تولید بدون کارخانه؛ قانونی که از خراسان کلید خورد

تولید بدون کارخانه؛ گامی نو در مسیر توسعه اقتصاد ملی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد، در این نشست با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته طی دو سال گذشته، اظهار کرد: امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که الگوی «تولید بدون کارخانه» رسمیت یافته و جایگاهی قانونی در نظام تولید کشور پیدا کرده است.

وی با اشاره به آغاز دوره‌ای نو در فعالیت‌های کمیسیون، بر ضرورت بازنگری در برخی ساختارها تأکید کرد و گفت: از تمامی فعالان این حوزه دعوت می‌کنیم مسائل، چالش‌ها و دغدغه‌های خود را به‌صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند تا در قالب یک فرآیند منسجم، راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها تدوین شود. بدون شک، ارائه پیشنهادهای مشخص و اجرایی، ما را در تنظیم سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گرانه هدفمند یاری خواهد کرد.

اثنی‌عشری در ادامه با اشاره به ضرورت بازتعریف عنوان کمیسیون، پیشنهاد داد: به‌منظور دقت بیشتر در معرفی مأموریت این کمیسیون و بازتاب بهتر هویت فعالان این عرصه، پیشنهاد می‌کنم عنوان «کمیسیون تولیدکنندگان بدون کارخانه» جایگزین عنوان فعلی شود. این فعالان، با تکیه بر برند، مدیریت زنجیره تأمین و شبکه تولید، محصولات با کیفیت داخلی یا صادراتی را بدون مالکیت مستقیم بر کارخانه تولید می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به واژه «ویژند» که به‌عنوان جایگزین فارسی برای «برند» از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیشنهاد شده است، تصریح کرد: این موضوع در کمیسیون مورد توجه قرار گرفته و آمادگی داریم در صورت تصویب نهایی و پذیرش عمومی این واژه، آن را در ادبیات رسمی فعالیت‌های کمیسیون وارد کنیم.

رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد خاطرنشان کرد: مدل تولید بدون کارخانه، پاسخی هوشمندانه به نیازهای اقتصادی کشور است. هدف ما، حمایت از صاحبان برند و فعالان این حوزه است تا مسیر توسعه این الگو هموارتر شود و شهر مشهد به یکی از پیشگامان ملی این حوزه تبدیل گردد.

تولید بدون کارخانه؛ تجربه‌ای ملی با خاستگاه خراسان رضوی

در ادامه این نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد، با مروری بر پیشینه شکل‌گیری الگوی تولید بدون کارخانه در کشور اظهار کرد: برای نخستین‌بار، مجوز رسمی تولید بدون کارخانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خراسان رضوی صادر شد؛ اقدامی پیشگامانه که با استقبال واردکنندگان و فعالان اقتصادی در سطح ملی مواجه گردید.

وی با اشاره به مسیر ۲۵ ساله‌ای که این مدل در استان طی کرده است، ادامه داد: زمانی که این موضوع مطرح شد، بسیاری آن را جدی نگرفتند و حتی با دیده طنز به آن نگریستند. اما امروز، این الگو نه تنها از وضعیت بخشنامه‌ای خارج شده، بلکه در قالب قانونی مصوب در مجلس شورای اسلامی تثبیت شده است.

روشنک تصریح کرد: تولید بدون کارخانه، مدلی است که بدون تملک مستقیم بر تأسیسات تولیدی، بر پایه برند، شبکه تولید و توانمندی مدیریتی عمل می‌کند. برخی تولیدکنندگان سنتی، این مدل را تهدید تلقی می‌کنند، حال آنکه هدف ما توسعه تولید و کشاورزی کشور از مسیرهای نوآورانه است.

