به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در ابتدای این نشست، ضمن ارائه گزارش دبیرخانه شورا پیرامون رصد و پیگیری مصوبات مرتبط با شرکت شهرکهای صنعتی در دو سال اخیر، عضویت یک‌ساله اعضای جدید بخش خصوصی و تعاونی در شورای گفت‌وگوی استان، مورد بحث قرار گرفت.
بررسی موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی و چالش‌های مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز، موضوعات محوری مورد بحث در این نشست بود.
تفویض اختیار به استان‌ها، کلید تسریع توسعه منطقه‌ای
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این نشست با تاکید بر اهمیت بازنگری در سازوکارهای تمرکزگرا و ضرورت اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها، اظهار داشت: تجربه تحولات اخیر در کشور، به‌ویژه در جریان تجاوز دشمن و جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر نشان داد که تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت تا چه میزان می‌تواند کشور را در مواجهه با شرایط خاص، آسیب‌پذیر سازد. در آن ایام، با کاهش فعالیت دستگاه‌های اجرایی در تهران، بخش قابل توجهی از امور کشور با توقف یا کندی مواجه شد؛ رخدادی که اهمیت تفویض اختیار و تاب‌آوری مدیریت منطقه‌ای را بیش از پیش نمایان ساخت.
وی در ادامه از صدور دستورالعمل اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری تدریجی بخشی از اختیارات ملی به سطح استان‌ها یاد کرد و افزود: اجرای دقیق و مؤثر این رویکرد، به‌ویژه در استانی همچون خراسان رضوی که از ظرفیت‌های گسترده انسانی، اقتصادی و زیرساختی برخوردار است، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل فرآیندهای اجرایی و تسریع مسیر توسعه ایفا کند.
توکلی‌زاده با اشاره به نمونه‌ای مصداقی در این زمینه، خاطرنشان کرد: تفویض اختیارات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به استان خراسان رضوی، یک تجربه موفق در این حوزه بود. واگذاری مجوز صدور این نیروگاه‌ها به مرجع استانی، نه‌تنها موجب رشد چشمگیر این حوزه در خراسان رضوی شده، بلکه جایگاه استان را در سطح ملی ارتقا داده است. چنین نتایجی، گواه آن است که تمرکززدایی هوشمندانه، می‌تواند بسترساز پیشرفت متوازن و منطقه‌محور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: استمرار این روند و تعمیق تفویض اختیارات به نهادهای استانی، به‌ویژه در حوزه‌های تولید، انرژی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت، بی‌تردید به تقویت بنیان‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در سطح استان خواهد انجامید. باید مطالبه‌گری لازم انجام شود تا با اعتماد به ظرفیت‌های بومی، زمینه‌ای فراهم گردد که استان‌ها با اختیار، مسئولیت و پاسخ‌گویی بیشتر، سهم خود را در ساختن آینده کشور ایفا کنند.
تفویض اختیار به استان‌ها باید با اصلاح ساختار اجرایی همراه شود
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز تفویض اختیار به استان‌ها را بحثی پردامنه دانست که سال‌ها در دستور کار دولت‌های مختلف بوده؛ اما تاکنون به‌طور مؤثر اجرا نشده است. او اظهار کرد: در دولت چهاردهم، این باور شکل گرفته که استانداران باید در نقش رئیس‌جمهور استان‌ها ایفای نقش کنند و در هفته‌های اخیر که کشور درگیر جنگ بود، شاهد آن بودیم که اختیارات مشخصی به استانداران واگذار شده است.
وی گفت: اکنون حتی بخشی از اختیارات هیات دولت نیز به استانداران تفویض شده؛ اما تفاوت‌هایی در برداشت و تفسیر از حدود این اختیارات وجود دارد؛ که باید به‌روشنی تبیین شود. به نظر می‌رسد برای بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیت، اعمال اصلاحاتی در ساختار تصمیم‌گیری دولت ضروری است.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود این موضوع در قالب دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود با این اختیارات جدید، چه فرصت‌هایی برای استان ایجاد شده و چگونه می‌توان تا زمانی که این تفویض اختیار پابرجاست، حداکثر بهرهبرداری را به ویژه در حوزه‌هایی مانند جذب نیرو و تصمیم‌گیری‌های راهبردی محلی، داشت.
