خراسان رضوی در مسیر تبدیل شدن به پایلوت ملی مولدسازی دارایی‌های مشهود با تکیه بر اقتصاد دیجیتال

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، علی محمد شریعتی‌مقدم، رئیس این کمیسیون با اشاره به دستور نخست جلسه اظهار کرد: تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که هدف اصلی توکن‌سازی دارایی‌ها، درآمدزایی مستقیم برای دولت‌ها نیست؛ بلکه تحقق مفهوم واقعی مولدسازی و خروج دارایی‌ها از رکود است. به‌عنوان نمونه، در آلمان شرقی پس از فروپاشی دیوار برلین، برخی کارخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و ضمن ایجاد اشتغال، درآمدهای مالیاتی این کشور افزایش یافت؛ حتی تعدادی از کارخانه‌های غیر‌فعال با قیمت مناسب به سرمایه‌گذاران خارجی منتقل و به شهرک‌های صنعتی تبدیل شدند.

وی افزود: ضروری است دستگاه‌های دولتی فهرستی از اموال و مستغلات قابل واگذاری خود را مشخص نمایند و باید ساختار شفاف و منطقی برای قیمت‌گذاری این اموال تعریف شود؛ چرا که قیمت‌گذاری‌های غیر‌واقعی، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

شریعتی‌مقدم بر ضرورت پیگیری ابعاد حقوقی تبدیل دارایی‌های دولتی به توکن تاکید کرد و گفت: خراسان رضوی ظرفیت‌های قابل‌توجهی در این حوزه دارد که باید از آن بهره‌برداری شود. برای تحقق این هدف، باید راهکارهای لازم برای توکن‌سازی اموال دولت تدوین و سازوکار آن از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود. همچنین در صورت لزوم، باید مقدمات تصویب قوانین مرتبط در مجلس فراهم شود. البته برخی مراحل قانونی زمان‌بر خواهد بود و لازم است فرآیند اجرایی هر بخش از این طرح‌ها به‌دقت بررسی و طراحی شود.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: کمیسیون تلاش می‌کند با همکاری انجمن بلاکچین و همراهی وزارت اقتصاد، طرح‌های عملیاتی و پخته‌ای را در این زمینه ارائه کند. تاکنون نیز مطالعاتی در این خصوص انجام شده که نیازمند تحلیل دقیق و آسیب‌شناسی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که رکود بر بازار ملک و زمین حاکم است و حتی املاک زیر قیمت کارشناسی نیز فروش نمی‌روند، فناوری بلاکچین و اقتصاد دیجیتال می‌تواند بستری کارآمد برای مولدسازی این دارایی‌ها باشد؛ مشروط بر آن‌که فرآیند اعتمادسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در این اکوسیستم با دقت دنبال شود.

فناوری بلاک‌چین در خدمت مولدسازی دولت؛ عبور از مسیر دشوار ایده تا اجرا

در ادامه، سهیل پروازی، دبیر این کمیسیون گفت: مکاتبه‌ای از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی با کمیسیون انجام و درخواست شد طرح‌ها و پیشنهادات عملیاتی متقاضیان واجد شرایط در حوزه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت از طریق فناوری‌های نوظهور همچون بلاکچین و توکن‌سازی، بدون ایجاد تغییر در ساختارها و تشریفات قانونی، بررسی و امکان‌سنجی شود.

وی با بیان اینکه موضوع بهره‌برداری از طرح‌های توکن‌سازی نیازمند ورود جدی دولت و هم‌راستاسازی مقررات است، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته، مجوز فروش ۵۵ ملک دولتی صادر شده اما تنها سه ملک به ارزش سه میلیارد تومان به فروش رفته است. این آمار، ضمن آشکار ساختن کندی فرآیند فعلی، گواهی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین برای فعال‌سازی دارایی‌های دولت است.

پروازی تاکید کرد: خراسان رضوی از یک‌سو دارای حجم بالایی از املاک دولتی، زمین‌های صنعتی بلااستفاده، انبارهای تملیکی و دارایی‌های غیرفعال است و از سوی دیگر، اکوسیستمی پویا در حوزه فین‌تک، بلاک‌چین و توکنایز دارایی‌ها دارد. هم‌نشینی این دو ظرفیت می‌تواند این استان را به پایلوت ملی مولدسازی دیجیتال کشور تبدیل کند.

وی در ادامه افزود: مستنداتی نظیر بند ث ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه، چارچوب آزمایش مقرراتی بانک مرکزی (سندباکس)، آیین‌نامه صندوق‌های املاک دیجیتال (REIT) و گزارش‌های پژوهشکده پول و بانک درباره توکنایز دارایی‌ها، همگی زیرساخت حقوقی لازم را برای آغاز این فرآیند در سطح پایلوت فراهم کرده‌اند.