وی خاطرنشان کرد: سال‌هاست محصولات تولید بدون کارخانه را با برند شخصی صادر می‌کنیم. این پدیده نوظهور نیست، اما برای پذیرش آن در ساختار اقتصادی کشور، باید به‌صورت مداوم پیگیر بود و دیدگاه‌های سنتی را اصلاح کرد. تعهد ما این است که مشکلات موجود را در سطح ملی، به‌ویژه در تهران، یکی‌یکی رفع کنیم تا مسیر توسعه این الگو در سراسر کشور هموار شود.

تمرکز بر تسهیل صدور مجوز و توانمندسازی برندهای نوپا

فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این جلسه، بر تداوم پیگیری اهداف و برنامه‌های راهبردی این کمیسیون تأکید کرد و گفت: در سال جدید نیز تلاش خواهیم کرد با انسجام بیشتر، در مسیر رفع چالش‌های این حوزه گام برداریم و مسیر توسعه برندهای بدون زیرساخت تولیدی را هموار سازیم.

وی با اشاره به عملکرد دو سال گذشته کمیسیون افزود: در آغاز فعالیت کمیسیون، تنها سه مجوز «تولید بدون کارخانه» در استان صادر شده بود؛ اما این تعداد در سال گذشته به ۶۷ مجوز رسید؛ موضوعی که بیانگر استقبال فزاینده از این الگو و اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته است.

جمیلی با تأکید بر اینکه الگوی تولید بدون کارخانه هنوز در ساختار اتاق ایران جایگاه رسمی نیافته، افزود: این کمیسیون حاصل ابتکار اتاق بازرگانی مشهد است و می‌تواند با ظرفیت‌های بالقوه خود به گسترش فعالیت بخش خصوصی در کشور کمک کند.

نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد ادامه داد: در دوره گذشته، موانع ثبت برند تا حد زیادی رفع شد و موضوعاتی نظیر الزامات اخذ مجوز، پژوهش‌های بازار و تدوین سازوکارهای نوین برای صدور مجوز مبتنی بر اطلاعات دقیق در دستور کار قرار گرفت. در دوره جدید نیز، اهداف دوره قبل همچنان پیگیری می‌شود؛ از جمله طرح پژوهشی مصوب با عنوان «ایجاد شبکه و زنجیره اطلاعاتی در حوزه تولید بدون کارخانه» که با مشارکت اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی در حال اجراست.

وی با اشاره به مشارکت بیش از ۹۶۰ نفر در نشست‌های کمیسیون و برگزاری ۶ همایش تخصصی در دو سال اخیر گفت: استان خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، ظرفیت بالایی برای توسعه برندهای محلی و منطقه‌ای دارد. پیشنهادهای مشخصی نیز برای بهره‌گیری از این مزیت‌ها تدوین شده است.

جمیلی تأکید کرد: هدف نهایی، تقویت برندهای کوچک و متوسط به‌منظور افزایش سهم تولید ناخالص داخلی است. مدل‌های نوین تولید و فروش، از جمله دیجیتال برندینگ و نظام فرانچایز، از ابزارهایی هستند که می‌توانند این مسیر را هموار کنند.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه برند در برخی صنایع استان اظهار کرد: در حالی که صنایعی مانند داروسازی و محصولات آرایشی تجربه‌های موفقی داشته‌اند، در سایر حوزه‌ها همچنان جای خالی نگاه راهبردی احساس می‌شود. حذف برخی دروس مرتبط با بازار و برند از برنامه‌های دانشگاهی نیز نگران‌کننده است.

جمیلی بر ضرورت شناخت دقیق بازار، بازتعریف جایگاه برند در صنایع استان و بهره‌گیری از مدل‌های مشارکتی و ابزارهای علمی برای تقویت برندهای ایرانی تأکید کرد.

عدم شناخت نهادهای دولتی از مدل تولید بدون کارخانه

در ادامه، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه برندهای ایرانی از طریق مدل تولید بدون کارخانه اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، عدم شناخت دستگاه‌های اجرایی از سازوکار تولید بدون کارخانه است. این مدل در کشورهای پیشرو همچون آلمان و فرانسه رایج است.

