بررسی آخرین وضعیت عملکرد جهاد کشاورزی استان در حوزه سند کشت گیاهان دارویی، الگوی کشت و کشت فرا سرزمینی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست که با حضور تنی چند از مدیران و معاونین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، از سوی اداره‌کل جهاد کشاورزی استان آخرین وضعیت برش استانی سند گیاهان دارویی،و همچنین موضوع کشت فراسرزمینی ارائه گردید.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای جلسه با اشاره به مصوبات نشست اسفندماه این شورا اظهار کرد: در آن جلسه مقرر شد دستگاه‌های مسئول، تعهدات خود را در بخش کشاورزی پیگیری کرده و نتیجه اقدامات را به شورا ارائه دهند. در این راستا سه محور اصلی در دستور کار قرار گرفت؛ نخست، تدوین سند توسعه کشت گیاهان دارویی و طب سنتی که به‌عنوان یکی از تکالیف اصلی جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط شناخته شده و مقرر بود تا پایان اردیبهشت ماه نهایی و ارائه شود، اما با درخواست بخش کشاورزی برای تمدید مهلت، زمان تدوین نهایی سند به پایان خرداد ماه موکول شد.

وی افزود: تدوین سند توسعه کشاورزی و سند کشت فراسرزمینی نیز از دیگر موارد مورد بررسی بود. بخشی از مباحث مرتبط با کشت فراسرزمینی به وزارت امور خارجه بازمی‌گردد که در حال پیگیری آن هستیم.

لبافی با اشاره به پیشتازی خراسان رضوی در سطح زیرکشت گیاهان دارویی در کشور، تصریح کرد: با این وجود، استان اصفهان به‌دلیل تمرکز بر فرآوری و صادرات، در مسیر تبدیل شدن به هاب گیاهان دارویی کشور قرار گرفته است. این در حالی است که خراسان رضوی نیز تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه استان در دستور کار دارد.

به گفته وی، زنجیره ارزش منطقه‌ای نیز تعریف شده و استان‌های خراسان شمالی، مرکزی، جنوبی و سیستان و بلوچستان می‌توانند در قالب یک شبکه هم‌افزا در این زمینه مشارکت کنند.

وی همچنین با اشاره به مصوبات ششمین جلسه دبیرخانه شورا در اردیبهشت‌ماه، تأکید کرد: سند جامع کشت گیاهان دارویی باید با مشارکت اداره‌کل منابع طبیعی، معاونت غذا و دارو، انجمن طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان تدوین و تا پایان خردادماه به دبیرخانه شورا ارائه شود.

شرحی بر اقدامات صورت گرفته در حوزه تدوین سند توسعه کشت گیاهان دارویی در استان

در ادامه این نشست، محمد مظهری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، از برگزاری 13 جلسه تخصصی برای تدوین سند توسعه کشت گیاهان دارویی خبر داد و گفت: این سند با استناد به اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷)، برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و سند ملی گیاهان دارویی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه ۱۶ گونه گیاه دارویی با رویکرد تجاری از جمله آنغوزه، زیره سیاه، آویشن باغی، پنیرک، موسیر و آلوئه‌ورا در این سند مورد توجه قرار گرفته‌اند، افزود: برای هر یک از این گونه‌ها مطالعاتی پیرامون فرصت‌ها و تهدیدها انجام شده است.

مظهری تأکید کرد: رویکرد ما در تدوین این سند، حرکت به سمت بازار آزاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی بوده و نقش دولت صرفاً در سطح سیاستگذاری و راهبری تعریف شده است، نه تصدی‌گری.

تاکید بر ضرورت بیمه‌پذیری، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی در خراسان رضوی

در ادامه جلسه، محمدرضا مهری، مدیر طب سنتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به موانع پوشش بیمه‌ای برای گیاهان دارویی عنوان کرد: از آنجا که متولیان سازمان‌های بیمه‌گر عمدتاً از بخش خصوصی یا خصولتی هستند، نسبت به تحت پوشش قرار دادن خدمات طب سنتی و گیاهان دارویی مقاومت‌هایی وجود دارد.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند ارائه یک سند جامع و فرآیندی زمان‌بر است که نمی‌توان در بازه‌ای کوتاه به نتیجه رسید.

در ادامه محمد رجب‌زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش در تدوین سند توسعه کشت گیاهان دارویی تأکید کرد و گفت: صرف کشت گیاهان دارویی کافی نیست و باید فرآوری، صنایع تبدیلی و صادرات نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: در تدوین سند باید ملاحظاتی همچون خشکسالی، کاهش بارندگی و افزایش هزینه‌های تولید مورد توجه قرار گیرد. رجب‌زاده همچنین بر تولید ارگانیک و خودداری جدی از استفاده از سموم در مراحل کشت تأکید کرد و گفت: در غیر این‌صورت، بازارهای خارجی تمایلی به خرید نخواهند داشت.

