به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «غلامرضا نازپرور» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در شرایطی که کشور در معرض تهدیدات بیرونی قرار دارد، جامعه اقتصادی می‌تواند با تثبیت اشتغال و تداوم تولید، نقشی اساسی در تامین مایحتاج مردم ایفا کند.
وی تصریح کرد: اگرچه دوران دفاع مقدس به‌پایان رسیده؛ اما جبهه اقتصادی همچنان فعال است و فعالان اقتصادی در خط مقدم این میدان قرار دارند. در شرایط حساس فعلی، آرامش بخشیدن به نیروی انسانی و خانواده‌های آنان وظیفه نخست جامعه اقتصادی است و نباید این تصور شکل گیرد که با آغاز جنگ، فعالیت واحدهای تولیدی متوقف یا با تعدیل نیرو مواجه خواهد شد؛ بلکه بالعکس، این بخش باید با افزایش تولید، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
نازپرور ادامه داد: در چنین شرایطی، مسئولیت‌های متعددی متوجه جامعه اقتصادی است، از جمله حفظ نیروی انسانی، ایجاد امنیت روانی در میان کارکنان، افزایش ظرفیت تولید، توزیع بهینه کالاها، آمادگی برای مقابله با حملات احتمالی به واحدهای صنعتی، مشارکت در امدادرسانی، و گزارش دهی به‌موقع از تحرکات مشکوک یا عوامل نفوذی به مدیران مربوطه.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت تشکل‌های اقتصادی نظیر اتاق بازرگانی، خانه معدن و خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: این تشکل‌ها باید نسبت به مدیریت جریان اطلاعات در محیط کارگری حساسیت داشته باشند. انتقال اطلاعات نادرست می‌تواند موجب تشویش اذهان شود، از این رو لازم است اخبار دقیق و صحیح از کانال‌های مورد اعتماد به کارکنان منتقل شود. از آنجا که کارگران عموماً به تشکل‌های صنفی خود اعتماد بیشتری دارند، این نهادها می‌توانند نقش مؤثری در مقابله با فضاسازی رسانه‌های معاند ایفا کنند و با اطلاع‌رسانی صحیح، آرامش فضای عمومی را حفظ نمایند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی همچنین یادآور شد: تشکل‌ها می‌توانند در زمینه تامین مایحتاج عمومی جامعه و تسهیل روندهای اداری مربوط به واحدهای تولیدی نیز مطالبه‌گر باشند و با حذف بروکراسی زائد، زمینه‌ساز کاهش مشکلات و ایجاد آرامش عمومی شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: مردم نیز در این شرایط باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند؛ از احتکار و خریدهای هیجانی بپرهیزند، از انتشار شایعات و اخبار تاییدنشده خودداری کرده و در صورت نیاز، در فعالیت‌های امدادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.
نازپرور خاطرنشان کرد: از دولت و نهادهای حاکمیتی نیز انتظار می‌رود که در این مقطع حساس، تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند. در حوزه‌هایی همچون مالیات، تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی باید شرایط ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود. به‌ویژه در بخش معادن، با توجه به کمبود سوخت و کاهش ظرفیت فعالیت این واحدها، پیشنهاد می‌شود مطالبات مربوط به حقوق دولتی حداقل به مدت دو تا سه ماه متوقف شود و در صورت تاخیر در پرداخت نیز جرایمی لحاظ نگردد. تنها با همکاری و همدلی همه‌جانبه است که می‌توان از این دوره دشوار عبور کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