به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «احمد اثنی‌عشری» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر، موضوع اصلاح عناوین شغلی از سوی سازمان تامین اجتماعی بوده که آثار مالی قابل‌توجهی برای واحدهای اقتصادی به همراه داشته است. این موضوع به لحاظ اهمیت، در نودوششمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در اتاق ایران (بیستم خردادماه ۱۴۰۴) با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران بیان کرد: بر اساس مصوبه این نشست، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد ظرف حداکثر سه ماه با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی، نسبت به بررسی ابعاد مختلف اصلاح عناوین شغلی اقدام کند.
اثنی‌عشری افزود: در این راستا، لازم است آرای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز مدنظر قرار گیرد تا در نهایت راهکارهایی برای حل مشکلات موجود ارائه شود. از جمله این موارد، تعیین صریح مواردی است که اصلاح عنوان شغلی در آن‌ها منجر به ایجاد بدهی و پرداخت حق بیمه می‌شود و همچنین، شفاف‌سازی درباره نحوه و مبنای محاسبه حق بیمه در این پرونده‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت پرهیز از اعمال فشار مضاعف بر بنگاه‌ها در این شرایط اقتصادی، خاطرنشان کرد: مطابق این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مکلفند تا زمان نهایی شدن دستورالعمل، از اخذ جریمه و دریافت حق بیمه در پرونده‌های مرتبط با اصلاح عنوان شغلی خودداری کنند؛ لذا درخواست ما از مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی این است که با توجه به مصوبه مذکور، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این موضوع را تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته بررسی‌کننده، موقتا متوقف نماید.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