شرکت‌های دانش‌بنیان استان در تنگنای زیرساخت، مالیات و قطعی اینترنت

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، نبود زیرساخت‌های کلیدی مانند مرکز داده، تمرکز امکانات فناورانه در پایتخت، ضعف در تفویض اختیارات این حوزه به استان‌ها، محدودیت‌های قانونی و بحران‌های ناشی از قطعی اینترنت، به‌عنوان موانع اصلی بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد.

نبود مرکز داده؛ گره کور توسعه فناوری در استان

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به کاستی‌های زیرساختی موجود در عرصه فناوری اطلاعات تصریح کرد: یکی از خلأهای اساسی استان خراسان رضوی که تاکنون از آن غفلت شده، فقدان مرکز داده در این استان است؛ این درحالی است که برقراری امنیت اطلاعات و بهره‌برداری مطلوب از فناوری‌های نوین، در گرو برخورداری از این زیرساخت‌هاست.

وی تاکید کرد: در حالی‌که بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان استان از ظرفیت و توانمندی کافی برای پیشبرد فعالیت‌های فناورانه برخوردارند، نبود زیرساخت‌هایی همچون مراکز داده، امکان بهره‌گیری مؤثر از دانش و اطلاعات موجود را از آنان سلب کرده است.

توکلی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از مزایای هوش مصنوعی بدون برخورداری از مراکز داده، تلاشی بی‌ثمر خواهد بود؛ چرا که ذخیره‌سازی، پردازش و صیانت از داده‌ها، نیازمند زیرساخت‌های پیشرفته و متناسب با الزامات روز است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ایجاد مراکز داده به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی باید در اولویت برنامه‌ریزی و اقدام دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا مسیر بهره‌برداری حداکثری از توان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان هموار شود. در غیر این صورت، ظرفیت‌های نهفته و مزیت‌های بالقوه خراسان رضوی در این حوزه، همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند.

تجهیز مشهد به فیبر نوری، در دستور کار استان

در بخش دیگری از این جلسه، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها در استان اظهار کرد: یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای شهرک‌های صنعتی، فیبر نوری است که باید در برنامه‌های آینده به آن توجه ویژه شود. در جلسه‌ای در تهران تصمیم گرفته شد شهر مشهد تا پایان سال جاری به فیبر نوری مجهز شود و منابع مالی آن نیز تامین شد. امیدواریم بتوانیم این پروژه را به‌عنوان اولین شهر تا پایان سال به سرانجام برسانیم.

وی افزود: آزمایشگاه‌های مورد نیاز در حوزه دارویی و فناوری باید با همکاری دستگاه‌های ذیربط تامین و تقویت شود. همچنین پروژه‌های مرتبط با بلاک چین و هوش مصنوعی ظرفیت‌های خوبی دارند که می‌توانیم روی آن‌ها تمرکز کنیم.

مظفری تاکید کرد: شرکت‌های فعال در حوزه فناوری باید به صورت مستمر با دستگاه‌های مرتبط هماهنگ باشند تا موانع برطرف شود و ظرفیت‌های استان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به نشست اخیر خود با معاون فناوری وزیر علوم، از برنامه‌ریزی برای ایجاد «ناحیه بین‌المللی نوآوری» در استان خبر داد و تحقق این هدف را منوط به تامین زیرساخت‌های لازم دانست.

مظفری، محدودیت فضای فیزیکی پارک‌های علم و فناوری را اصلی‌ترین مانع توسعه این بخش عنوان کرد و در همین راستا، اختصاص ۱۲۰ هکتار زمین در منطقه ثامن به صنایع دانش‌بنیان را به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت و واگذاری بخشی از شهرک صنعتی شماره پنج مشهد به پارک علم و فناوری را به عنوان راهکار میان‌مدت، پیشنهاد داد.

وی همچنین بر لزوم پیش‌بینی تملک زمین در شهر فرودگاهی جدید مشهد و بهره‌برداری از زمین‌های ارزشمند منطقه شهید فکوری برای احداث برج‌های نوآوری تاکید کرد و افزود: مجوزهای لازم برای این اقدام صادر شده و باید با همراهی بخش خصوصی، ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های توسعه‌ای تبدیل کرد.

تفویض اختیارات به استان‌ها، راه‌حل عبور از چالش‌های حوزه فناوری

علی‌ محمد شریعتی ‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های شایسته در حوزه فناوری گفت: اگر به توانمندی‌های موجود در استان توجه شود، می‌توانیم فاصله خود را با تهران در این حوزه کاهش دهیم. هر بخش اقتصادی باید متناسب با نیاز خود به فناوری دسترسی داشته باشد؛ اما متاسفانه هنوز ساختارهای لازم برای این هم‌افزایی در استان شکل نگرفته است.

وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت در مدتی کوتاه، سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، به نتیجه برسد. با این حال، ابزارهایی وجود دارد که می‌تواند به تسهیل این مسیر کمک کند.

شریعتی مقدم با اشاره به چالش‌هایی نظیر اختلالات اینترنت و ضعف زیرساختی در استان اظهار کرد: تفویض برخی اختیارات به استان‌ها می‌تواند در حل این مسائل مؤثر باشد. در همین شرایط نیز باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و برای تمامی بخش‌ها، به‌ویژه حوزه سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، مجوزهای لازم را اخذ کنیم.

او تاکید کرد: لازم است پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در خصوص هوش مصنوعی و تاثیر آن بر آینده اقتصادی استان داشته باشیم.

صادرات دانش‌بنیان، راه عبور از بحران اقتصادی است

در بخش دیگری از این نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به اهمیت تاب‌آوری صادرات در شرایط بحرانی، گفت: باید برای مواجهه با بحران‌ها و عبور از آن‌ها، تنوع‌بخشی به صادرات و حرکت به سمت محصولات دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد. صادرات غیرنفتی، به‌ویژه صادرات دانش‌بنیان، می‌تواند راهکار مؤثری برای عبور کشور از تنگناهای اقتصادی باشد.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر تمرکز بر کمیت صادرات است، در حالی‌ که اگر توسعه صادرات دانش‌بنیان و فناورمحور در اولویت قرار گیرد، می‌توان به ارتقای کیفیت صادرات کشور و رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی دست یافت.

حملات سایبری اخیر، ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در صنایع را آشکار کرد

حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و حملات سایبری، گفت: پدافند غیرعامل را نباید در برنامه‌ریزی‌های کلان صنعتی نادیده گرفت. مدیران صنعتی باید نسبت به حفاظت از دارایی‌های نامشهود و اطلاعات سازمانی خود آموزش ببینند و آمادگی‌های لازم را کسب کنند. همچنین، باید مکانیزم‌هایی برای صیانت از دارایی‌های نامشهود و اطلاعات محرمانه شرکت‌ها در نظر گرفته شود؛ چرا که هرگونه خلل در این بخش، می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.

او ادامه داد: افزایش تاب‌آوری سایبری و به‌روزرسانی دانش مدیران، دو رکن مهم در مسیر حفاظت از دارایی‌های فناورانه و دانش‌بنیان کشور هستند که باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرند.

تمرکز امکانات در تهران مانع توسعه فناوری در استان‌هاست

سید حسن هاشمی، نایب رئیس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با بیان اینکه تمرکز زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در پایتخت مانعی جدی بر سر راه توسعه متوازن کشور است، اظهار کرد: به ‌جرات می‌توان گفت اگر تنها ۳۰ درصد از امکانات شرکت‌های فعال در تهران به استان‌ها منتقل شود، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت هوش مصنوعی در کشور می‌تواند در همین مناطق به‌کار گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های فناوری نباید صرفاً محدود به پایتخت باشد، افزود: متاسفانه در مشهد حتی یک مرکز داده استاندارد نداریم. همین ضعف موجب شد تا در  زمان جنگ، برخی بانک‌ها دچار اختلالات شده و با مشکل مواجه شوند.

هاشمی ادامه داد: از یک‌سو با بحران‌هایی نظیر خودتحریمی در داخل استان مواجه هستیم و از سوی دیگر، در سطح استان نیز قوانین و مقررات دست‌وپاگیر باعث شده بخش خصوصی نتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های فناوری ایفا کند.

وی، نبود منطقه آزاد فناوری در خراسان رضوی را یکی از موانع توسعه در این حوزه عنوان کرد و گفت: طرح منطقه آزاد مجازی می‌توانست راهکاری برای عبور از محدودیت‌های قانونی باشد و بستر لازم را برای توسعه فناوری اطلاعات در استان فراهم کند؛ اما این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط بحرانی نیازمند حمایت فوری هستند

سید مهدی مدنی، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی، با اشاره به شرایط بحرانی اقتصادی و محدودیت‌های موجود اظهار کرد: بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای توسعه و رشد شکل گرفته‌اند و در شرایط بحرانی کنونی به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. اگر امروز از این شرکت‌ها حمایت نشود، در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد.

