ظرفیت‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه معدن

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه معدن، گفت: هوش مصنوعی در بسیاری از حوزه‌های معدنی از جمله مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشتی می‌تواند نقش موثری ایفا کند؛ لذا ضروری است برنامه‌ریزی برای همکاری گسترده‌تر با شرکت‌های دانش‌بنیان در این حیطه صورت گیرد تا استفاده از این ظرفیت در بخش‌های مختلف معدن امکان‌سنجی شود و بهره‌وری عملیاتی از معادن افزایش یابد.

وی درباره موضوع تامین سوخت مورد نیاز معادن نیز گفت: حضور نمایندگان شرکت نفت، اداره صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این جلسه فرصت مغتنمی است تا بهره‌برداران معادن و صنایع معدنی از جزئیات روندها مطلع شوند و با درک دقیق‌تر، بتوانند برنامه‌ریزی بهتری برای مدیریت منابع و زمان خود داشته باشند.

نازپرور افزود: شفاف‌سازی در این حوزه کمک می‌کند معدنکاران بدانند باید انرژی و زمان بیشتری را بر کدام بخش متمرکز کنند تا با حداقل وقفه، تولید ادامه یابد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به بخشنامه جدید وزارت نیرو در بحث تامین سوخت معادن تصریح کرد: طبق این مکاتبه، کلیه فعالان بخش صنعت و معدن که دیزل ژنراتور در اختیار دارند، موظف به اعلام ظرفیت، تعداد دستگاه‌ها و میزان مصرف واقعی خود به اداره کل صمت استان هستند.

نازپرور خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که اطلاعات این ژنراتورها به خانه معدن اعلام شود تا پیگیری‌های لازم برای تفکیک سهمیه سوخت دیزل ژنراتورها از سهمیه کلی سوخت استان انجام گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت تامین پایدار سوخت دیزل برای ماشین‌آلات و ژنراتورهای معدنی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا حتی در دوره‌های محدودیت تامین انرژی، تولید در معادن متوقف نشود. چرا که معدن، پیشران تولید مواد اولیه و از ارکان تولیدات اساسی کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه وقفه در این بخش، زنجیره تامین صنایع پایین‌دستی را نیز مختل خواهد کرد.

در ادامه این نشست آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد اظهار کرد: بعد از حادثه طبس که در 31 شهریور ماه سال گذشته اتفاق افتاد و متاسفانه 53 کارگر معدن را از دست دادیم، بر مقوله به‌کارگیری هوش مصنوعی در معادن متمرکز شدیم تا در راستای افزایش ایمنی به ویژه در حوزه معادن زیرزمینی اقدام شود.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند چین و آمریکا به دلیل اینکه سال‌هاست در حوزه ایمن‌سازی معادن کار می‌کنند، در زمینه استفاده از هوش مصنوعی نیز، بسیار جلوتر از ما هستند. ما روش‌های این کشورها را در بحث ایمن‌سازی معادن، ایرانیزه کردیم تا با توجه به امکانات موجود در ایران، این کار را انجام بدهیم. در استان خراسان رضوی 11 معدن زیرزمینی فعال داریم که یک مورد آن معدن زغال سنگ است و ضروری است در بحث ایمن سازی آن‌ها به طور جدی اقدام شود.

مافی در ادامه افزود: در خصوص ایمنی معادن، به صورت منظم کمیته‌ مربوطه در کمیسیون معدن، جلساتی برگزار کرده است و استفاده از هوش مصنوعی در بحث ماشین آلات معدنی نیز در دستور کار آینده این کمیته قرار دارد.  بحث چال‌های عمل نکرده معادن که سه روز برای پیدا کردن و معدوم کردن آنها زمان لازم است نیز، سیستمی مبتنی بر هوش مصنوعی تعریف شده است که تحولی در این زمینه محسوب می‌شود و راندمان فعالیت در بحث چال‌های عمل نکرده را افزایش می‌دهد.

عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات معادن در زمینه ماشین‌آلات فرسوده و تامین سوخت، تصریح کرد: کاهش سهمیه سوخت در ماه‌های اخیر و نبود شفافیت در شاخص‌های تخصیص، مشکلاتی را برای معادن استان ایجاد کرده است. روند پیچیده تخصیص سهمیه‌های سوخت معادن، زمان زیادی از توان نیروی انسانی شرکت‌ها و فعالین معدنی را به خود اختصاص می‌دهد و فرایند تولید را با وقفه‌های گاه به گاه مواجه می‌کند.

