ضرورت شناسایی کالاهای مزیت‌دار استان برای صادرات به بازار اوراسیا

ظرفیت‌های مغفول بازار افغانستان و اوراسیا در اولویت توسعه صادرات استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، در نیمه دوم جلسه با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده صادراتی به بازارهای افغانستان و اوراسیا اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی استان که محصولات آن‌ها به‌طور کامل قابلیت صادرات دارند، می‌توانند از تسهیلات ویژه‌ای بهره‌مند شوند. بر اساس تفاهم‌نامه میان سازمان توسعه تجارت و شبکه بانکی، امکان معرفی این واحدها به منظور استفاده از خطوط اعتباری خاص فراهم شده است.

وی ضمن انتقاد از برخی رویه‌ها در حوزه صدور مجوز، تصریح کرد: بخشی از موانع پیش روی سرمایه‌گذاری، ناشی از تحریم‌هاست؛ اما بخشی دیگر ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست دارد؛ از جمله صدور مجوزهای تولیدی بدون ارزیابی نیاز بازار یا تخصیص رانتی مجوزها در مقاطع زمانی خاص.

محمدیان همچنین به آغاز به کار «تالار دوم معاملات ارزی» اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی این سازوکار، گامی مهم در جهت تسهیل مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نظارت بانک مرکزی است. این ساختار جدید، نسبت به بازار توافقی پیشین، از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار بوده و در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به بازگشت بهتر ارز و پایداری زنجیره تأمین واردات کمک کند.

لزوم بهره‌گیری هدفمند از پیمان اوراسیا

در ادامه نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برای بهره‌برداری اثربخش از پیمان اوراسیا، ابتدا باید تصویری روشن از وضعیت صادرات و واردات میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه ترسیم شود؛ شناسایی دقیق اقلام صادراتی و وارداتی، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی کارآمد در این حوزه است.

وی تأکید کرد: استفاده همزمان از تجربیات تجار باسابقه خراسانی در بازارهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و روسیه در کنار تحلیل‌های علمی کمیته اوراسیا، می‌تواند زمینه بهره‌برداری هوشمندانه‌تری از این توافق‌نامه تجاری را فراهم آورد.

ارائه اهداف و برنامه‌های پیشنهادی کمیسیون به شورای راهبردی کمیسیون‌ها

هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به انعکاس اهداف و برنامه‌های پیشنهادی کمیسیون به شورای راهبردی اتاق بازرگانی، گفت: مقرر شده است تا پیشنهادهای عملیاتی برای رفع موانع صادراتی استان نیز ارائه شود. بخشی از این مشکلات در حوزه لجستیک و زیرساخت از طریق اتاق به ما منتقل شده و بخشی دیگر از مسیر نظرسنجی‌ از صادرکنندگان و گزارش فعالان اقتصادی احصا خواهد شد.

وی از تدوین برنامه‌هایی برای پایش مستمر وضعیت صادرات، توسعه برندسازی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای صادرکنندگان، ارتقاء همکاری با دانشگاه‌ها، بهره‌گیری و تولید محتوا در نشریه‌های تخصصی صادرات، و به‌کارگیری سند توسعه صادرات استان در دستورکار و اقدامات کمیسیون خبر داد و افزود: این برنامه‌ها پیش‌تر مغفول مانده بود؛ اما در این دوره با جدیت دنبال خواهد شد.

نبی‌زاده تأکید کرد: همکاری با اتحادیه صادرکنندگان که ظرفیت مناسبی در گردآوری اطلاعات و تحلیل میدانی دارد، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها و مطالبه‌گری مؤثرتر در مسیر رفع آن‌ها کمک کند.

فرصت 150 میلیون دلاری ناشی از معافیت گمرکی در چارچوب پیمان اوراسیا

در بخش دیگری از این نشست، میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به منافع اقتصادی ناشی از عضویت ایران در پیمان اقتصادی اوراسیا، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که تجار ایرانی با بهره‌گیری از مفاد این موافقت‌نامه می‌توانند سالانه از پرداخت 100 تا 150 میلیون دلار عوارض گمرکی در واردات و صادرات معاف شوند.