گریزی به پیگیری‌ها و دستاوردهای اخیر دبیرخانه شورا
در ادامه، موضوعات پیش از دستور این جلسه، به بحث گذاشته شد. در این بخش دو موضوع مطرح گردید: نخست، خلاصه‌ای از برخی اقدامات انجام‌شده در فاصله میان دو جلسه اخیر شورای گفت‌وگو توسط دبیرخانه، و دوم، گزارش پایش و ارزیابی مصوبات شورا در دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از منظر اجرا یا عدم اجرای مصوبات از سوی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه شهرکهای صنعتی استان و میزان تحقق تصمیمات شورا.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این بخش اظهار کرد: در بازه زمانی بین دو جلسه شورا، پیگیری‌های متعددی صورت گرفت که مطابق آن، چهار دستور کار مشخص در تعامل با دستگاه‌های مسئول دنبال شد. یکی از مهم‌ترین موضوعات، پیگیری موضوع اصلاح عناوین شغلی سخت و زیان‌آور بود. این موضوع طی جلسات متعدد با هدف جلوگیری از اجرای غیرقانونی این اصلاحات در استان دنبال شد. در حال حاضر، در استان خراسان رضوی اجرای اصلاح عناوین شغلی متوقف شده و تنها در مرحله بازنشستگی امکان‌پذیر است.
لبافی افزود: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۵ هزار درخواست اصلاح عناوین شغلی ثبت شده و این رقم در سال گذشته به بیش از ۶۵ هزار درخواست نیز رسیده است. در جلسه حمایت از کسب و کارها که به ریاست معاون حقوقی اتاق ایران برگزار شد، پیشنهادات تعدادی از شوراهای استانی از جمله شورای استان خراسان رضوی مطرح و در نهایت توافق شد که ظرف مدت سه ماه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اصلاح عناوین شغلی را به صورت قطعی تعیین تکلیف و مشخص کنند.
تمرکز بر سه پروژه راهبردی؛ از قطار برقی و سریع‌السیر مشهد– تهران تا تکمیل پروژه حرم تا حرم
وی در ادامه، به آخرین وضعیت پیگیری تامین اعتبار و تکمیل پروژه‌های زیرساختی استان از سوی دبیرخانه شورا اشاره کرد و گفت: سه پروژه اصلی در دستور پیگیری دبیرخانه قرار داشته است؛ پروژه قطار برقی مشهد- تهران، قطار سریع‌السیر مشهد- تهران و پروژه حرم تا حرم. در نشستی که با حضور وزیر راه و شهرسازی در تهران برگزار شد، تمرکز نمایندگان استان بر همین سه پروژه بود. درخصوص پروژه حرم تا حرم، مقرر شده است ۵۰ درصد منابع آن از طریق دولت و از محل مولدسازی و ۵۰ درصد دیگر از سوی پیمانکار (در صورت تصویب دولت) تامین شود. بخش دولتی نیز تامین مالی از طریق منابع حاصل از مولدسازی را پیگیری می‌کند. این پروژه تاکنون در استان خراسان رضوی ۳۳ کیلومتر پیشرفت داشته و میزان پیشرفت فیزیکی آن به ۱۴ درصد رسیده است. برای سال جاری، در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه پیش‌بینی شده است. بر اساس توافق صورت‌گرفته، از این مبلغ یک هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات پروژه و یک هزار میلیارد تومان دیگر از طریق ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین و به بخش ۳۳ کیلومتری مسیر تا سه‌راهی تربت حیدریه اختصاص خواهد یافت.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: درخواست طرح موضوع پروژه قطار سریع‌السیر در شورای اقتصاد نیز مطرح شده است. این پروژه هم اکنون در سامانه شورای اقتصاد کشور بارگذاری گردیده و به زودی در جلسه اصلی شورای اقتصاد جهت تعیین تکلیف نهایی و تصویب مطرح خواهد شد. اجرای پروژه قطار برقی نیز که مورد درخواست استان خراسان رضوی با اولویت اجرای قطعات استان بود، در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد مطرح شده است و مصوبه کمیسیون تخصصی اخذ گردیده، و بخشی از منابع اولیه مورد نیاز آن نیز تامین شده است.
وی در ادامه به پیگیری تفویض اختیارات صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان از سوی دبیرخانه شورا اشاره کرد و گفت: سرانه دسترسی استان به منابع آب از ۱.۸ درصد به ۲.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین در حوزه ساتبا، اختیاراتی برای تامین انرژی تا سقف ۷ مگاوات به استان تفویض شده که اگر به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند تاثیر قابل توجهی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشد.