پروازی یادآور شد: در مسیر اجرای این الگو، چالش‌هایی همچون ضعف زیرساخت‌های داده‌ای، نبود چارچوب مقرراتی بومی، فقدان مدل مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) و عدم آشنایی تصمیم‌سازان با قابلیت‌های بلاک‌چین وجود دارد که می‌بایست با ورود بخش خصوصی تخصص‌محور و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان مرتفع شود.

وی همچنین به تجربه‌های موفق بین‌المللی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در کشورهای منطقه نظیر امارات، ایجاد مناطق آزاد داده، صندوق‌های توکنایز شده املاک و سندباکس‌های قانونی، موجب شده دولت‌ها بدون فروش فیزیکی دارایی، از طریق انتشار مالکیت دیجیتال، به تأمین مالی عمومی بپردازند. این مدل می‌تواند در مقیاس کوچک، در استان نیز اجرا شود.

دبیر کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان نهاد مشورتی، آماده است با همکاری اداره اقتصاد و دارایی، پیشنهادهای دقیق، کارشناسی‌شده و قابل پایش در حوزه مولدسازی فناورانه را تدوین و ارائه کند. این پیشنهادها می‌تواند شامل تعیین املاک اولویت‌دار، طراحی چارچوب توکن‌سازی، شبیه‌سازی مالی و ارزیابی ریسک و مشارکت نهادهای ثالث باشد.

وی با تاکید بر ظرفیت شرکت‌های بومی، افزود: امروز در استان شرکت‌های فنی، انجمن بلاک‌چین و زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه پایلوت با حداقل هزینه و حداکثر شفافیت وجود دارد. مهم این است که حرکت از شعار به مسیر آزمایشی واقعی تبدیل شود و تجربه بومی قابل تعمیم برای کشور شکل بگیرد. بر همین اساس، نشست حاضر با هدف احصا، جمع‌بندی و اولویت‌بندی طرح‌ها و پیشنهادات عملیاتی برای ارائه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و هیأت عالی مولدسازی برگزار شده و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، انجمن بلاک‌چین استان و فعالان بخش خصوصی برای طراحی مدل‌های اجرایی استفاده خواهد شد.

تحقق حداقلی اهداف مولدسازی در بودجه‌های سالانه

مجید درخشانی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۱۳۹۶ ردیف بودجه‌ای تحت عنوان فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت پیش‌بینی شده؛ اما در عمل تحقق این هدف کمتر از دو تا سه درصد بوده است که یکی از دلایل اصلی آن، عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی به درآمدزایی از این مسیر است.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر، رکود بازار و چالش‌های قیمت‌گذاری سبب شده که این حوزه جذابیتی برای بخش خصوصی نداشته باشد. بر اساس بند ۹ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی، مولدسازی دارایی‌های مازاد شامل فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه است که با ظرفیت بخش غیردولتی، به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر، بستر قانونی اوراق بهادارسازی در حال شکل‌گیری است؛ اما هنوز مصادیق مشخصی برای اجرا تعریف نشده است.

درخشانی با بیان اینکه اوراق بهادارسازی می‌تواند زمینه‌ساز توکن‌سازی دارایی‌های دولت باشد، تصریح کرد: در این مسیر آماده دریافت پیشنهادات بخش خصوصی هستیم تا در صورت لزوم، بستر قانونی آن از طریق وزارت اقتصاد و بازار سرمایه فراهم شود. تحقق درآمدزایی از محل مولدسازی نیازمند تغییر کاربری بهینه دارایی‌ها و فروش آنها در زمان مناسب است.

وی افزود: مالکیت املاک دولتی در آیین‌نامه اجرایی به‌طور شفاف مشخص شده و تمامی این املاک باید دارای سند باشند. فهرست اموال و دارایی‌های قابل واگذاری به‌زودی در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت. یکی از موانع جدی توکن‌سازی، چالش‌های قیمت‌گذاری و حساسیت نهادهای نظارتی است که باعث شده سهم مولدسازی در بودجه‌های سنواتی حتی به پنج درصد نیز نرسد. پیشنهاد می‌شود این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌طور تخصصی بررسی شود یا دست‌کم یک پروژه پایلوت توکن‌سازی اجرا گردد تا چالش‌های اجرایی آن به‌طور عینی مشخص شود.

لزوم شفاف‌سازی زیرساخت‌های قانونی و فنی

در بخش دیگری از این جلسه، مصطفی باقری، کارشناس مالی و اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت ورود جدی به مقوله توکن‌سازی، گفت: این فرآیند علاوه بر تامین نیاز دولت، فرصتی ارزشمند برای بخش خصوصی محسوب می‌شود. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال اموال و مستغلات دولتی در استان وجود دارد که بخشی از آن از طریق فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر و بخشی دیگر از طریق اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه مولدسازی خواهد شد که حوزه بلاکچین و توکن‌سازی نیز ذیل همین بخش تعریف می‌شود.

