از چالش تخصیص ارز تا محدودیت در واردات تجهیزات انرژی‌های نو

سردرگمی در سیاست‌گذاری ارزی و تاخیرهای چندماهه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از تاخیرهای طولانی‌مدت در تخصیص ارز، گفت: فرایند تخصیص ارز به‌طور میانگین بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ روز به طول می‌انجامد که امکان پایبندی به تعهدات بین‌المللی و قراردادهای خارجی را برای فعالان اقتصادی غیرممکن می‌کند.

بامشکی افزود: مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی، علت این تاخیرها را کم‌کاری بانک مرکزی و محدود شدن عملیات تخصیص ارز به یک شعبه خاص عنوان کرده‌اند.

به گفته رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد، دولت میان تولیدکنندگان و تجار در تخصیص ارز تبعیض قائل شده و این امر، نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق، استفاده از کارت‌های صوری و خروج سرمایه از کشور در پی نخواهد داشت.

ضرورت ورود تخصصی به عرصه احداث نیروگاه‌های خورشیدی

محمدحسین روشنک، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به وضعیت نامطلوب تجارت در کشور گفت: حوزه واردات و بازرگانی یکی از مغفول‌مانده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است و محدودیت‌های گسترده اعمال‌شده در این زمینه گویای همین واقعیت است. به همین دلیل، برخی واردکنندگان ناچار به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف شده‌اند.

وی با بیان اینکه تعیین سهمیه ارزی برای واردات اقدامی غیرمنطقی است، افزود: این شیوه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت است. از سوی دیگر، با افزایش موج احداث نیروگاه‌های خورشیدی، برخی افراد بدون شناخت کافی و صرفاً برای بهره‌مندی از یارانه وارد این حوزه شده‌اند. بنابراین ضروری است دولت با برنامه‌ریزی و تدبیر مانع از بروز آسیب‌های این روند شود.

روشنک خاطرنشان کرد: در صورتی که واردات تجهیزات پنل‌های خورشیدی با ارز آزاد دارای توجیه اقتصادی است، باید شرایط تحقق آن فراهم شود. این موضوع برای پیشگیری از ایجاد رانت باید جدی گرفته شود.

وی همچنین یادآور شد: در گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان یک شرکت وابسته به آستان قدس و شرکت اورومچی چین برای خرید تجهیزات پنل خورشیدی امضا شده بود که اکنون لازم است استانداری پیگیر اجرای آن باشد.

او تاکید کرد: ورود به عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند تخصص است و سرمایه‌گذاران باید منابع خود را در اختیار فعالان حرفه‌ای قرار دهند و از ورود احساسی یا رانتی به این حوزه پرهیز کنند.

ضرورت حمایت هدفمند از واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز، با اشاره به پیشرو بودن خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: موضوع واردات پنل‌های خورشیدی سال‌هاست مطرح است؛ اما در گذشته عمق بحران ناترازی انرژی به درستی درک نشده بود. اکنون دولت با درک این موضوع، صنایع را موظف به تامین بخشی از برق مصرفی خود از طریق احداث نیروگاه کرده است.

وی با تاکید بر این‌که تخصیص ارز به واردات تجهیزات خورشیدی نباید منجر به کاهش سهمیه ارزی واحدهای تولیدی شود، افزود: دولت باید با نگاه تشویقی به این موضوع ورود کند، چرا که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فاقد توجیه اقتصادی است و تنها با مشوق‌های مناسب می‌توان فعالان اقتصادی را به مشارکت گسترده در این بخش ترغیب کرد.

پیشرفت‌های ساختاری و موانع جدی واردات

به گفته حکم آبادی، دبیر این کمیسیون نیز، طی ماه‌های اخیر تغییرات مثبتی در فرآیندهای مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر رخ داده؛ از جمله کاهش زمان صدور مجوز از چهار ماه به چهار روز، کاهش استعلامات زمین از ۱۷ مورد به ۲ مورد و افزایش ۳۵ درصدی سهمیه واردات پنل‌ها و اینورترها. با این حال، چالش هایی در حوزه واردات تجهیزات مورد نیاز وجود دارد.

لزوم تفویض اختیار وزارت صمت به استان‌ها

نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با انتقاد از تمرکزگرایی در ثبت سفارش، تصریح کرد: از سال گذشته، فرآیند ثبت سفارش پنل‌های خورشیدی و اینورترها از استان به وزارتخانه منتقل شده که بوروکراسی اداری پیچیده‌ای را به دنبال داشته است.

