ترویج  دلالی و حذف صرافی‌های مجاز با  بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط کنونی صرافی‌ها اظهار کرد: وضعیت فعلی صرافی‌ها مطلوب نیست؛ نرخ ارز موجود در بازار از سوی بانک مرکزی پذیرفته نمی‌شود و از سوی دیگر، صرافی‌ها قادر به مبادله با نرخ واقعی بازار نیستند. همچنین، محدودیت‌های اعمال‌شده درخصوص سقف مجاز خرید ارز به‌صورت اسکناس و مهلت زمانی سه‌روزه فروش، بر مشکلات موجود افزوده است. از سوی دیگر، مبادله ارز میان صرافی‌های مجاز و بانک‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: این محدودیت‌ها که از تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ اعمال شده، آثار منفی چشمگیری بر معاملات ارزی داشته و زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و خروج تدریجی صرافی‌های مجاز از چرخه اقتصادی کشور شده است. جمع‌بندی این مباحث و ارائه راهکارهای پیشنهادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دنبال خواهد شد.

چند‌نرخی شدن ارز و گسترش دلالی

در ادامه این جلسه، سعید مشتاقی، نماینده یکی از صرافی‌های استان با بیان اینکه صرافی‌ها زیرمجموعه بانک مرکزی محسوب می‌شوند، اظهار کرد: پیش از سال ۱۳۹۷، فعالیت صرافی‌ها در قالب دو دسته اسکناس و حواله به‌سهولت انجام می‌گرفت و صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق کارگزاران خارجی، مبادلات خود را پیگیری می‌کردند؛ اما با راه‌اندازی سامانه نیما، فساد و رانت در تخصیص ارز تشدید شد. صادرکنندگان مکلف شدند ارز خود را با نرخ ثابت در سامانه عرضه کنند، در حالی که بازار نرخ واقعی را تعیین می‌کرد.

وی ادامه داد: تخصیص ارز از طریق این سامانه با تاخیر همراه بود و در برخی موارد تا شش ماه زمان می‌برد تا مبالغ به‌حساب واریز شود، بدون آنکه ضمانت اجرایی کافی وجود داشته باشد. این روند، بازار ارز را چند‌نرخی کرده است(ثنا، ترجیحی، نیمایی، بازار آزاد، مبادله ارزی)؛ در حالی که بانک مرکزی بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید می‌کند، اما بخشنامه‌های متعدد مانعی بر سر راه فعالیت صرافی‌ها ایجاد کرده و در نتیجه، دلالان، ارز را با نرخ‌های بالاتر در بازار غیررسمی عرضه می‌کنند. این در حالی است که صرافی‌های مجاز از امکانات قانونی خود بهره‌ای نبرده و ناچار به کاهش نیروی انسانی شده‌اند.

تراز منفی صرافی‌ها و سود کلان دلالان

سید هاشم برکچیان، نماینده یکی دیگر از صرافی‌ها نیز با اشاره به حجم بالای تردد گردشگران در اطراف حرم مطهر اظهار کرد: متاسفانه دلالان جایگزین صرافی‌های مجاز شده‌اند و نرخ مبادله دلالان پایین‌تر از نرخ صرافی‌هاست. این موضوع به اطلاع استانداری نیز رسیده و وعده پیگیری داده شده است. با این حال، حضور گسترده دلالان مانع دسترسی گردشگران به صرافی‌های مجاز شده و در این مسیر، هزینه‌های بالایی از جمله مالیات و کارمزد تضمین‌نامه‌های سنگین متوجه صرافی‌های رسمی است.

وی تاکید کرد: طی سال گذشته اکثر صرافی‌ها با زیان یا سود ناچیز مواجه بوده‌اند؛ در حالی که دلالان از این فضا سود سرشاری می‌برند و فعالیت صرافی‌های قانونی متحمل هزینه‌های سنگین و تعدیل نیرو شده است. از سوی دیگر، وجود رسیدهای جعلی و کلاهبرداری‌های ارزی، اعتبار کشور را در برابر گردشگران زیر سؤال می‌برد.

لزوم بازنگری در قوانین محدودکننده بانک مرکزی

در بخش دیگری از این نشست، سید محمد میثم برکچیان از دیگر فعالان این حوزه با اشاره به مشکلات ساختاری موجود تصریح کرد: صرافی‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی خدماتی، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ اما قوانین دست‌وپاگیر موجب شده مردم به سمت بازار غیررسمی و فعالیت‌های دلالی سوق داده شوند.

وی افزود: متاسفانه نقش صرافی‌های مجاز در چرخه رسمی بازار ارز کمرنگ شده است و اختلاف قیمت نرخ رسمی صرافی‌ها با نرخ غیررسمی، انگیزه‌ای برای مراجعه به صرافی‌ها باقی نمی‌گذارد. این در حالی است که صرافی‌ها در شرایط تحریمی گذشته بازوی بانک مرکزی بودند و با توجه به محدودیت ساعات کاری نظام بانکی، نقش مهمی در پوشش نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کردند. قانون‌گذار باید در این زمینه بازنگری اساسی داشته باشد.

