تکمیل بیمارستان نیمه‌تمام رضا، در گرو مشارکت بخش خصوصی و تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی با اشاره به سابقه مطرح شدن پروژه بیمارستان رضا در جلسات پیشین کمیسیون خاطرنشان کرد: کلنگ ساخت این بیمارستان در سال ۱۳۵۵ توسط یکی از صنعتگران استان به زمین زده شد. اکنون پس از حدود پنج دهه، همچنان پروژه نیمه‌تمام باقی مانده و نیاز به تصمیم‌گیری جدی دارد. ما معتقدیم اگر سازمان تامین اجتماعی به هر دلیل قادر به تکمیل پروژه نیست، باید صنعتگران و بخش خصوصی پای کار بیایند و مسئولیت این طرح را به سرانجام برسانند.

نیشابوری با تاکید بر نقش آفرینی مشترک بخش دولتی و خصوصی در این موضوع اظهار کرد: وقتی در منطقه‌ای محروم، نیاز درمانی گسترده وجود دارد، نباید چنین پروژه‌ای معطل بماند. اگر امروز اقدام نکنیم، هم فرصت خدمت‌رسانی از دست می‌رود و هم هزینه‌ها در آینده چند برابر خواهد شد.

او اظهار امیدواری کرد: با عزم مشترک دو بخش و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی، این پروژه بزرگ که برای توسعه سلامت استان ضروری است، به مرحله بهره‌برداری برسد.

مشهد نباید در پروژه‌های ملی مغفول بماند

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با اشاره به پیگیری‌های شخصی خود طی یک دهه گذشته درباره این پروژه گفت: از سال ۱۳۹۵ و پس از برجام، سه بیمارستان قرار بود با مشارکت طرف کره‌ای در ایران ساخته شود که یکی از آن‌ها بیمارستان رضا بود. مدیران عامل متعددی از سازمان تامین اجتماعی از این پروژه بازدید کرده‌اند و در ششمین جلسه کمیسیون در سال 1402 نیز ابعاد آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: باید راهکار جدیدی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شود. مشارکت بخش خصوصی در کنار تامین اجتماعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. متاسفانه استان خراسان رضوی و شهر مشهد در این زمینه مغفول واقع شده‌اند. بودجه سال گذشته سازمان تامین اجتماعی ۹۶۸ هزار میلیارد تومان بود و با وجود جایگاه معنوی مشهد، در عمل آن‌چنان که باید به آن توجه نمی‌شود. مسئولان باید نگاه ویژه‌تری به این شهر داشته باشند و هر اقدام لازم برای تسریع در اجرای پروژه صورت گیرد.

استقبال تامین اجتماعی از مشارکت بخش خصوصی در تکمیل بیمارستان رضا

فرهاد حاجی زاده، سرپرست معاونت درمان مدیریت درمان اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری و موانع پیش‌روی پروژه بیمارستان رضا پرداخت و گفت: پروژه بیمارستان رضا در زمینی به مساحت ۱۴۰ هزار مترمربع، حدود ۵۰ سال پیش آغاز شده و در سال ۱۳۹۲، احداث آن با ۴۰۰ تخت مصوب شد. وزارت بهداشت نیز در همان سال، با احداث بیمارستان دارای ۱۱۷ تخت ستاره‌دار و ۱۹۱ تخت بستری موافقت کرده است.

به گفته وی، پیگیری‌های این پروژه همچنان در سطح ملی ادامه دارد و آخرین مکاتبات توسط نماینده مشهد و کلات با وزیر بهداشت انجام شده است. وزیر بهداشت در پاسخ، بر مشارکت خیرین و دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای پروژه تاکید کرده است.

حاجی‌زاده افزود: برای ساخت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان و برای هر تخت بیمارستانی بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان بودجه نیاز است. پروژه بیمارستان رضا نیز حدود ۶ همت برآورد شده است. هم‌اکنون ۱۰ بیمارستان در کشور در وضعیت مشابه هستند. بیمارستان رضا در سال ۱۳۵۷ توسط بخش خصوصی آغاز شد و در سال ۱۳۷۶ به تامین اجتماعی واگذار شد. با وجود مقاوم‌سازی بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷، به دلیل تغییر استانداردهای بیمارستانی، سازه موجود امروز دیگر قابل استفاده نیست.