لبافی درباره احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در خواف اظهار کرد: متاسفانه برخی از پروژه‌ها معطل مجوزهای زیست‌محیطی هستند. برای نیروگاه‌های بادی، اختیارات تا ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در داخل استان قرار دارد؛ اما احداث نیروگاه با ظرفیتی بیش از این میزان، نیازمند مجوز از تهران است. در پروژه نیروگاه‌های سنگان، مجوزهای زیست‌محیطی نهایی شده و در مرحله ابلاغ قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهمی همچون نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی کاوه و ۷۰۰ مگاواتی خورشیدی صبا نیز نیازمند پیگیری جدی و تسریع در روند اجرا هستند. همچنین، تاکنون در قالب ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اجرای مصوبات شورا تعهدات چاه های کشاورزی برای ایجاد نیروگاه های تجدید پذیر در قالب تجمعی و مزرعه ای انجام می شود و تا کنون تعاون روستایی 37 هکتار زمین را درخواست نموده است
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به پروژه‌های ۷۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در استان، اظهار کرد: برای این پروژه‌ها زمین واگذار شده و عملیات اجرایی نیز آغاز شده؛ اما به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی سازمان محیط زیست کشور، کار متوقف مانده است؛ لذا لازم است موضوع هرچه سریع‌تر از مسیر سازمان محیط زیست کشور پیگیری شود تا تایید نهایی اخذ گردد و در جریان اجرای پروژه، خللی وارد نشود.
دستور استاندار برای تعیین تکلیف پروژه‌های نیروگاهی دارای مجوز
مظفری، استاندار خراسان‌رضوی نیز در این بخش از جلسه با تاکید بر ضرورت پیگیری حقوقی مجوزهایی که در گذشته صادر شده؛ اما اجرایی نشده‌اند، گفت: پروژه‌هایی که مجوز آن‌ها صادر شده ولی اقدامی درخصوص اجرای آن‌ها صورت نگرفته، باید به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گیرند و دستورات لازم برای عملیاتی شدن آن‌ها صادر شود. این پروژه‌ها ظرفیت اجرا دارند و باید در دستور کار قرار گیرند.
وی مقرر کرد ظرف ۲۰ روز آینده و نهایتاً تا پایان ماه جاری، وضعیت صدور مجوزهای زیست‌محیطی برای احداث و بهرهبرداری این نیروگاه‌ها، مشخص و تعیین تکلیف شود.
آخرین وضعیت اجرای طرح توسعه ۲۰۰ هکتاری شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار
در ادامه این جلسه، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به رصد و ارزیابی چگونگی اجرا و یا عدم اجرای تکالیف و مصوبات شورای گفت‌وگوی استان در دستگاه‌های اجرایی گفت: حسب دستور استاندار خراسان‌رضوی مقرر شد که عملکرد هر دستگاه اجرایی بر مبنای اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو، مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن تبیین شود. در همین راستا، جلسه‌ای با مسئولان شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد که طی آن، چندوچون اجرای ۲۰ مصوبه شورا طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: از جمله مصوبات مهم، می‌توان به طرح توسعه ۲۰۰ هکتاری شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار با اولویت واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد که بر اساس بند ۲ مصوبه هیئت دولت در مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۱، واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین برای توسعه دو شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار با هدف استقرار صنایع دانش‌بنیان و کم‌آب تکلیف شده بود؛ به‌رغم پیگیری‌های مکرر، اجرای این مصوبه در استان عملیاتی نشده بود. این موضوع پس از حدود ۱۰ سال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کارگروه زیربنایی مطرح شد و مقرر گردید اجرای طرح توسعه در هر دو شهرک پیگیری شود.
لبافی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام شرکت شهرکهای صنعتی، در ضلع جنوبی یکی از این شهرک‌ها، ۳۶ هکتار زمین دارای متصرف بوده که خلع ید آن از طریق قوه قضائیه در دست اقدام است و تاکنون ۳.۵ هکتار از این اراضی به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شده است. همچنین، به‌منظور تحقق کامل مصوبه، با وجود تعدد مالکیت‌ها و ضرورت یکپارچگی اراضی، تاکنون خرید ۲.۱ هکتار از اراضی جنوبی قطعی شده و اقدامات لازم برای تملک باقی‌مانده در حال انجام است.
وی همچنین اظهار کرد: بر اساس آخرین وضعیت اجرای مصوبه توسعه شهرک صنعتی توس، توافق اولیه با اداره‌کل ورزش و جوانان برای واگذاری قطعه زمینی به مساحت حدود ۱۲۰ هکتار در مجاورت این شهرک در قالب طرح مولدسازی انجام شده و تمامی مجوزهای لازم از کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی اخذ شده است. در حال حاضر، اجرای این بخش در انتظار ابلاغ مصوبه شورای عالی مولدسازی است. تاکنون ۷.۸ هکتار زمین نیز خریداری و تملک شده؛ اما به دلیل مخالفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (به دلیل الزام تصویب آمایش سرزمین برای تملک اراضی بیش از ۱۰ هکتار)، ادامه تملک متوقف گردیده است.