وی افزود: در گذشته، موانع متعددی بر سر راه تجارت با کشورهای اوراسیا وجود داشت که تجار به تنهایی قادر به رفع آن نبودند. اما اکنون با عضویت ایران در این پیمان، بخش زیادی از این محدودیت‌ها حذف شده و مسیر صادرات تسهیل یافته است.

سیدی همچنین به حذف ممنوعیت واردات برای بیش از هزار قلم کالا اشاره کرد و گفت: کاهش مداخلات دولتی در اعلام ممنوعیت‌های وارداتی، از دیگر نتایج مثبت این موافقت‌نامه است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم اقدامات عملی در استان، از مسئولان اتاق بازرگانی و مدیران خراسان رضوی خواست تا برای توسعه تجارت با اوراسیا، برنامه‌ریزی دقیقی صورت دهند و از ظرفیت تولیدی استان در تأمین نیازهای این بازار بهره بگیرند.

سیدی تصریح کرد: ما تنها بستر تجارت را مهیا می‌کنیم و ادامه مسیر، به تلاش خود فعالان اقتصادی وابسته است.

مشاور سازمان توسعه تجارت، نبود اطلاعات دقیق درباره مفاد و پیامدهای موافقت‌نامه اوراسیا را یکی از چالش‌های فعلی دانست و اعلام کرد: به همین منظور، کمیته‌ای با عنوان «کمیته اوراسیا» در حال شکل‌گیری است تا ضمن بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود، راهکارهایی برای بهره‌گیری بهتر از این توافق در سطح ملی و استانی ارائه دهد.

تبدیل خراسان رضوی به قطب اقتصادی شرق کشور با سرمایه‌گذاری صادرات‌محور

الهه سعیدی، دبیر این کمیسیون نیز، با اشاره به ظرفیت‌های استان در تولید صادرات‌محور، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی است، بلکه موجب رشد درآمدهای ارزی کشور و ارتقاء جایگاه کشور ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد شد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر این نوع سرمایه‌گذاری، افزود: رفع این موانع نیازمند برنامه‌ریزی جامع و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی و ظرفیت‌های ویژه آن، سرمایه‌گذاری صادرات‌محور می‌تواند به‌عنوان یک نقطه قوت راهبردی برای توسعه استان محسوب شود.

سعیدی با اشاره به فرصت ایجادشده در پی توافق‌نامه اقتصادی اوراسیا، تصریح کرد: ضروری است تمرکز خود را بر مزیت‌های اقتصادی استان در حوزه صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه معطوف کنیم. با این حال، چالش‌هایی وجود دارد که به‌روشنی شناسایی نشده‌اند و نیازمند بررسی دقیق‌تر و ارائه راهکارهای عملیاتی هستند.

وی افزود: با توجه به مزیت‌های استان در تولید محصولات کشاورزی نظیر زعفران، پسته و خشکبار، و نیز اشتراکات فرهنگی و تجاری با کشورهای همسایه مانند ترکمنستان و افغانستان، خراسان رضوی این ظرفیت را دارد که به قطب اقتصادی شرق کشور بدل شود.

سعیدی همچنین از تشکیل «کمیته اوراسیا» در چارچوب آیین‌نامه‌های اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این کمیته با هدف شناسایی موانع صادرات به بازار اوراسیا راه‌اندازی شده و از زمان شروع فعالیت کمیته نتایج فعالیت آن ظرف دو ماه بعد به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس خواهد شد.

ضرورت معافیت حوزه ترانزیت از مالیات بر ارزش افزوده

در ادامه نشست، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی، ضمن تأکید بر لزوم تفکیک چالش‌های صادرات به دو سطح ملی و استانی، خاطرنشان کرد: در گام نخست باید مسائل اجرایی و روزمره در سطح استان با همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتفع شود و سپس برای رفع موانع ملی مطالبه‌گری صورت گیرد.

