مسوولان امر که گویی بلایی پیش بینی ناپذیر از آسمان نازل شده باشد، سکوت اختیار کرده و یا در کمال تعجب اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. تنها یک نماینده استان در این باره پاسخگوست و او هم به نظر می‌رسد در جریان جزئیات نیست و حتی از توافقات انجام شده برای تعطیلی دو روز در هفته هم اطلاع ندارد. دو معاون مرتبط وزیر صمت هم ترجیح می‌دهند صحبت نکنند. علی رسولیان که اتفاقا پیشتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بوده و حالا در سمت معاون وزیر سمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مشغول به کار است، با حسن نیت همیشگی اش تلفن را پاسخ می‌دهد اما معتقد است موضوع به دیگر معاون وزیر مرتبط است: « پیگیر هستیم که برق واحدها قطع نشود و آسیبی به تولید نرسد. بخشی کمک شده و بخشی به دلیل مشکلات جدی تامین گاز انجام نشده است. از آقای نیازی لازم است بپرسید.»
سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزیر صمت هم صبح چهارشنبه یعنی پس از یک هفته تعطیلی واحدهای صنعتی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» از وضعیت پیش آمده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و در پاسخ به این سوال که چگونه گاز و برق صنایع استانی به بزرگی خراسان قطع است و شما به عنوان معاون وزیر صمت از این موضوع اطلاعی ندارید؟ می‌گوید:« از رئیس سازمان استان باید بپرسید. شما الان تماس گرفتید، من باید کسب اطلاع کنم.» قرار بر کسب اطلاع و تماس دوباره می‌شود، اما تنها بوق ممتد است که صبح شنبه از پشت تلفن شنیده می‌شود.
محمد صفایی، نماینده مردم گناباد در مجلس هم از قول مدیر شرکت گاز خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می گوید که تخصیص گاز صنایع از صبح چهارشنبه شروع شده و در حال انجام است. صفایی در ادامه وزیر نفت قبلی را مقصر شرایط پیش آمده می‌داند و معتقد است اگر پروژه های وزیر فعلی برای احداث خطوط انتقال (در زمان ریاستش بر شرکت گاز) به سرانجام رسیده بود، حالا مشکلی وجود نداشت: «یکی از راه های برون رفت، احداث خط ۱۱ انتقال است که از کرمان می‌آید» و در پاسخ به این پرسش که وقتی کشور با کمبود گاز مواجه است، احداث خط انتقال جدید چه کمکی خواهد کرد، می‌گوید: «آنها روی تولید هم در حال کار کردن هستند. یک قرار داد ۷ میلیارد دلاری هم برای تامین گاز با روس ها بسته شده است.»
حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» تنها به این اکتفا می‌کند که او درباره عادی شدن شرایط از صبح چهارشنبه با کسی صحبتی نداشته است و اگر نیاز به اطلاعات بیشتری هست، لازم است با روابط عمومی شرکت ملی گاز صحبت کنیم.
محمدرضا رمضانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر سوخت دوم تامین شود، تا ۲۵۰ مگاوات به ظرفیت تولید اضافه خواهد شد. درباره تعطیلی سه شنبه و چهارشنبه هنوز تغییری ایجاد نشده است و نیاز به تامین سوخت است. رمضانی با تائید تلویحی تامین سوخت دوم مورد نیاز ادامه می‌دهد: اجازه دادیم برای صنایع غذایی که حساس تر است، تا حدی استفاده کنند اما [بازگشت به روال عادی] به جمع بندی نهایی نرسیده و منوط به تامین سوخت دوم است.
صنایع با سوخت دوم و ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند؟
درحالیکه خبری از بازگشت به شرایط عادی در کارخانه‌ها نیست، مدیر کل سازمان صمت خراسان رضوی روز شنبه در گفت‌وگو با رسانه دولت یعنی «ایرنا» می‌گوید: به دلیل محدودیتهای ناشی از تامین گاز، صاحبان صنایع استان با ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی تولید خود و همچنین با بهره گیری از سوخت دوم (غیر از گاز) فعالیت دارند.