به گفته لبافی، برای تحقق توسعه متوازن شهرک و جلوگیری از توسعه‌های پراکنده آتی، شش لکه داخل و مجاور شهرک شناسایی و استعلام‌های لازم برای الحاق انجام شده بود که به دلیل مخالفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، طرح موضوع در جلسه نهایی کارگروه منتفی شده است. در این راستا تفاهم‌نامه استقرار صنایع دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر با رعایت ضوابط محیط‌زیستی تنظیم و مورد توافق قرار گرفته و درخواست شده سازمان مدیریت مجدداً موضوع را بررسی و در دستور کار قرار دهد. مقرر است نتایج بررسی‌های مربوط به مولدسازی ۱۲۹ ملک (به ارزش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان) و دو ملک مورد اختلاف که طی سه سال بررسی شده، در جلسه آتی شورای گفت‌وگو ارائه گردد.
پیگیری رفع مغایرت متراژ جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی فردوسی برای تسهیل بهرهبرداری
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان همچنین در خصوص مغایرت و ابهامات بین پروانه تاسیس و بهرهبرداری شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی و پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه گفت: مقرر شد که اصلاحات لازم در خصوص رفع مغایرت بین متراژ جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری این شهرک انجام گیرد و مسیر قانونی برای بهرهبرداری ۶۷ هکتار از ۹۸ هکتار طی شود.
اسدی ازغدی، مدیرعامل شهرک صنعتی فردوسی نیز با اشاره به روند طولانی‌مدت صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری این شهرک گفت: تشکیل این شهرک به سال ۱۳۸۷ بازمی‌گردد، اما به دلیل اختلافاتی، روند نهایی‌سازی آن با تأخیر مواجه شد. حدود ۸۳.۴ هکتار از ۹۸ هکتار زمین این شهرک تا مرحله اخذ پروانه بهرهبرداری پیش رفته است. اما میزان متراژ جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری با یکدیگر در مغایرت بوده و تقاضای ما این است که این مغایرت برطرف شود.
تلاش برای تسهیل صدور مجوز شهرکهای صنعتی و صنفی غیردولتی استان
در ادامه، لبافی در خصوص مجوز فعالیت شهرکهای صنفی-صنعتی غیردولتی تصریح کرد: در چهارچوب اختیارات استانی تاکنون مجوز چهار شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی اصناف شامل آجیل و خشکبار مشهد، پروفیل‌کاران، جعبه‌سازان و تولیدکنندگان پلاستیک صادر شده و مجوز شهرک تخصصی پوشاک نیز در آستانه صدور از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار دارد. بر این اساس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مکلفند پیگیری‌های لازم را برای تدوین و صدور آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی از مراجع بالادستی تا تحقق کامل موضوع انجام دهند.
لبافی در خصوص صدور مجوز بهره برداری برای «پارک صنعتی مهتاب» فریمان به عنوان یکی دیگر از مصوبات دو سال اخیر شورای استان در حوزه شرکت شهرکهای صنعتی گفت: در حال حاضر مدارک و درخواست پروانه بهرهبرداری پارک صنعتی مهتاب در سامانه ملی مجوزها بارگذاری شده و در صورت تکمیل مستندات، شرکت شهرکهای صنعتی استان در کوتاه‌ترین زمان نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری جدید از طریق سامانه اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه، به موضوع واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه‌های ساختمانی سازه‌های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: در این خصوص، تعیین تکلیف موضوع طراحی و صدور مجوز نقشه‌های ساختمانی واحدهای صنعتی از طریق کمیته کارشناسی هیأت چهارنفره استان (موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) در دستور کار قرار دارد. تا زمان نهایی‌شدن این فرآیند، شرکت شهرکهای صنعتی مسئولیت صدور مجوزهای مذکور را بر عهده دارد و در حال حاضر این روند در حال اجراست. همچنین شرکت شهرک‌ها بار دیگر با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مکاتبه کرده تا موضوع در کمیته چهارنفره استان تعیین تکلیف شود.
لزوم تشکیل کارگروه برای شناسایی سرمایه‌گذاران واقعی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و حاضران در این نشست قرار گرفت.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به صدور مجوز برای افراد متقاضی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در این زمینه دو موضوع مهم مغفول مانده است؛ نخست، اهلیت متقاضی و دیگری، میزان آورده او. بعضاً افرادی با نیت اخذ تسهیلات و زمین رایگان به این سمت گرایش داشته و در حقیقت به دنبال سرمایه‌گذاری نبودند؛ لذا باید کارگروهی تشکیل شود تا سرمایه‌گذاران واقعی شناسایی شوند.
