2:39:33
    امروز : جمعه - ۳ مرداد - ۱۴۰۴
3
در چهارمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد مطرح شد:

لزوم افزایش اختیارات بانکی استان و شفاف‌سازی آمار تسهیلات

  • کد خبر : 53336
  • ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۷
لزوم افزایش اختیارات بانکی استان و شفاف‌سازی آمار تسهیلات
چهارمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با محوریت بررسی امکانات صندوق‌های تامین سرمایه بانکی و هم‌اندیشی در خصوص تشکیل کمیته‌های تخصصی کمیسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمدعلی چمنیان، رئیس این کمیسیون با اشاره به برگزاری موفق نخستین نمایشگاه اینوکس- فاینکس در مشهد، از استقبال گسترده فعالان حوزه‌های بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌ها، نهادهای مالی و فین‌تک‌ها از این رویداد سخن گفت و افزود: یکی از دستاوردهای مهم نمایشگاه و جلسات جانبی آن، امضای تفاهم‌نامه‌ای به منظور افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان بود که در بخشی از آن، بر لزوم بررسی کارشناسانه پرونده‌های تسهیلاتی در سطح استان تاکید شده است.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود نظام بانکی استان با جدیت بیشتری در مسیر کارشناسی دقیق پرونده‌ها گام بردارد.

به گفته چمنیان، کمیسیون در دو سال پیش رو بر آن است تا با دریافت نظرات اعضا درباره برگزاری رویدادها، زمینه انعکاس این دیدگاه‌ها به مراجع ذی‌ربط را از طریق اتاق فراهم آورد تا نمایشگاه‌های آینده اثربخش‌تر برگزار شوند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، هدف اصلی از برگزاری چنین رویدادهایی را جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری بیشتر در استان دانست و تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد سایر استان‌ها عملکرد موفق‌تری در جذب سرمایه داشته‌اند. در شرایط دشوار اقتصادی، این‌گونه مراسم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه استان در جذب سرمایه باشد.

چمنیان با انتقاد از محدودیت‌های تسهیلاتی در استان گفت: در حال حاضر، سقف اختیارات در کوچک‌ترین شعب بانک‌های مرکز کشور، بیش از سطح اختیارات سرپرستی بانک‌ها در مشهد است. برای نمونه، در تهران امکان پرداخت تسهیلات چند صد میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی وجود دارد، در حالی‌ که این سقف در خراسان رضوی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان است.

وی در ادامه با اشاره به فشارهایی که از محل سررسید اوراق بر سیستم بانکی وارد می‌شود، گفت: اگر مدیریت ریسک به شکل بهتری در بانک‌ها اجرا شود، می‌توان از بخشی از هزینه‌هایی که به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، پیشگیری کرد.

او با اشاره به روایت‌های متفاوت درباره خروج منابع دولتی از بانک‌های خصوصی و تزریق آن به بانک‌های دولتی، تصریح کرد: چنانچه این موضوع صحت داشته باشد، لازم است نسبت به میزان این منابع شفاف‌سازی شود و بررسی شود که آیا چنین جابه‌جایی‌هایی بر نسبت منابع به مصارف بانکی استان تاثیرگذار بوده است یا خیر. در همین راستا، مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد برای انجام پژوهش‌های آماری دقیق می‌تواند وارد عمل شود.

چمنیان همچنین با بیان اینکه سهم تامین مالی شرکت‌های استان از بازار سرمایه اندک است، افزود: با وجود این، در سال گذشته تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها به این حوزه ورود کرده‌اند. در جلسه‌ای که با حضور فعالان بازار سرمایه و مدیران بورس برگزار شد، عنوان گردید کمترین تعداد شرکت‌های بورسی متعلق به خراسان رضوی است، در حالی‌که بیشترین میزان درخواست برای ورود به بازار سرمایه در سال گذشته مربوط به همین استان بوده است. این موضوع نشان‌دهنده عقب‌ماندگی استان در حوزه بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی است که نیازمند فرهنگ‌سازی جدی است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شروط ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی است. از این‌رو، و بر اساس نظر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص تشکیل کمیته‌ای تخصصی در این زمینه ذیل کمیسیون، این موضوع به طور جدی پیگیری خواهد شد.

لزوم شفاف‌سازی در تسهیلات اعطایی به صنعت

احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی مشهد نیز، با اشاره به کاهش سهم صنعت از تسهیلات بانکی در استان، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، بخش صنعت در اولویت دوم یا سوم برخی بانک‌ها قرار داشته و این در حالی است که لازم است این حوزه به جایگاه نخست خود بازگردد.

وی با استناد به آمار بانک مرکزی افزود: نسبت مصارف به منابع بانکی در استان خراسان رضوی در اسفند 1403 و فروردین سال جاری به ۷۶.۴ درصد رسیده که فاصله قابل توجهی با میانگین کشوری دارد. این نسبت در سطح ملی در اسفند ۸۶.۲ و در فروردین ۸۵ درصد اعلام شده است.