وی یکی از چالش‌های جدی این حوزه را کاهش سقف واردات تجهیزات دانست و افزود: در سال جاری، فعالان اقتصادی تنها با سقف ۵۰۰ هزار دلار و با محدودیت‌های جدید مجاز به واردات هستند.

وی همچنین به محدودیت‌های جدید کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط جدید، با کارت‌های جدید صرفاً تا سقف ۱۰۰ هزار دلار در سال امکان واردات تجهیزات وجود دارد، در حالی که پیش از این، این سقف وجود نداشت. افزون بر این، تمامی تاییدات باید در تهران انجام شود و فرایند تخصیص ارز نیز بین سه تا هفت ماه به طول می‌انجامد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به تفویض اختیارات صدور مجوز از ساتبا به استان‌ها، اظهار کرد: پیشنهاد می شود وزارت صمت نیز در خصوص ثبت سفارش واردات تجهیزات نیروگاهی، بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها واگذار کند تا فرآیند احداث نیروگاه‌های خورشیدی با تسهیل و سرعت بیشتری انجام گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، شهریار صابر، نائب‌رئیس انجمن ساتکا با تاکید بر وخامت شرایط موجود اظهار کرد: وضعیت فعلی بسیار بحرانی است و با توجه به روند کنونی، به‌طور قطع وخامت اوضاع در آینده پیچیده‌تر خواهد شد.

وی افزود: علی‌رغم هشدارهای مکرر به وزیر نیرو و معاونان وی درباره چالش‌های این حوزه و قابل پیش‌بینی بودن ناترازی انرژی، این مشکلات همچنان پابرجا مانده‌اند.

صابر با اشاره به برخی اظهارات مطرح‌شده از سوی دولت گفت: عنوان می‌شود که هزینه ساخت نیروگاه توسط بخش خصوصی بالاست، در حالی که اساس فعالیت این بخش بر مبنای رقابت شکل گرفته و همین موضوع مانع گران‌فروشی می‌شود. همچنین ادعا شده که ساخت نیروگاه توسط بخش خصوصی زمان‌بر است؛ این در حالی است که واردات تجهیزات نیروگاهی معمولاً حدود ۷ ماه زمان می‌برد، در صورتی که در سه سال گذشته این فرآیند در کمتر از ۳ ماه انجام می‌شد.

وی ادامه داد: طی یک‌سال و نیم اخیر، با وجود تمامی موانع، بخش خصوصی توانست انسجام خوبی پیدا کند و با سرعت بیشتری در حوزه احداث و تعمیر نیروگاه‌ها وارد عمل شود. اما از بهمن‌ماه سال گذشته، با مطرح شدن ساخت نیروگاه‌های ۳ مگاواتی توسط وزارت نیرو و تامین تجهیزات از سوی دولت (چه از طریق پیمانکاران چینی و چه داخلی)  نگرانی‌های جدی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شد. این سیاست موجب عقب‌نشینی بخش خصوصی از ورود به عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر شد، چرا که انتظار برای تجهیزات ارزان‌قیمت دولتی شکل گرفت؛ انتظاری که عملاً بی‌پایه است.

او با اشاره به سخنان برخی مسئولان در اسفندماه ۱۴۰۳، که اعلام کرده بودند ۵۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پیک تابستان ۱۴۰۴ وارد مدار خواهد شد، اظهار کرد: این قبیل اظهارات نشان‌دهنده عدم آشنایی کافی مسئولان با ادبیات فنی و واقعیات حوزه انرژی تجدیدپذیر است.

در ادامه، بامشکی، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: این کمیسیون در نظر دارد با هماهنگی کمیسیون انرژی و انجمن ساتبا، نامه‌ای تهیه کرده که در آن به طولانی بودن فرآیند واردات تجهیزات و چالش‌های تخصیص ارز اشاره شود و قرار است این نامه با امضای استاندار به وزارت نیرو ارسال شود. همچنین از وزارت صمت استان، استانداری، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی نیز درخواست پیگیری این موضوع را خواهیم داشت.