روشنک در بخش دیگری از سخنانش، گریزی به جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی زد و بیان کرد: رژیم صهیونیستی در این تجاوز به خاک ایران، نظام جمهوری اسلامی را نشانه گرفته بود که در این زمینه با شکست مواجه شد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی، استانی با ظرفیت بالای گردشگری و زیارتی است که با توجه به جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیاری از هتل‌ها و مسافر‌خانه‌های مشهد دچار خسارت و حتی تعطیلی شدند. در کمیسیون گردشگری اتاق مشهد پیشنهاد شد تامین اجتماعی در اخذ حق بیمه کارکنان این مراکز اقامتی، تخفیف‌هایی قائل شود یا به مدت یک ماه، بیمه بیکاری به نیروهای بخش خدماتی این حوزه تعلق گیرد.
تفویض اختیارات به استان‌ها برای رفع بن‌بست‌های ارزی و بانکی ضروری است
سپس، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت تفویض اختیارات به استان‌ها اظهار کرد: بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های ارزی، تسهیلات بانکی و مسائل مرتبط با شهرکهای صنعتی، در ادارات استان به بن‌بست می‌رسد و نیاز است این اختیارات به استان‌ها واگذار شود تا امور تسهیل گردد.
وی همچنین، به وضعیت زیرساختی شهرکهای صنعتی استان اشاره کرد و افزود: شرکت شهرکهای صنعتی باید توسعه زیرساخت‌ها را جدی بگیرد؛ چرا که شهرک‌ها با مشکلاتی چون نبود جاده مناسب، ناتمام‌ماندن قطار شهری گلبهار به مشهد، کمبود امکانات زیربنایی نظیر آب، برق، گاز و مسئله پساب صنعتی مواجه‌اند که باید پیش از بهرهبرداری و گسترش شهرک‌ها، مطالعات زیرساختی به درستی صورت گیرد.
تقویت اختیارات استانی، راهکار اجرای توسعه متوازن
علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به لزوم تقویت اختیارات استانی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی ما، ضعف در تصمیم‌گیری و جسارت مدیریتی در سطوح میانی استان است. طرح‌هایی همچون توسعه متوازن در استان باید جدی گرفته شود و این امر، نیازمند تقویت اختیارات استانی است.
شهرکهای صنعتی توس و ماشین‌ابزار در مسیر توسعه، شهرک خادم‌الرضا در فاز نخست
جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز، از اقدامات انجام‌شده در توسعه شهرکهای صنعتی استان یاد کرد و گفت: با وجود اینکه بخشی از اختیارات از حیطه ما خارج بود، موفق شدیم توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین‌ابزار را که از سال ۱۳۹۱ متوقف مانده بود، اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: برای توسعه صنایع دانش‌بنیان و های‌تک، از ابتدا تمرکز خود را از محور غرب مشهد به سمت محور شرق مشهد گذاشتیم و توانستیم مقدمات ایجاد شهرک صنعتی خادم‌الرضا را فراهم کنیم. بررسی مراحل اجرای فاز نخست این شهرک در کارگروه تخصصی آغاز شده است.
فرشچی با اشاره به پیگیری مصوبه شهرک صنعتی فردوسی نیز گفت: مصوبه حل مسئله این شهرک از مسیر شورای گفت‌وگو دنبال شد؛ اما به دلیل ایرادات حقوقی، تشکیل کارگروهی با مشارکت معاونت دادگستری استان در دستور کار قرار گرفت تا نقشه وضعیت موجود تهیه گردد و زمینه صدور پروانه بهرهبرداری فراهم شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات زیربنایی شهرک‌ها نیز اذعان کرد: تاکنون در شهرک صنعتی توس بیش از ۲۰۰ قرارداد منعقد شده و ۸۰ واحد به بهرهبرداری رسیده است؛ اما برای ادامه مسیر توسعه، به همکاری جدی دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌ویژه در زمینه تامین آب، برق و گاز نیازمندیم.
وجود تبعیض‌های چالش‌ساز در رویه ساخت شهرکهای دولتی و غیردولتی
نخستین دستور کار جلسه به موضوع چالش‌ها و نارسایی‌های مرتبط با راه‌اندازی شهرکهای صنفی و صنعتی غیردولتی اختصاص داشت.
در همین راستا لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ شهرک صنفی-صنعتی غیردولتی در سطح استان در حال پیگیری و برنامه‌ریزی هستند و ساخت دست‌کم ۱۰ شهرک دیگر نیز پیش‌بینی شده است. اما وجود بعضی تبعیض‌ها در امتیازات تعیین شده برای شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی، روند اجرا و تکمیل این پروژه‌ها را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با دشواری همراه کرده است.
