بررسی چالش‌های قانون مشاغل سخت و راهکارهای جدید حل اختلافات کارگری در اتاق مشهد

تاکید بر تسریع در جمع‌بندی آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و  تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی درخصوص روند بررسی آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود جلسه‌ای به منظور جمع‌بندی این موضوع با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود تا با توجه به پیشنهادات موجود، این موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به‌طور جدی پیگیر حل این مسئله است و اتاق ایران نیز آمادگی دارد این موضوع را در سطح ملی دنبال کرده و فرآیند پیگیری را تسهیل کند.

ضرورت حمایت واقعی از مشاغل سخت با مقابله با ثبت‌های غیرواقعی

محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: ما امروز در فضای واقعی کسب‌وکار با پدیده‌ای مواجه‌ایم که در آن، برخی کارکنان و حتی کارشناسان به دنبال گنجاندن عنوان شغلی خود در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، بدون آنکه واقعاً شرایط محیط کارشان چنین باشد.

وی ادامه داد: حتی در برخی موارد دیده شده خود فرد حاضر به پرداخت سهم حق بیمه اضافه است تا مشمول بازنشستگی پیش از موعد شود؛ در حالی که هدف از این قانون، حمایت از افرادی بود که واقعاً در معرض خطرات جدی جسمی یا روانی در محیط کار قرار دارند، نه کسانی که به دنبال رهایی زودتر از کار یا بهره‌برداری ناعادلانه از منابع صندوق‌های بازنشستگی‌اند. ضروری است از بروز چنین تخلفات و سوءاستفاده‌هایی جلوگیری شود.

در بازنگری مشاغل سخت و زیان‌آور با بحران ساختاری مواجهیم

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز با انتقاد از رویکردهای گذشته در حوزه منابع انسانی و اجرای قوانین کار، خواستار بازنگری جدی در ساختار تشخیص و رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور شد و تاکید کرد: اگر امروز با بحران مواجه‌ایم، حاصل سال‌ها بی‌توجهی به اصول اساسی قانون کار و تامین اجتماعی است. از آن جمله می توان به مواد 87، 88، 92 و 61 قوانین موصوف اشاره نمود. وی خاطر نشان کرد توجه به این موارد به نوعی اهمیت دادن به رویکرد “پیشگیرانه” به موضوع مشاغل سخت و زیان آور می باشد که نتیجه آن جلوگیری از بروز و توسعه این دسته از مشاغل در واحدهای صنعتی خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با انتقاد از تمرکز بر “کمیت” به‌جای “کیفیت” در بررسی پرونده‌ها خاطرنشان کرد: ما باید از ظرفیت‌های علمی، افراد صاحب‌نام و متخصص برای بررسی دقیق پرونده‌ها استفاده کنیم.

محسنی گفت: به نظر می‌رسد زمان اصلاح نگاه فرارسیده است؛ اگر نگوییم دیر شده، باید اعتراف کنیم که خیلی دیر شده است. اکنون آثار این بی‌تدبیری‌ها را در بازار کار و صنعت می‌بینیم. به‌عنوان نمونه، شروع به کار مجدد برخی از بازنشستگان در همان کارگاه یا واحدهای مشابه.

پیشنهادات اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد

در بخش دیگری از این نشست، امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به بررسی کارشناسی پیشنهادات اصلاحی آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار کرد: کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مجموعه‌ای از پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی را در خصوص روند بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور تدوین نموده که اجرای آن می‌تواند به بهبود فرآیندها و افزایش شفافیت کمک کند.