در ادامه این جلسه، محمودرضا فارسیانی، مشاور امور ارزی و بانکداری بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با مرور تجربه همکاری بانک‌ها و صرافی‌ها در دوران تحریم، اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی از ظرفیت صرافی‌ها استفاده کرد، اما به‌تدریج این نقش کمرنگ شد و بخشی از وظایف به بازار متشکل ارزی سپرده شد. در این فرآیند، صرافی‌ها عملاً کنار گذاشته شدند و این موضوع اجحافی آشکار در حق فعالان این حوزه بود.

وی اضافه کرد: با تداوم سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی و کاهش اختیارات صرافی‌ها، بازار غیررسمی ارز رونق گرفته و این روند به تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود.

لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های ارزی با رویکرد همه‌جانبه

در ادامه جلسه، حامد حیدری، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های استان با تاکید بر ارتباط مستقیم مشکلات صرافی‌ها با سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی، اظهار کرد: حضور نماینده‌ای از سوی بانک مرکزی در این جلسات می‌تواند در بررسی دقیق‌تر مسائل مؤثر باشد.

وی با اشاره به همکاری پیشین شبکه بانکی با صرافی‌ها افزود: در مقطعی مبادلات ارزی و عملیات بانکی با مشارکت صرافی‌ها انجام می‌شد؛ اما امروز این بخش به‌طور کامل منفعل شده است.

او با بیان اینکه نرخ ارز به‌شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: این نوسانات، مدیریت سرمایه را با مشکلات جدی مواجه کرده است. حیدری یادآور شد: بانک مرکزی اعلام کرده که مبنای نرخ ارز، نرخ رسمی بانک است و نرخ‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی ازجمله نرخ‌های موسوم به «تلگرامی» مورد پذیرش نیست؛ با این حال وجود چند نرخ ارز در کشور موضوعی است که باید به‌طور ریشه‌ای حل شود.

حیدری خاطرنشان کرد: آبروی کشور در برابر گردشگران و سرمایه‌گذاران اهمیت بسزایی دارد و سیاست‌گذاری‌ها باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فرهنگی و اقتصادی انجام گیرد.

ضرورت رویکرد سیستمی در مدیریت بازار ارز

در بخش دیگری از این جلسه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با انتقاد از نگاه بخشی به موضوعات اقتصادی، اظهار کرد: ضروری است با نگاهی سیستمی به مسائل ارزی پرداخته شود.

وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی پنهانی که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، گفت: ساختار ارزی کشور در این سال‌ها دچار نابسامانی شده و این وضعیت ناشی از سیاست‌گذاری‌های ناقص بوده است.

وطن‌پرست ادامه داد: برخلاف برخی ادعاها، حذف ارز ترجیحی بی‌تاثیر نبوده است. شواهد نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱، کشور با تورم ۱۲ درصدی مواجه شد و آثار آن در افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی مشهود است.

وی تاکید کرد: حذف نهاد سیاست‌گذار در حوزه توزیع، بانک مرکزی را در شرایطی قرار داده که ناچار به ابداع سیاست‌های جدید ارزی است. در وضعیت کنونی که سایه تهدیدات خارجی همچنان پابرجاست، تحقق تک‌نرخی شدن ارز تا چه میزان با واقعیات اقتصادی سازگار است؟ اگرچه چند‌نرخی بودن ارز بستر فساد را فراهم می‌کند، اما راهکار، صرفاً تک‌نرخی شدن نیست، بلکه باید قوانین محدودکننده بازنگری و امکان مبادله مستقیم میان صرافی‌ها فراهم شود و سقف تعیین‌شده برای میزان مبادلات ارزی برداشته شود.

صرافی‌ها؛ بازوی مؤثر بانک مرکزی در شرایط تحریم

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل  صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تایید دغدغه‌های صرافی‌ها اظهار کرد: باید بررسی شود که سیاست‌های بانک مرکزی با چه هدفی تدوین شده است. بانک مرکزی به‌دنبال شفاف‌سازی منابع ارزی و نحوه مبادله آن است؛ با این حال، رویه‌های فعلی نه‌تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه منجر به تقویت بازار غیررسمی و تضعیف بازار رسمی ارز شده است.

وی تاکید کرد: صرافی‌ها در دوره‌های تحریم نقشی کلیدی در حفظ جریان تجارت ایفا کردند و تقویت این شبکه می‌تواند به تداوم تجارت رسمی کمک کند.

امیرفخریان افزود: پیشنهادات ارائه‌شده از سوی نمایندگان صرافی‌ها تخصصی و قابل‌اجراست و درصورت عملیاتی شدن، می‌تواند به مهار شبکه‌های غیررسمی کمک کند. برای تحقق این هدف، صرافی‌های مجاز باید تقویت و فعالیت غیرمجازها محدود شود. همچنین حضور نماینده بانک مرکزی در این جلسات و معرفی نماینده‌ای از سوی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی می‌تواند در بهبود این روند مؤثر باشد؛ تجربه‌ای که پیش‌تر در اتاق بازرگانی اصفهان نیز پیاده‌سازی شده است.

