بررسی پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های صدور پروانه شهرک صنفی مصنوعات چوبی مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست، دو موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت: بررسی ابعاد پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ و 219 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص سامانه مودیان، و همچنین بررسی موانع صدور پروانه ساختمانی شهرک صنفی مصنوعات چوبی در منطقه رضویه مشهد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در این نشست با اشاره به دستور نخست جلسه گفت: برخی استان‌ها خواستار طرح موضوع پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۹۵ و 219 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسات شورای گفت‌وگو بودند تا چالش‌های اجرایی آن مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: برخلاف آنچه عنوان شده، این اصلاحیه نه‌تنها موجب افزایش اختیارات مدیران کل مالیاتی استان‌ها نمی‌شود، بلکه در مواردی منجر به محدودسازی تصمیم‌گیری‌های استانی خواهد شد.

لبافی همچنین درباره دستور دوم جلسه اظهار داشت: مشکلات مربوط به صدور پروانه ساختمانی برای شهرک صنفی صنعتی مصنوعات چوبی و درودگران رضویه، ناشی از چالش‌هایی در حوزه وثایق و فرآیندهای اداری است که مقرر شد توافقات این جلسه  در نشست آتی شورای گفت‌وگو  ارائه گردد.

بررسی چالش‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

در ادامه نشست، سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به بررسی ابعاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پرداخت و گفت: این قانون از دی‌ماه ۱۴۰۲ برای تمامی اشخاص حقوقی لازم‌الاجرا شده و قرار بود با رویکرد داده‌محور، جایگزین سیستم سنتی ممیزمحور شود.

او تاکید کرد: بر اساس ماده ۴ قانون مذکور، اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده توسط مودی است؛ مگر خلاف آن اثبات شود.

شامل با اشاره به ماده ۹ این قانون افزود: در صورت ثبت اطلاعات در سامانه، سازمان مالیاتی حق مراجعه حضوری و مطالبه دفاتر و اسناد را ندارد. همچنین صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده، معادل اطلاعات سامانه فهرست معاملات محسوب می‌شوند و نیازی به اقدام اضافه از سوی خریدار و فروشنده نیست.

وی به تبصره‌ ۲ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: سازمان مالیاتی موظف است اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص خوش‌حساب را با اطلاعات موجود در سامانه تطبیق داده و در صورت نبود مغایرت، بدون رسیدگی بپذیرد. همچنین در تبصره ۱ آمده است که سازمان تنها مجاز است ۲.۵ درصد از مودیان را به صورت تصادفی برای بررسی دفاتر انتخاب کند.

شامل در ادامه به نقد پیش‌نویس اصلاحیه ماده ۹۵ پرداخت و گفت: بر اساس این پیش‌نویس، مهلت بارگذاری اطلاعات در دفاتر الکترونیکی کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که برای سال ۱۴۰۳ تا پایان خرداد، برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تنها دو ماه و از سال ۱۴۰۶ بارگذاری به‌صورت ماهانه خواهد بود. این مسئله، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص پیش‌نویس اصلاحیه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع الحاق بخش ب به ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی) اظهار کرد: در حالی که بر اساس ماده ۴ قانون پایانه فروشگاهی، ثبت فاکتور در سامانه کافی است و سازمان حق ورود به اطلاعات را ندارد، در اصلاحیه جدید جدولی برای محاسبه سود بر اساس اختلاف اطلاعات ثبت‌شده پیش‌بینی شده که با مفاد قبلی مغایرت دارد.

لزوم شفاف‌سازی مالیاتی و توجه به زیرساخت‌های اجرای قانون

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های سامانه‌های مالیاتی و دشواری کار با آن‌ها اظهار کرد: راستی‌آزمایی اطلاعات مودیان نیازمند زیرساخت‌های فنی مشخصی است و اتکای صرف سازمان امور مالیاتی به خوداظهاری مودیان نمی‌تواند مبنای قابل قبولی باشد.

وی با اشاره به حجم بالای مراجعات به دفاتر خدمات دولت، تصریح کرد: اگر ارائه خدمات مالیاتی به این دفاتر واگذار شود، باید مشخص شود آیا امکان رسیدگی در زمان مقرر وجود دارد یا خیر و در صورت تأخیر، چه تدابیری برای جبران آن اندیشیده شده است.

وطن‌پرست با تأکید بر اینکه شفافیت مالیاتی یک اصل بنیادین است، افزود: نباید اصل شفاف‌سازی به معنای رد کلی قانون تلقی شود، بلکه باید به رفع ابهام و تسهیل اجرا کمک کند.