وی بر ضرورت استمهال تسهیلات و افزایش اختیارات استانی تاکید کرد و گفت: در این وضعیت، استمهال بدهی‌ها و تسهیلات بانکی یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین باید امکان طرح مسائل و پروژه‌ها در سطح ملی فراهم شود تا بتوان از منابع ملی بهره گرفت و محدودیت منابع استانی در مسیر توسعه، چالش‌زا نباشد.

خواستار حمایت جدی از شرکت‌های حوزه فناوری در زمان قطعی اینترنت هستیم

در بخش دیگری از این نشست، محسن کامیار، رئیس هیات‌ مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی، با انتقاد از تبعات قطعی اینترنت در کشور افزود: قطع ناگهانی اینترنت در شرایط بحرانی،  به‌ویژه برای شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ، درآمد را برای برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه، به‌طور کامل صفر می‌کند و در چنین شرایطی، این شرکت‌ها عملاً قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند.

او ادامه داد: در شرکت‌های حوزه فناوری، بخش عمده‌ای از هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد است و این هزینه‌ها از نظر قانونی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد شامل بیمه و مالیات می‌شود. این عدد بسیار سنگین است و در شرایط بحرانی، تسهیل‌گری در قالب تقسیط یا بخشودگی می‌تواند کمک شایانی به پایداری این بنگاه‌ها کند

وی با تاکید بر اهمیت خراسان رضوی در حوزه فناوری اطلاعات کشور گفت: این استان به‌ویژه در حوزه پدافند غیرعامل ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. در بازه‌های مختلف، درخواست‌های متعددی برای میزبانی سرورهای ملی به شرکت‌های استان ارائه شده و این نشان‌دهنده جایگاه فنی خراسان رضوی در کشور است.

کامیار در پایان به لزوم ایجاد «منطقه آزاد مجازی یا سایبری» اشاره کرد و گفت: برای رفع بسیاری از محدودیت‌ها، لازم است اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی داده شود تا بتوانند در حوزه فناوری اطلاعات، تصمیمات اجرایی سریع و مستقل اتخاذ کنند. این موضوع می‌تواند بخش مهمی از موانع فعلی را از پیش پای توسعه فناورانه استان بردارد.

لزوم راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی مالکیت فکری در مشهد

سپس، زهرا اطهری، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه مالکیت فکری، ثبت علامت تجاری و شرکت‌ها گفت: با افزایش پرونده‌های مالکیت فکری در استان، نیاز جدی به راه‌اندازی شعب تخصصی دادگاه در مشهد احساس می‌شود. طبق قانون جدید مالکیت صنعتی، ایجاد این شعب در استان‌ها پیش‌بینی شده، اما هنوز در خراسان رضوی عملیاتی نشده است. تاسیس این شعب می‌تواند روند رسیدگی به اختلافات را تسهیل و از اتلاف وقت و هزینه فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

وی خواستار پیگیری جدی برای تحقق این موضوع شد و افزود: شناسایی و تقویت جایگاه حقوقی دارایی‌های نامشهود، نه‌تنها به نفع شرکت‌های نوآور است؛ بلکه به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان نیز کمک خواهد کرد.

خراسان رضوی با وجود ظرفیت‌های گسترده، فقط یک کارگزار رسمی شرکت‌های دانش‌بنیان دارد

سبحان صفریان، رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه خیام گفت: یکی از گلوگاه‌های اساسی توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان، کمبود کارگزاران رسمی تایید صلاحیت‌شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خراسان رضوی است. در حال حاضر تنها یک کارگزار رسمی در استان فعال است؛ در حالی که فقط در تهران ۲۱ کارگزار مشغول فعالیت هستند و این در حالی است که استان خراسان رضوی با دارا بودن ظرفیت‌های صنعتی و علمی گسترده و به‌ویژه در حوزه شرق کشور، شایستگی و ضرورت حضور چندین کارگزار را دارد.

قانون‌گذاری برای توکنیزاسیون دارایی‌ها می‌تواند گره‌گشای اقتصاد راکد باشد

در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا زمزمی، نایب‌رئیس آموزش انجمن بلاکچین خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی ما، تمرکز بر بخش دارایی‌های ملکی است. طبق آمارها، بیش از ۵۰ درصد از دارایی‌های مولد کشور روی املاک متمرکز است که به‌دلیل رکود بازار مسکن، امکان بهره‌برداری و خلق ارزش از آن‌ها برای دولت فراهم نیست. راه‌حل این مشکل در اقتصادهای نوین، توکنیزه‌کردن دارایی‌ها است؛ یعنی تبدیل دارایی‌های فیزیکی مانند املاک، تجهیزات یا حتی حقوق بهره‌برداری به توکن‌های دیجیتال و قابل معامله در بستر فناوری بلاکچین. اما متاسفانه در کشور ما، هنوز قانون‌گذاری شفاف و جامعی در حوزه توکنیزاسیون دارایی‌ها انجام نشده است. این در حالی است که استفاده از این فناوری می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های اقتصادی، از جمله تامین نقدینگی، توسعه بازار سرمایه و حتی مولدسازی دارایی‌های دولتی و نیمه‌دولتی باشد.