وی با اشاره به تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر محدودسازی مبادلات مالی قانونی اظهار کرد: با وجود پایین بودن تعرفه‌های صادراتی ایران به کشورهای هدف، عملاً بالاترین هزینه‌های گمرکی متوجه صادرکنندگان ایرانی است که این مسئله ناشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست.

شیردل همچنین با استناد به بند (ب) ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، یادآور شد: بر اساس قانون، خدمات حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما این قانون در حوزه ترانزیت اجرایی نشده است. علیرغم پیگیری‌های متعدد، همچنان این مالیات از فعالان حوزه ترانزیت اخذ می‌شود.

وی خواستار استفاده از ظرفیت نهادهایی همچون شورای گفت‌وگو، کارگروه توسعه صادرات و اتاق بازرگانی برای پیگیری و مطالبه‌گری در این زمینه شد.

بازگشت واحدهای راکد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی

در بخش دیگری از نشست، محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی، بر ضرورت تحلیل دقیق بازارهای هدف صادراتی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی باید بازارهای هدف در حوزه صادرات‌محور را بررسی و تجزیه و تحلیل کند تا مشخص شود کدام محصولات می‌توانند مزیت رقابتی در بازار اوراسیا داشته باشند؛ در غیر این‌صورت برخی از صنایع داخلی در معرض حذف از چرخه رقابت قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: چنانچه مطالعات در این زمینه با دقت و جامعیت صورت گیرد و تمامی محدودیت‌های زیرساختی از جمله کمبود برق، گاز و سایر عوامل اثرگذار لحاظ شود، می‌توان با تمرکز بر حوزه‌هایی نظیر محصولات کشاورزی، صیفی‌جات، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چرم، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، قطعات خودرو و ماشین‌آلات، موفقیت چشمگیری در بازارهای هدف به دست آورد.

امیرفخریان خاطرنشان کرد: برخی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی فاقد توان رقابت در بازار داخلی و خارجی هستند. پیشنهاد می‌شود برای این واحدها، تولید کالاهای دارای مزیت رقابتی پیشنهاد شود یا از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی، آن‌ها را به چرخه تولید بازگردانیم. با وجود محدودیت‌های موجود در حوزه جذب سرمایه خارجی، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی باید مطالعات لازم را در این خصوص انجام داده و راهکارهای عملیاتی برای احیای این واحدها ارائه کند.

ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات برای پشتیبانی از تولید صادرات‌محور

محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم تعریف سازوکاری مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار خارجی نه تنها محصول مورد نظر خود را از ایران خریداری کند، بلکه در فرآیند تولید آن نیز مشارکت داشته باشد. در این صورت، از یکسو امکان بهره‌مندی از تسهیلات سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و از سوی دیگر تضمینی برای تداوم همکاری شکل می‌گیرد.

پورقاسمی همچنین به مزایای بهره‌گیری از مناطق آزاد در کشورهای همسو نظیر عمان اشاره کرد و گفت: انتقال بخشی از فرآیند مونتاژ به این کشورها می‌تواند ضمن بهره‌گیری از استانداردها و برچسب ملی آن‌ها، مسیر صادرات را در شرایط تحریم تسهیل کند.

وی با انتقاد از کم‌توجهی فعالان اقتصادی استان به ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات، یادآور شد: این صندوق می‌تواند ریسک‌های سیاسی و تجاری را در قراردادهای صادراتی پوشش دهد؛ به‌ویژه در مواردی که خریدار خارجی از خرید منصرف می‌شود یا صادرکننده موفق به ارسال کالا نمی‌شود. با وجود این قابلیت‌ها، استفاده از این ابزار حمایتی در خراسان رضوی بسیار محدود بوده است.