چالش‌های اصناف سنتی در اجرای قوانین نوین

در ادامه جلسه، ماجدی، نایب‌رئیس اتاق اصناف مشهد با انتقاد از ناهماهنگی بین ظرفیت‌های عملیاتی اصناف و قوانین جدید مالیاتی، گفت: بسیاری از واحدهای صنفی کوچک هنوز آمادگی لازم برای اجرای دستورالعمل‌های پیچیده را ندارند. جامعه سنتی با سامانه‌ها و فرآیندهای دیجیتال ارتباط دشواری دارد و برای همسویی، نیاز به آموزش و زمان بیشتری دارد.

اصلاحات پیشنهادی برای آیین‌نامه‌های اجرایی مالیاتی

مجتبی مسکنی، معاونت اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی  نیز در این نشست با اشاره به موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اجرای آزمایشی سامانه مودیان با هدف شفاف‌سازی و کاهش رسیدگی‌های حضوری در حال حرکت است؛ اما برای اجرای کامل آن به الزامات فنی و زیرساختی مشخصی نیاز است. بخشنامه 1733/200/ص نیز در راستای اجرای مفاد بند ج ماده 4 قانون برنامه هفتم به صورت آزمایشی ابلاغ شده است.

وی در ادامه افزود: در خصوص ماده ۹ قانون نیز تعیین تکلیف شده و امکان کتمان درآمد با توجه به شفافیت سامانه کاهش می‌یابد.

به گفته وی، اگرچه پیچیدگی‌هایی در اجرای قانون وجود دارد؛ اما روند سیستمی شدن فرآیندهای سنتی می‌تواند به تدریج این مشکلات را برطرف کند.

مسکنی با اشاره به پیش‌نویس اصلاحیه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: هدف از این اصلاحیه، ایجاد بازدارندگی و ترغیب مودیان به استفاده از سامانه‌هاست. در صورتی که خریدار خارج از سامانه بیشتر از درون سامانه باشد، ضریب سود تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، این پیش‌نویس ابهام خاصی ندارد؛ اما پیشنهاد می‌شود برای سهولت اجرای آن، بازه زمانی بیشتری به فعالان اقتصادی داده شود.

شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه با تأکید بر اینکه «رد دفاتر» دیگر مطرح نیست، گفت: در حال حاضر «ارزش منصفانه» جایگزین آن شده و مأموران مالیاتی از این ابزار در رسیدگی‌ها استفاده می‌کنند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی دستور اول جلسه ضمن ابراز رضایت از تعامل میان بخش خصوصی و اداره کل مالیاتی، اظهار کرد: نظرات خاصی  برای اصلاح آیین‌نامه ارائه نشد، اما پیشنهاد شد بازه زمانی در قانون بودجه برای مودیانی که موفق به ارائه دفاتر نمی‌شوند، افزایش یابد.

بررسی مشکلات صدور پروانه در شهرک صنفی رضویه

لبافی در ادامه و در تشریح دستور کار دوم جلسه گفت: در گذشته در فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنفی صنعتی مانند شهرک درودگران رضویه، تناقض‌هایی نسبت به شهرک‌های دولتی وجود داشت وجود برخی ناهماهنگی‌ها و تناقضات در قوانین و مقررات مربوط به تأسیس و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی، موجب بروز تفاوت‌هایی در بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی شده است. به‌گونه‌ای که این معافیت‌ها، به‌ویژه در خصوص عوارض تغییر کاربری، برای شهرک‌های صنعتی دولتی اعمال می‌شود، اما در مورد شهرک‌های غیردولتی قابلیت اجرا ندارد. همین اختلاف، موجب شد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی طی بیش از دو سال، با استناد به مستندات متعدد، خواستار تسری کامل امتیازات و ضوابط حاکم بر شهرک‌های دولتی به شهرک‌های غیردولتی شود؛ موضوعی که بخش مهمی از آن، به معافیت عوارض تغییر کاربری مربوط می‌شد.

لبافی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران اظهار کرد: بند چهار تصویب‌نامه مربوطه، اصلاحاتی در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ایجاد کرده و شمول بند «ز» ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی این قانون را نسبت به شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشخص نموده است. در این دستورالعمل، ضمانت اجرای احکام قانونی به‌روشنی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: براساس بند ۴ تصویب‌نامه مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ هیأت وزیران، در صورت ارائه تضامین لازم جهت تغییر کاربری اراضی در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده برای راه‌اندازی شهرک صنعتی غیردولتی، سرمایه‌گذاران از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف خواهند بود. با این حال، فعالان این حوزه همچنان در تأمین وثایق موردنیاز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستند.

وی یاداور شد: در هفتمین نشست دبیرخانه پیشنهاد شد که وثایق دیگری جایگزین ضمانت بانکی در این فرایند مطرح شود که با اتاق اصناف نیز به توافقاتی رسیده‌ایم. این موضوع قرار است در نشست آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و نهایی شود.