در ادامه این نشست، قاضی زاده، مسئول یکی دیگر از صرافی‌ها با اشاره به خلأ سیاست‌گذاری تحلیلی در بانک مرکزی، تصریح کرد: متاسفانه در بانک مرکزی اتاق فکری فعال نیست و بهره‌گیری از خرد جمعی متخصصان و مدیران باتجربه می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شهر مشهد به‌عنوان شهری زیارتی و سیاحتی ظرفیت بالایی در جذب ارز دارد، اما نبود شفافیت آماری در این حوزه محسوس است.

به گفته او، در حال حاضر حدود ۷۰۰ صرافی در شرف تعطیل شدن هستند که این وضعیت موجب کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی سالانه و تعدیل دست‌کم ۷ هزار نیروی انسانی در این صنعت  می شود

تاکید بر لزوم شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی و رفع محدودیت‌های صرافی‌ها

رضا نوفرستی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی مشهد، در ادامه این نشست عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد گردش واقعی پول در چرخه ارزی کشور بسیار محدود شده و در نهایت دولت ترجیح می‌دهد مدیریت مبادلات ارزی به‌طور کامل در حیطه اختیارات خود باقی بماند.

وی افزود: هرچند بانک مرکزی دلایلی را برای سیاست‌های خود مطرح می‌کند؛ اما به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی، کاهش درآمدهای ارزی دولت و کسری بودجه است و در این شرایط، دولت تمایلی ندارد تصمیم‌گیری در این حوزه به نهاد دیگری سپرده شود.

نوفرستی تاکید کرد: ارائه راهکار نیازمند توجه به منشاء تصمیم‌گیری‌های ارزی بانک مرکزی است.

کامران عامریان، مشاور امور بانکی و تسهیلات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به نقش ناترازی ارزی در مشکلات موجود، تصریح کرد: واقعیت این است که در صورت تک‌نرخی شدن ارز، باید مشخص شود کالاهای اساسی با چه نرخ ارزی وارد خواهند شد؛ بنابراین بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مدیریت و بخشی دیگر متاثر از محدودیت‌های ساختاری است.

عامریان افزود: بانک مرکزی دست‌کم می‌تواند نرخ دوم را برای ارز تعیین کند تا برخی مشکلات کاهش یابد.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات نیز ناشی از عملکرد خود فعالان اقتصادی است؛ به‌عنوان نمونه برخی صادرکنندگان نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمی‌کنند. در این زمینه لازم است مکاتباتی با بانک مرکزی انجام و این نکات منعکس شود.

در ادامه این نشست، مصطفی باقری، کارشناس مالی و اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: در خصوص مشکلات مالیاتی، امکان مکاتبه با اداره کل اقتصاد و دارایی برای رفع این موانع وجود دارد. همچنین پیگیری مشکلات از مسیر قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و استناد به بخشنامه‌های مرتبط می‌تواند راهگشا باشد.

وی افزود: در بازار سکه با معضل دلالی مواجه نیستیم، چراکه بورس سکه ایران، گواهی یا حواله سکه طلا را عرضه و خریدوفروش می‌کند؛ چنین ابزاری در بازار ارز پیش‌بینی نشده است.

به گفته باقری، طراحی گواهی سپرده ارزی و راه‌اندازی بروکر اختصاصی برای صرافان می‌تواند ساختار بازار ارز را سامان دهد.

وی همچنین تصریح کرد: حضور نماینده اتاق بازرگانی در بانک مرکزی بدون داشتن حق رأی، تاثیرگذاری لازم را نخواهد داشت. پیشتر پیشنهاد شده بود که مرکز مبادله طلا و ارز ایران، دفتری در خراسان رضوی راه‌اندازی کند که اجرای این پیشنهاد می‌تواند به تقویت حوزه تامین مالی بنگاه‌ها کمک کند.

در پایان نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با جمع‌بندی پیشنهادات مطرح‌شده از سوی صرافان، خاطرنشان کرد: از جمله مطالبات صرافی‌ها، همسان‌سازی نرخ کف بازار با نرخ رسمی بانک مرکزی، حذف محدودیت سقف ۱۰ هزار یورو برای صرافی‌ها، لغو محدودیت سه‌روزه فروش ارز، ایجاد امکان تبادل ارز میان صرافی‌ها و تسهیل معامله ارزهای غیر از دلار و یورو است. همچنین صرافی‌ها خواستار بازگشت امکان همکاری با کارگزاری‌های خارجی مانند گذشته هستند.

وی افزود: درباره کلیات این مطالبات، اختلاف‌نظر خاصی وجود ندارد و بندهای پیشنهادی در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، پیگیری‌های لازم از طریق  شورای مرکز انجام خواهد گرفت.