وی توضیح داد: شهرکهای دولتی از معافیت‌هایی همچون عدم پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی برخوردارند؛ اما در پروژه‌های مشابه، بخش خصوصی ناگزیر به تامین منابعی سنگین برای پرداخت همین عوارض می‌باشد، پیگیری‌های مستمر شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی برای رفع این نابرابری به مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۱ برای معافیت شهرکهای غیردولتی از عوارض تغییر کاربری ختم شد؛ اما تحقق این امتیاز، به راه‌اندازی شهرک ظرف ۱۲ ماه از اجرای طرح و ارائه ضمانت‌نامه بانکی منوط گردید؛ البته که همین این شرط هم در عمل مانعی سنگین پیش پای متقاضیان ایجاد این شهرک‌ها ایجاد کرده است.
لبافی با اشاره به دستور کار مورد بحث در یکصدوبیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون شهرک صنفی آجیل و خشکبار مشهد، بیان کرد: به استناد مصوبات جلسه مذکور، مقرر شد تا اعضای متقاضی ایجاد شهرک‌ها، به‌صورت جمعی یا انفرادی ضمانت‌نامه ارائه دهند و مجموع آن را به سطح موردنیاز برسانند. با وجود این، تامین ضمانت نامه به میزان مذکور، برای صنوف متقاضی ایجاد شهرکهای صنفی- صنعتی که از سطح توانمندی مالی بالایی برخوردار نمی باشند؛ عملا امکان پذیر نبوده و خارج از توان آن‌ها می باشد.
وی یادآور شد: از طرف دیگر، هزینه‌های گزاف صدور و تمدید چندساله ضمانت‌نامه‌ها (که الزامی برای دوره ساخت و بهرهبرداری شهرک‌ها تلقی می‌شود) علاوه بر آنکه در بسیاری موارد به چندین ده میلیارد تومان بالغ می‌گردد، عملا می‌تواند به‌جای تزریق در فرآیندهای بروکراتیک و صرف در تضامین بانکی، در مسیر توسعه زیرساخت‌های حیاتی شهرک‌ها به‌کار گرفته شود. از این‌رو، تداوم رویه فعلی نه‌تنها اتلاف منابع را در پی دارد؛ بلکه موجب کندی روند اجرا و کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه پیشنهادات اصلاحی این دبیرخانه را چنین تشریح کرد: به جای الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی معادل ۱۸۰ درصد ارزش اراضی پس از تغییر کاربری، امکان استفاده از سایر وثایق مورد پذیرش، از جمله ترهین سند رسمی اراضی شهرک به نام وزارت جهاد کشاورزی، فراهم شود. این اقدام افزون بر کاهش چشمگیر هزینه‌های صدور و تمدید سالانه ضمانت‌نامه‌های بانکی، بار مالی سنگین ناشی از تامین نقدینگی برای دریافت ضمانت‌نامه را از دوش متقاضیان برمی‌دارد.
وی اضافه کرد: همچنین درباره ماده ۳ دستورالعمل یادشده، که بهره‌بردار را موظف می‌کند ظرف ۱۲ ماه پس از آماده‌سازی شهرک، دست‌کم ۵۰ درصد اراضی صنعتی را واگذار کرده و بهرهبرداری را در ۲۵ درصد از این اراضی آغاز کند، با توجه به واقعیت‌های میدانی، پیچیدگی‌های اجرایی و زمان‌بر بودن جذب سرمایه‌گذار و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، پیشنهاد می‌شود بازنگری لازم در این بازه زمانی و نیز در نحوه اجرای ضمانت‌نامه در صورت عدم تحقق این اهداف صورت بگیرد. مهلت زمانی تحقق این تعهدات باید با لحاظ مقتضیات هر پروژه و شرایط محلی، تمدید یا تعدیل شود و همچنین، امکان تعریف ضمانت‌نامه جایگزین بر مبنای میزان پیشرفت واقعی طرح، فراهم آید.
پنج شهرک صنفی مشهد؛ در مرحله کلنگ‌زنی
هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این خصوص، با اشاره به روند طولانی‌مدت پیگیری احداث شهرکهای صنفی پیرامون مشهد، اظهار داشت: سال‌هاست که اجرای این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم و همت اعضای صنوف در دستور کار قرار گرفته و تاکنون، پنج شهرک صنفی در شهر مشهد به مرحله کلنگ‌زنی رسیده‌اند. با این حال، بلافاصله پس از آغاز عملیات اجرایی، نخستین مانع جدی ما، عوارض سنگین ناشی از تغییر کاربری اراضی بود که فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد آورد.
