درخواست صدور دستورالعمل رسیدگی مالیاتی بر پایه ارزش منصفانه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سید مصطفی شامل، نایب رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست، ضمن تبریک هفته فرهنگ مالیاتی، کسب رتبه نخست اداره کل امور مالیاتی استان در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در سال‌های 1402 و 1403 و همچنین کسب رتبه اول در امر آموزش قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تبریک گفت.

وی در ادامه با بیان اینکه سهم مالیات در اقتصاد و بودجه کشور، رشد قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: سهم مالیات در بودجه از زیر 30 درصد به حدود 50 درصد رسیده است و همچنین، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 5.7 درصد به 8.3 درصد ارتقا یافته است که این امر، نشان از اهمیت و کارکرد این دستگاه دارد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد ضمن قدردانی از مدیرکل امور مالیاتی استان به دلیل صدور نامه نحوه رسیدگی مالیاتی به دفاتر آژانس‌های مسافرت هوایی و گردشگری، خاطرنشان کرد: این مهم باعث ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه بعضی از ماموران مالیاتی شد و در نهایت رضایت‌مندی فعالان اقتصادی در حوزه گردشگری را در پی داشت.

شامل ادامه داد: از مدیرکل امور مالیاتی استان، درخواست صدور نامه به ادارات زیرمجموعه جهت نحوه رسیدگی مالیاتی به منظور استفاده صحیح از ارزش منصفانه را داریم.

ابهام در اجرای بند «ب» بخش‌نامه ۵۲۵ استرداد مالیات بر ارزش افزوده

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در ادامه این نشست با اشاره به بخش‌نامه ۵۲۵ سازمان امور مالیاتی، عنوان کرد: این بخش‌نامه فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در دو مرحله، پیش و پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان تبیین کرده است؛ اما در خصوص برخی موضوعات اجرایی در مرحله پس از راه‌اندازی این سامانه، همچنان ابهاماتی وجود دارد.

شامل تصریح کرد: بر اساس بند ۱۰ بخش‌نامه ۵۲۵، اداره کل امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست مؤدی نسبت به مازاد پرداختی دوره‌های گذشته، حداکثر ظرف مدت یک ماه مبلغ تعیین‌شده در سامانه را مسترد کند. این بند به‌طور مشخص ناظر بر دوره پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان است که هم‌اکنون در آن قرار داریم.

وی با بیان اینکه در بند «ب» بخش‌نامه به وضعیت مؤدیانی که خارج از سامانه مؤدیان اقدام به فروش داشته‌اند، اشاره روشنی نشده است، گفت: در این بند، نحوه تعیین‌تکلیف فروش‌های خارج از سامانه به‌طور دقیق مشخص نشده و تصریحی در این‌باره وجود ندارد که در چنین شرایطی چگونه باید فرآیند رسیدگی انجام شود.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد افزود: این موضوع در حال حاضر یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی است و انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی در خصوص شفاف‌سازی نحوه رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی تاکید کرد: در صورتی که بخش‌نامه یا دستورالعمل دیگری در ارتباط با نحوه رسیدگی به فروش‌های خارج از سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی است، انتظار می‌رود این موارد به‌صورت رسمی و شفاف در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فرآیند اجرا با توقف یا سردرگمی مواجه نشود.

سامانه مؤدیان؛ فرصتی برای شفافیت و آرامش مؤدیان خوش‌حساب

شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در سخنانی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم این اداره‌کل در سال گذشته، شناسایی مؤدیان جدیدی بود که تا پیش از این از ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات خودداری کرده بودند؛ چرا که خط قرمز ما در نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی است. در عین حال، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران از جایگاه بالایی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته، از اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی خودداری کردیم تا حمایت مؤثری از تولید صورت گیرد.

وی ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ابزاری در اختیار مؤدیان است و سازمان امور مالیاتی با اجرای این قانون، از محوریت ممیز به سمت داده‌محوری حرکت کرده است. بر این اساس، هر آنچه مؤدی در این سامانه ثبت کند، برای سازمان پذیرفتنی خواهد بود.

مریدی با بیان اینکه منابع مالی فراوانی در کشور وجود دارد که در صورت شناسایی و مدیریت صحیح، می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد، افزود: متاسفانه بار اصلی نظام مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان و اصناف است؛ در حالی که برخی واسطه‌ها که سودهای کلان‌تری کسب می‌کنند، از پرداخت مالیات طفره می‌روند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی بر اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سامانه مؤدیان تاکید کرد و گفت: این قانون و سامانه، در حقیقت بهشت مؤدیان خوش‌حساب است؛ به شرط آن‌که اطلاعات واقعی و دقیق در اختیار سازمان قرار گیرد، در این صورت هیچ‌گونه مشکلی برای مؤدیان به‌وجود نخواهد آمد و سازمان با حداکثر همکاری در کنار آنان خواهد بود؛ اما در صورتی که مؤدیان از ارائه اطلاعات واقعی خودداری کنند، مشمول ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم شده و با جرائم قانونی مواجه خواهند شد.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی آماده شنیدن دغدغه‌های مؤدیان است و در راستای اجرای بهتر قانون، با رویکردی همراه با انعطاف و تعامل عمل خواهد کرد.

