «اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» را یکی دیگر از مطالبات مهم فعالان اقتصادی دانست و اذعان کرد: این آیین‌نامه مشاغل را به دو گروه الف و ب تقسیم کرده است. مشاغل گروه الف، ذاتا سخت و زیان‌آور نیستند؛ اما در صورت فقدان تمهیدات ایمنی، ممکن است به چنین شرایطی دچار شوند؛ مانند تراشکاری یا جوشکاری. در مقابل، مشاغل گروه ب، ماهیتا سخت و زیان‌آورند؛ نظیر غواصی یا کار در معادن.
وی با اشاره به مشکلات موجود در روند بررسی شرایط این مشاغل گفت: گاه ممکن است کارفرما با اجرای تمهیدات لازم، ویژگی‌های زیان‌آور شغل را حذف کرده باشد، اما به دلیل عدم بازبینی شرایط توسط بازرسان، همچنان موظف به پرداخت چهار درصد اضافه بر مزد به عنوان سهم سختی کار است. این فرآیند باید دست‌کم هر دو سال یک‌بار مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
اثنی‌عشری افزود: شمار مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران بیش از بسیاری از کشورهای پیشرفته است. در حالی که در کشوری مانند انگلستان، تنها حدود ۱۰ عنوان شغلی در این فهرست قرار دارد، در ایران برخی مشاغل با درجه سختی بسیار پایین نیز تحت این عنوان قرار گرفته‌اند. بر همین اساس، لازم است به جای بازنشستگی یکسان برای همه این مشاغل، ضریب سختی هر شغل به‌صورت درصدی محاسبه شود.
بازنگری در ساختار تامین منابع بازنشستگی
وی همچنین به ضرورت تغییر در نحوه پرداخت چهار درصد اضافه برای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این مبلغ باید در زمان بازنشستگی یکجا پرداخت شود؛ اما از آنجا که ممکن است کارگر طی سال‌های فعالیت خود در کارگاه‌های متعددی مشغول به کار بوده باشد، بار مالی این پرداخت عملاً بر دوش آخرین کارفرما قرار می‌گیرد. راهکار اصولی، کسر این مبلغ به صورت مستمر همراه با لیست حقوق ماهانه است.
نایب‌رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، به موضوع فروش بانک رفاه کارگران اشاره کرد و این اقدام را موجب نگرانی کارگران و کارفرمایان دانست و تاکید کرد: این بانک با منابع حاصل از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تاسیس شده و باید همچنان در مالکیت و اختیار آنان باقی بماند.
انتقاد از ساختار هیأت‌های تجدیدنظر و بی‌عدالتی در ترکیب آرا
اثنی‌عشری به ساختار هیأت‌های تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ترکیب پنج‌نفره این هیأت‌ها، سه نفر از اعضا، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی هستند و تنها یک نماینده از سوی کارفرمایان یا اتاق بازرگانی و یک نماینده از قوه قضائیه حضور دارند. این ترکیب ناعادلانه، عملاً موجب صدور آرایی به نفع سازمان می‌شود و نقش سایر نمایندگان را کمرنگ کرده است. اصلاح این ترکیب و ایجاد توازن در آرای صادره، خواسته‌ای دیرینه و به‌جا از سوی فعالان اقتصادی است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