وی افزود: یکی از پیشنهادات این است که سامانه‌ای الکترونیکی به‌صورت واحد برای تمامی استان‌های کشور طراحی و راه‌اندازی شود تا متقاضیان بتوانند درخواست‌های خود را برای بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور از این مسیر ثبت و پیگیری کنند. در بخش دیگری از پیشنهادات این کمیته، تشکیل یک هیأت کارشناسی اولیه قبل از ارجاع پرونده‌ها به کارگروه بدوی بررسی مشاغل مورد تاکید است؛ این هیئت متشکل از کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت یا سازمان تأمین اجتماعی، یک بازرس کار از اداره کل کار و دبیر کارگروه استانی خواهد بود و نتایج بررسی اولیه به همراه مدارک متقاضی در کارگروه مطرح می‌شود. امکان استفاده از هیأت‌های کارشناسی متعدد یا واگذاری بخشی از این فرآیند نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین، در پیشنهادات ما، ساختار کارگروه بدوی با ترکیب هفت عضو اصلی و معرفی اعضای علی‌البدل تعریف شد که جلسات آن با حضور دست‌کم پنج عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. کارگروه تجدیدنظر نیز با ترکیب مشابه برگزار می‌شود و آرای این کارگروه در سطح استانی، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. محل تشکیل جلسات کارگروه‌های استانی، اداره کل تامین اجتماعی استان در نظر گرفته شده است.

صالح یادآور شد: کمیته روابط کار، محدودیت سقف رسیدگی به حداکثر ۵۰ پرونده در هر جلسه و تنظیم تعداد جلسات هفتگی متناسب با حجم درخواست‌ها را پیشنهاد کرده است. همچنین، پیشنهاد شده ابلاغ نتایج و مکاتبات از طریق سامانه ثنا انجام گیرد.

وی اضافه کرد: در بخش دیگری از پیشنهادات، کارفرمایان مکلف شدند در مدت دو سال از تاریخ ابلاغ آرای قطعی، محیط کار را ایمن‌سازی کرده و عوامل مسبب سخت و زیان‌آور بودن شغل را مطابق استانداردهای قانون کار و آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی رفع کنند و گزارش اقدامات را به کارگروه ارائه دهند. در همین راستا، پیشنهاد می شود تسهیلاتی برای کارگاه‌های مشروط به اجرای فرآیند ایمن‌سازی در نظر گرفته شود. همچنین بر ضرورت ورود واحدهای بازرسی کار و مراکز بهداشت به این روند، ارائه راهکارهای عملیاتی و پیش‌بینی ضمانت اجرایی مناسب تاکید شده است.

از دیگر پیشنهادات این کمیته می‌توان به کاهش سنوات ارفاقی برای گروه «ب» به ۱۰ سال و برای گروه «الف» به حداکثر ۷ سال با درجه‌بندی ۲ تا ۷ سال بر اساس شدت سختی و زیان‌آوری اشاره کرد. شرط سنی مرتبط نیز برای هر وضعیت مشخص خواهد شد. همچنین در این پیشنهادات بر اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده تأکید کردند.

ابزار تشخیص اثربخشی شرایط محیط کار، ناکافی است

در ادامه این جلسه، عطا متین‌فر، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به پیچیدگی‌های تشخیص مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ارزیابی و نحوه مواجهه با ریسک‌های شغلی تاکید کرد و گفت: باید میان مشاغلی که با خطرات آنی و مستقیم مانند کار در معادن، آتش‌نشانی یا فعالیت‌های میدانی در شهرداری مواجه‌اند، با مشاغلی که آسیب‌های بلندمدت و تدریجی مانند افت شنوایی یا مشکلات اسکلتی ایجاد می‌کنند، تفاوت قائل شد. نوع مواجهه با این دو دسته از مشاغل و ابزار ارزیابی آن‌ها باید متفاوت باشد.

وی افزود: در حال حاضر، ابزار مشخص و قابل اتکایی که بتواند میزان سختی و زیان‌آوری شغل را با دقت کافی تشخیص دهد، وجود ندارد. ارزیابی‌هایی که بعضاً توسط شرکت‌ها انجام می‌شود، نمی‌تواند به‌تنهایی ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ چرا که ممکن است تحت‌تاثیر نظر کارگر یا کارفرما باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد.

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه عنوان «سخت و زیان‌آور» در بسیاری از موارد به‌درستی تبیین نشده و تشخیص آن در عمل بسیار دشوار است. این در حالی است که ابزار موجود نیز توان ارزیابی جامع و اثربخش را ندارد و در برخی موارد نمی‌توان آثار بلندمدت شرایط کاری را به‌صورت قطعی اثبات کرد.