تاکید بر لزوم ایجاد پشتوانه قانونی برای توکن‌سازی دارایی‌های دولت

سپس، حمیدرضا زمزمی، نایب‌رئیس نماینده انجمن بلاکچین استان، با اشاره به ضرورت نقدشوندگی دارایی‌های دولتی، اظهار کرد: بخش زیادی از دارایی‌های دولت در حوزه املاک و مستغلات متمرکز است، در حالی که قدرت خرید مردم برای املاک با متراژ بالا کاهش یافته و بازار در رکود به سر می‌برد. بر این اساس، ضروری است دارایی‌های دولتی به بخش‌های کوچک‌تر توکن‌سازی شود تا امکان خرید برای مردم فراهم و همزمان فرآیند مولدسازی و نقدشوندگی دارایی‌های دولت تسهیل شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانعی نظیر نبود بستر قانونی مناسب و مخالفت دولت با فروش توکن در کشور وجود دارد، افزود: هرچند عرضه و تقاضا در این حوزه قابل توجه است، اما عدم شفافیت در مالکیت املاک و فقدان چارچوب قانونی مشخص، از جمله چالش‌های اساسی است.

زمزمی خاطرنشان کرد: اگر در شرایط بحرانی مانند جنگ زودتر به حوزه توکن‌سازی ورود کرده بودیم، می‌توانستیم تامین مالی از بازارهای جهانی را تسهیل کنیم. در حال حاضر نیز برخی پلتفرم‌ها به‌طور سنتی فروش متری ملک را آغاز کرده‌اند که در صورت نبود پشتوانه قانونی، ممکن است در آینده با مشکلات جدی مواجه شوند.

فراخوان برای مشارکت مردم در فرآیند توکن‌سازی

در بخش دیگری از این نشست، سید احمد احمدی، مشاور حقوقی شرکت‌های عضو مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی با انتشار فراخوانی، دستگاه‌های اجرایی را در جریان فرآیند توکن‌سازی قرار دهد تا میزان توان فنی دولت در این حوزه مشخص شود.

وی گفت: یکی از دلایل عدم پیشرفت مولدسازی، ضعف در ضمانت‌های اجرایی و برخی دافعه‌های حقوقی بوده است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در زمینه قیمت‌گذاری دارایی‌های توکنایز شده، این موانع برطرف شود.

احمدی با اشاره به لیست گسترده املاک مازاد در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، تصریح کرد: این اطلاعات باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با جدیت در حوزه توکن‌سازی ورود کند. همچنین پیشنهاد می‌شود برای جلب مشارکت عمومی، فراخوان‌ها و همایش‌های تخصصی برگزار شود.

لزوم طرح موضوع در کارگروه تحول دیجیتال

محمدرضا خلیلی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه، با اشاره به چالش‌های متعدد در مسیر توکن‌سازی دارایی‌های دولت گفت: پیشنهاد می‌شود موضوع توکن‌سازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از پروژه‌های محوری در کارگروه تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شود.

به گفته خلیلی، این کارگروه تاکنون هفت محور فعالیت تعیین کرده و بلاکچین و توکن‌سازی می‌تواند به‌عنوان زیرپروژه‌ای مهم در این ساختار دنبال شود. در صورت فراهم شدن این بستر، امکان واگذاری املاک دولتی از طریق روش‌های نوین توکنایز فراهم خواهد شد.

ضرورت بازنگری در فرآیند مزایده و تقویت زیرساخت‌های قانونی برای توکن‌سازی

در ادامه این نشست، سید حسین اشرفی شهری، عضو کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مزایای توکن‌سازی دارایی‌های فیزیکی گفت: تقسیم‌پذیری دارایی‌های ملموسی مانند زمین و ساختمان، امکان توکن‌سازی را تسهیل می‌کند، اما باید سازوکار بهره‌برداری به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع آتی سرمایه‌گذاران حفظ گردد.

به گفته وی، پرهیز دستگاه‌های دولتی از روش‌های سنتی مزایده و مناقصه و جایگزینی آن با فرآیندهای نوین می‌تواند روند توکن‌سازی را تسهیل کند.

اشرفی شهری تاکید کرد: ذی‌نفعان باید از تامین منافع خود در چهارچوبی معتبر اطمینان یابند تا این مسیر با اقبال بیشتری همراه شود.

هدا پیروی، عضو کمیسیون نیز با انتقاد از محدودیت‌های آیین‌نامه اجرایی مولدسازی، تصریح کرد: تمرکز صرف بر املاک مازاد دولتی کافی نیست و باید طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی نیز در قالب مولدسازی و با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شوند.