لزوم فراهم‌سازی بستر واردات تجهیزات پنل خورشیدی با ارز آزاد

محمد صداقتی‌پور، از فعالان اقتصادی استان با انتقاد از روند طولانی تخصیص ارز گفت: امکان ثبت سفارش حتی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار نیز در سال جاری فراهم نیست و سهمیه ارزی به‌صورت تصادفی اختصاص می‌یابد که پاسخگوی نیاز فعالان این حوزه نیست. به‌علاوه، سهمیه ۱۳۵ درصدی برای واردات اینورترهای خورشیدی تعریف شده که عملاً قابل استفاده نیست.

صداقتی‌پور تاکید کرد: شرکت‌ها آمادگی دارند تجهیزات را بدون بهره‌گیری از ارز نیما و با ارز آزاد وارد کشور کنند، اما زیرساخت آن فراهم نیست. به‌دلیل زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص ارز، امکان برنامه‌ریزی و اجرای تعهدات قراردادها برای شرکت‌ها وجود ندارد. همچنین هر مرحله از ثبت سفارش نیازمند تایید دفتر تخصصی است که این فرآیند پیش‌تر وجود نداشت و اکنون باعث اتلاف وقت شده است.

او خواستار فراهم شدن امکان افزایش سقف واردات برای شرکت‌هایی شد که با سرمایه‌گذاران قرارداد بسته‌اند.

سعید شریعتی‌راد، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی گفت: بخشی از تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه‌های خورشیدی قابلیت بومی‌سازی دارد و امکان تولید برخی قطعات در داخل کشور فراهم است. در صورت حمایت از تولیدکننده داخلی، می‌توان واردات تجهیزات را به شکلی ساماندهی کرد که بخشی از نیاز از داخل و بخش دیگر از خارج تامین شود.

استفاده از ظرفیت‌های استانی برای تسهیل واردات تجهیزات

در ادامه نشست، محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به رویکرد این اداره نسبت به محدودیت‌های واردات تجهیزات پنل‌های خورشیدی اظهار کرد: عدد 100 هزار دلار برای واردات تجهیزات برای نیروگاه‌های خورشیدی در سطح جهانی رقم منطقی‌ای نیست و اداره کل صمت نیز منتقد این محدودیت‌هاست. به همین منظور، مکاتبات متعددی صورت گرفته، اما لازم است کمیسیون‌های واردات و انرژی نیز به‌طور مستقل پیگیری جدی‌تری داشته باشند.

وی افزود: بخشی از اختیارات مربوط به صدور مجوز واردات تجهیزات و احداث نیروگاه‌ها به استان‌ها تفویض شده و اکنون واردات ماشین‌آلات تا سقف پنج میلیون دلار از جمله این اختیارات است که ساختار اجرایی آن در حال تدوین است.

امیرفخریان همچنین پیشنهاد کرد: بسته پیشنهادی برای ایفای تعهدات ارزی با همکاری سازمان صمت، کمیسیون واردات و صادرات اتاق بازرگانی تدوین شود و خراسان رضوی به‌عنوان استان پایلوت در این زمینه نقش‌آفرینی کند. با این حال تاکنون جلسه مشترکی میان سازمان صمت و کمیسیون‌های مذکور برگزار نشده است.

وی با اشاره به امکان تخصیص مجوز موردی سهمیه واردات به نیروگاه‌ها، حتی بدون برخورداری از کارت بازرگانی، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، بر خلاف برنامه ششم، دیگر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل لحاظ نشده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای تامین تجهیزات موردنیاز نیروگاه‌های خورشیدی از خارج اقدام کنند.

امیرفخریان ادامه داد: اعضای انجمن ساتکا می‌توانند با تکمیل فرم‌های مربوط به کمیسیون ماده ۱، میزان نیاز و ظرفیت تولید داخل را مشخص کنند تا در صورت امکان، با هدف حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات برای برخی تجهیزات افزایش یابد. همچنین نباید ظرفیت‌های موجود در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای پیگیری مطالبات اقتصادی بخش خصوصی نادیده گرفته شود.

