صنعتگران خواستار شفاف‌سازی و تسهیل مقررات مالیاتی شدند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سید مصطفی شامل، نایب رییس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در این نشست در ابتدا به موضوع تفویض اختیارات جدید دولت به استانداران اشاره کرد و گفت: اخیرا هیات وزیران بخشی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده و با این تفویض اختیار، هر تصمیمی استاندار بگیرد به منزله مصوبه هیات دولت است.

ضرورت اجرای کامل مشوق‌های مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان در شرایط بحرانی

وی در ادامه به یکی از دغدغه‌های بخش صنعت در چهارمین جلسه یکشنبه‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی این بود که در شرایط دشوار کنونی، بدهی‌های بانکی و مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی تولیدکننده به مدت ۶ ماه فریز شود تا فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان بتوانند امور کاری خود را بهتر مدیریت نموده و بخشی از مشکلات را حل کنند.

وی بیان کرد: در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ کلیه اشخاص حقوقی مکلف شدند صورتحساب‌های خود را در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در این قانون، علاوه بر پیش‌بینی برخی جرایم و مشوق‌ها، موضوع غیرقابل‌بخشودگی بودن بخشی از جرایم نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌شود.

شامل در ادامه اظهار کرد: فصل چهارم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تسهیلات و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۷ این قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است در طول پنج سال استقرار سامانه مؤدیان، به‌منظور تشویق صاحبان مشاغل مشمول مالیات‌های مستقیم که فروش‌های خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه خریداری کنند، معادل ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که مؤدی در هر دوره پرداخت می‌کند، یا یک درصد فروش وی (تا سقف شش میلیون تومان) در هر دوره مالیاتی به‌عنوان پاداش همکاری، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی کسر کند.

وی افزود: در ماده ۱۸ این قانون نیز پیش‌بینی شده است که پاداشی برای مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته شود؛ به این ترتیب که اگر خریدار، خریدهای خود را از فروشندگانی که به پایانه فروشگاهی مجهز هستند و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام دهد، از هر ۱۰ صورتحساب الکترونیکی صادرشده، یک صورتحساب به‌صورت برخط قرعه‌کشی شده و دو برابر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خریدار، به حساب بانکی وی بازگردانده می‌شود.

شامل تصریح کرد: بر اساس ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل‌های مربوطه را تهیه و ابلاغ کند.

ضرورت تسریع در ابلاغ دستورالعمل‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی

علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، در تشریح دستور کار نخست این نشست اظهار کرد: در مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشوق‌هایی برای مؤدیان پیش‌بینی شده و سازمان امور مالیاتی در هر یک از این مواد موظف شده است ظرف مدت شش ماه دستورالعمل‌های مرتبط را تهیه و ابلاغ کند.

وی با اشاره به تاخیر در این فرآیند افزود: با وجود گذشت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هنوز دستورالعمل‌های برخی مواد فصل چهارم از سوی سازمان امور مالیاتی صادر و ابلاغ نشده است.

خدابخشی تاکید کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی خراسان رضوی این است که این دستورالعمل‌ها در اسرع وقت تهیه و ابلاغ شود تا مؤدیان بتوانند از مشوق‌های قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

چالش‌های اجرایی قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی؛ از تاخیر در دستورالعمل‌ها تا نبود زیرساخت گمرکی و بانکی

سعید کمالی، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی، در این خصوص اظهار کرد: تاکنون دستورالعمل یا آیین‌نامه مشخصی پیرامون نحوه بهره‌برداری از ماده ۱۷ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارائه نشده است.

وی افزود: برای اجرای این بخش، ابتدا باید مالیات پرداختی مؤدیان در سال ۱۴۰۳ محاسبه شود، در حالی که اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به این سال هنوز ارائه و وصول نشده است.

وی همچنین تصریح کرد: ماده ۱۸ این قانون نیز تاکنون عملیاتی نشده و چالش اصلی، علاوه بر عدم اجرای این ماده، نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه گمرک است؛ چرا که هنوز انتقال داده‌ها از گمرک به سمت سازمان امور مالیاتی محقق نشده و قابلیت‌های فنی اجرای این ماده در شبکه بانکی کشور نیز فراهم نشده است.