شجاعی به اختلاف آماری بین منابع و تسهیلات اعلام شده از سوی بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: جمع منابع مؤثر استان بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان و طبق آمار شورای هماهنگی بانک‌ها، ۴۳۳ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف و عدم شفافیت است.

وی خواستار پاسخگویی بانک‌هایی شد که اطلاعات خود را ارائه نمی‌دهند.

او همچنین با بیان اینکه آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی درباره سهم بخش‌ها از تسهیلات بانکی غیرشفاف و بعضاً نادرست است، گفت: در حالی که برخی منابع رسمی از اختصاص ۴۰.۳ درصد تسهیلات به صنعت و ۵.۴ درصد به کشاورزی خبر می‌دهند، واقعیت نشان می‌دهد سهم صنعت حدود ۳۱ درصد و کشاورزی ۴.۲ درصد است. از این‌رو، بخش خصوصی خواهان شفاف‌سازی و انتشار دقیق آمار تسهیلات بانکی است.

توسعه ابزارهای مالی و کمیته‌های تخصصی در اتاق

در ادامه این نشست، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشکیل کمیته‌های تخصصی این کمیسیون در افق دوساله اشاره و اظهار کرد: از جمله این کمیته‌ها می‌توان به کمیته توسعه بازار، کمیته توسعه ابزارهای مالی و بازار سرمایه، کمیته سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کمیته تسهیل تامین مالی، کمیته حمایت از استارتاپ‌ها، و کمیته حاکمیت شرکتی اشاره کرد.

وی از اعضای کمیسیون خواست پیشنهادهای خود را در خصوص ساختار و کارویژه این کمیته‌ها ارائه دهند.

زهدی تاکید کرد: نظر به توسعه ابزارهای مالی و روش های نوین تأمین سرمایه نظیر صندوق‌های خطرپذیر، تأمین مالی جمعی، اوراق بدهی، تضامین، و صندوق‌های پژوهش و فناوری لازم است تغییر نگاهی از توجه متمرکز به بانک‌ها به سمت سبد تأمین مالی شکل گیرد. نظر به افزایش سرعت اقدامات و تصمیمات در اقتصاد امروزه، گاهاً کوتاهی زمان رسیدن به منابع مالی مورد نیاز دارای اهمیت بالاتری از قیمت اینگونه تأمین مالی‌ها می‌باشد. علاوه بر آن مشکل همه‌گیر صنایع استان که در سرمایه در گردش خلاصه می‌شود نیز می‌تواند از این طریق تأمین گردد.

چالش‌های نظام بانکی در تامین مالی صنعت

در ادامه این نشست، هادی میرزایی، مدیر امور شعب بانک سپه خراسان رضوی، با اشاره به الزامات اعتباری نظام بانکی در آغاز هر سال، خاطرنشان کرد: سیاست‌ها و سهم درصدها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود؛ اما برای تحقق این سهمیه‌ها، ضرورت دارد جلسات مشورتی با حضور اداره کل صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق، تشکل‌ها و سایر ذی‌نفعان برگزار شود تا تناسب میان تقاضا و برنامه‌ریزی تسهیلاتی برقرار گردد.

وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات با نرخ بهره ۲۳ درصد هستند و پرداخت تسهیلات با نرخ‌های بالاتر مجاز نیست. در موارد خاص، تامین مالی با نرخ‌های بالاتر از طریق بازار سرمایه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ممکن است از توجیه اقتصادی برخوردار باشد؛ اما شبکه بانکی موظف است در چارچوب تعیین‌شده عمل کند و پاسخگوی نهادهای نظارتی باشد.

مزایای برات الکترونیک در مقایسه با LC

میرزایی با اشاره به تلاش‌های اخیر برای افزایش اختیارات بانکی در استان گفت: یکی از اقدامات ارزنده نوین سیستم بانکی، معرفی ابزار مالی «برات الکترونیک» است که نسبت به ال‌سی مزایای قابل توجهی دارد.

به گفته وی، در این روش حدود اختیارات متقاضی تا دو برابر افزایش یافته و به جای ۹۰ درصد فروش سال گذشته، مبنای نیازسنجی تا سقف ۲۰۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. همچنین برخلاف ال‌سی، نیازی به پیش‌دریافت وجود ندارد و کارمزد آن نیز پایین‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: نخستین برات الکترونیک استان هفته گذشته صادر شده است و این ابزار می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی واحدهای تولیدی داشته باشد.

میرزایی با اشاره به اینکه نسبت تعهدات به تسهیلات در استان ۷۶ درصد است، تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه تامین پول، جایگزینی تعهدات به جای تسهیلات یک راهکار منطقی برای کاهش فشار مالی بر صنایع است.

به گفته او، منابع بانکی عمدتا از محل سپرده‌های بلندمدت تامین می‌شود و سهم سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه بسیار اندک است.