وی همچنین با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بند پ ماده 14 این قانون، بحث یارانه زدایی از سوخت معادن با مصرف عمده را مطرح می‌کند. همچنین طبق این قانون از سال آینده سوخت مازاد بر الگوی مصرف، با نرخ‌های مشخص به واحدهای معدنی عرضه خواهد شد که لازم است شاخص‌های اجرایی این تبصره شفاف‌سازی شود.

تاکید بر ظرفیت‌های همکاری بین بخش معدن و فعالان حوزه فناوری‌های نوین

علی محمد شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه، بر لزوم توجه به ظرفیت‌های همکاری بین بخش معدن و فعالان حوزه فناوری‌های نوین تاکید کرد و پیشنهاد داد بانک اطلاعاتی هوشمند برای معادن با کمک هوش مصنوعی ایجاد شود تا راندمان و بهره‌وری در این حیطه افزایش یابد.

وی همچنین، استفاده از این فناوری در حوزه بازاریابی و بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی را در ارتقای عملکرد معادن استان موثر دانست.

در ادامه این نشست، کلالی، رئیس بخش اکتشاف اداره کل صمت استان تاکید کرد: در اجرای پروژه‌های هوش مصنوعی، تیم کارشناسی و نظارت‌کننده باید از ابتدا حضور داشته باشد تا خطای داده ورودی موجب نتایج نادرست نشود.

حسن عزمی، معاون اکتشافات اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق گفت: در حوزه هوشمندسازی معادن، پژوهشکده تخصصی و پایگاه داده‌ای در حال آماده‌سازی است که اطلاعات همه بخش‌ها را تجمیع می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت دقت در جمع‌آوری داده‌ها، اظهار کرد: جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی در بخش‌هایی از معادن، یکی از اهداف این نقشه راه است که اجرای موفق آن نیازمند مدیریت دقیق اطلاعات خواهد بود.

تاکید بر بازنگری در ساختارها و شفاف‌سازی روند تخصیص سوخت

سید محمدرضا موسوی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با تاکید بر لزوم بازنگری در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاح ساختارها در حوزه معدن اظهار کرد: هوش مصنوعی زمانی می‌تواند در معادن به‌طور مؤثر به‌کار گرفته شود که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معادن، تکمیل و بدون نقص باشد.

به گفته او، بخشی از مشکلات معادن خراسان رضوی ماهیت زیرساختی دارد و بدون اصلاح این بخش، استفاده از فناوری‌های نوین نتیجه‌بخش نخواهد بود.

موسوی تصریح کرد: در حوزه فرآوری مواد معدنی نیز هوش مصنوعی می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ مشروط بر آن که در سطح عملیاتی، مشکلات اساسی برطرف شود.

وی ادامه داد: به‌جای هزینه‌های پراکنده، بخشی از منابع مالی معدنکاران می‌تواند صرف همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع چالش‌های فنی و ایجاد نوآوری شود.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکل سهمیه سوخت معادن استان گفت: زمانی که در تهران سهمیه سوخت کاهش می‌یابد، اثر مستقیم آن بر واحدهای معدنی شهرستان‌هاست و این تصمیم‌گیری متمرکز می‌تواند حتی منجر به تعطیلی برخی معادن شود، در حالی‌که کارخانه‌های فرآوری نباید متوقف شوند چون در این صورت کل زنجیره مختل می‌شود.

او گفت: در حال حاضر همه ژنراتورهای معادن به کنتور مجهز شده‌اند، اما تخصیص سهمیه سوخت براساس داده‌های این کنتورها نیز همچنان با مشکل روبه‌روست.

موسوی افزود: هر ماه باید فهرست ژنراتورها به اداره برق تحویل داده شود که همین روند اداری خود به چالشی تازه تبدیل شده است. در موضوع نصب پنل‌های خورشیدی هم با وجود وعده‌هایی مبنی‌بر تامین برق با قراردادهای قسطی، فرآیندها شفاف نیست و حتی هزینه ایجاد شبکه نیز برعهده معادن گذاشته می‌شود در حالی‌که تامین زیرساخت به‌عهده حاکمیت است.