وی به حمایت همه جانبه به خصوص تولید در توسعه کشت گیاهان دارویی اشاره کرد.

محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: نوع مشکلاتی که ذی‌نفعان حوزه گیاهان دارویی با آن روبرو هستند با مباحثی که در جلسات رسمی مطرح می‌شود متفاوت است.

وی تأکید کرد: اگر چالش‌های اصلی گروه‌های مختلف ذی‌نفع همچون عطاری‌ها، واحدهای فرآوری و عرقیجات، صادرکنندگان، تولیدکنندگان بذر و کشاورزان، در فرایند تدوین سند مورد توجه و حل‌وفصل قرار گیرد، دستیابی به نتایج ملموس تسریع خواهد شد.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نیز با اشاره به ضعف‌های زیرساختی در حوزه کشت گیاهان دارویی، نبود نقشه اقلیمی و کاداستر زراعی و شناسنامه‌دار نبودن اراضی را از موانع اصلی توسعه این بخش دانست.

وی تأکید کرد: نبود نظام قیمت‌گذاری و سازوکار بورس، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و بی‌اعتمادی میان تولیدکنندگان و بازارهای رسمی و غیررسمی را تشدید کرده است.

رضوی خبیر پیشنهاد کرد راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات برای بهبود بازاریابی و افزایش اعتماد فعالان این حوزه در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین افزود: مشارکت دانشگاه علوم پزشکی در تعریف سرفصل‌های آموزشی، توسعه بیمه، صنایع تبدیلی و تحقیقات از الزامات اجرای موفق سند است.

سپس، حمیدرضا نوری، معاون سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با اشاره به خام‌فروشی گیاهان دارویی به کشورهایی مانند ترکیه، آلمان، بلژیک و کشورهای عربی اظهار کرد: فرآوری و بسته‌بندی گیاهان دارویی باید به‌طور جدی دنبال شود، چرا که در بازارهای بین‌المللی دیگر امکان فروش گیاه دارویی به ‌دلایل بهداشتی صورت پودر وجود ندارد و این محصولات باید به شکل گرانول و عصاره صادر شوند.

وی افزود: باید بررسی شود که چه تعداد واحد فرآوری در استان توانایی انجام این مهم را دارند.

وی همچنین در خصوص قیمت تمام شده گیاهان دارویی، نوع خرید و قیمت خرید و اینکه طب سنتی به چه صورت از گیاهان دارویی استفاده می‌نماید، مواردی را بیان نمود.

تدوین سند توسعه گیاهان دارویی در انتظار هم‌افزایی بین بخشی و نگاه تخصص‌محور

جواد دانایی باغکی، رئیس اداره داروهای طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز، با اشاره به مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: عمدتا گیاهان دارویی در شرایط نامناسب نگهداری می‌شود که برای سه گروه سنی آسیب پذیر جامعه شامل کودکان، افراد سالخورده و زنان باردار بسیار خطرناک است، بند «خ» ماده ۷۱ این قانون بر لزوم ردیابی، رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی تأکید دارد و سازمان غذا و دارو نیز به‌زودی ضابطه‌ای در این خصوص ابلاغ خواهد کرد.

وی از انجام پیگیری‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار در این زمینه خبر داد.

وی همچنین از نبود معیار مشخص برای باقیمانده سموم در استاندارد ملی فرآورده‌هایی مانند عرقیجات انتقاد کرد و خواستار بازنگری سازمان ملی استاندارد در این زمینه شد.

وی همچنین بیان کرد: در خصوص مباحث آموزشی، عطاری‌ها آموزش های تخصصی لازم را ندیده اند و اکثرا به صورت تجربی آن را دریافت کرده اند در حالیکه ذیل ماده 13 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی، مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی ‌ربط به وسیله متقاضی است.

انحراف ۳۰ درصدی در فروش گیاهان دارویی

دانایی باغکی با اشاره به نبود آموزش تخصصی در عطاری‌ها، اظهار داشت: طبق بررسی‌ها، حدود ۳۰ درصد فروش گیاهان دارویی با انحراف و تقلب همراه است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اتحادیه فروشندگان گیاهان دارویی مطابق ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، دوره‌های تخصصی آموزشی را زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد یا سازمان فنی و حرفه‌ای طی کنند.

وی همچنین از مکاتبه با شورای عالی بیمه برای تحت پوشش قرار گرفتن داروهای طبیعی خبر داد و گفت: اثربخشی و هزینه‌فایده فرآورده‌ها برای قرار گرفتن در فهرست بیمه، در حال بررسی است و پرداخت مابه‌التفاوت نیز می‌تواند از طریق بیمه‌های تکمیلی صورت گیرد.