امیررضا رجبی بدون اشاره به پیش‌بینی‌های رسمی مبنی بر رسیدن موج سرما، تلویحا دمای منفی ۲۰ را عامل شرایط پیش آمده معرفی می‌کند و از «همکاری» صنایع برای تامین گاز بخش خانگی و کاهش خودخواسته مصرف توسط خودشان سخن می‌گوید: از زمان شروع سرمای شدید و زیر ۲۰ درجه در مشهد و سایر نقاط خراسان رضوی، طبق مصوبه ستاد انرژی استان، صاحبان صنایع خراسان رضوی برای تامین گاز بخش خانگی، همکاری و مصرف گاز خود را قطع کردند و همچنین ساعات فعالیت خود را کاهش دادند.
درحالیکه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد از کمبود سوخت دوم برای نیروگاه مشهد سخن گفته بود و اهالی صنعت هم از نبودن گازوئیل حتی در بازار سیاه خبر می‌دهند، رئیس سازمان صمت به الزام استفاده صاحبان صنایع از سوخت دوم برای فعالیت ۵۰ درصدی ظرفیت اسمی وفق مصوبه ستاد انرژی استان آن هم پس از بهتر شدن شرایط آب و هوایی سخن می‌گوید. رجبی ادامه می‌دهد: صاحبان صنایعی که فاقد سوخت دوم هستند، در شرایط کنونی قادر به فعالیت نخواهند بود.
اگر گازوئیل پیدا کنیم و بخریم، همدست قاچاقچی تلقی می‌شویم
مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی آفرین خراسان گفت: دولت بایستی یارانه ای را از سوی جهاد کشاورزی و وزارت صمت برای جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز به واحدها تخصیص دهد. فرهاد زمانی اظهار کرد: انجمن مدیران صنایع با ارسال نامه ای به استانداری خواستار پیگیری ارزیابی خسارت ناشی از قطعی برق به صنایع شده است. ما بر این باوریم حداقل اقدامی که مسوولین دولتی می توانند انجام دهند، ارزیابی خسارت و جبران آن است. اتحادیه کارخانجات لبنی نیز در اقدامی مشابه درصدد مکاتبه با مسوولین ذی ربط است تا بدین ترتیب بتواند خسارت وارده به کارخانجات را با مالیات تهاتر کند.
وی ادامه داد: با این حال بنده تصور می کنم با توجه به مشکلات موجود، تصویب قانون به منظور تهاتر خسارت ناشی از قطعی برق و گاز صنایع با مالیات عملا امکان ناپذیر است، چرا که این دو مقوله مربوط به دو وزارتخانه است. چنان که قطعا یک وزارتخانه، زیانی را که ناشی از عملکرد وزارتخانه دیگری است تقبل نخواهد کرد. از این رو پیشنهاد بنده این است که در وهله نخست کمیته ای برای ارزیابی خسارت تشکیل شود. دوم آن که دولت بایستی یارانه ای را از سوی جهاد کشاورزی و وزارت صمت برای جبران این خسارت به واحدها در نظر بگیرد. قطعا این پیشنهاد جنبه عملیاتی تری خواهد داشت، چرا که وزارت اقتصاد و دارایی زیر بار تهاتر خسارت صنایع با مالیات نخواهد رفت. ما این پشنهاد را به انجمن مدیران صنایع منعکس خواهیم کرد تا بدین ترتیب این مهم به گوش مسوولین ذی ربط برسد. زمانی با بیان اینکه ورودی شیر به کارخانه ما روزانه ۳۰ تن است، افزود: با این اوصاف قطعی برق در صنایع لبنی به دلیل فساد پذیری آب پنیر، شیر و کاهش راندمان خسارت زیادی به واحدها تحمیل می کند. زمانی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی چناران و قوچان نیز با قطعی گاز و برق به صورت همزمان مواجه هستند، تصریح کرد: نگرانی ما این است که حین فرآیند تولید نسبت به قطعی گاز و برق واحدمان اقدام شود که این مساله خسارت سنگینی به واحد وارد می کند. تاکنون در خصوص قطعی گاز نیز هیچ گونه اطلاع رسانی نه در قالب برگزاری نشست و یا حتی ارسال پیامک به ما صورت نگرفته است و صرفا پیامکی از سوی شرکت گاز مبنی بر مصرف بهینه گاز برایمان ارسال شده و عنوان کرده اند که در صورت عدم رعایت، مجبور به قطعی گاز صنایع خواهیم شد. متاسفانه ۹۰ درصد کارخانجات شهرک صنعتی توس با قطعی گاز در روز گذشته مواجه بودند و ۱۰ درصد صنایع دیگر نیز با کاهش فشار گاز و با ظرفیت پایین فعالیت می کردند.
مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی آفرین خراسان اظهار کرد: نکته قابل توجه آن است که برای روشن کردن دیگ بخار نیاز به سوخت دوم داریم که متاسفانه با کمبود گازوئیل مواجه هستیم. متاسفانه دولت نه سهمیه گازوئیل برای این گونه مواقع برای واحدها در نظر گرفته و نه این سوخت در بازار آزاد یافت می شود.
در واقع تخصیص سوخت دولتی مستلزم طی کردن فرآیند پیچیده ای است به گونه ای که باید ابتدا در سامانه مربوطه ثبت نام کنید و پس از تایید جهاد کشاورزی و بازرگانی، سوخت به صنایع تعلق می گیرد. این فرآیند به قدری پیچیده است که صاحبان صنایع عطایش را به لقایش می بخشند. نکته قابل توجه آن است که هزینه تامین سوخت گازوئیل در بازار آزاد بسیار سرسام آور است و علاوه بر این در صورت وجود گازوئیل در بازار آزاد هم، این سوخت قاچاق تلقی می شود و در صورت رویت دستگاه های ذی ربط، پرونده تعزیراتی برای واحد صنعتی خریدار تشکیل می‌شود.
لزوم همکاری وزارت کار و تامین اجتماعی برای جبران خسارت
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این باره می‌گوید: پیشنهادات خود را در خصوص نحوه جبران پرداخت دستمزد کارکنان در شرایط تعطیلی صنایع ناشی از قطعی گاز و برق به اداره کل کار و تامین اجتماعی ارسال کردیم.
احمد اثنی عشری ادامه می‌دهد: صنایع در شرایط قطعی برق و گاز از لحاظ دستمزد خسارت های جبران ناپذیری را متحمل می شوند. پیشنهاد ما در شرایط تعطیلی کارخانجات به وزارت کار این است که دستمزد کارگران در محاسبات مرخصی استحقاقی کارکنان لحاظ شود. همچنین به اداره کل تامین اجتماعی پیشنهاد کردیم با توجه به اینکه شرکت ها ۳ درصد بیمه بیکاری پرداخت می کنند، سازمان، این ایام را به عنوان بیمه بیکاری بپذیرد. لذا این دو راهکار در خصوص نحوه جبران پرداخت دستمزد کارکنان در شرایطی تعطیلی صنایع وجود دارد. در حال حاضر این پیشنهاد را به صورت کتبی به اداره کل کار و تامین اجتماعی ارسال کرده اما تاکنون پاسخی در این رابطه دریافت نکرده ایم. تحقق این مهم نیازمند فراهم شدن شرایط قانونی برای دستگاه های ذی ربط است. همچنین این مهم مستلزم تصویب ماده واحده ای است که در مواقع قطع گاز و برق، بدین طریق جبران خسارت شود. تحقق این مهم چندان کار دشواری نیست. حتی پیشنهاد می شود که خسارت وارده به صنایع ناشی از قطعی برق و گاز را بتوان با مالیات تهاتر کرد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه اطلاع رسانی به صنایع سیمان و پتروشیمی با هماهنگی بهتری صورت گرفته است، ادامه می‌دهد: قطعی برق خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، در واقع براساس این قانون قطعی انرژی این صنایع باید در اولویت آخر قرار بگیرد، اما دولت به دلیل