متین‌فر با اشاره به برخی چالش‌های اداری، گفت: اصرار بر رسمیت‌یافتن جلسات تنها با حضور «نفر اول» دستگاه‌ها در برخی موارد باعث کندی روند بررسی‌ها و ایجاد مشکلات اجرایی می‌شود. ما پیشنهادات مشخصی در خصوص محل تشکیل جلسات، ترکیب اعضا و شیوه تعامل بین دستگاه‌ها ارائه کرده‌ایم و امیدواریم با دریافت نظرات نهایی همکاران، اصلاحات مؤثری در این زمینه انجام شود.

انتقاد از ضعف‌های اجرایی دستورالعمل سازش میان کارگر و کارفرما

در بخش دوم این نشست و در بررسی دستورالعمل سازش درون کارگاهی، صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌ها فاقد تشکل‌های کارگری فعال و مستقل هستند یا این تشکل‌ها فعالیت مؤثری ندارند. در چنین شرایطی، ممکن است اجرای فرایند سازش به تضییع حقوق کارگران منجر شود، به‌ویژه زمانی که کارگر ناچار به پذیرش شرایطی خارج از خواست و اراده واقعی خود باشد.

وی با بیان اینکه برخی مواد دستورالعمل سازش درون کارگاهی همچنان فاقد شفافیت حقوقی و ضمانت اجرایی کافی است، ادامه داد: زمان‌بندی جلسات، نحوه رسمیت‌یافتن آن‌ها، شیوه ثبت صورت‌جلسات، نحوه اعتراض به مفاد سازش‌نامه و چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از توافق، از جمله مواردی است که در آیین‌نامه فعلی تعریف روشنی ندارد.

صالح با تاکید بر اینکه سازش به معنای چشم‌پوشی از حقوق قانونی کارگر نیست، گفت: در شرایط فقدان تشکل‌های کارگری، الزام طرفین به سازش در گام نخست نه‌تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند موجب اطاله دادرسی و ایجاد مشکلات جدید شود. ضمن اینکه تجربه‌های پیشین نیز نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های مشابه، پیش‌تر با اعتراض نهادهای کارگری ابطال شده‌اند.

وی در ادامه به ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادات اصلاحی برای بهبود این فرآیند پرداخت و تصریح کرد: شفاف‌سازی زمان‌بندی مراحل سازش، آموزش رایگان حقوق کار و مهارت‌های حل تعارض، تقویت تشکل‌های رسمی، تدوین ضمانت‌های اجرایی برای توافق‌نامه‌های سازش و فراهم‌سازی امکان مشاوره حقوقی پیش از ورود به فرایند از جمله موارد ضروری برای اصلاح وضعیت موجود است.

رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد همچنین خواستار بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای رسمی داوری و میانجی‌گری شد و گفت: به جای اتکای صرف بر دستورالعمل سازش، می‌توان با الگوبرداری از نهادهای داوری مورد تایید قوه قضاییه، مراکز رسمی میانجی‌گری کار را تحت نظارت وزارت تعاون ایجاد کرد.

صالح با اشاره به امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این مسیر افزود: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ثبت و رسیدگی به درخواست‌های سازش با تکیه بر ارزیابی کارشناسی و حتی هوش مصنوعی، می‌تواند روند حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را تسهیل کرده و از بار مراجع حل اختلاف بکاهد.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تشویق فرهنگ مشارکت و سازش در محیط‌های کاری تاکید کرد و گفت: باید برای کارگاه‌ها و شرکت‌هایی که فرایند سازش را به‌درستی اجرا می‌کنند، مشوق‌هایی مانند اعطای گواهینامه‌های معتبر یا تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفت تا این الگو در سطح بنگاه‌های اقتصادی توسعه یابد.

صالح همچنین از پیشنهاد جایگزینی برای دستورالعمل فعلی سخن گفت و افزود: پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت نهادهای رسمی داوری و میانجی‌گری است که بر اساس ابلاغیه قوه قضاییه در بهمن ۱۴۰۰ و تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند با عنوان «مرکز میانجی‌گری کار و روابط شغلی» فعالیت کنند. این نهادها می‌توانند با ضوابط شفاف، داوری تخصصی در اختلافات میان کارگر و کارفرما را بر عهده بگیرند.