پیاده‌سازی سند توسعه صادرات؛ گامی مؤثر در شناسایی کالاهای مزیت‌دار

در بخش دیگری از نشست، محمود کیانی توانا، از فعالان اقتصادی استان با اشاره به تدوین سند راهبردی توسعه صادرات استان در سال گذشته اظهار کرد: این سند ضمن احصاء چالش‌های اصلی حوزه صادرات، مسیر شناسایی کالاهای مزیت‌دار و کشورهای هدف را هموار ساخته است.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، کشورهای عضو اوراسیا و تاجیکستان تأکید کرد و گفت: از طریق شناسایی نیازهای این کشورها می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، حجم تجارت خارجی و ارزش صادرات را به‌طور ملموس افزایش داد.

ضرورت تجمیع واحدهای کوچک مقیاس در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی

سید سعید ملک‌السادات، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در ادامه نشست با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی اقتصادی کشور واقع‌گرایانه نیست، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با مشکلات ساختاری و محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بدون اصلاح این وضعیت، نمی‌توان انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی داشت.

وی با اشاره به مزیت‌های خراسان رضوی در حوزه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی، اظهار کرد: برای رقابت در بازارهای بزرگی نظیر روسیه که ساختار اقتصادی پیچیده‌تری دارد، تولیدکنندگان باید در مقیاس‌های بزرگ فعالیت کنند و توان تأمین مستمر کالا و دستیابی به شبکه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای را داشته باشند. این امر نیازمند سرمایه در گردش کلان است که واحدهای کوچک‌مقیاس از آن بی‌بهره‌اند.

ملک‌السادات راهکار برون‌رفت از این وضعیت را ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی برای تجمیع ظرفیت واحدهای کوچک تولیدی دانست و تصریح کرد: بدون این اقدام، ورود مؤثر به بازارهای هدف، به‌ویژه بازار روسیه، دور از دسترس خواهد بود.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های نظام تعرفه‌ای در پیمان اقتصادی اوراسیا افزود: موفقیت در تجارت با این منطقه مستلزم انجام مطالعات دقیق بازار، تسهیل فرآیند صدور گواهی مبدأ، و توجه جدی به استانداردهای مقصد است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی در صورت بهره‌گیری از تخفیف‌های تعرفه‌ای متنوع اوراسیا، می‌تواند به پیشگام صادرات به این منطقه بدل شود. با این حال، ضروری است تحقیقات میدانی، شفاف‌سازی رویه‌های صادراتی و به‌کارگیری ابزارهای نوین تجاری در دستور کار قرار گیرد.

لزوم تفکیک چالش‌های اقتصادی برای تدوین راهکارهای اجرایی

فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در بخشی از این نشست با تاکید بر اهمیت دسته‌بندی دقیق چالش‌های اقتصادی، اظهار کرد: مسائل اقتصادی را باید به دو بخش تفکیک کرد؛ بخشی که تحت کنترل ما قرار دارد و باید با رویکردی فعالانه برای حل آن‌ها اقدام کرد، و بخشی که خارج از حوزه کنترل است و در این موارد، باید با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و متخصصان، مسیر مطالبه‌گری هدفمند را ادامه داد.

محمدرضا ابراهیم‌پور، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز، با اشاره به نقش پایانه‌های صادراتی در شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی، گفت: سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها به دلیل سطح بالای امنیت و تمرکز خدمات، کاملاً توجیه‌پذیر است.

تداوم موانع سیاست‌گذاری؛ مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری جدید

در بخش پایانی این نشست، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با اشاره به ناکامی پیگیری‌های چندساله برای حذف سیاست رفع تعهد ارزی، گفت: متأسفانه نه‌تنها زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری جدید فراهم نشده، بلکه سرمایه‌های موجود نیز با تهدید مواجه هستند.

وی با طرح این پرسش که با چه زیرساخت‌ها و منابع انرژی می‌توان در شرایط فعلی سرمایه خارجی جذب کرد، تأکید کرد: ادامه سیاست‌های ناکارآمد و نبود بسترهای حمایتی مؤثر، عملاً اقتصاد صادرات‌محور استان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.