صدور بیش از ۶۰ مجوز بی‌نام برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی

رضا رمضانی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست اعلام کرد: تاکنون بیش از ۶۰ رأی کمیسیون ماده ۲۱ برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) به‌صورت بی‌نام صادر شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های برق استان، نقاط شناسایی‌شده توسط منابع طبیعی را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: اگر توان تولید برخی تجهیزات از جمله پیچ و مهره موردنیاز احداث نیروگاه در داخل استان وجود دارد، نباید اجازه واردات مشابه آن داده شود. متاسفانه برخی مسئولان نسبت به این ظرفیت‌ها آگاهی کافی ندارند. در حال حاضر، اصلی‌ترین چالش در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، واردات تجهیزات است که در صورت عدم تسهیل، ادامه فعالیت‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

رمضانی گفت: چالش‌های واردات تجهیزات باید به‌صورت منسجم به استاندار منتقل شود. همچنین بخش خصوصی باید مطالبات خود را دسته‌بندی کند تا مشکلات قابل حل در سطح استان، توسط مدیران محلی برطرف شده و سایر مسائل در سطح ملی پیگیری شود. مطالبات مطرح‌شده در کمیته سرمایه‌گذاری ذیل ستاد انرژی استان بررسی و دنبال خواهد شد.

او با اشاره به انعقاد قراردادهایی به ارزش ۱۴۰۰ مگاوات برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی در نمایشگاه اینوکس، خاطرنشان کرد: این استان در میان چهار استان اولویت‌دار کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دارد و باید با همت بخش خصوصی، جایگاه پیشتاز خود را حفظ کند.

ضرورت پیگیری سیاست‌های حمایتی و رفع موانع در واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی

مصطفی حسینی‌پور، معاون سیاسی و اقتصادی نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد، با تاکید بر اهمیت تعامل وزارتخانه با بخش خصوصی اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید از مطالبات فعالان اقتصادی مطلع باشد تا بتواند موضوعات کلیدی را در اولویت پیگیری‌های خود قرار دهد.

به گفته وی، از آن‌جا که برخی از فعالان اقتصادی خواهان واردات تجهیزات نیروگاهی با ارز آزاد هستند، ضروری است محدودیت‌های موجود در این زمینه حذف شود.

وی به رایزنی‌های انجام‌گرفته با طرف چینی نیز اشاره کرد و افزود: استان خراسان رضوی طی یادداشتی رسمی به دولت چین، از این کشور درخواست شراکت استانی داشته است. در همین راستا، پیگیری سفر استاندار به منطقه سین‌کیانگ در دستور کار قرار دارد و مکاتبات لازم نیز انجام شده است.

به باور حسینی‌پور، همراهی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی در این سفر، آن را به سفری نتیجه‌محور بدل خواهد کرد.

وی با اشاره به نزدیکی جغرافیایی و زیرساختی خراسان رضوی به مناطق غربی چین، تاکید کرد: در صورتی که استان بتواند نقش خود را در این زمینه به‌خوبی تعریف کند، می‌تواند به‌عنوان معین کشور در تعاملات اقتصادی با غرب چین ایفای نقش کند.

او از فعالان بخش خصوصی خواست تا چالش‌ها و راهکارهای عملیاتی خود را به وزارت خارجه منعکس کنند تا اقدامات تسهیل‌گرانه در حوزه صادرات و واردات با دقت بیشتری انجام گیرد.

چالش‌های ارزی و لزوم اجرای قوانین مغفول مانده

محمد نجاریان، مسئول کمیته امور گمرکی و مشاور کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در بخش دیگری از جلسه به مهم‌ترین موانع موجود در مسیر واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت.

وی به توقف تخصیص ارز از تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به‌مدت دو ماه، تاخیر در سهمیه‌بندی‌ها، محدودیت سقف واردات بدون سابقه و دستورالعمل‌های متغیر در این حوزه اشاره کرد و آن‌ها را از جمله مشکلات جدی دانست.

نجاریان همچنین بر لزوم اجرای بند ۵ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات تاکید کرد؛ بندی که صراحتا ورود و ترخیص کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران را با تایید وزارت صمت مجاز می‌داند.

به گفته وی، بخش خصوصی باید خواستار اجرایی شدن این بند به‌عنوان ابزاری حمایتی در شرایط فعلی باشد.

نقدی بر رقابت دولت و بخش خصوصی در تامین تجهیزات

محمدصالح ذبیحی، از پیمانکاران انجمن ساتکا نیز با اشاره به تخصیص بودجه از سوی ساتبا برای واردات تجهیزات نیروگاهی گفت: ساتبا درخواست تخصیص حدود یک‌ونیم میلیارد دلار را مطرح کرده که تاکنون ۳۵۰ میلیون دلار آن محقق شده است. وی خواستار آن شد که بخشی از این منابع به تامین‌کنندگان بخش خصوصی اختصاص یابد.