به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد از ارائه یک بسته پیشنهادی برای مقابله با بحران آب به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد و تاکید کرد: با توجه به نقش مشورتی کمیسیون، لازم است این بسته در دستور کار جلسات مشترک دبیرخانه شورای گفت‌وگو با مشارکت کمیسیون‌های صنعت، معدن، کشاورزی و آب و محیط زیست قرار گیرد تا جمع‌بندی آن در جلسه رسمی شورا مطرح شود.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در خصوص صدور مجوزهای بی‌رویه برداشت آب، اظهار کرد: حل ناترازی آبی با شعار محقق نمی‌شود. انتظار می‌رود شرکت‌های آب و فاضلاب استان در جهت تسهیل تعامل میان کشاورزان و صنعتگران با نهادهای دولتی اقدام کرده و نتایج این تعاملات برای پیگیری در سطح ملی به اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی منعکس شود.
در ادامه این نشست، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به پنج چالش عمده کشاورزان که از سوی خانه کشاورز به کمیسیون اعلام شده، اظهار کرد: برخی از این چالش‌ها به کمیسیون کشاورزی اتاق مرتبط است و برخی دیگر جنبه مشترک دارند؛ از این رو، مسائل بعضا به صورت مشترک پیگیری خواهدشد.
وی افزود: پیش‌تر نیز کمیسیون کشاورزی جلساتی در خصوص مسائلی نظیر قطع برق چاه‌های کشاورزی برگزار کرده است، که نتایج آن در جلسات بعدی کمیسیون آب مطرح خواهد شد.
مسئولان باید پاسخگوی وضعیت آبی دشت مشهد باشند
در بخش دیگری از جلسه، اسماعیل برادران حسینی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن دشت آب مشهد با انتقاد از وضعیت فعلی منابع آب زیرزمینی گفت: با وجود طرح‌های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان، وضعیت دشت مشهد بحرانی است و لازم است مسئولان مربوطه پاسخگوی این شرایط باشند.
وی با اشاره به وجود حجم بالای پساب در دشت مشهد، تاکید کرد: حجم این پساب معادل ۸ هزار لیتر در ثانیه است که باید از طریق تصفیه، مجدداً وارد چرخه تولید شود. در این مسیر می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و زیست‌محیطی بهره گرفت.
برادران حسینی همچنین یادآور شد: حدود یک‌هزار و ۷۰۰ حلقه چاه کشاورزی در دشت مشهد، طرقبه- شاندیز، گلبهار، چناران و بخشی از قوچان وجود دارد که ۸۵ درصد آن‌ها متعلق به خرده‌مالکان و کشاورزان سنتی است.
وی خواستار ورود جدی وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع و بررسی آن در کمیته مشترک کمیسیون‌های آب و کشاورزی اتاق شد.
پیشنهاد اخذ خسارت عدم‌النفع کشاورزان از وزارت نیرو
سپس غلامحسین هادی‌زاده، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران و رئیس خانه کشاورز استان، خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور بهره‌برداران، کارشناسان و مسئولان اجرایی برای رسیدگی به مسائل دشت مشهد شد و تاکید کرد: این کمیته باید در سیاست‌گذاری آب استان نقشی مؤثر ایفا کند. همچنین ضرورت دارد ساختاری مشابه برای سایر دشت‌های استان که با بحران‌های مشابهی مواجه‌اند، شکل گیرد.
وی با انتقاد از انفعال وزارت جهاد کشاورزی در پذیرش مشارکت بخش خصوصی، گفت: لازم است سیاست‌های کشت در استان بر مبنای وضعیت منابع آبی بازتعریف شود. در حال حاضر، نبود سندی جامع مبتنی بر وضعیت منابع آب استان و همچنین ارائه یارانه به محصولاتی همچون چغندرقند، که با شرایط بحرانی آب در تضاد است، از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
هادی‌زاده با اشاره به ناترازی در حوزه آب، برق، گاز و زیرساخت‌های لجستیکی، تصریح کرد: در چنین شرایطی امکان توسعه استان وجود ندارد.
وی ضمن انتقاد از غیبت فعال سازمان حفاظت محیط زیست در جلسات، خواستار حضور مؤثر و ارائه گزارش از سوی این سازمان در کمیسیون شد و تاکید کرد: جایگاه سازمان محیط زیست، با توجه به وابستگی آن به نهاد ریاست‌جمهوری، ایجاب می‌کند که نقش‌آفرینی بیشتری در این مباحث داشته باشد.
وی با اشاره به صدور پروانه‌های برداشت توسط شرکت آب و فاضلاب در دشت‌های ممنوعه، آن را تخلفی آشکار خواند و افزود: آبفا با استناد به «امنیتی بودن تامین آب شرب» به محدودیت‌های قانونی که بر کشاورزان اعمال شده پایبند نیست و این موضوع باید از سوی کمیسیون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان به‌طور جدی رصد و پیگیری شود.