تفاوت پروژه بیمارستان رضا با نمونه‌های مشابه

سرپرست معاونت درمان اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به ویژگی‌های خاص این پروژه گفت: بیمارستان رضا به‌دلیل ماهیت فنی و ساختاری، پروژه‌ای پیچیده و پرهزینه است و با پروژه‌های مشابه در سایر شهرها قابل مقایسه نیست. تخریب و جانمایی مجدد سازه ۷۰ هزار مترمربعی آن، خود پروژه‌ای جداگانه و پرهزینه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: سرانه تخت بیمارستانی در خراسان رضوی ۱.۶۳ است که پایین‌تر از میانگین کشور است. اهداف کلان این پروژه شامل تمرکز بر فعالیت‌های تخصصی، توسعه قطب درمانی در شرق کشور، تقویت گردشگری سلامت، پاسخ به افزایش دو برابری جمعیت بیمه‌شدگان و ارتقای خدمات درمانی است.

حاجی‌زاده با اشاره به ظرفیت کنونی استان افزود: هم‌اکنون در بیمارستان‌های ۱۷ شهریور، فارابی و رازی تربت حیدریه، ۴۲۳ تخت فعال وجود دارد؛ در حالی‌که جمعیت بیمه‌شدگان استان بیش از سه میلیون و یک‌صد هزار نفر است و سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر نیز از خدمات درمانی مشهد استفاده می‌کنند. این آمار، ضرورت تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان رضا را دوچندان می‌کند.

چالش جذب متخصصان در طرح‌های درمانی

او همچنین به یکی از چالش‌های مهم در مسیر ارائه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات، عدم اجرای کامل تفاهم‌نامه میان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در زمینه استفاده از خدمات متخصصان در دوران طرح است. اگر دانشگاه علوم پزشکی مجوزهای لازم را برای همکاری متخصصان صادر کند، می‌توان بخش مهمی از خدمات درمانی را در حوزه تامین اجتماعی تقویت کرد. پیشنهاد می‌شود این موضوع در نشست‌های آینده کمیسیون نیز بررسی شود.

حلقه مفقوده در استان، نبود پیگیری مستمر است

در ادامه این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر در خصوص تکمیل پروژه‌های استان گفت: در خراسان رضوی یک حلقه مفقوده اساسی وجود دارد و آن، نبود پیگیری جدی و منسجم است. به‌علاوه، مسئولان استان در جلسات ملی تصویری دقیق و واقعی از وضعیت استان ارائه نمی‌کنند، که همین مسئله موجب تضعیف موقعیت چانه‌زنی استان در سطح ملی شده است.

او با اشاره به جلسات اخیر با وزیران راه، نیرو و صمت ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، در اغلب شاخص‌های اقتصادی وضعیت خراسان رضوی پایین‌تر از میانگین کشوری است. با این حال، در برخی حوزه‌ها نظیر آب، راه و پروژه‌های کلان، پیگیری‌های مستمر منجر به جذب اعتبارات شده است و پروژه بیمارستان رضا نیز نیازمند همین میزان پیگیری و مطالبه‌گری است.

لبافی خاطرنشان کرد: این پروژه دلایل منطقی و قابل قبولی برای جذب منابع دارد؛ از جمله پایین بودن سرانه درمان استان نسبت به میانگین کشور. همچنین می‌توان از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌ها یا از ردیف‌های خاص بودجه‌ای مرتبط با مالیات برای تامین مالی آن استفاده کرد.

بیمارستان رضا متعلق به مردم مشهد است؛ نه صرفاً تامین اجتماعی

هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت عمومی پروژه بیمارستان رضا گفت: این بیمارستان توسط یک خیّر برای خدمت‌رسانی به مردم مشهد احداث شده و مالکیت آن صرفاً متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیست. با توجه به حجم بالای مراجعه‌کنندگان از استان‌های مختلف به مشهد برای درمان، تحقق این پروژه گامی مؤثر در ارتقای سرانه درمانی استان خواهد بود.

او افزود: علیرغم پیگیری‌های مکرر از سوی نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، سازمان تامین اجتماعی تاکنون نگاه جدی به این پروژه نداشته است. در حال حاضر، این سازمان تنها با احداث یک درمانگاه در محل پروژه موافقت کرده، در حالی که مردم مشهد همچنان با کمبود خدمات درمانی روبرو هستند.

ابوی تاکید کرد: این طرح باید از حمایت کارفرمایان، کارگران و خیرین برخوردار شود و سازمان تامین اجتماعی نیز آن را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و استانی تلقی کند، نه صرفاً یک پروژه اداری.