زهرا سپهری، دیگر عضو کمیسیون، با بیان اینکه سهمیه سوخت معادن و صنایع هر ساله کاهش می‌یابد، گفت: بخشی از این کاهش به‌دلیل نبود شفافیت و نقص اطلاعات است. گاهی آمار تولید معادن با میزان سوختی که دریافت می‌کنند همخوانی ندارد و این موضوع باید توسط سازمان صمت صحه‌گذاری شود.

سپهری ادامه داد: اگر استان قصد دارد سهمیه سوخت خود را به وضعیت سال‌های قبل، به‌ویژه قبل از ۱۴۰۱، بازگرداند، باید اسناد دقیق و به‌روز ارائه شود و پرداخت حقوق دولتی معادن نیز باید متناسب با برداشت واقعی باشد.

او با اشاره به تجربه آغاز سهمیه‌بندی سوخت از سال ۷۶ گفت: در ابتدای این طرح، مغایرت‌هایی میان آمار استان و داده‌های شرکت نفت وجود داشت؛ اما این اختلاف‌ها به‌تدریج کاهش یافت و اکنون میزان تولید و سهمیه تخصیص‌یافته تقریباً منطبق است. با این حال، برای حل مشکلات موجود باید جمع‌بندی این موضوع در سطح ملی و در اتاق بازرگانی ایران ارائه شود تا تکلیف تخصیص سوخت روشن شود و یا صراحتا اعلام شود که به‌دلیل محدودیت منابع امکان افزایش سهمیه نیست.

سپهری در ادامه اظهار کرد: مالیات تولیدی واحدها نیز براساس میزان استخراج محاسبه می‌شود، بنابراین باید از این منظر هم شفاف‌سازی شود.

وی همچنین درباره نصب پنل‌های خورشیدی در حوزه معدن گفت: راندمان پنل‌ها حدود ۲۵ درصد است، یعنی اگر ۴ مگاوات ظرفیت نصب شود، تنها ۱ مگاوات برق تولید خواهد شد؛ بنابراین بهره‌وری این طرح باید به‌دقت بررسی شود. پیشنهاد می‌شود جلسه مشترکی میان صنایع معدنی و کمیسیون انرژی برای بررسی دقیق‌تر این موضوع برگزار شود.

کاهش قابل‌توجهی در سهمیه سوخت معادن استان مشاهده نشده است

در ادامه این جلسه، آرش بیگلرزاده، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با بیان اینکه تمامی ذخایر انرژی و معادن متعلق به مردم ایران است، گفت: معادن باید فعال باشند و تامین انرژی برای آن‌ها ضروری است، اما باید توجه داشت که منابع کشور نامحدود نیست.

وی تاکید کرد: در استان خراسان رضوی کاهش قابل‌توجهی در سهمیه سوخت معادن نسبت به سال گذشته مشاهده نشده و تخصیص‌ها براساس میزان ماشین‌آلات فعال و اطلاعات دقیق استخراج و حمل‌ونقل انجام می‌شود. تمامی آمارهای مربوط به سوخت و تولید با داده‌های ثبت‌شده در وزارت صنایع تطبیق داده می‌شود و همه بازیگران حوزه معدن باید با نگاه مسئولانه نسبت به مصرف بهینه انرژی اقدام کنند.

سیدحمیدرضا عظیم، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سبزوار نیز، با اشاره به مشکلات اخیر تخصیص سوخت به معادن گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۳ جلسه‌ای برای سیاست‌گذاری سهمیه سوخت برگزار شد که مبنای آن سال ۱۴۰۰ تعیین شد.

وی افزود: از آبان سال گذشته مشکلات کمبود سوخت در معادن استان آغاز شد و با وجود رایزنی‌های متعدد اداره صمت استان و شرکت‌های پخش، سهمیه‌ها همچنان بر اساس الگوی ۱۴۰۰ تخصیص می‌یابد.

عظیم ادامه داد: در جلسات آذرماه ۱۴۰۳ در تهران مقرر شد آمارها اصلاح و مبنای جدید تخصیص سوخت، بهار ۱۴۰۳ باشد و علاوه بر آن، ۳۵۰ میلیون لیتر سوخت برای ژنراتورهای کل کشور در نظر گرفته شود.