تشکل‌ها، حلقه مفقوده در تدوین سند توسعه

مهدی اشجعی، از فعالان حوزه گیاهان دارویی، با انتقاد از نادیده گرفتن تشکل‌ها در فرایند تدوین سند توسعه، اظهار کرد: با وجود استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی، بهره‌گیری از دیدگاه تشکل‌های تخصصی که آشنایی کامل‌تری با این حوزه دارند، برای موفقیت نهایی سند ضروری است.

از سوی دیگر، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، بر ضرورت توجه به مباحثی نظیر برندینگ، بسته‌بندی، بازاریابی و استاندارد در سند توسعه تأکید کرد و گفت: اگر پرداختن به این موارد موجب تأخیر در تدوین سند شود، ممکن است اهداف برنامه عقب بیفتد.

تدوین برش استانی سند تا پایان خرداد

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی مباحث مطرح شده عنوان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه باید زنجیره ارزش در استان و حتی در منطقه اتفاق بیافتد در حال حاضر استان خراسان رضوی با اینکه بالاترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی را در کشور دارد؛ اما دو حلقه فراوری و تجارت در زنجیره ارزش گیاهان دارویی در استان کم رنگ است،  لذا تدوین سند توسعه کشت گیاهان دارویی با همکاری جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات، سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی با جدیت در حال پیگیری است.

وی از تدوین برش استانی سند با لحاظ زنجیره ارزش تا پایان خرداد ۱۴۰۴ خبر داد.

چالش‌های کشت فراسرزمینی و لزوم ورود سیاست‌گذاران

در بخش دوم این جلسه، بررسی پیشرفت سند توسعه کشاورزی استان و مقوله «کشت فراسرزمینی» در دستور کار قرار گرفت.

لبافی با اشاره به پیگیری برخی کارخانه‌های چغندرقند برای توسعه کشت در افغانستان، گفت: تأمین بخشی از نیاز این واحدها تاکنون از آذربایجان شرقی و غربی انجام شده، اما کشت در افغانستان به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی و توجیه اقتصادی، مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود. با این حال نماینده گی وزارت امور خارجه اعلام کرده که افغانستان به‌دلیل برخی محدودیت‌ها نیاز به بررسی بیشتری دارد.

علی‌اصغر پادارلو، مسئول کشت فراسرزمینی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با بیان اینکه صرف تدوین سند مشکلی را حل نمی‌کند، تأکید کرد: باید اسناد بازنگری شده و زمینه چانه‌زنی در پایتخت فراهم شود. همچنین استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های روستایی در این زمینه ضروری است.

وی افزود: با وجود اعلام موافقت تلویحی وزارت امور خارجه با کشت فراسرزمینی، تاکنون پاسخ روشنی به جهاد کشاورزی ارائه نشده است. وی خواستار شفاف‌سازی موانع موجود و انعکاس آن در سیاست‌گذاری‌ها شد.

فرصت‌های از دست‌رفته در افغانستان

علی غلامی، از فعالان اقتصادی استان نیز با بیان مزیت‌های اقتصادی افغانستان برای کشاورزی ازجمله زمین، کارگر و منابع آبی فراوان، خاطرنشان کرد: سال‌ها پیش موضوع کشت فراسرزمینی در این کشور را پیگیری کردیم، اما به‌رغم تمایل طرف افغان، پیگیری‌های بخش خصوصی ایران نتیجه‌ای در بر نداشته است، در حالی که کشورهای دیگر ازجمله ترکیه و ازبکستان در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی پیشنهاد کرد در قالب جلسه کوچکتر با محوریت کشت فراسرزمینی با حضور  وزارت امور خارجه موضوع مطرح و دو طرف دیدگاه های خود را بیان کنند.

پیشنهاد برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه

محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: جهاد کشاورزی باید در چارچوب سیاست توسعه همکاری با همسایگان، اولویت‌های خود را برای ۱۵ کشور همجوار مشخص کند و استان‌های معین را برای هر حوزه تعیین نماید.

وی با اشاره به ظرفیت هفت تا هشت کارخانه چغندرقند در استان افزود: اگر فناوری موجود به هرات منتقل شود، ضمن گسترش کشت فراسرزمینی، علاوه بر تأمین نیاز داخلی افغانستان به قند و شکر، امکان صادرات محصول به ایران نیز فراهم خواهد شد.

وی همچنین به تعریف سند همکاری های کشاورزی فی مابین استان و کشور افغانستان در خصوص چند محصول از جمله کنجد و گردو که در افغانستان دارای مزیت می باشند اشاره کرد.