چالش‌های حقوقی و اجرایی در مسیر صدور پروانه برای شهرک صنفی–صنعتی مصنوعات چوبی

حسن پارسا ارجمند، از فعالان اقتصادی استان نیز گزارشی از روند طولانی‌مدت و پرچالش اخذ مجوزهای قانونی برای احداث شهرک صنفی- صنعتی مصنوعات چوبی در منطقه رضویه مشهد ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه تولیدی‌اش از سال ۱۳۹4 به عنوان واحد مزاحم شهری شناخته شده و به ناچار به دنبال انتقال به محل جدیدی بوده‌، اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اداره‌کل راه و شهرسازی، زمینی در منطقه رضویه که دارای کاربری صنعتی بود خریداری و از همان سال نیز مراحل تغییر کاربری و اخذ پیش‌نویس پروانه آغاز شد.

به گفته او، پیش‌نویس پروانه ساختمانی از شهرداری رضویه نیز در سال ۹۸ صادر شده اما در ادامه، شهرداری درخواست‌هایی فراتر از قانون مطرح کرده و اعلام کرده است که علاوه بر الزامات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، باید ۲۵ درصد از خالص زمین نیز واگذار شود.

پارسا ادامه داد: با وجود پیگیری‌های فراوان، در سال ۱۴۰۳ و با هماهنگی فرماندار وقت، توافق‌نامه جدیدی با شهرداری رضویه به امضا رسید که بر اساس آن، یک هکتار دیگر نیز به شهرداری واگذار شد و متعهد شدیم تمامی زیرساخت‌ها – حتی پیاده‌روها – توسط شرکت تعاونی اجرا و به شهرداری تحویل شود. همچنین ۴۰ قطعه تجاری نیز به شهرداری اختصاص یافت. با این حال، شهرداری همچنان درخواست‌های جدیدی مطرح کرده، از جمله دریافت ۱۰ درصد ارزش افزوده بر قیمت زمین که با مکاتبه با استانداری، این موضوع متوقف شد.

وی افزود: در مرحله نهایی، شهرداری صدور پروانه را مشروط به اخذ تأییدیه جهاد کشاورزی کرده است؛ نهادی که تعهد گرفته تا زمین صرفاً برای صنایع چوبی استفاده شود.

در پاسخ به این موارد، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو، تأکید کرد: زمین مذکور در کارگروه امور زیربنایی تصویب شده و صدور مجوز از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط یعنی جهاد کشاورزی باید بر اساس همان مصوبه انجام گیرد.

وی با اشاره به روندهای قیمت‌گذاری و الزامات شهرداری، افزود: این موارد باید شفاف‌سازی و سازوکار آن از سوی شهرداری تبیین شود.

حسینعلی رفعتی، سرپرست شهرداری رضویه، نیز با ارائه توضیحاتی درباره روند پرونده اظهار کرد: پرونده مذکور از سال ۱۳۹۴ در جریان است و توافقی میان شرکت آشیان‌سازان و شهرداری منعقد شده بود که طبق آن، ۲۵ درصد از قطعات به شهرداری واگذار شود. در ادامه، اختلافاتی بین دو طرف موجب ارجاع پرونده به مراجع قضایی شد که با صدور صلح‌نامه و کاهش سهم شهرداری به یک‌چهارم، توافق جدیدی حاصل شد که مبنای عمل شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: شهرداری رضویه موظف به اجرای مفاد این صلح‌نامه است و صدور پروانه منوط به دریافت مجوز از جهاد کشاورزی خواهد بود.

مهدی ناصری، رئیس شورای شهر رضویه نیز اذعان کرد: افزایش عوارض صرفاً ۲۵ درصد بوده و در زمان صدور پروانه نیز پیشنهاد تخفیف کلی مطرح شده است.

لبافی در جمع‌بندی مباحث این بخش از جلسه، با اشاره به محور نخست توافقات اظهار کرد: با توجه به موافقت کارگروه امور زیربنایی با ایجاد، شکل‌گیری و فعال‌سازی شهرک صنفی صنعتی رضویه، و با توجه به اینکه طبق اعلام شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر رضویه، تاکنون پاسخ استعلام تبصره (۱) ماده (۱) قانون تغییر کاربری اراضی از سوی جهاد کشاورزی به شهرداری واصل نشده است، مقرر شد متولیان شهرک پیگیری لازم را انجام داده و پس از دریافت پاسخ، نتیجه را برای انجام اقدامات بعدی به شهرداری اعلام نمایند.

لبافی همچنین درخصوص محور دوم توافقات جلسه گفت: با توجه به ظرفیت شهرک صنفی صنعتی رضویه برای ایجاد اشتغال گسترده و درآمد پایدار برای منطقه و شهرداری، مقرر شد در راستای تأکید بر اصول و توافقات پیشین، رایزنی‌های مشترکی میان اتاق اصناف، شهرداری رضویه و شرکت تعاونی مربوطه پیرامون تعیین قیمت‌های عادلانه زمین صورت گیرد تا زمینه‌ساز اجرای هرچه سریع‌تر این طرح باشد.