اداره پروژه به‌صورت هیأت امنایی با نظارت بخش خصوصی باشد

مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان، در این جلسه سه پیشنهاد مشخص برای پیشبرد پروژه ارائه کرد و گفت: پیشنهاد نخست، اداره پروژه به‌صورت هیأت امنایی است که سازمان تامین اجتماعی هم یکی از اعضای آن باشد. پیشنهاد دوم، بهره‌برداری از زمین‌های مازاد مجموعه برای ایجاد درآمد پایدار است و سومین پیشنهاد، استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه است که در بند الحاقی ماده ۲۰ آن آمده است: اگر بیش از ۵۰ درصد هزینه پروژه از سوی خیرین تامین شود، ۱۰۰ درصد آن شامل مشوق‌های مالیاتی خواهد بود.

او افزود: می‌توان با تجمیع چند شرکت مالیات‌دهنده بزرگ استان و دریافت مجوزهای قانونی، منابع مالی این پروژه را از محل پرداخت مالیات تامین کرد. البته شرط لازم این است که بخش خصوصی بر روند اجرای پروژه نظارت مستقیم داشته باشد.

مرشد در ادامه گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهانه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه می‌کند، در حالی که بودجه مورد نیاز برای تکمیل بیمارستان رضا تنها حدود ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر اراده‌ای در این زمینه وجود داشت، پروژه تاکنون به سرانجام رسیده بود. استاندار نیز باید به‌طور جدی در این مسئله ورود کند و هماهنگی میان دستگاه‌ها را تقویت نماید.

پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه پیگیری پروژه تا پایان سال

در ادامه جلسه، محسنی، نایب رئیس کمیسیون با تاکید بر طولانی شدن روند این پروژه اظهار کرد: بیمارستان رضا سال‌هاست که مطرح است و تامین اعتباری در حدود ۲ هزار میلیارد تومان نباید مانعی بزرگ برای سازمانی مانند تامین اجتماعی باشد. تقاضای ما این است که موضوع بیمارستان رضا صرفاً به یک جلسه در سال موکول نشود، بلکه یک کارگروه پیگیری ویژه برای آن تشکیل و روند اجرا به صورت مستمر دنبال شود.

او با اشاره به موقعیت مکانی بیمارستان و نزدیکی آن به شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد گفت: راه‌اندازی این مرکز درمانی می‌تواند بخشی از بار ترافیکی شهر را نیز کاهش دهد.

الزام «یک‌در‌هزار حقوق و مزایای مشمول آموزش فنی‌وحرفه‌ای» با قانون مغایرت دارد

در بخش دوم نشست، موضوع بررسی الزام جدید مربوط به «یک‌در‌هزار حقوق و مزایای مشمول آموزش فنی‌وحرفه‌ای» مطرح شد.

سید رحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به درج این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: هرچند این بند در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده، اما سازمان تامین اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۴ آغاز کرده است، که این اقدام مغایر با قانون است.

او افزود: در سامانه مربوط به ارسال لیست بیمه، هنگام بارگذاری لیست، پیام مربوط به این بند نمایش داده می‌شود، که از نظر قانونی محل اشکال است. خواسته ما این است که یا این الزام متوقف شود یا سیستم اصلاح شود تا پیام مذکور نمایش داده نشود.

توضیحات تامین اجتماعی درباره عدم الزام پرداخت

زهرا صبوحی، کارشناس حوزه وصول اداره کل تامین اجتماعی استان، در پاسخ به این موضوع گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، از بهمن‌ماه گذشته یک فیلد جدید در درگاه پرداخت بیمه برای موضوع «یک‌در‌هزار فنی‌وحرفه‌ای» ایجاد شده؛ اما این فیلد الزامی نیست و پرداخت آن برای کارفرمایان اجباری تلقی نمی‌شود.

او تاکید کرد: اضافه شدن این فیلد صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و مانعی برای پرداخت حق بیمه یا ثبت لیست ایجاد نمی‌کند. همچنین در حال پیگیری برای رفع اشکالات احتمالی این موضوع در سیستم هستیم.

اصلاح عناوین شغلی و پیامدهای مالی برای کارفرمایان

در بخش دیگری از نشست،کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی گفت: اجرای این بخشنامه منجر به اعلام بدهی‌های سنگین برای کارفرمایان شده است. این بخشنامه به مفاد مختلفی از قانون از جمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۱۰۱ استناد دارد. نخستین جلسه بررسی این موضوع در ۷ دی‌ماه ۱۴۰۲ در کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق برگزار شد و پاسخ مسئولان تنها این بود که بخشنامه از تهران ابلاغ شده و اجرای آن الزامی است. با این حال، این بخشنامه با مواد قانونی مذکور مغایرت دارد.