رفاه و سلامت مردم تصمیم می گیرد که در وهله نخست گاز و برق صنایع را قطع کند که این مساله خسارت های جبران ناپذیری را برای واحدهای صنعتی و تولیدی از جنبه های مختلف وارد کرده است. وی ادامه داد: در حال حاضر امیدی برای جبران خسارت وارده به صنایع نیست. متاسفانه ساختار بودجه کشور و ساختار هزینه کشور به گونه ای است که برای پروژه های زیربنایی و عمرانی بودجه خاصی در نظر گرفته نشده و یا اگر بودجه ای در این رابطه تخصیص یافته، آن قدر ناچیز است که امیدی برای حل آن در کوتاه مدت نیست. متاسفانه چالش ها و مشکلات در این رابطه هر ساله افزایش پیدا می کند. دولت در کوتاه مدت و یا حتی در میان مدت قادر به تامین زیرساخت های انرژی نخواهد بود، چرا که متاسفانه هر سال بخش دولتی حجیم تر می شود و مردم بایستی هزینه تورم نیروی انسانی شاغل در دولت را از جیب شان پرداخت کنند. مهم تر آن که تاکنون هیچ دولتی نتوانسته به مقابله با بزرگ شدن بخش دولتی بپاخیزد.
دستگاه های اجرایی در وصول مطالباتشان همکاری کنند
مدیرعامل کارخانه رب شاداب هم که از تعطیلی اجباری واحدش گلایه دارد، می گوید: دستگاه های اجرایی باید در دریافت مطالباتشان نهایت همکاری را با بخش خصوصی داشته باشند.
فرشید صاحبکار می‌گوید: از آن جا که صنایع در شرایط اضطرار به دلیل کمبود انرژی ملزم به توقف فعالیت شدند، دستگاه های اجرایی باید در دریافت مطالباتشان نهایت همکاری را با بخش خصوصی داشته باشند. به طور مثال دستگاه های دولتی برای دریافت مطالباتشان از بخش دولتی حداقل می بایست یک هفته به بخش خصوصی فرجه دهند. این در حالی است که دولت حتی در بدترین شرایط مطالبات خود را از بخش خصوصی وصول می کند؛ شاهد این مدعا آن است که تامین اجتماعی به منظور رد لیست بیمه به ما فرجه نداده و با تهدید به دنبال دریافت مطالباتش است. البته اداره کل امور دارایی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مدیرعامل کارخانه رب شاداب افزود: خسارت وارده به صنایع مربوط ناشی از سیاست ها و مطالبات بخش دولتی است. حال دولت با توجه به تعطیلی ۱۲ روزه صنایع باید ۱۲ روز فرصت برای بخش خصوصی به منظور بازپرداخت تسهیلات و یا سهم بیمه کارفرما در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه مسوولین دولتی قبل از صدور ابلاغیه تعطیلی کارخانجات باید از بخش خصوصی نیز نظرخواهی می کردند تا تبعات این مساله کاهش یابد، تصریح کرد: طبق ابلاغیه استانداری واحد ما از سه شنبه گذشته تا شنبه آینده به مدت ۱۲ روز تعطیل است و هیچ تولید و فروشی در این مدت نداشته ایم، با این حال حتی اطلاع نداریم که روز شنبه پس از ۱۲ روز تعطیلی، موفق به بازگشایی خواهیم شد یا نه؟ و یا اینکه ملزم به فعالیت با چند درصد ظرفیت هستیم.