وی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی سازش به‌عنوان راهکاری نوآورانه یاد کرد و گفت: این سامانه می‌تواند امکان ثبت درخواست، بررسی مستندات و رسیدگی غیرحضوری را فراهم کند و حتی از ظرفیت هوش مصنوعی برای ارزیابی کارشناسی دقیق‌تر بهره گیرد.

او، اجرای ضمانت‌های قانونی الزام‌آور برای توافق‌نامه‌های سازش را ضروری دانست و تصریح کرد: بدون وجود سازوکارهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی مؤثر، سازش نمی‌تواند نقش خود را در حل‌وفصل عادلانه اختلافات ایفا کند.

لزوم بازنگری جدی در سازوکار حل اختلافات کارگری

محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با اشاره به وضعیت فعلی رسیدگی به دعاوی کارگری و حجم بالای پرونده‌های موجود، خواستار بازنگری جدی در نظام حل اختلافات کار شد و گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۱۹ هزار پرونده به مراجع حل اختلاف استان ارجاع می‌شود؛ اما با توجه به محدودیت‌های موجود در آیین دادرسی کار، کمبود نیروی انسانی، فضا و امکانات سختافزاری و نرم‌افزاری، رسیدگی مؤثر و با کیفیت به این حجم از پرونده‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: تجربه ورود به ساختمان اداره کار مشهد به‌وضوح نشان می‌دهد که زیرساخت‌های لازم برای مدیریت این حجم از مراجعه وجود ندارد؛ از طبقات اشغال‌شده گرفته تا مشاوره‌هایی که بعضاً به‌جای خدمت، به بستری برای واسطه‌گری و دلالی تبدیل شده‌اند. این شرایط ضرورت بازنگری در قوانین و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین را دوچندان می‌کند.

وی تصریح کرد: ایده بهره‌گیری از داوری، سال‌ها پیش مطرح شده بود اما اکنون با توجه به محدودیت منابع، بهترین راهکار برای کاهش فشار بر مراجع رسمی است.

نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: از آنجا که قانون گذار در صدر ماده 157 قانون کار سازش مستقیم را به رسمیت شناخته به طریق اولی می توان برداشت نمود که استفاده از ظرفیت داوری نیز بلا اشکال خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه رشد افسارگسیخته واسطه‎گری در این حوزه، پیامد فقدان سازوکارهای کارآمد است، خاطرنشان کرد: اکنون با واقعیت‌های تلخی مواجه هستیم، اما امیدواریم با بازنگری در رویکردها، بتوان راهکاری مبتنی بر عدالت، کارآمدی و رضایت طرفین طراحی کرد.

ضرورت توجه به نتایج خروج اتباع غیرمجاز در حوزه کار

در بخش پایانی این نشست، مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با اشاره به وضعیت بحرانی حوزه کارگری گفت: در استان خراسان رضوی به‌دلیل خروج اتباع افغانستانی غیرمجاز، در حوزه کار ممکن است چالش‌هایی به وجود بیاید و آثار آن به‌زودی در بازار مشهود خواهد بود.

او با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری در این حوزه عنوان کرد: هزینه‌های کارگری در استان به‌شدت افزایش خواهد یافت و اگر مسئولان و کارشناسان نسبت به این مسئله چاره‌اندیشی نکنند، در دو تا سه ماه آینده این بحران به شکل گسترده‌تری در سطح کشور و به‌ویژه استان خراسان رضوی ظهور خواهد کرد.

مرشد در پایان یادآور شد: این هشدار یک زنگ خطر است و از همه فعالان و تصمیم‌گیران حوزه کار و صنعت انتظار می‌رود که پیش از شدت گرفتن این بحران، برنامه‌های مؤثر و راهکارهای عملیاتی ارائه کنند.

نیشابوری، رئیس این کمیسیون نیز در خصوص چالش کمبود نیروی کار با توجه به خروج اتباع غیر مجاز از کشور اظهار کرد: از طریق کمیسیون، ارگان‌ها و سازمان‌های ذی ربط را در جریان این چالش و تبعات آن قرار خواهیم داد.