وی همچنین بر لزوم استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات تبصره ۱۸ تاکید کرد و افزود: این تسهیلات، نرخ پایین و شرایط آسان‌تری دارند و مشمول محدودیت‌های میانگین حساب نیستند.

پیشنهاد تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در حوزه‌های مختلف اقتصادی

در ادامه این نشست، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و دبیر شورای پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از رویکرد جدید این مرکز در جهت حرکت به سوی طرح‌های کاربردی و خروجی‌محور خبر داد و گفت: هدف آن است که از فضای صرفاً تئوریک فاصله بگیریم و پاسخگوی نیازهای واقعی فعالان اقتصادی باشیم.

وی از آغاز فعالیت گروه‌های تخصصی کشاورزی و سرمایه‌گذاری ذیل این مرکز خبر داد و افزود: گروه سرمایه‌گذاری و تامین مالی از ابتدای تیرماه فعالیت خود را به‌صورت جدی آغاز خواهد کرد.

سبزواری همچنین، پیشنهاد تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر چنین بسته‌هایی عمدتا محدود به حوزه گردشگری است. امید می‌رود با بهره‌گیری از کتاب «طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» بتوان بستر مناسب‌تری برای معرفی پروژه‌های استان فراهم ساخت.

وی همچنین بر ضرورت تهیه فهرستی از سرمایه‌گذاران بالقوه به‌عنوان گام مکمل تدوین این بسته‌ها تاکید کرد.

انتقاد از نرخ‌های بالای سود بانکی

در ادامه جلسه، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی مشهد، با انتقاد از نرخ‌های بالای سود بانکی، اظهار کرد: در حالی که سقف قانونی بهره بانکی ۲۳ درصد تعیین شده، برخی بانک‌ها تسهیلاتی با نرخ بیش از ۳۰ یا ۳۱ درصد به واحدهای تولیدی پرداخت می‌کنند.

او افزود: برخی بانک‌ها با دریافت کارمزد به‌جای بلوکه کردن اعتبارات، عملاً هزینه تمام‌شده تسهیلات را افزایش داده‌اند و این مسأله نیازمند نظارت مؤثر نهادهای ذی‌ربط است.

همچنین محسن روشنک، عضو هیأت‌رئیسه انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات بانک‌های استان و جذب منابع ارزان‌قیمت، گفت: واحدهای تولیدی استان تسهیلاتی گران‌تر از سایر استان‌ها دریافت می‌کنند و این مسأله توان رقابت آن‌ها را کاهش می‌دهد.

وی افزود: برخی شرکت‌های استان ناچارند برای بهره‌مندی از تسهیلات مناسب‌تر، حساب‌های بانکی خود را به تهران منتقل کنند.

روشنک همچنین، خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر بانک‌ها در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای دسترسی صنعت استان به منابع مالی ارزان شد و گفت: در غیاب چنین تمهیداتی، رقابت‌پذیری صنایع استان به‌شدت تضعیف می‌شود.

نقدها و پیشنهادهایی برای ساختار کمیته‌ها

محمدرضا سیم‌ریز، عضو این کمیسیون نیز به تشریح اهداف و مأموریت‌های کمیته سرمایه‌گذاری جسورانه پرداخت و گفت: این کمیته با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآوری، فناوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان شکل می‌گیرد و بستری برای هم‌افزایی میان استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران فرشته، صندوق‌های جسورانه، نهادهای دولتی و بخش خصوصی فراهم می‌کند.

به گفته وی، این کمیته مأموریت‌هایی از جمله ارزیابی طرح‌ها، تشکیل کمیته‌های داوری تخصصی، برگزاری جلسات سرمایه‌گذاری و تسهیل قراردادهای مالی را دنبال می‌کند.

سیم‌ریز با اشاره به عضویت مشهد در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، آن را فرصتی راهبردی برای جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانست.

در بخش پایانی نشست، اکرم کمره، دیگر عضو کمیسیون، پیشنهاد کرد که تعداد کمیته‌ها کاهش یابد و در عوض، تمرکز بر ارتقای کیفیت آن‌ها باشد.

همچنین شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون، خواستار توجه ویژه کمیته توسعه ابزارهای مالی به راه‌اندازی مرکز تامین داده شد و تاکید کرد: حضور اعضای متخصص می‌تواند مسیر این تحولات را کاربردی‌تر و اثربخش‌تر کند.

سید علی شریعت، از فعالان اقتصادی استان و عضو کمیسیون نیز پیشنهاد داد کمیته‌ای با مأموریت حمایت اقتصادی و پیگیری بر مبنای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تشکیل شود که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان، وظیفه ارائه مشاوره و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی را بر عهده داشته باشد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=53336
  • نویسنده : روابط عمومی
  • ارسال توسط :
  • منبع : اتاق مشهد
  • 155 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای لزوم افزایش اختیارات بانکی استان و شفاف‌سازی آمار تسهیلات بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.