مدیرعامل کارخانه رب شاداب ادامه داد: اگر دولت طی ابلاغیه بانک ها را تعطیل اعلام می کند، تمامی بانک ها باید تعطیل شوند. نه آن که برخی از بانک ها تعطیل و برخی از آن ها فعال هستند. حال از آن جا که خراسان رضوی ۱۲ روز تعطیل است، نباید چک های این استان برگشت بخورد، این استثنائات باید لحاظ می شد. وی با اشاره به اینکه صنایع غذایی به دلیل تامین امنیت غذایی مردم باید از دیگر صنایع مستثنی می شدند، افزود: متاسفانه صدور ابلاغیه های خلق الساعه منجر به زیان ده شدن شرکت های بخش خصوصی شده است. در واقع باید سیاستگذاری بدین ترتیب بود که هر شهرک صنعتی به صورت نوبتی در بازه زمانی یک هفته تعطیل می شد، تا بدین طریق نه امنیت غذایی و نه امنیت شغلی مردم به خطر افتد.
واحدهای سیمانی همواره در تیررس قطع گاز بوده اند
مدیر عامل کارخانه سیمان زاوه تربت گفت: طی چند سال گذشته همواره کارخانجات سیمان در تیررس قطعی گاز بوده اند و این مساله سبب زیان ده شدن این واحدها شده است.
محمدرضا توکلی زاده افزود: ما به این شرایط عادت کرده ایم. به طوری که طی سال های اخیر ۳ ماه با قطعی گاز مواجه بوده‌ایم. پیش بینی می شود از ۱۷ تا ۲۰ بهمن در صورت مساعد بودن شرایط جوی، مسوولین نسبت به وصل گاز صنعت سیمان اقدام کنند. با این حال ممکن است گاز برخی از کارخانجات بنا به دلایلی زودتر وصل شود اما به طور کلی ۳ ماه گاز کارخانجات سیمان استان قطع است. البته صنایع فولاد نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
توکلی زاده یادآور می‌شود: متاسفانه بسیاری از کارخانجات سیمان زیان ده هستند، چرا که کارخانجات سیمان ۳ ماه زمستان به دلیل کمبود گاز و دو ماه در تابستان به دلیل کمبود برق تعطیل می باشند؛ به طوری که به صراحت می توان اذعان کرد این صنعت به طور میانگین ۵ ماه از سال تعطیل است. پیش بینی می شود که این روند نیز در سال جاری تداوم داشته باشد، در واقع اگر شرایط بدتر از وضعیت فعلی نشود قطعا بهتر نخواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه گاز کارخانجات سیمان از ۱۸ آبان ماه سال جاری تاکنون قطع است، تصریح می‌کند: متاسفانه خسارت عمده وارده به صنعت ما ناشی از توقف فعالیت است؛ به بیان دیگر به غیر از هزینه سوخت و انرژی، مابقی هزینه های جاری در ایام تعطیلات به قوت خود باقیست. بنابراین توقف تولید خسارت سنگینی را به واحدهای سیمانی تحمیل می کند، به طور مثال آجرهای کوره در اثر توقف طولانی فرآیند تولید فرومی ریزد و کیفیت خود را از دست می دهد که این مساله یکی از پیامدهای مستقیم توقف خط تولید سیمان است. محاسبه کردن خسارت کارخانجات سیمان کار راحتی است اما هیچ گاه مبحث جبران خسارت از سوی دولت مطرح نبوده است.
توکلی زاده با اشاره به اینکه کارخانه سیمان ما روزانه ۳۵۰۰ تن تولید دارد، افزود: مسوولین ذی ربط با مطالبات ما آشنا و از دغدغه هایمان باخبر هستند و این مسائل بارها به مسوولین گوشزد شده است. لذا این مسائل صرفا مربوط به یک کارخانه خاص نیست. آقایان باید برای این مسائل تدبیر بیاندیشند در غیر این صورت اقتصادمان متضرر خواهد شد. اگر این مسائل که در سطح ملی مصداق دارد حل و فصل نشود، زیان آن متوجه تمام ملت خواهد شد. ۵ الی ۶ سال است که روند قطعی گاز و برق صنایع ادامه دارد و مشخص نیست که این فرآیند تا چند سال دیگر تداوم دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برای حل این مساله راهکار اساسی پیدا کنند.