وی تاکید کرد: ایجاد شهرکهای صنفی، گامی اثربخش در راستای ساماندهی صنوفی همچون تولیدکنندگان کفش، فرش و دیگر رسته‌هاست و زمینه‌ای برای ارتقای استاندارد فعالیت در این بخش‌ها و شکل‌گیری فضای کاری منظم و تخصص‌محور فراهم می‌آورد.
وی همچنین با اشاره به تحولات قانونی در این حوزه افزود: هرچند در ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱، معافیت شهرکهای صنفی غیردولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی از سوی دولت به تصویب رسید؛ اما صدور دستورالعمل اجرایی در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ عملا هزینه‌هایی چند ده میلیارد تومانی را بر دوش مجریان این طرح‌ها گذاشت و اصل حمایت قانونی را با چالش مواجه کرد.
مخملی در ادامه سخنان خود، از تشکیل کارگروهی تخصصی در اتاق اصناف ایران خبر داد و گفت: این کارگروه به‌طور ویژه ماموریت پیگیری این مطالبه را بر عهده دارد؛ چرا که در حال حاضر تنها ۲۵ درصد از شهرکهای صنفی غیردولتی کشور فعال هستند و چنانچه موانع یادشده رفع شود، این ظرفیت می‌تواند به‌طور کامل، فعلیت پیدا کند.
وی با تاکید بر مزیت عملیاتی شهرکهای صنفی خاطرنشان کرد: این شهرک‌ها به‌سرعت قابل بهرهبرداری هستند، چرا که صاحبان صنوف صرفا محل استقرار خود را تغییر می‌دهند و این انتقال، با کمترین وقفه در روند تولید و ارائه خدمات، قابل انجام است.
محمد فارابی، مشاور اتاق اصناف مشهد نیز اظهار کرد: عوارض تغییر کاربری برای شهرکهای صنفی غیردولتی، معادل نصف هزینه ایجاد زیرساخت‌ها در شهرک‌هاست. از سوی دیگر، دوره اجرای طرح و امکان سنجی زمین برای شهرکهای صنعتی غیردولتی ۱۰ ساله است و طبق دستورالعمل، باید ۲۵ درصد از آماده سازی شهرک برای راه اندازی و استقرار واحد انجام گرفته باشد و حداقل دو سال و نیم، زمان نیاز است تا این ۲۵ درصد آماده‌سازی انجام گیرد.
درخواست اصلاح روند اخذ عوارض تغییر کاربری برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها
سپس، محمد میری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، ضمن تایید پیشنهاد ترهین سند زمین به عنوان ضمانت بانکی در ازای پرداخت عوارض تغییر کاربری گفت: متاسفانه مصوبات دولت در حوزه دریافت عوارض تغییر کاربری زمین قبل از ایجاد یا بهرهبرداری واحد صنعتی، باعث می‌شود که دست سرمایه‌گذار از نقدینگی خالی شود. از سویی، سرمایه‌گذار وقتی به بانک مراجعه می‌کند، سیستم بانکی قادر نیست به او تسهیلات بدهد و در نهایت، مشکل حل نشده باقی می‌ماند و باعث مطول شدن زمان برای اجرای پروژه می‌شود.
وی اظهار کرد: پیشنهاد این است که عوارض تغییر کاربری زمین پس از ساخت و بهرهبرداری واحد صنعتی یا صنفی در شهرک غیردولتی از سرمایه‌گذار دریافت شود و سند زمین هم در رهن بانک باقی می‌ماند تا سرمایه‌گذار عوارض خود را پرداخت کند.
مشهد نیازمند برنامه‌ای متمایز و جامع در ساماندهی مشاغل است
مظفری، استاندار خراسان رضوی در این بخش از نشست، با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای متمایز برای کلان‌شهر مشهد اظهار داشت: مشهد، پایتخت معنوی کشور، با ویژگی‌های منحصر به فرد جمعیتی و جایگاه ویژه زیارتی، در سطحی هم‌سنگ با تهران قرار می‌گیرد و از این رو، در حوزه ساماندهی مشاغل و توسعه شهرکهای صنفی، نیازمند رویکردی متفاوت و برنامه‌ای جامع و توسعه‌محور است.
وی پیشنهاد کرد اتاق اصناف با محوریت شورای گفت‌وگو، کارگروهی تخصصی تشکیل داده و با بهره‌گیری از خدمات مشاوران مجرب، نسبت به مکان‌یابی اصولی شهرکهای صنفی و تعیین الزامات مرتبط با هر صنف اقدام نماید.
مظفری همچنین، بر ضرورت توجه به کارکردهای صادراتی این شهرک‌ها تاکید کرد و حضور گمرک در این مناطق را عامل تسهیل فرآیندها دانست.