لزوم بهره‌گیری از پیمان‌های منطقه‌ای برای توسعه کشت فراسرزمینی

رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به مغفول ماندن ظرفیت‌های اقتصادی ایران در پیمان‌های منطقه‌ای، تأکید کرد: ایران تاکنون نتوانسته به‌درستی از فرصت‌های اقتصادی موجود در پیمان‌های شانگهای، اوراسیا و بریکس استفاده کند؛ این در حالی است که در پیمان شانگهای، صراحتاً به کشت فراسرزمینی در کشورهای عضو و هدف اشاره شده است.

وی افزود: برای اجرایی‌سازی مفاد این پیمان در زمینه کشاورزی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور باید در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند تا ساختاری بین‌المللی برای مالکیت و بهره‌برداری بلندمدت از اراضی در کشورهای هدف شکل گیرد.

به گفته رضوی خبیر، ایجاد چنین ساختاری مستلزم استفاده وزارت خارجه از ظرفیت شرکت‌های تخصصی در این حوزه است تا سرمایه‌گذاری‌ها با تهدیدات امنیتی مواجه نشوند.

لبافی نیز در جمع‌بندی این بخش از جلسه اعلام کرد: دبیرخانه کشت فراسرزمینی، پیگیری‌های لازم را ادامه خواهد داد.

ضعف اراده اجرایی در پیاده‌سازی الگوی کشت

شجاعت زارع، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تدوین الگوی کشت در سطح ملی، تصریح کرد: اجرای موفق این سند مستلزم فعال‌سازی ابزارهایی چون خرید تضمینی و کشاورزی قراردادی است.

وی اذعان کرد: سند الگوی کشت، اقدام ملی و تخصصی است اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، نیازمند پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی است.

رحمان دادپور، معاون مدیر زراعت جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز اذعان کرد: علیرغم گذشت سه سال از اجرای این طرح در استان، فقط وزارت جهاد اراده جدی برای اجرای آن نشان داده و سایر نهادها درگیر نشده‌اند. همچنین، ضعف مشوق‌ها و ابزارهای بازدارنده مؤثر، در کنار مشکلاتی نظیر قطعی برق و محدودیت منابع آبی، روند اجرای الگو را دچار اختلال کرده است.

خرده‌مالکی، مانعی جدی در مسیر تحقق الگوی کشت

فارسی، کارشناس حوزه کشاورزی، با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد اراضی کشاورزی به‌صورت خرده‌مالکی اداره می‌شود، اجرای الگوی کشت را بدون تجمیع این اراضی ناممکن دانست و پیشنهاد کرد ایجاد شرکت‌های تعاونی و زراعی به‌منظور همگرایی اراضی در دستور کار قرار گیرد.

در همین راستا، اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی خراسان رضوی، پیشنهاد داد اولویت ارائه خدمات جهاد کشاورزی به شرکت‌های تعاونی و سهامی زراعی واگذار شود تا کشاورزان خرده‌مالک به سمت عضویت در این ساختارها حرکت کنند.

لزوم تدوین زیرساخت‌های اقتصادی و قانونی

رضوی خبیر در ادامه تأکید کرد: برای تحقق الگوی کشت، کشاورزان باید به سمت کشاورزی مبتنی بر مطالعات بازار، پایش‌پذیر و دارای انرژی پایدار هدایت شوند.

وی ایجاد مرکز پایش، نظام یکپارچه و قوانین پشتیبان را از الزامات موفقیت طرح عنوان کرد.

او همچنین یادآور شد: مطابق قانون بهره‌وری، سیاست خرید حمایتی باید تنها شامل کشاورزانی شود که الگوی کشت را رعایت کرده‌اند. با این حال، اجرای این بند به دلیل نگرانی‌های اجتماعی متوقف مانده است.

محمدهاشم صفار، کارشناس اتاق مشهد نیز خاطرنشان کرد: ناتوانی در وثیقه‌گذاری اسناد کشاورزی، مانع دریافت تسهیلات بانکی و گذار از کشاورزی معیشتی شده است. علاوه بر این، نبود اعتبار حقوقی برای قراردادهای کشت فراسرزمینی، دولت را از ورود جدی به این حوزه بازداشته است.

در پایان، لبافی با تأکید بر لزوم تدوین مشوق‌های مؤثر و تقویت ضمانت اجرایی سند، از فعالان بخش کشاورزی خواست پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کنند.

وی همچنین بر ضرورت تجمیع اراضی خرد کشاورزی از طریق تعاونی‌ها به‌عنوان پیش‌نیاز اجرای موفق الگوی کشت تأکید کرد.