وی افزود: در ادامه، یک بخشنامه اصلاحی صادر شد که بخشی از ایرادات را برطرف کرد؛ اما نکته مهم این است که تغییر عاصلاح عناوین شنوان شغلی نباید به‌تنهایی مبنایی برای تغییر حقوق باشد. در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و تامین اجتماعی، نماینده دیوان اعلام کرد که این بخشنامه مغایر قانون است و باید اجرای آن متوقف شود.

ضرورت توقف و اصلاح بخشنامه

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت این موضوع گفت: این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی ملی یا کمیته بهبود محیط کسب‌وکار قرار گرفته است. توقف اجرای این بخشنامه و اصلاح آن مطالبه جدی فعالان اقتصادی است. به‌ویژه آنکه طبق برخی آراء صادره از سوی تامین اجتماعی، امکان دارد نیروی کار با استناد به این احکام، به مراجع حل اختلاف مراجعه کرده و خواستار دریافت مابه‌التفاوت دستمزد خود در سال‌های گذشته شود که این امر ممکن است بحران‌های جدیدی در کشور ایجاد کند.

اصلاح عناوین شغلی با رضایت کارفرما انجام می‌شود

در ادامه نشست، حسن خردنیا، معاون تعهدات اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۶۵۲۳ مورد اصلاح عنوان شغلی در استان انجام شده که ۸۵ درصد آن با تایید کارفرما بوده و در ۹۰ درصد موارد، کارفرما و کارگر بر سر اشتباه بودن عنوان شغلی قبلی اتفاق‌نظر داشته‌اند. بنابراین اختلاف جدی در این زمینه وجود ندارد.

خردنیا افزود: اصلاح عنوان شغلی الزاماً به معنی افزایش حقوق نیست؛ اما در مواردی مانند تفاوت بین کارگر ساده و ماهر، پرداخت مابه‌التفاوت اجتناب‌ناپذیر است. سازوکاری باید طراحی شود که منافع هر دو طرف تامین شود.

انتقاد از نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور

در ادامه، احد عبدالله‌زاده، دبیر کانون کارفرمایان استان، با انتقاد از برخی مصادیق تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: برخی دستگاه‌های دولتی مشاغل خود را سخت و زیان‌آور معرفی می‌کنند. در برخی موارد حتی مدیران ارشد نیز چنین مدارکی ارائه می‌کنند، در حالی‌که تامین اجتماعی باید با دقت بیشتری ورود کند.

محمد اثنی‌عشری، از فعالان اقتصادی استان نیز تصریح کرد: اگر قرار است با اصلاح عنوان شغلی، دستمزد تغییر کند، باید مبنای قانونی آن شفاف بیان شود. تامین اجتماعی نباید با تفسیر دلخواه از قانون عمل کند، بلکه باید مطابق مفاد صریح قانونی رفتار شود.

عنوان شغلی و دستمزد تابع یکدیگرند

صبوحی، رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در این زمینه گفت: عنوان شغلی و دستمزد به‌صورت مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند. بر اساس ماده ۴۱ شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد با توجه به متوسط هزینه‌های خانوار و نرخ تورم تعیین می‌شود و ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی نیز به این ارتباط تصریح دارد.

ضرورت اصلاح فرآیند تشخیص و جلوگیری از رویه‌های سلیقه‌ای

مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: نمی‌توان براساس حدس و گمان، حقوق نیروی کار را تعیین کرد. تامین اجتماعی باید سازوکار مالی جدیدی برای تامین منابع خود در نظر بگیرد و فعال‌سازی معاونت اقتصادی این سازمان یک ضرورت است.

امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز اذعان کرد: آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در حال بازنگری است. امیدواریم با اصلاح این آیین‌نامه، مشکلات کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد. متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از مشاغل برخلاف واقع در گروه سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند و رأی‌های متعددی بدون بررسی کافی صادر شده است.

انتقاد از بی‌توجهی به نظرات کارفرمایان

در پایان نشست، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با گلایه از روند رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در بسیاری از شعب، نظرات و مستندات کارفرمایان نادیده گرفته می‌شود. باید بررسی شود که آیا تاکنون هیچ رأیی از هیأت بدوی با استناد به مستندات کارفرما نقض شده یا خیر.