رسول حبیبی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در ادامه عنوان کرد: دلیل اصلی عدم اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ این قانون، این است که هنوز همه مؤدیان مالیاتی در چارچوب سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته‌اند.

به گفته مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر اساس ماده ۹ قانون تسهیل سامانه مودیان، در صورتی که دستگاه‌های کارتخوان اصناف عملیاتی نشده باشند، سازمان امور مالیاتی مجاز به اخذ هیچ‌گونه جریمه‌ای از اصناف نخواهد بود.

وی تاکید کرد: چنانچه مؤدی امکان استفاده از سامانه مؤدیان را نداشته باشد، موضوع بخشودگی جرائم منتفی خواهد بود و در این شرایط، سازمان اجازه دریافت جریمه از اصناف را نخواهد داشت.

مجتبی مسکنی، معاون حسابرسی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی، نیز درخصوص اظهارات مطرح‌شده درباره اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ قانون سامانه مؤدیان اظهار کرد: با توجه به وضعیت زیرساخت‌های بانکی و گمرکی کشور، اجرای این قانون با دشواری‌هایی همراه است؛ با این حال در صورت تامین سازوکارهای لازم، اجرای کامل قانون می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان حوزه صنعت، تولید و اصناف را کاهش دهد.

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه به تشریح ماده ۱۹ قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخت و گفت: طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاصی را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند؛ سپس با انطباق این اطلاعات با پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی بپذیرد.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ماده ۱۹ تصریح کرد: طبق ماده ۲ این دستورالعمل، به‌منظور اطمینان از صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر ۲.۵ درصد مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به‌صورت تصادفی انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا با مراجعه به محل کار، اسناد و مدارک مربوطه را بررسی کند.

وی در ادامه افزود: بر اساس مفاد ماده ۳، ماده ۴ و تبصره ۵ این قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد را به مؤدی اعلام کرده و مدارک مربوط به سال مورد مراجعه و سال مورد رسیدگی را تطبیق و بررسی کند.

کمالی نیز درخصوص تاریخ رسیدگی به دفاتر اظهار کرد: تعیین مهلت رسیدگی به دفاتر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ به این دلیل است که این روند پیش از پایان سال به اتمام برسد و در بودجه سال آینده تمدید نشود.

وی تاکید کرد: سیاست سازمان امور مالیاتی بر آن است که از این پس سوابق کاغذی مورد قبول نباشد و دفاتر مالیاتی تا پیش از پایان سال ۱۴۰۴ مختومه شوند.

مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: ماده ۱۸ و ماده ۱۹ قانون مزبور، پایه های اصلی در رسیدگی به دفاتر مالیاتی واحدها هستند و عدم اجرای آن چالش جدی برای شرکتها ایجاد خواهد کرد.

در ادامه این نشست، شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، سازمان امور مالیاتی مکلف است آن دسته از اشخاص مشمولی را که کلیه تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

وی افزود: هرچند دستورالعمل این ماده صادر ولی نرم‌افزار حسابداری مورد تایید تاکنون معرفی نشده و شروطی هم برای مؤدیان تعیین شده است، اما برخی مواد این دستورالعمل عملاً مانع اجرای هدف اصلی شده و چالش‌هایی را در مسیر فعالیت مؤدیان ایجاد می‌کند که بندهایی از این دستورالعمل توسط هیات عمومی دیوان عدالت باطل شده است.

در همین زمینه، مجتبی مسکنی، معاون حسابرسی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی، تصریح کرد: هر ماده دستورالعمل قابل اصلاح است و سازمان امور مالیاتی نیز در تلاش است سازوکارهایی را پیش‌بینی کند که هم منافع فعالان اقتصادی حفظ شود و هم درآمد دولت تامین گردد. وی تاکید کرد: اصلاحات لازم بر روی این دستورالعمل انجام خواهد شد.

 انتقاد از ضعف تخصصی در استفاده از روش ارزش منصفانه

در بخش دیگری از این جلسه، خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به دستور کار دوم نشست گفت: متاسفانه برخی از مأموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی و مؤدیان بزرگ، برخلاف آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، بدون آموزش تخصصی از روش ارزش منصفانه استفاده می‌کنند.