هادی‌زاده همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری گفت: این وزارتخانه به وظایف ذاتی خود در نگهداری از منابع آبی عمل نکرده و در نتیجه بهره‌برداران کشاورزی متضرر شده‌اند. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود کمیسیون پیگیری دریافت خسارت عدم‌النفع کشاورزان از وزارت نیرو را در دستور کار قرار دهد.
درخواست اصلاح ساختار حقوقی کمیسیون‌های تصمیم‌گیر در حوزه آب
در بخش دیگری از این نشست، احد جعفریان، مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ایرادات ساختاری در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و نیز کمیسیون صدور پروانه‌های بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان، تصریح کرد: در این ساختار شیوه برگزاری کمیسیون‌ها اصول اولیه دادرسی رعایت نشده؛ به‌گونه‌ای که ذی‌نفع یا وکیل وی امکان حضور در جلسات را ندارد و عملاً آرای صادره نیز از پیش تعیین‌شده به نظر می‌رسد. برگزاری این جلسات در محل آب منطقه‌ای و بحث‌های تامین مالی آن موجب تضاد منافع شده است. لازم است ساختار حقوقی این کمیسیون‌ها مورد بازبینی قرار گیرد و مکاتبه رسمی در این زمینه با نهادهای بالادستی صورت پذیرد.
در همین راستا، علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح این سازوکارها، گفت: مکاتبه‌ای مستند و حقوقی باید با اتاق ایران و وزارت نیرو صورت گیرد تا در نهایت، اتاق ایران بتواند جمع‌بندی موضوع را برای بررسی در مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: ناپختگی ساختاری در کمیسیون‌های فعلی رسیدگی به امور منابع آب مشهود است و این ساختارها تاکنون نتوانسته‌اند رضایت بخش خصوصی را جلب کنند؛ لذا استفاده از ظرفیت کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد در این مسیر ضروری است.
مطالبه جدی برای اجرای بندهای برنامه هفتم توسعه در حوزه آب
حمیدرضا رضوی‌خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز، با بیان اینکه کمیسیون‌های رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و صدور پروانه‌های آب سطحی از منظر قانونی مشکلی ندارند، تصریح کرد: مشکل اصلی، در نحوه اجرا و تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات است.
رضوی خبیر با اشاره به ماده ۲۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اظهار کرد: بر اساس این ماده، وزارت نیرو مکلف است تحویل آب کشاورزی به بهره‌برداران را بر مبنای رویکرد تقاضامحور و به‌صورت حجمی، با در نظر گرفتن ظرفیت حوضه‌های آبریز، سند ملی آب و شرایط زیست‌محیطی و اقتصادی اجرایی کند. همچنین ماده ۲۷ این قانون دولت را موظف می‌داند تا با مدیریت منابع و بودجه، سالانه دست‌کم ۱۵ درصد از متوسط نزولات آسمانی را از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری به منابع آبی کشور بیفزاید.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان با انتقاد از بی‌توجهی به بخشنامه اخیر درباره پدیده فرونشست زمین، گفت: این بخشنامه بدون توجه به آسیب‌های جبران‌ناپذیر وارد بر بخش کشاورزی صادر شده و باید از منظر کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد. البته تصمیم‌گیری در این زمینه در سطح استانی ممکن نیست و باید مطالبه‌گری از مراجع ملی صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به طرح مدیریت یکپارچه آب در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: با وجود درج این مهم در برنامه، بودجه‌ای برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است. بر این اساس، لازم است اجرای بندهای ۷ و ۱۱ این برنامه، که به مدیریت حوضه‌ای منابع آب اختصاص دارد، به‌طور جدی پیگیری شود.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به مدیریت آب‌های سطحی افزود: با گذشت بیش از شش سال از تدوین سند سازگاری با کم‌آبی، همچنان هیچ برنامه‌ای برای مهار و بهره‌برداری اصولی از آب‌های سطحی و تعیین حق‌آبه‌بران وجود ندارد. در این حوزه نیز باید نقش‌آفرینی جهاد کشاورزی و مطالبه‌گری بخش خصوصی پررنگ‌تر شود.
حضور تشکل‌های کشاورزی در تصمیم‌گیری‌های آبی الزامی است
در بخش دیگری از نشست، احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به طولانی شدن مذاکرات میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در موضوع مدیریت مشارکتی منابع آب، گفت: یکی از مهمترین دلایل این تاخیر، اختلاف بر سر حضور نماینده کشاورزان در کمیسیون بود. در نهایت وزارت نیرو تنها با حضور نماینده‌ای بدون حق رأی موافقت کرد؛ با این حال، حتی این بند توافق‌نامه نیز تاکنون اجرایی نشده است.