بامشکی با بیان اینکه مدل همکاری با کارخانه‌های دارای ظرفیت بلااستفاده می‌تواند منجر به رونق تولید شود، افزود: در حال حاضر شرکت‌هایی در استان داریم که قطعات تخصصی خود را تولید کرده و از ظرفیت کارخانه‌های باسابقه برای عرضه محصولات‌شان استفاده می‌کنند. با وجود این، نمونه‌های تقلبی و قاچاق این محصولات در بازار بسیار زیاد است و همین مسئله ضرورت توسعه برندهای معتبر را بیش از پیش نمایان می‌کند.

به گفته رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، بعضا فعالان اقتصادی در بحث تولید بدون کارخانه شاهد عدم همکاری برخی کارشناسان سازمان ملی استاندارد بوده‌اند و در سطح استان نیز بسیاری از مدیران از سازوکار دقیق تولید بدون کارخانه بی‌اطلاع هستند یا نسبت به آن دیدگاه شفافی ندارند.

بامشکی تاکید کرد: این بی‌اطلاعی، مسیر صدور مجوزها و اخذ تسهیلات بانکی را نیز دچار مشکل کرده است.

وی با انتقاد از همکاری ضعیف شبکه بانکی، بیان کرد: ما برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این مدل تولیدی، به بانک‌های مختلف مراجعه کردیم، اما تقریباً هیچ‌کدام همکاری نکردند.

بامشکی تاکید کرد: اگر قرار است تولید بدون کارخانه در کشور جدی گرفته شود، باید دستگاه‌های حاکمیتی به صورت شفاف آن را بپذیرند و سیاست‌گذاری متناسب با آن انجام دهند. تا زمانی که این مدل در سطوح رسمی کشور به رسمیت شناخته نشود، فعالان اقتصادی همچنان درگیر بروکراسی و سردرگمی خواهند بود.

ضرورت توسعه تحقیقات بازار در صنعت استان

در ادامه، هادی طاهرپور، رئیس کمیته تخصصی مطالعات و تحقیقات بازار کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به وضعیت ضعیف جایگاه برند در صنایع استان اظهار کرد: متأسفانه در مقایسه با سایر استان‌ها، سهم خراسان رضوی در حوزه مطالعات و تحقیقات بازار بسیار محدود است و این موضوع موجب شده که برندهای استان کمتر دیده شوند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به حذف درس «تحقیقات بازار» از رشته مدیریت در دانشگاه‌ها افزود: وقتی این دانش حتی در نظام آموزشی هم نادیده گرفته می‌شود، طبیعی است که در سطح صنعت و تولید نیز مورد توجه کافی قرار نگیرد. در حالی‌که برای رسیدن به موفقیت، پیش‌نیاز اصلی شناخت است و این شناخت صرفاً از مسیر تحقیقات بازار به دست می‌آید.

طاهرپور ادامه داد: در کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه، طرحی پژوهشی مطرح شده که هدف آن ایجاد یک شبکه شناختی از فعالان حوزه تولید بدون کارخانه در کشور است. در این طرح، ذی‌نفعان مختلف از جمله ODMها، OPMها، طراحان صنعتی، متخصصان برندسازی، فعالان صنایع مادر و طراحان معکوس شناسایی و سازمان‌دهی می‌شوند.

وی افزود: در کنار این گروه‌های تخصصی، سرمایه‌گذاران نیز به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره شناسایی شده‌اند و تلاش ما بر این است که با همکاری مرکز مطالعات اتاق، این شبکه به شکل هدفمند هدایت شود.

طاهر پور همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نخستین پایلوت تخصصی تحقیقات بازار در استان خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد و مسیر توسعه برند و تولید بدون کارخانه را با تکیه بر شناخت دقیق بازار، هموارتر کند.