« علیرضا خدابخشی»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، بر ضرورت تسریع در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد.

وی همچنین موضوعات مرتبط با صادرات و همچنین پیگیری پاسخ به نامه ۱۶ بندی ارسال‌شده به دادستانی انتظامی مالیاتی را مورد بحث قرار داد.

رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی منوط به ارائه درخواست استرداد

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: ادارات امور مالیاتی به‌طور مستقیم امکان دسترسی به اطلاعات مؤدیان را ندارند، مگر آن‌که مجوز لازم از مراجع بالاتر سازمانی اخذ شود. این اقدام با هدف حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق قانونی مؤدیان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده افزود: سازمان امور مالیاتی در گام نخست موظف است در چارچوب قانون و بدون ورود به بررسی پرونده، فرآیند استرداد (بازپرداخت مازاد پرداختی ثبت‌شده در سامانه) را انجام دهد؛ اما چنانچه مؤدی درخواست استرداد ارائه کند، آنگاه پرونده به‌صورت رسمی ارجاع می‌شود و فرآیند رسیدگی مالیاتی آغاز خواهد شد. در سال گذشته، مبلغ یک میلیارد و 950 میلیون تومان به واحدهای تولیدی استرداد داشته‌ایم.

خراسان رضوی پیشتاز در بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده

در بخش دیگری از این جلسه، محمد فیوجی، معاون حسابرسی اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: چنانچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه نشان دهد میزان خرید مؤدی بیش از فروش او بوده، فرآیند استرداد باید بر اساس ضوابط انجام شود. در این زمینه، خراسان رضوی یکی از استان‌های پیشرو کشور است و در حوزه‌هایی همچون آموزش، مقابله با فرار مالیاتی و سرعت در بازپرداخت‌ها در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی افزود: تلاش داریم مدت‌زمان بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به کمتر از یک ماه کاهش دهیم و در اجرای قانون، به‌ویژه در قبال تولیدکنندگان و مؤدیان خوش‌حساب، سیاستی حمایتی اتخاذ کنیم. هدف نهایی ما، حرکت به‌سمت یک نظام مالیاتی هوشمند، شفاف و مبتنی بر داده‌های واقعی است.

فیوجی با تاکید بر اهمیت شفافیت گفت: اگر هدف افزایش میزان درآمدهای مالیاتی است، این امر باید از طریق گسترش چتر مالیاتی و اتکا بر شفافیت صورت گیرد، نه با افزایش فشار بر مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود به‌درستی عمل می‌کنند. به‌طور قطع، حل چالش‌های نظام مالیاتی نیازمند تعامل مستمر با فعالان بخش تولید و کسب‌وکار است.

لزوم هم‌راستایی ساختارهای اجرایی با قوانین مالیاتی

مجتبی مسکنی، معاون حسابرسی اشخاص حقوقی و مؤدیان بزرگ مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز در این نشست اظهار کرد: در بسیاری از موارد، قوانین مالیاتی با دقت و صحت نوشته می‌شوند اما در مرحله اجرا، چنانچه ساختارهای اجرایی با قوانین هماهنگ نباشند، مشکلات متعددی بروز پیدا می‌کند.

وی با اشاره به وابستگی جدی استان‌ها به منابع مالیاتی گفت: امروز بسیاری از استان‌های کشور، از جمله خراسان رضوی، وابستگی زیادی به تحقق درآمدهای مالیاتی دارند و این وابستگی تاثیر مستقیمی بر پرداخت‌ها دارد.

مسکنی در پایان خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه، سهم ۴ درصدی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده زمانی پرداخت می‌شود که منابع مالی به خزانه واریز و فرآیند وصول تکمیل گردد. در صورت تاخیر در این روند، پرداخت به شهرداری‌ها و سایر نهادهای خدمات‌رسان نیز به تعویق می‌افتد؛ بنابراین، شهرداری‌ها باید با جدیت بیشتری برای پیگیری و تسریع در این فرآیند تلاش کنند.

در این جلسه، تعدادی از اعضای کمیسیون، نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را در خصوص موضوعات روز مالیاتی به سمع و نظر مدیرکل امور مالیاتی استان رساندند.

در پایان، با موافقت مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی مقرر شد دوره آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی آژانس‌های هوایی و گردشگری توسط اتاق مشهد و این اداره برگزار گردد. همچنین، در خصوص تشریح جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام شود و حداکثر مساعدت در زمینه رسیدگی های مالیاتی آژانس‌های هوایی و گردشگری با توجه به تعطیلی پروازها و هتلها صورت پذیرد.

جلوگیری از اعمال فشار به تولیدکنندگانی که کالای خود را نسیه فروخته ولی به اصرار خریدار، در سامانه نقدی ثبت می کنند و نیز، برگزاری دوره آموزشی نحوه استفاده از سامانه ثبت واکنش ذی نفع توسط اتاق مشهد و اداره کل امور مالیاتی، دیگر مصوبات این جلسه بود.