وی خواستار جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در واگذاری‌ها و ایجاد بستری مناسب برای انتقال صنوف مختلف به این شهرک‌ها شد.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت صیانت از هویت فرهنگی و معماری اصیل مشهد، تصریح کرد: طراحی و ساخت این شهرک‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن تامین نیازهای صنفی، جذابیتی برای بازدید گردشگران و زائران نیز فراهم آورد و متناسب با فرهنگ و بافت بومی این کلان‌شهر باشد.
او همچنین با اشاره به مسائل مرتبط با اراضی در رهن بانک و ضرورت تسریع در آزادسازی آن‌ها به منظور جذب سرمایه‌گذاری، سه بند پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در این زمینه به تصویب رساند.
انتخاب مشاور ذیصلاح، شرط موفقیت طرح شهرکهای صنفی
در ادامه، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی، در خصوص فرآیند استفاده از مشاور در طرح شهرکهای صنفی، خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که استفاده از مشاوران، در برخی موارد، خود به مانعی جدید تبدیل شده است؛ امید است با تدبیر مدیران و انتخاب مشاوران کارآمد و تعیین متولی مشخص، این فرآیند به شکلی مؤثر پیش برود و مانعی مضاعف در مسیر راه‌اندازی شهرکهای صنفی ایجاد نگردد.
اعتراض بخش خصوصی به رشد ۱۰ درصدی سقف رفع تعهد ارزی صادرات
«موانع افزایش آستانه مجاز رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات از 60 درصد به 70 درصد و ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی به متعهدین ارزی»، دیگر موضوعی بود که در این نشست بدان پرداخته شد.
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی دراین‌باره گفت: دستورالعمل بهمن ماه سال گذشته بانکی مرکزی که از ابتدای مردادماه امسال قابل اجراست، در خصوص الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی صرفا تا سقف ۷۰ درصد از ارزش صادرات خود می‌باشد؛ در حالیکه این عدد، پیش از این، ۶۰ درصد بود و اخذ چنین تصمیمی به صورت یکجانبه و بدون مشورت با ذینفعان اصلی اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: این در شرایطی است که صادرات کالا از خراسان رضوی در سه ماهه نخست امسال ۱۲ درصد کاهش یافته است و اجرای این دستورالعمل، در صادرات خلل ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ما بارها از دولت درخواست اجازه صادرات ریالی را داشته‌ایم تا مشکلات صادرکنندگان استان تا حدی مرتفع شود، اضافه کرد: تداخل وظایف و ماموریت‌های بانک مرکزی با سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی ایران، یکی از موانع جدی در حوزه صادرات و از دلال عدم اخذ تصمیمات مناسب در این عرصه است که بایستی مرتفع گردد.
درخواست بازنگری در دستورالعمل‌های ارزی و بانکی بانک مرکزی
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: همه اتاق‌های بازرگانی استانی اعتراض خود را نسبت به این دستورالعمل به مرکز اعلام کرده‌اند.
وی تاکید کرد: دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، به‌صورت یکجانبه و بدون مشورت با ذینفعان اصلی اتخاذ شده و می‌تواند شرایط سختگیرانه‌ای را پیش روی صادرکنندگان قرار دهد و آثار زیان‌باری بر نظام صادرات غیرنفتی، انگیزه صادرکنندگان و جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات بگذارد.
لبافی سپس، به تبیین پیشنهادات دبیرخانه شورا در این زمینه پرداخت و گفت: یکی از موانع جدی در تصمیم‌گیری‌های حوزه صادرات کشور، تداخل وظایف و مأموریت‌های بانک مرکزی با سازمان توسعه تجارت ایران عنوان می‌شود. فعالان بخش خصوصی بر ضرورت پرهیز بانک مرکزی از ورود مستقیم به موضوعات مرتبط با تجارت خارجی تاکید دارند و خواستار رفع این تداخل مأموریت‌ها از طریق شورای مرکزی و نهادهای ذی‌ربط هستند. همچنین، به استناد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات، نظر اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مرتبط را اخذ و لحاظ کند. بخش خصوصی با توجه به مغایرت تصمیمات اخیر با قوانین یادشده و آثار منفی احتمالی آن بر صادرات کشور، خواستار لغو افزایش سقف تعیین‌شده و بازنگری در دستورالعمل محدودیت‌های بانکی است و تاکید دارد این مطالبه از مسیر شورای مرکزی و نهادهای مسئول استانی پیگیری شود.
ضمن تصویب پیشنهادهای دبیرخانه شورا، مقرر شد این موضوع از طریق مبادی ذی ربط پیگیری گردد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