توسعه فیبر نوری، پیش‌نیاز تحقق توسعه فناوری دیجیتال در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی است

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه در سیاست‌گذاری فعلی، توسعه فیبر نوری عمدتا به مناطق کم‌برخوردار محدود شده، گفت: این نگاه اگرچه در راستای عدالت اجتماعی تعریف شده، اما در عمل باعث شده مناطق صنعتی مهمی مانند توس، چناران، کاویان و کلات از این زیرساخت حیاتی محروم بمانند. در بسیاری از این شهرک‌ها، برخی واحدها ناچار شده‌اند به‌صورت مستقل اقدام به ایجاد شبکه فیبر نوری کنند که خود هزینه‌بر و خارج از ظرفیت بنگاه‌های کوچک است.

او افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان نسل چهارم نیازمند دسترسی به شبکه‌ای پایدار، مانیتورینگ دقیق و بستری مطمئن هستند؛ بنابراین باید توسعه فیبر نوری در مناطق صنعتی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت با اشاره به مصوبات اخیر هیأت دولت در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: در کمیسیون زیربنایی دولت، تصمیمات مهم و مؤثری در زمینه حمایت از بنگاه‌های تولیدی، مالی، تامین مالی، تسهیلات، ارز و بازرگانی به تصویب رسیده که توسط وزیر صمت نیز ابلاغ شده است. برای پیگیری مؤثر اجرای این مصوبات در استان، لازم است کمیته‌ای چابک و کارآمد با مشارکت نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود. این کمیته باید گزارش‌های دقیق از روند اجرای مصوبات در سطح استان ارائه دهد و موانع اجرایی را در لحظه شناسایی و پیگیری کند.

در بخش دیگری از این جلسه، سید مهدی مدنی، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی، از پیگیری برگزاری نمایشگاه ملی سلامت دانش‌بنیان در شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: طی پنج ماه گذشته و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جشنواره ملی سلامت به‌صورت رسمی وارد حوزه دانش‌بنیان شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره سلامت دانش‌بنیان به عنوان یک رویداد ملی در اولویت قرار گرفته است، افزود: مالکیت معنوی این رویداد به نام استان خراسان رضوی ثبت شده و این یک فرصت ویژه برای استان است که می‌تواند جایگاه خراسان رضوی را در نقشه نوآوری و فناوری کشور تقویت کند. به همین دلیل، از همه دستگاه‌ها به‌ویژه استانداری انتظار می‌رود در انجام حمایت‌های لازم برای برگزاری این رویداد مشارکت جدی داشته باشند.

معافیت مالیاتی شرکت‌های خارج از پارک‌های علم و فناوری بلاتکلیف مانده است

محمدرضا خلیلی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان رضوی، با اشاره به نیازهای زیرساختی حوزه فناوری در استان گفت: در ۱۲ روز بحران ناشی از جنگ، خسارت قابل‌توجهی به شرکت‌های فناور وارد شد. بخشودگی مالیاتی و بیمه‌ای یکی از نیازهای جدی شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط فعلی است. لازم است بسته‌های حمایتی ویژه‌ای تدوین شود تا بخشی از فشارهای وارد شده کاهش یابد.

وی افزود: طبق قانون، شرکت‌هایی که در پارک‌های علم و فناوری مستقر  هستند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند، اما در عمل اجرای این معافیت‌ها با مشکلات جدی مواجه شده است. با گذشت ۵ سال از فعالیت برخی شرکت‌های مستقر در پارک فاوا، هنوز پرونده‌های مالیاتی آن‌ها بسته نشده است. این موضوع باعث شده تا فعالان اقتصادی نتوانند وضعیت درآمدی خود را به‌درستی ارزیابی و برنامه‌ریزی مالی دقیق داشته باشند.

وی تاکید کرد: ضروری است که مکاتبات لازم از طریق شورای هماهنگی انجام شود تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود و شرکت‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند.

در ادامه رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به تصریح قانونی، ملاک بهره‌مندی شرکت‌ها از معافیت مالیاتی، تاریخ ثبت آن‌ها در سامانه و دریافت تاییدیه از پارک است. بنابراین از همان زمان ثبت، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.