تاکید بر توجه به توسعه معادن در تخصیص سوخت

وی با اشاره به توسعه معادن استان در سال‌های اخیر به‌ویژه در معادن بزرگ بردسکن گفت: این توسعه در تخصیص‌های فعلی سوخت نادیده گرفته شده و در برخی شهرستان‌ها مانند بردسکن سهمیه سوخت به حدود ۶۰ درصد نیاز واقعی رسیده که مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: از آنجا که تخصیص سهمیه‌ها از سوی وزارتخانه انجام می‌شود، نقش اداره صمت استان در این میان پررنگ‌تر است و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، نقشی در تصمیم‌گیری ندارد.

عظیم از اقدام وزارت صمت برای امکان جابه‌جایی سهمیه بین استان‌ها نیز به عنوان گامی مثبت یاد کرد و گفت: اگر استان بتواند مستندات کافی ارائه کند، می‌توان از مازاد سهمیه استان‌های دیگر استفاده کرد.

او درباره وضعیت ژنراتورهای معادن و تامین سوخت آن‌ها گفت: قرار است با ایجاد لینک میان سامانه‌های وزارت نیرو و وزارت صمت، تخصیص سوخت ژنراتورها از سهمیه استانی جدا شود. تاخیر در اتصال این سامانه‌ها ناشی از عملکرد اداره برق است و شرط موفقیت این طرح، استفاده از کنتورهای هوشمند و ثبت اطلاعات دقیق در سامانه ملی سوخت خواهد بود.

در ادامه این نشست، علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، اظهار کرد: مشکل اصلی زمانی آغاز شد که سهمیه‌بندی بر اساس مصرف سال ۱۴۰۰ تعیین شد، بدون آن‌که نیاز واقعی معادن و تغییرات مصرف بررسی شود.

او با اشاره به نوسان نرخ ارز و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، خواستار بازنگری جدی در سیاست تخصیص سوخت شد.

حسین لطفی، کارشناس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تربت‌حیدریه، در ادامه با تاکید بر وضعیت خاص معادن خواف گفت: در بخش عمده‌ای از معادن شهرستان خواف کامیون‌های فعال متعددی دارند که نیازمند سوخت هستند؛ اما بخش قابل توجهی از این کامیون‌ها فاقد کارت سوخت یا دارای کارت ثبت‌شده در شهرستان‌های دیگرند و همین مساله کنترل مصرف سوخت را دشوار کرده است.

وی افزود: تجربه نصب GPS بر ماشین‌آلات کشاورزی که منجر به کاهش حدود ۴۰ درصدی مصرف سوخت شد، می‌تواند در ماشین‌آلات معدنی نیز اجرا شود تا پیمایش و مصرف واقعی سوخت ثبت و مدیریت شود.

لطفی ادامه داد: سهمیه سوخت معادن تربت حیدریه که بیشترین سهم را در استان دارد، از ۶۸ درصد به ۶۵ درصد کاهش یافته و این کاهش عمدتا در شهرستان خواف محسوس بوده است.

وی تاکید کرد: تاخیر در ارسال مستندات به شرکت نفت و تمدید قراردادها از دیگر عوامل کاهش سهمیه است.

عظیم، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سبزوار در پاسخ به موضوع کنترل کامیون‌ها گفت: یکی از راهکارها این است که کامیون‌داران هنگام ورود به معدن کارت سوخت خود را تحویل دهند و با ثبت و مسدودسازی کارت در سامانه، از سوخت خارج از شبکه جلوگیری شود. در صورت جابه‌جایی کامیون به معدن دیگر، سوخت از معدن قبلی کسر و به معدن جدید اضافه شود.

مسعود بامشکی، دیگر عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با انتقاد از پیچیدگی بروکراسی در موضوع تخصیص سوخت در کشور گفت: در بسیاری از کشورها مدیریت سوخت با کنترل مرزها و سیستم‌های شفاف انجام می‌شود و نیازی به رصد فردی کامیون‌ها نیست؛ اما در کشور ما به‌جای حل مسئله در سطح کلان، معدنکاران درگیر مشکلات جزئی و اداری شده‌اند.