ضرورت تفکیک مفهومی فرانچایز از نمایندگی؛ گامی برای شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده

جمیل نیک‌اندیش، عضو کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، با تاکید بر نقش پررنگ فرانچایز در اقتصاد جهانی، خواستار تفکیک مفهومی این مدل از نظام نمایندگی سنتی و ایجاد سازوکارهای آموزشی و نظارتی شد و با اشاره به تجارب دو سال گذشته در مسیر ترویج و شفاف‌سازی مفاهیم نوین در عرصه کسب‌وکار، بر ضرورت جداسازی مفهوم فرانچایز از نمایندگی تأکید کرد.

او گفت: فرانچایز چیزی فراتر از واگذاری توزیع کالا یا اعطای نمایندگی است. در حالی که نمایندگی، بیشتر معطوف به توزیع و فروش یک محصول است، فرانچایز بر پایه یک سیستم عملیاتی قابل انتقال، آموزش‌پذیر و تکرارشونده شکل می‌گیرد که اساساً یک مدل کسب‌وکار کامل است.

وی ادامه داد: ما تلاش کردیم در این مدت تفاوت مفهومی سطح لایسنس، تابلو و فرانچایز را به شکل دقیق و علمی مطرح کنیم. برخلاف تصور اولیه که ممکن است فرانچایز تنها در حد نصب یک تابلو یا واگذاری برند تلقی شود، این مدل دارای ساختاری دانشگاهی، آموزش‌محور و دقیقاً نظام‌مند است که قابلیت انتقال از یک فرد یا مجموعه به دیگری را دارد.

نیک‌اندیش با اشاره به خطرات کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام فرانچایز هشدار داد: متأسفانه در غیاب شفاف‌سازی و نبود مقررات مشخص، زمینه برای سوءاستفاده از این مفهوم فراهم شده است. بنابراین یکی از اولویت‌های ما، آموزش عمومی و تخصصی و روشن کردن مسیر قانونی این مدل بود. هدف ما این است که از تبدیل شدن فرانچایز به ابزاری برای فریب مردم جلوگیری شود.

نیک اندیش همچنین در خصوص واژه‌گزینی برای این مدل کسب‌وکار نیز اظهار کرد: واژه‌هایی مانند نشان‌سپاری یا نشان‌گذاری که گاه به‌عنوان جایگزین فرانچایز پیشنهاد شده‌اند، به دلیل بار معنایی محدود یا نبود جنبه‌های اجرایی لازم، نتوانسته‌اند جایگاه واقعی این مفهوم را منتقل کنند. مهم‌ترین بخش در فرانچایز نه صرفاً نشان یا برند، بلکه کتابچه عملیاتی است که تمام جزئیات قابل تکرار یک کسب‌وکار را در بر دارد.

نیک‌اندیش با اشاره به برگزاری چهار دوره آموزشی تخصصی در این حوزه طی دو سال گذشته افزود: برای سال پیش‌رو، تمرکز بیشتر بر آموزش‌های کاربردی، تدوین ضوابط مشخص و طراحی راهبرد برای حمایت از کسب‌وکارهای نوین مبتنی بر مدل فرانچایز است. ما باید این مسیر را به شکلی دقیق، شفاف و ساختاریافته ادامه دهیم.

تمرکز ثبت برند در تهران چالشی جدی برای تولید بدون کارخانه

زهرا اطهری، مشاور اتاق بازرگانی مشهد در امور مالکیت فکری و ثبت‌ علامت تجاری و ثبت شرکت‌ها نیز در ادامه این نشست به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با تولید بدون کارخانه پرداخت و با اشاره به محدودیت‌ها و خلأهای اجرایی موجود در نظام ثبت برند اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما طی سال‌های اخیر، تمرکز کامل فرآیند ثبت برند در تهران و عدم وجود اختیارات کافی برای نمایندگی‌های منطقه‌ای بوده است. این مسئله در برهه‌های زمانی مختلف باعث کند شدن روند ثبت و نارضایتی فعالان اقتصادی در استان‌ها شده است.

وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸، مقرر شد که استان خراسان رضوی از مزایای داشتن نمایندگی منطقه‌ای برخوردار شود، اما متأسفانه هنوز این مسئله به صورت مستند و اجرایی درنیامده است. ضروری است که اختیارات این نمایندگی‌ها به‌طور رسمی و دقیق مشخص و به آنها واگذار شود.

اطهری با اشاره به فقدان آیین‌نامه‌های شفاف در حوزه مجوزهای الزامی ثبت برند گفت: یکی دیگر از مشکلات عمده، نبود رویه مشخص درباره مجوزهای لازم برای ثبت برند است. در برخی موارد، فرآیند تشخیص نوع مجوز مورد نیاز، کاملاً سلیقه‌ای و غیرشفاف انجام شده و این امر باعث سردرگمی و حتی رد پرونده‌ها شده است. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی متحمل هزینه‌های بی‌نتیجه می‌شوند.

وی با انتقاد از نگاه سخت‌گیرانه و گاه غیرکارشناسی در صدور یا رد مجوزها افزود: از یک سو برخی نهادهای دولتی معتبر در زمینه اعطای مجوز به رسمیت شناخته نمی‌شوند و از سوی دیگر، تشکل‌های خصوصی معتبر نظیر اتاق بازرگانی که سال‌هاست مسئول صدور کارت بازرگانی هستند، نیز در این فرآیند نقشی ندارند. این در حالی است که اتاق می‌تواند نقشی کلیدی در تسهیل و استانداردسازی این فرآیند ایفا کند.

او همچنین به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اشاره کرد و اظهار کرد: در حالی که بسیاری از کشورها از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در فرآیند جست‌وجو، تطبیق و بررسی حقوقی ثبت برند استفاده می‌کنند، متأسفانه هنوز در کشور ما استفاده مؤثری از این ابزارها نشده است. پیشنهاد می‌کنیم که این موضوع در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

اطهری با بیان اینکه نظام ثبت برند در کشور باید به عدالت اجتماعی نیز توجه داشته باشد، گفت: حداقل انتظار می‌رود که چهار منطقه در کشور برای ثبت برند به صورت منطقه‌ای تعریف شود تا تمرکز موجود در تهران کاهش یابد و فعالان اقتصادی در دیگر استان‌ها نیز به‌راحتی به خدمات دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به استقبال خوب از مدل‌های نوین اعطای پروانه فعالیت و کاهش هزینه‌های اجرایی گفت: برخی از روش‌های جدید مانند استفاده از پروانه صمت می‌تواند الگویی موفق در تسهیل امور حقوقی و کاهش هزینه‌ها باشد. برای تحقق این مسیر، نیاز به عزم جدی و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط داریم.

حمایت گمرک خراسان رضوی از تولید بدون کارخانه

در بخش دیگری از این نشست، جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: تولید بدون کارخانه به معنای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای تولیدی است، به‌گونه‌ای که فرآیند تولید، بدون نیاز به مالکیت کارخانه صورت می‌گیرد. این الگو می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اشتغال و استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود داشته باشد.

او تأکید کرد: زمانی که مجوزی از سوی وزارت صمت به‌عنوان واحد تولیدی صادر می‌شود، برای ما در گمرک فرقی نمی‌کند که این واحد دارای کارخانه باشد یا از مدل تولید بدون کارخانه استفاده کند. در هر صورت، امتیازات گمرکی به آن تعلق می‌گیرد.

جعفری در پایان گفت: فعالان اقتصادی بابت امور گمرکی نگرانی نداشته باشند، چراکه در استان خراسان رضوی اقدامات لازم برای حمایت از طرح‌های تولید بدون کارخانه انجام می‌شود.

گفتنی است در خلال این نشست، اعضای این کمیسیون به بیان مشکلات و چالش‌های خود در خصوص ثبت برند و تولید بدون کارخانه پرداختند.