تورم تولید اوج گرفت

بر اساس این گزارش، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد و در بخش معدن ۳۲.۸ درصد بوده است. این روند افزایشی، نشان از تعمیق بحران در بخش‌های کلیدی اقتصاد دارد؛ بحرانی که به باور کارشناسان، ناشی از ترکیب چند عامل ساختاری و اجرایی در فضای تولید کشور است.

فعالان اقتصادی و تحلیلگران، افزایش تورم تولید را حاصل تلاقی شش عامل اساسی می‌دانند: «چالش تأمین انرژی»، «نارسایی در نظام تأمین مالی»، «سیاست‌های ارزی ناکارآمد»، «سرکوب صادرات»، «محیط کسب‌وکار نامساعد» و «رکود حاکم بر بازار صنعت». این عوامل در کنار یکدیگر، یک شش‌ضلعی بحران‌ساز برای بنگاه‌های تولیدی شکل داده‌اند که تداوم آن می‌تواند سرمایه‌گذاری صنعتی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد.

بر پایه اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت با سال پایه ۱۳۹۵، معادل ۱۷۱۶.۴ ثبت شده که نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۴) افزایشی ۱.۹ درصدی داشته است. اگرچه این رقم نسبت به تورم ماهانه فروردین (۳.۳ درصد) کاهش یافته، اما همچنان در سطحی بالا باقی مانده است.

در میان گروه‌های مختلف صنعتی، بیشترین تورم ماهانه مربوط به «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۱۰.۴ درصد و کمترین مربوط به «ساخت کک و فرآورده‌های نفتی» با ۰.۲ درصد گزارش شده است. همچنین تورم ماهانه در گروه «مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» با عدد منفی ۱.۱ درصد، حاکی از کاهش نسبی قیمت‌ها در این بخش دارد.

در بخش معدن، تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه برابر با ۴ درصد بوده که نسبت به ماه گذشته (۱.۸ درصد) رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. در این بخش نیز، گروه «سایر معادن» با تورم ۸.۸ درصد و گروه «کانه‌های فلزی» با ۳.۱ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد قیمت‌ها را به ثبت رسانده‌اند.

از منظر تورم نقطه‌ای (تغییر قیمت نسبت به اردیبهشت سال قبل)، صنعت شاهد افزایش ۴۴.۶ درصدی و معدن ۴۷.۶ درصدی بوده است. بیشترین تورم نقطه‌ای در صنعت به گروه ساخت «انواع آشامیدنی‌ها» با ۶۷.۱ درصد و در معدن به «کانه‌های فلزی» با ۴۸.۷ درصد اختصاص یافته است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روند فعلی و عدم اصلاح سیاست‌ها در حوزه انرژی، ارزی و فضای کسب‌وکار، تورم تولیدکننده می‌تواند به رکود تورمی عمیق‌تری در بخش صنعت و معدن منجر شده و توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را بیش از پیش تضعیف کند. از این‌رو، ضرورت اقدام سریع، هماهنگ و هدفمند از سوی سیاستگذاران برای کنترل فشارهای موجود و ایجاد ثبات در محیط تولید کشور مورد تأکید قرار گرفته است.