برنامه عملیاتی آب منطقه‌ای خراسان رضوی برای مدیریت منابع در چهارچوب سند سازگاری با کم‌آبی
در ادامه نشست، مجتبی برغمدی، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به وضعیت بارندگی در استان طی سال آبی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ اظهار کرد: میزان بارش استان نسبت به میانگین بلندمدت، ۲۶ درصد و در مشهد ۲۵ درصد کاهش داشته است. همچنین در مقایسه با سال آبی گذشته، بارش‌ها در سطح استان ۵ درصد و در مشهد ۱۴ درصد کاهش یافته است.
وی در بیان سهم‌بری بخش‌ها از منابع آبی استان، اعلام کرد: هم‌اکنون ۸۱.۵ درصد از آب در بخش کشاورزی، ۱۳.۷ درصد در بخش شرب و بهداشت، ۳.۱ درصد در بخش خدمات و تنها ۱.۷ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.
برغمدی با اشاره به شکل‌گیری شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی براساس ماده ۶ تصویب‌نامه ضوابط ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آب، خاطرنشان کرد: این شورا به ریاست استاندار و با حضور نهادهایی از جمله جهاد کشاورزی، محیط‌زیست، نیروی انتظامی، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و همچنین نمایندگان تشکل‌های آب‌بران تشکیل می‌شود و مأموریت آن اجرای ضوابط اجرایی حفظ منابع زیرزمینی است.
برنامه‌ریزی برای حذف اضافه‌برداشت و مدیریت چاه‌های غیرمجاز
برغمدی در تشریح برنامه سازگاری با کم‌آبی استان، عنوان کرد: در گام نخست که تا پایان سال ۱۴۰۵ دنبال می‌شود، هدف رسیدن به کسری صفر در منابع آب زیرزمینی از طریق کاهش اضافه‌برداشت‌ها و حذف چاه‌های غیرمجاز با مجموع صرفه‌جویی ۷۷۱ میلیون متر مکعب است.
به گفته وی، گام دوم برنامه از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۲۰ تعریف شده و شامل کاهش باقی‌مانده اضافه‌برداشت‌ها با استفاده از بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب و با هدف صرفه‌جویی ۷۱۰ میلیون متر مکعب از منابع زیرزمینی خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی آب منطقه‌ای خراسان رضوی اقدامات اجرایی این برنامه را شامل تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، کاهش برداشت غیرمجاز، برقی‌سازی چاه‌های دیزلی، نصب کنتور بر روی چاه‌های کشاورزی و به‌روزرسانی کنتورهای هوشمند عنوان کرد.
وی افزود: در فاز نهایی، پس از مدیریت چاه‌های غیرمجاز، برنامه تعدیل پروانه‌های مجاز با هدف دستیابی به تراز منابع آب قابل برنامه‌ریزی اجرا خواهد شد. او بر ضرورت جلب مشارکت بهره‌برداران برای اجرای این برنامه تاکید کرد.
وضعیت نصب کنتورهای هوشمند
برغمدی از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه نصب کنتورهای هوشمند نیز گزارشی ارائه کرد و گفت: تاکنون ۸۹۴۷ حلقه چاه کشاورزی واجد شرایط نصب کنتور شناسایی شده و از این میان تنها ۴۳ دستگاه مورد تایید شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفته است. در حوزه شرب نیز یک‌هزار و ۲۳۵ کنتور نصب شده و شرکت آبفا در مشهد و سایر شهرستان‌های استان به ترتیب ۴۵۲ و ۷۴۰ کنتور نصب کرده‌اند.
وی بر نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مطالبات بهره‌برداران و کمک به اصلاح قوانین از طریق طرح آن در سطح ملی تاکید کرد.
هشدار درباره افت بهره‌وری و عدم پایداری منابع
برغمدی با اشاره به وجود ۳۴ دشت ممنوعه در استان گفت: حتی در دشت‌هایی که آزاد اعلام شده‌اند، عملاً منابع آبی برای برداشت وجود ندارد. بنابراین در صورت عدم ارتقای بهره‌وری و استفاده از دانش‌های نوین، تامین آب شرب نیز با چالش مواجه خواهد شد و تحقق توسعه پایدار در شرایط فعلی غیرممکن است.
لزوم بهره‌گیری از پساب در کشاورزی
در ادامه نشست، سید محمدرضا علوی‌مقدم، رئیس پژوهشکده محیط‌های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با تاکید بر ضرورت استفاده از پساب تصفیه‌شده در کشاورزی، اظهار کرد: در کمربند خشک زمین نمی‌توان نسبت به بهره‌گیری از پساب بی‌تفاوت بود. کشورهای پیشرفته با تدوین دستورالعمل‌های مشخص، این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند و ما نیز باید از نگرش‌های غلط در این حوزه فاصله بگیریم.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