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد اذعان کرد: اخیرا استعلامی از مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص موارد استفاده از ارزش منصفانه برای تعیین درآمد مشمول مالیات به عمل آمده که در پاسخ صرفا به دو مورد اشاره شده است؛ مورد اول در خصوص اشخاصی است که مجهول المکان بوده یا شرکت گاغذی باشد و مورد دوم، در مورد شرکتهای گروهی که دارای معافیت یا نرخ صفر مالیات هستند.

سیدحسین عبادی، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی در این‌باره اظهار کرد: ارزش منصفانه نشان‌دهنده قیمت واقعی و منطقی کالا یا دارایی است که با درنظر گرفتن شرایط بازار و اطلاعات موجود تعیین می‌شود. با این حال، در عمل دو چالش وجود دارد؛ نخست آنکه آیا کارشناس مالیاتی مجاز به استفاده از این روش هست یا خیر و دوم اینکه اگر مجاز است، باید از چه مبنا و روشی استفاده کند.

وی ادامه داد: برخی کارشناسان مالیاتی صرف نبود پرونده مالیاتی را معادل «مجهول‌المکان بودن» تلقی می‌کنند و بر همین اساس، ارزش منصفانه را مبنای محاسبه قرار می‌دهند، در حالی که این موضوع نیازمند دستورالعمل شفاف است.

عبادی تاکید کرد: در عمل، برخی کارشناسان سقف نرخ روزانه را به‌عنوان ارزش منصفانه در نظر می‌گیرند، بدون آنکه اجزای محاسبات را بررسی کنند و همین شیوه را به همه مؤدیان تعمیم می‌دهند.

وی پیشنهاد کرد دستورالعملی شفاف برای استفاده از روش ارزش منصفانه تدوین شود تا کارشناسان مالیاتی با نگاه تخصصی به این موضوع رسیدگی کنند.

 نواقص اجرایی، دغدغه فعالان اقتصادی

مسکنی در ادامه با تاکید بر وجود ضعف‌های اجرایی گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از کوتاهی در آموزش است.

وی افزود: تکرار شعار هوشمندسازی بدون توانمندسازی کارشناسان، انگیزه مأموران برای اجرای صحیح مقررات را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به نقش سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: بخشی از چالش‌های اجرای قانون سامانه مؤدیان در حوزه بانکی و گمرکی به این سازمان مربوط می‌شود و نیازمند ورود جدی است.

مسکنی، همچنین با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: تکالیف قانونی مشخص است؛ اما اجرای آن‌ها به کندی پیش می‌رود.

وی در ادامه افزود: قانون تکلیف مأمور و مؤدی را در حوزه استفاده از روش ارزش منصفانه مشخص کرده است و اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی با ارائه آموزش‌های لازم، تلاش می‌کند مانع تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی شود.

وی همچنین تاکید کرد که به زودی طی نامه‌ای به ادارات امور مالیاتی استان، نحوه استفاده از ارزش منصفانه اعلام می شود و در صورت لزوم، آموزش های لازم در این خصوص به ماموران مالیاتی ارائه خواهد شد.

درخواست مساعدت برای صنعت گردشگری

در پایان این نشست و خارج از دستور جلسه، مهدی حشمتی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فعال حوزه گردشگری، با اشاره به کاهش چشمگیر گردشگران مشهد پس از جنگ اخیر، وضعیت اسکان در هتل‌های این شهر را نامطلوب توصیف کرد و گفت: بسیاری از هتل‌ها عملاً بدون مسافر مانده‌اند.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی باید در دریافت مالیات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تجدیدنظر کند و تخفیف‌هایی را برای مراکز گردشگری در نظر بگیرد، چرا که با توجه به وضعیت فعلی، این مراکز امکان پرداخت مالیات‌های خود را ندارند.

در همین رابطه، مسکنی، معاون حسابرسی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی، قول مساعدت و پیگیری در این‌خصوص را در صورت ارائه درخواست کتبی از سوی مودیان و اتاق بازرگانی اعلام کرد.