وی بر لزوم تقویت پشتوانه قانونی و اعتماد به ساختارهای بانکی و رمزارزها تاکید کرد و افزود: در حال حاضر این اعتماد و مکانیزم‌های اجرایی با چالش‌هایی همراه است که باید اصلاح شود.

مهدی حاتمی، از فعالان اقتصادی استان با اشاره به تجربه‌های تامین مالی جمعی در دو دهه گذشته، یادآور شد: زیرساخت قانونی در این حوزه فراهم شده و می‌توان از این مسیر برای توسعه توکن‌سازی استفاده کرد، مشروط بر آنکه بستر بازار و تقاضای مؤثر شکل بگیرد.

جعفر عین‌القضات، عضو هیات ‌مدیره انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی مشاوره‌ای خراسان رضوی، به موانع موجود اشاره کرد و گفت: دولت همچنان با مفاهیمی نظیر توکن، ارز یا ارزش پول موازی مخالف است؛ مخالفتی که پیش‌تر نیز در سطح بانک مرکزی مشاهده شد و دلیل آن، نگرانی از افزایش تورم عنوان شده است.

محمدصادق کاشفی، از فعالان حوزه دانش بنیان، عنوان کرد: ظرفیت خراسان رضوی در این حوزه قابل‌توجه است و پیشنهاد می‌شود حداقل یک پروژه عملیاتی در قالب فروش توکن بر پایه املاک دولتی اجرا و به‌عنوان الگو به سطح ملی ارائه شود تا چهارچوب‌های حقوقی و فنی این مسیر مشخص گردد.

فرزانه کیمیایی، مدرس دانشگاه و متخصص فناوری‌های نوین نیز با اشاره به تجربه‌های موفق بین‌المللی اظهار کرد: تدوین استانداردهای نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال ضروری است و باید کارگروه مشترکی با حضور بخش‌های حقوقی و تخصصی برای نظارت مؤثر بر این حوزه تشکیل شود تا مستندات و نمونه‌های اجرایی به‌عنوان مبنای عمل در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای ایجاد قل دیجیتال اتاق بازرگانی و ضرورت همگامی با استانداردهای جهانی

در ادامه نشست، علی بهرامی، نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تکمیل پازل توکن‌سازی توسط بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: حلقه مفقوده این مسیر، نبود زیرساخت‌های قانونی و ریگولاتوری مناسب است که تصمیم‌گیران باید در این‌باره با نگاه جامع و آینده‌نگر عمل کنند.

پروازی، دبیر کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در تشریح دستور کار دوم جلسه، بر اهمیت ایجاد «همزاد دیجیتال» برای اتاق تاکید کرد و گفت: این همزاد دیجیتال، نسخه مجازی زنده‌ای از ساختار و خدمات اتاق خواهد بود که با داده‌های بلادرنگ تغذیه می‌شود و امکان شبیه‌سازی، پایش و تصمیم‌سازی هوشمند را فراهم می‌کند. به گفته وی، تجربه کشورهایی مانند امارات و سنگاپور نشان داده است که ترکیب Digital Twin و هوش مصنوعی جهشی در بهره‌وری خدمات عمومی ایجاد می‌کند.

پروازی افزود: ایجاد همزاد دیجیتال، اتاق بازرگانی خراسان رضوی را قادر می‌سازد تا خدماتی چون صدور کارت عضویت، گواهی مبدأ، آموزش، شبکه‌سازی و داوری را به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون واسطه ارائه کند و زیرساخت نمایشگاه‌ها و جلسات مجازی را فراهم آورد.

به گفته وی، این پروژه در صورت اجرا ظرف ۱۸ ماه می‌تواند اتاق مشهد را در ردیف نوآورترین اتاق‌های بازرگانی منطقه قرار دهد.

شریعتی مقدم، رئیس این کمیسیون نیز اظهار کرد: تجربه موفق اتاق سنگاپور نشان می‌دهد که تحول دیجیتال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید در دستور کار جدی اتاق خراسان رضوی قرار گیرد.

جلالی، نماینده انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز پیشنهاد طراحی «چت‌بات» هوشمند برای ارائه مشاوره و داده‌های کاربردی به اعضای اتاق را مطرح کرد و گفت: این چت‌بات می‌تواند به‌عنوان یک کلینیک منتورینگ عمل کند و ظرف ۱۰ روز آماده بهره‌برداری شود.

سید احمد احمدی، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری استان، بر لزوم بازنگری در فهرست خدمات سنتی اتاق و حرکت به سمت ارائه خدمات مدرن تاکید کرد.

عین‌القضات، عضو هیات ‌مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی مشاوره‌ای خراسان رضوی نیز پیشنهاد کرد مباحث کمیسیون‌ها با کمک فناوری هوش مصنوعی پایش و مستندسازی شود تا خروجی جلسات ملموس‌تر و دقیق‌تر باشد و این روند تحقق «قل دیجیتال» اتاق را تسریع کند.